6 فوریت کاهش رسوب کالاها

تعادل | فرشته فریادرس |

داده‌های یک پژوهش نشان می‌دهد، متوسط سطح موجودی کالاهای اساسی بنادر در سال 97 برابر 2.94 میلیون تن بوده که با روند افزایشی تا سال 1400 به 4.33 میلیون تن رسیده است. همچنین بنابر آمارها تا شانزدهم آبان‌ماه 1400میزان موجودی کالاهای غیرکانتینری در بنادر برابر 7.64 میلیون تن بوده که تقریبا نیمی از آن به کالاهای اساسی اختصاص دارد. میزان موجودی کالاهای کانتینری نیز تا این تاریخ نیز 76.6 هزار TEU گزارش شده است. در زمان یاد شده، میزان کالاهای متروکه در بنادر اعم از کانتینری و غیرکانتینری، حدود 675 هزار تن اعلام شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، با تصمیمات اتخاذ شده طی ماه‌های گذشته، ترخیص کالا از گمرکات سرعت بیشتری گرفتته است. به‌طوری‌که طی سال جاری حدود 14.9 میلیون تن کالاهای اساسی ترخیص شده که طی ماه‌های شهریور و مهر، روند ترخیص این اقلام رشد 100درصدی داشته است. هرچند عوامل متعددی موجب شکل‌گیری رسوب قابل توجه کالا در مبادی ورودی کشور طی دو سه سال اخیر شده، اما معضل «تخصیص ارز» را می‌توان مهم‌ترین عامل بروز این مشکل قلمداد کرد. در همین راستا، 5 اقدام فوری برای کاهش رسوب کالا پیشنهاد می‌شود که شامل «تسریع در اجرایی شدن اقدامات تعریف شده برای کاهش رسوب کالا (به ویژه ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری ابلاغی مهر ماه 1400)»، «اعتمادسازی جهت واردکنندگان کالاهای مشمول مابه‌التفاوت با تضمین پرداخت به نرخ ارز روز در زمان رفع تعهد ارزی»، «ایجاد امکان رصد جامع فرآیندهای واردات کالا در سامانه جامع تجارت و زیرسامانه‌های آن»، «طراحی سازوکار پشتیبان تصمیم‌گیری جهت سیاست‌گذاری در زنجیره تامین کالاهای اساسی و برنامه‌ریزی واردات بر اساس آن»، «حرکت به سمت حذف ارز چند نرخی»، «انجام مذاکرات نتیجه محور به منظور رفع تحریم‌ها» است. همراستا با این اقدامات باید 11 اقدام مهم دیگر در سه حوزه «ساختارها و قوانین، فرآیندها و زیرساخت‌ها» برای ایجاد ساختار نوین در فرآیندهای واردات با رویکرد تسهیل تجارت در دستور کار قرار گیرد. 

    وضعیت ایران در شاخص ورود کالا 

گزارش حاضر که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده متمرکز بر دو محور اصلی عوامل رسوب کالا و گلوگاه‌های فرآیند واردات است. در مقدمه این گزارش، وضعیت ایران در شاخص‌های بین‌المللی مرتبط با فرآیندهای واردات کالا را مورد بررسی قرار داده است. براساس ارزیابی صورت گرفته، عملکرد لجستیک (رتبه زیرشاخص کارایی تشریفات گمرکی برابر 71)، فضای کسب‌وکار (زیرشاخص‌های زمان مرحله انطباق مرزی در واردات برابر 141 و زمان مرحله انطباق اسنادی در واردات برابر 40 ساعت) و تسهیل تجارت دیجیتال و پایدار (امتیاز پیاده‌سازی تشریفات تجارت فرامرزی برابر 66.7) . تحلیل این داده‌ها نشانگر این است که ایران در همه شاخص‌های فوق نسبت به «ترکیه و امارات» در جایگاه ضعیف‌تری قرار دارد. اما بیشترین شکاف مربوط به زمان‌های انطباق مرزی و اسنادی در واردات است. 

زمان انطباق مرزی در واردات برای ایران، حتی از متوسط خاورمیانه و شمال آفریقا (94.2 ساعت) بیشتر است. بیشترین اختلاف ایران با کشورهای منتخب، مربوط به زیرشاخص‌های زمان مورد نیاز برای انطباق مرزی و انطباق اسنادی است. زمان اعلام شده برای ایران حتی از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یعنی 94.2 ساعت نیز بیشتر است.

