دولت فعلی در مسیر دولت قبلی

«شاخص هزینه‌های مصرف‌کنندگان در عرض 10 سال 11 برابر شده است. یعنی بار همه این ناکارآمدی‌ها بر سر مردم آوار شده است. می‌گوییم چرا این اتفاق افتاده است؟ می‌گویند چون قیمت ارز سرکوب شده است. چقدر خدا رحم کرد که قیمت‌ها سرکوب شدند که قیمت ارز از سال 1368 تاکنون بیش 4 هزار برابر شده است. اگر معنی سرکوب این است بیایید تعریف‌تان را از مفهوم سرکوب ارایه دهید. ما به این بازارگرایان که آلت دست و مامور بزک‌کارهای رانتی شده‌اند، می‌گوییم حداقل به اندازه آدام اسمیت به موازین احاله امور به سیستم قیمت‌ها وفادار شوید و در کتاب ثروت ملل تعریف اسمیت از قیمت‌های بازاری را ببینید.»نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با عنوان «دولت سیزدهم: سردرگمی در تدوین استراتژی توسعه و تداوم بحران مساله‌شناسی» برگزار شد. 

فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه و اقتصاددان در این نشست با بیان اینکه هیچ اقدام غیر برنامه‌ای قادر به حل و فصل مشکلات کنونی ایران نیست، گفت: متاسفانه دولت قبل با اینکه از روز اول کارشناسان به آنها گوشزد کردند، متوجه این موضوع نشده‌اند. تا این لحظه نیز دولت فعلی در حال طی کردن مسیر دولت قبلی است. 

وی افزود: ما در سال 1373 در وقفه‌ای برای تدوین برنامه دوم رخ داده بود، در دانشگاه علامه همایشی با عنوان نقد برنامه اول و پیشنهادهایی برای برنامه دوم برگزار کردیم و در کنار آن نمایشگاهی از کالاهای غیرضروری واردات نیز برپا شد. در آن همایش من از اصطلاح دولت آتش‌نشان استفاده کردم و گفتم آنها که رویکرد بازارگرایی مبتذل را برای یک ساخت توسعه‌نیافته توصیه می‌کردند مهم‌ترین بحث‌شان این بود که می‌گفتند دولت در دوران جنگ حد خودش را متزلزل کرده به اینکه نان، گوشت و لوبیای ملت را تامین کند اما ما می‌خواهیم دولت به امور راهبردی برسد. ما آنجا گفتیم خیلی خب شما بیایید کارنامه این چندسالی که در مسند امور بودید را نگاه کنید، می‌بینید نه تنها به امور راهبردی نپرداختید بلکه در امور جاری ملت هم درمانده شده‌اید لذا شما به عنوان یک دولت آتش‌نشان هستید که رسالت خاصی را برای خودش قائل نیست و منتظر است جایی آتش بگیرد تا تمام زور خود را برای خاموش کردن آتش به‌کار بگیرد.مومنی خاطرنشان کرد: ما در دولت آقای روحانی هم بحث‌مان این بود که تعداد بحران‌ها و گرفتاری‌هایی که در کشور وجود دارد از حدود متعارف خارج شده است و این بحران‌ها جزیره‌های جدا از هم نیستند بنابراین اگر یک برنامه وجود نداشته باشد که پیوند بین سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، صنعتی، نرخ ارز و... را با یکدیگر مشخص کند، محکوم به شکست خواهد شد.وقتی یک دولت بخواهد بدون برنامه مسائل را حل و فصل کند شما شاهد علائم نگران‌کننده‌ای از تسخیرشدگی خواهید بود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه افزود: بسیار باعث تاسف است که رییس‌جمهور فعلی با این ادعا بر سر کار آمده‌اند که 7 هزارصفحه برنامه اقتصادی نوشته‌اند ولی در صحنه عمل می‌بینیم حتی چند سطر از آن 7 هزار صفحه موضوعیت ندارد چون ما از زمان روی کار آمدن این دولت، ندیدیم که ایشان کوچک‌ترین استنادی به آن برنامه داشته باشد.ما شاهد تکرار بنیادی یک مساله حیاتی هستیم که عبارت است از اجرای بدون تنازل همه سیاست‌هایی که عزیزان فعلی با نقد آن بر روی کار آمده بودند. به اظهارات طرفداران آقای رییس‌جمهور در زمان مبارزات انتخاباتی دقت کنید که تمام آنها به شوک درمانی، سیاست‌های تورم‌زا، فروش بی‌ضابطه و مشکوک دارایی‌های بین نسلی حمله می‌کردند و در عین حال می‌بینید که تک‌تک آنها را اجرا می‌کنند. این یک مساله بزرگی را بر ملا می‌کند که هرقدر نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور نسبت به این مسائل حیاتی سهل‌انگارانه برخورد کنند ما شاهد بروز و ظهور بحران‌های بزرگ و کوچک پرشمار هم خواهیم بود بدون اینکه حتی یکی از بحران‌های وعده داده شده را بتوانند حل و فصل بکنند. ما در سال 1392 گفتیم این چه بساطی است در ایران که ازسال 68 چهار دولت سرکار آمده‌اند که درباره مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی تفاوت دیدگاه‌های شگرف دارند اما همه از یک بسته سیاستی اقتصادی تبعیت می‌کنند.مومنی با بیان اینکه همه آن مسیرهایی که برای جلوگیری از انتشار پول پر قدرت دنبال می‌شود به انتشار همان پول پرقدرت ختم می‌شود، گفت: این اتفاق تنها با این تفاوت رخ می‌دهد که بحران بدهی ناشی از سررسید اصل و فرع اوراق هم به بحران دیگر اضافه می‌شود. همان‌ها که به صورت ناروا می‌خواهند از طریق اوراق کسری خود را جبران کنند و بهره و کارمزد سی درصدی به غیر مولدها بدهند. وقتی به حقوق کارمندان دولت که می‌رسند نگران تورم می‌شوند درحالی که بر اساس قانون دولت ملزم است در تعیین نرخ حقوق و دستمزد به اندازه سال گذشته جبران کند.مومنی در ادامه خطاب به مسوولان گفت: اگر شما شفافیت را در دستور کار قرار ندهید محال است موفق شوید. این مساله شفافیت ابعاد پرشماری دارد مثلا یکی از ابعاد آن این است که داده‌های رسمی را به هنگام ارایه کنید و به انتشار گزیشنی داده‌ها متوسل نشوید. شما وام‌دار بانک‌داری خصوصی در ایران شده‌اید و برای پنهان کردن اعمال آنان، چندسال است داده‌های مربوط به شاخص واسطه‌گری‌های مالی را حذف کرده‌اید. چندسال است داده‌های مربوط به واردات بنزین و گازوییل را حذف کرده‌اید. اگر خیری در این کارها وجود دارد، بگویند تا ماهم روشن شویم. چه منافعی دارید که داده‌های آن را منتشر نمی‌کنید؟ تصورشان این است از طریق بی‌اعتنایی‌ها خودشان را واکسینه می‌کنند.

