اثر بخشودگی جرایم دیرکرد بر کاهش تورم

یوسف کاووسی

برگشت تسهیلات بانکی سبب خواهد شد پول‌هایی که در دست بدهکاران بانکی قرار دارد، بدون خلق پول و آثار تورمی جدید به سیستم بانکی برگردد که این امر در بحث تورم بسیار موثر خواهد بود. قانون جرایم دیرکرد چند سال است به تمدید درمی‌آید. به این شکل که پایان هرسال و در فصل بودجه‌نویسی برای مبالغ مختلف فرصتی را در نظر می‌گیرند تا دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی بابت جرایم یا سود مرکب آن‌ بخشودگی گیرند. این کار انجام می‌شود تا اصل پول پرداخت شود و بانک‌ها توانایی تسهیلات‌دهی بیشتری را به دست آورند. بسیاری در همین زمینه درصدد برآمدند تا برای این مساله حدود تعیین کنند و به مبالغ بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان تسری و آن را بر تسهیلات چندین میلیاردی سوق دهند که اکنون هم برای این مبلغ زمینه‌چینی انجام می‌شود تا افرادی که تسهیلات کلان دریافت کردند و از پرداخت آن سر باز می‌زنند را دربرگیرد. کار بخشودگی جرایم دیرکرد در صورتی که به درستی صورت گیرد و ملاحظاتی در آن مورد توجه نباشد، مزایایی به دنبال خواهد داشت. به این معنا؛ برگشت تسهیلات بانکی سبب خواهد شد پول‌هایی که در دست بدهکاران بانکی قرار دارد، بدون خلق پول و آثار تورمی جدید به سیستم بانکی برگردد. یعنی در بحث تورم بسیار موثر واقع خواهد شد. تاثیر آن بر تولید به این دلیل که در انتهای سال قرار داریم قابل توجه نیست و از این حیث اتفاق خاصی نمی‌افتد، اما پول اخذ‌شده به سمت بدهی‌های شبکه بانکی حرکت می‌کند و دست بانک‌ها تا حدی نسبت به قبل بازتر خواهد شد. بخشودگی جرایم دیرکرد در این خصوص بسیار کمک‌کننده خواهد بود، اما قابل لمس نیست. مساله فوق در بحث تسعیر نرخ ارز هم قابل طرح است، بانک‌ها می‌توانند ترازنامه‌های خود را از حالت زیان و منفی در بورس با اثر مثبت نشان دهند.  گروهی که مطالبات مشکوک‌الوصول دارند با این طرح زنده خواهند شد، هرچند که پیش از آن ستادهایی در این زمینه وجود داشت، ولی فردی که قصد بازگرداندن تسهیلات را نداشته باشد، زیر بار نخواهد رفت، مگر اینکه تمهیداتی وجود داشته باشد. اما در مجموع این کار مثبت است.