آیین نامه صادرات نرمافزار پشت درهای هیات دولت قبل باقی ماند
رییس هیاتمدیره فدراسیون فاوای اتاق بازرگانی با انتقاد از عدم همکاری برخی دستگاهها گفت: آییننامه صادرات نرمافزار و خدمات فناوری اطلاعات پشت درهای هیات دولت قبل باقی ماند و تصویب نشد. به گزارش مهر به نقل از فدراسیون فاوا، محمدرضا طلایی در جلسه بررسی و رفع چالشهای صادراتی شرکتهای دانشبنیان در حوزه فاوا که با حضور رییس سازمان توسعه تجارت، برگزار شد، با اشاره به تصویب آییننامه صادرات نرمافزار و خدمات فناوری اطلاعات در شورای عالی صادرات در دولت گذشته گفت: متأسفانه به دلیل عدم همکاری برخی از دستگاهها، این اییننامه پشت درهای هیات دولت باقی ماند و از تصویب دولت بازماند. وی تاکید کرد: با پیگیریهای مستمر فدراسیون و تشکلهای ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات، با مصوب شدن دستورالعمل اجرایی نحوه تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات، این امکان برای صادرکنندگان نرمافزار ایجاد شده تا با استفاده از این فرصت، امکان صادرات رسمی نرمافزار و خدمات فنی و مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات را پیگیری کنند. رییس هیاتمدیره فدراسیون فاوا با اشاره به موانعی که برای استفاده از ارز حاصل از صادرات خدمات فناوری اطلاعات و نرمافزار وجود دارد این خواسته را مطرح کرد که امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات خدمات فاوا برای استفاده در حوزههایی مانند واردات تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد استفاده قرار گیرد. طلایی گفت: صادرات رسمی خدمات فنی مهندسی، نرمافزار و در مجموع داراییهای نامشهود به این دلیل که تشریفات گمرکی مانند کالاهای فیزیکی ندارد، باید از طریق صدور پروانه صادرات از سوی سازمان توسعه تجارت مورد پشتیبانی قرار گیرد تا از نظر نهادهای داخلی امکان اثبات صادرات برای صادرکنندگان کالاهای غیر فیزیکی و خدمات ایجاد شود تا بتوانند از معافیتهای مالیاتی و مشوقهای حوزه صادرات بهرهمند شوند. وی افزود: اگر حمایت از صادرات محصولات نرمافزاری و خدمات فناوری اطلاعات در دستور کار دولت قرار گیرد، میتوان در طول ۵ سال آینده ارزش صادرات این حوزه را تا ۵۰۰ میلیون دلار در سال افزایش داد. در این جلسه مسعود شنتیایی عضو هیاتمدیره فدراسیون فاوا و رییس هیاتمدیره سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات نیز بر ضرورت حمایت از تولید تجهیزات فناوری اطلاعات و رفع موانع واردات مواد اولیه این صنعت تاکید کرد. وی گفت: صادرات تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات مستلزم حمایت از تولید و بهبود کیفیت محصولات داخلی است.