گامی که باید ‌بردارید این است که داده‌ها را شفاف کنید. خیلی جالب است که به‌ طور سنتی عزیزان می‌گویند صلاح نیست اما نمی‌گویند صلاح چه کس یا کسانی نیست. یعنی منظورشان این است صلاح مملکت نیست؟ تجربه تاریخی می‌گوید صلاح است. در دوره جنگ که هزاران بار توجیه برای پنهانکاری نسبت به شرایط غیرجنگی بیشتر بود، تمام آمار و اطلاعات توسط دولت مهندس موسوی به صورت شفاف منتشر می‌شد. منطق آن کار این بود که وقتی ایران یک کشور به ‌شدت واردکننده است، اگر شما داده‌های اقتصادی را منتشر نکنید فقط بنیه کارشناسی کشور را از کار انداخته‌اید چون اطلاعات طرف خارجی کامل بود. من واقعا متاسفم که نهادهای نظارتی نیز به جای مطالبه شفافیت از قوه مجریه، خودشان هم مروج پنهانکاری می‌شوند. مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به بحران‌های ناشی از سوءاستفاده برخی واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: الان که بحران آب مشهود شده، در صورت وجود شفافیت داده‌های مربوط تخصیص‌های ارزی ما می‌توانستیم این سوال را مطرح کنیم که ماجرا، احساساتی شدن مردم شریفی از یک گوشه سرزمین ما نیست. شما باید پاسخ بدهید که چرا 80 درصد کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی در مناطقی است که وضعیت بحرانی آب دارند؟ اساس ماجرا، ماجرای توزیع رانت است بنابراین تا زمانی که این شفافیت رخ ندهد محال است ایران نجات پیدا بکند. هر لحظه که قوای سه‌گانه نسبت به این مساله تاخیر داشته باشند، ما خسارات بیشتری متحمل می‌شویم. 

وی افزود: یک رکن دیگر ماجرا که ایران را در بحران‌های دائمی تا مرز فروپاشی جلو می‌برد تعریف یک سلسله مصرف‌های ارزی فاسد به نام تولید است. آن مافیاهایی که از بی‌ثباتی بازار ارز و افزایش دائمی نرخ ارز سود می‌برند با همدستی متحدان خود آمده‌اند راهبرد عمق بخشی به مونتاژکاری در ایران به نام تولید را در دستور کار قرار دادند و این به این معنی است اگر مرتبا دلار به این صنایع معتاد ارز تزریق نشود ما بحران اشتغال و وابستگی به واردات بیشتر داریم و اگر ارز تخصیص داده شود بحران فزونی شدید تقاضا نسبت به ارز را خواهیم داشت. بارها از مسوولان خواستیم بیایند خیلی شفاف صحبت کنند.

