تداوم انتقادها به تورم‌زایی مسکن دولتی
در حالی که معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی استفاده از تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی جهش تولید مسکن را تورم زا نمی‌داند، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روش تأمین مالی ساخت مسکن را تورمی عنوان کرد. البته حسن شجاعی در انتقاد از تورم زایی شیوه تامین مالی انبوه‌سازی عظیم دولت تنها نیست. وزیر و معاون اقتصاد و گروهی از کارشناسان اقتصادی بر این امر تاکید دارند که انجام پروژه ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال با شیوه‌های مالی مورد نظر، تورم زا خواهد بود.
تقابل «اقتصاد» با «راه»
طرحی که اخیراً سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رییس‌جمهور، روش فعلی تأمین مالی آن را که از محل تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌هاست، تورم زا دانسته بود. این در حالی است که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشستی خبری در مهر ماه امسال در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه در نهضت ملی مسکن بر خلاف مسکن مهر، از خط اعتباری استفاده نمی‌شود، تورم زا نیست؛ چون از تسهیلات بانک‌های عامل استفاده می‌شود.
ورود رییس کمیسیون اصل 90
این انتقادات که ابتدا توسط گروهی از اقتصاددانان مطرح شده بود به تدریج به سطح مسوولان نیز گسترش یافته و در روزهای اخیر حجت‌الاسلام حسن شجاعی رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به موضوع ورود کرده و ضمن تأیید ضرورت ورود دولت به بازار مسکن و ساماندهی آن، نسبت به تورم‌زا بودن روش تأمین مالی قانون جهش تولید مسکن تذکر داد. رییس کمیسیون اصل نود مجلس طی توییتی که در صفحه شخصی خود منتشر کرده است نوشت: «تامین و ساماندهی بازار مسکن ضروری است اما انجام آن نباید از منابعی باشد که منجر به تورم یا رکود در بخش‌های دیگر اقتصاد شود. دولت در شرایط تورمی کنونی، نباید در ساخت سالانه یک میلیون مسکن فشار بیشتری بر مردم تحمیل کند.
اما ماجرا چیست؟
طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
با اجرای این ماده، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سالانه بانک‌ها در قالب تسهیلات بلندمدت ۲۰ ساله به بخش ساخت مسکن اختصاص خواهد یافت. موضوعی که مختص به یک سال و دو سال نبوده و تا زمان بقای این قانون و عدم اصلاح آن برای دولت و بانک‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود.
منتقدان این طرح معتقدند این شیوه دستوری تسهیلات‌دهی، بانک‌ها را بر سر دو راهی خطرناکی قرار خواهد داد که تبعاتی همچون تورم‌های افسارگسیخته یا رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
دو راهکار بانک‌ها و نتایج زیان بار آن
در چنین حالتی بانک‌ها برای تأمین منابع مورد نیاز، مجبور به کاهش تسهیلات پرداختی به بخش‌های دیگر اقتصاد یا اتخاذ سیاست انبساطی و درخواست اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهند شد.
چنانچه بانک‌ها راهکار اول، یعنی کاهش تسهیلات پرداختی به دیگر بخش‌های اقتصادی را در دستورکار خود قرار دهند، بی‌تردید این بخش‌های اقتصادی با مشکل کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش مواجه شده و دچار رکود خواهند شد.
در صورت اتخاذ رویکرد دوم یعنی درخواست اضافه برداشت از بانک مرکزی، وضعیت بسیار بحرانی‌تر خواهد شد زیرا انجام این کار، منجر به افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم‌های افسار گسیخته خواهد بود.
این در حالی است که رشد حدود ۴۱ درصدی حجم نقدینگی کشور در سال ۹۹ یا شکستن رکورد تورم در ۷۵ سال گذشته کشور و ثبت تورم بالای ۵۰ درصد در فروردین ماه سال جاری، به خوبی گواه شرایط حساس و نابسامان نظام پولی و مالی کشور است. حال در چنین شرایطی، چنانچه بانک‌ها قصد داشته باشند منابع مالی موردنیاز برای تسهیلات ساخت مسکن را از طریق سیاست‌های انبساطی پولی تأمین کنند، تورم‌های افسارگسیخته و کاهش بیش از پیش قدرت خرید مردم، قابل پیش‌بینی خواهد بود.
رشد ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی
کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که بانک‌ها قصد اضافه برداشت از بانک مرکزی را داشته باشند، به‌طور تقریبی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه خواهد شد که با حجم نقدینگی موجود، رشد ۱۰ درصدی را علاوه بر روند رشد قبلی ایجاد خواهد کرد که با فرض رابطه مقداری پول، در بلندمدت تورم را حداقل ۱۰ درصد بیشتر خواهد کرد.
به گفته اقتصاددانان، اضافه شدن این حجم از تسهیلات غیر نقد شونده در شرایط فعلی پولی، کنترل رشد ترازنامه و مهار تورم را غیر ممکن خواهد کرد و ممکن است کشور را به نقطه بی‌بازگشت گسستگی پولی و در برخی سناریوها ابرتورم برساند.
تذکر رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بجا بود
باتوجه به نکات مطرح شده به نظر می‌رسد تذکر رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بی‌دلیل نبوده و روش تأمین مالی در نظر گرفته شده برای اجرای قانون جهش تولید مسکن نیازمند اصلاح اساسی است. در پایان لازم به ذکر است که تذکرات و انتقادات مطرح شده هرگز به معنای متوقف ساختن یا عدم اجرای ایده ساخت یک میلیون مسکن در سال نبوده و مطالب مطرح شده توسط منتقدان، صرفاً در جهت کاهش هزینه‌های احتمالی جانبی است.