باید توضیح داده شود که چرا در یک کشور به‌شدت وابسته از نظر فناوری ما باید 111 واحد تولید خودرو اعم از واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری فعال و واحدهای در دست اجرا داشته باشیم؟ این 111 واحد خودروسازی معادل کل واحدهای خودروسازی معادل کل واحدهای خودروسازی آلمان، ژاپن، امریکا، فرانسه، کره‌جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، برزیل و ترکیه است. ما داریم چکار می‌کنیم؟ چه کسی به چه کسی در حال خیر رساندن است؟ چرا در یک کشور باید 144 واحد تولید سیمان وجود داشته باشد؟ آیا مسوولان وزارتخانه‌های ما نمی‌دانند این هیولایی که از یک طرف منابع کشور را می‌بلعد و از طرف دیگر بحران کم‌آبی و آلودگی را شدت می‌بخشد، نباید فرجام این کشور را رقم بدهد؟ این واحدهای سیمانی حدود شش برابر واحدهای تولید سیمان در چین و کره جنوبی است! 

بیش از 219 واحد تولید موتورسیکلت در این سرزمین وجود دارد. ما آمدیم بررسی کردیم و متوجه شدیم این تعداد واحد تولید موتورسیکلت دو برابر واحدهای تولیدی مشابه در مجموع کشور‌های چین، کره جنوبی، ژاپن، هند، بنگلادش، تایوان، مالزی، اندونزی، فیلیپین و ترکیه است! واقعا نهادهای نظارتی ما قباحت این مناسبات را نمی‌خواهند به رسمیت بشناسند؟

چرا حدود 280 واحد تولید فولاد فقط در استان اصفهان وجود دارد؟ چه خبر است؟ چه رانت‌هایی به نام تولید فولاد توزیع می‌شود که اینها می‌خواهند هر سه نسل را نابود کنند تا این رانت‌ها برجا بماند؟! 

مومنی خاطرنشان کرد: اگر کسی بخواهد تولید را در جامعه رونق ببخشد باید بداند که هیچ تعرضی به امنیت حقوق مالکیت به اندازه سیاست‌های فسادزا، مخرب نیست. برنامه شفاف‌سازی در فرآیند تصمیم‌گیری باید در دستور کار قرار بگیرد و یک برنامه ملی پیشگیری از فساد باید تدوین شود. اگر این کار صورت نگیرد هر کاری محکوم به شکست خواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه در پایان گفت: آنهایی که با اسم‌های فریبکارانه در حال ترجیح منافع رانتی‌ها به منافع ملی هستند و می‌خواهند مردم را علیه حکومت بشورانند، بیایند همین تجربه دهه 90 را جلوی رو خود بگذارند. در این دهه با وجود ارز در دسترس بیشتر نسبت به دهه 80، رشد بخش حقیقی تقریبا صفر بوده است. شاخص هزینه‌های مصرف‌کنندگان در عرض 10 سال، 11 برابر شده است. یعنی بار همه این ناکارآمدی‌ها بر سر مردم آوار شده است. می‌گوییم چرا این اتفاق افتاده است؟ می‌گویند چون قیمت ارز سرکوب شده است. چقدر خدا رحم کرد که قیمت‌ها سرکوب شدند که قیمت ارز از سال 1368 تاکنون بیش 4 هزار برابر شده است. اگر معنی سرکوب این است بیایید تعریف‌تان را از مفهوم سرکوب ارایه دهید. ما به این بازارگرایان که آلت دست و مامور بزک‌کارهای رانتی شده‌اند، می‌گوییم حداقل به اندازه آدام اسمیت به موازین احاله امور به سیستم قیمت‌ها وفادار شوید و در کتاب ثروت ملل تعریف اسمیت از قیمت‌های بازاری را ببینید. اسمیت در ربع پایانی قرن هجدهم می‌گوید منظور از قیمت بازاری قیمتی است که انعکاس‌دهنده سود منصفانه، اجاره منصفانه و مزد منصفانه باشد. داگلاس نورث می‌گوید وقتی کسانی از تعیین‌کنندگی قیمت به میان می‌آورند اما سخنی از نهادهای پشتیبان‌کننده نمی‌آورند، احاله کردن قیمت‌ها به بازار اسم رمز غارت کردن مردم است. کجا اسمیت گفته است قیمت ارز در اثر رهاسازی و حاکمیت قانون جنگل حاکم می‌شود؟ اسمیت می‌گوید تعیین قیمت ماشین پیچیده‌ای که با ایجاد شرایط عادلانه و ترتیبات نهادی مشوق خلاقیت و تولید رقابتی به دست بیاید. شما یک نفر را در بین بازارگرایان ایران دیده‌اید که بگوید اول این مقدمات را رها کنید بعد سراغ تعیین قیمت‌ها بروید؟ وقتی سیستم اندیشه‌ای را واژگون می‌کنند معلوم است که کشور با بحران مواجه می‌شود.