در خصوص تشریفات تجارت فرامرزی نیز «امارات و ترکیه» تقریباً به‌طور کامل پیاده‌سازی را انجام داده‌اند که از این لحاظ ایران فاصله قابل توجهی با این دو کشور دارد. موارد فوق به خوبی نشانگر وجود گلوگاه‌های متعدد در فرآیندهای واردات کالا به کشورمان است که می‌تواند در مراحلی منجر به شکل‌گیری رسوب کالا گردد.‌ 

    تحلیل آمار وضعیت کالا در بنادر

آن دسته‌ از کالاهایی که مدت زمان مجاز ماندگاری آنها چه در مرحله پیش از اظهار و چه پس از اظهار سپری شده باشد، از مصادیق رسوب محسوب می‌شوند. اما در عمل آماری که با تعریف فوق انطباق داشته باشد در دسترس نیست. سازمان بنادر و دریانوردی آمار موجودی کالا (اعم از کالاهای وارداتی، صادراتی، ترانزیتی و ...) را به تفکیک سه مرحله کلی زیر اعلام می‌کند: «کالاهای منتظر در لنگرگاه، کالاهای پای اسکله، موجودی کالا در بنادر (شامل کالاهای رسوبی) .»

 بر اساس آخرین آمار اعلامی، میزان موجودی انواع کالاهای غیرکانتینری در بنادر تا تاریخ شانزدهم آبانماه سال 1400 برابر 7.64 میلیون تن بوده، که نیمی از آن یعنی 3.82 میلیون تن آن به کالاهای اساسی اختصاص دارد که عمدتا وارداتی هستند. میزان موجودی کالاهای کانتینری اعم از وارداتی، صادراتی، ترانزیت و ... در تاریخ شانزدهم آبان سال جاری معادل 76.6 هزارTEU گزارش شده است. از کل کالاهای کانتینری و غیرکانتینری موجود در بنادر، به میزان 675.5 هزار تن آن به عنوان کالاهای متروکه به گمرک اعلام شده است. شمای کلی وضعیت کالاهای موجود در هر یک از مراحل زنجیره لجستیک بنادر نشان می‌دهد، 37 درصد کالاهای اساسی در حال واردات به کشور از طریق بنادر، در شناورهای منتظر در لنگرگاه‌ها بوده و 55 درصد نیز پس از تخلیه در بنادر انباشته شده‌اند. 

به لحاظ کالاهای خروجی از بنادر در روز شانزدهم آبان نیز مشاهده می‌شود که معادل 88 درصد آن از طریق جاده بوده و سهم اندکی در اختیار بخش ریلی است. این نشان می‌دهد که با وجود ماهیت فله‌ای و ریل‌پسند کالاهای اساسی، ظرفیت شبکه ریلی برای جابه‌جایی این اقلام به داخل کشور بسیار محدود است. میزان موجودی در بنادر به تفکیک کالاهای اساسی و سایر کالاهای غیرکانتینری عمده نیز شامل، حدود 65.6 درصد موجودی کالاهای اساسی مربوط به «ذرت، سویا و جو» است که عمدتاً شامل نهاده‌های دامی هستند. بدیهی است که افزایش رسوب این اقلام می‌تواند با بروز کمبود خوراک دام و افزایش قیمت تولیدات دامی در کشور ارتباط مستقیم داشته باشد.

بیشترین میزان موجودی کالاهای غیرکانتینری مربوط به مواد معدنی و مواد نفتی است که عمدتاً مربوط به محصولات صادراتی است. اما بیشترین موجودی کالاهای غیرکانتینری وارداتی مربوط به اقلامی مانند خودرو (اعم از سبک و سنگین)، ماشین‌آلات و لاستیک می‌شود. 

وضعیت موجودی انواع کالاهای غیرکانتینری (اعم از کالاهای اساسی و غیر از آن) در تاریخ شانزدهم آبانماه 1400به تفکیک بنادر عمده، نشان می‌دهد، سهم تجمیعی شش بندر از رسوب کالاهای غیرکانتینری در این تاریخ برابر 97.7 درصد است و دو بندر امام خمینی و شهید رجایی به تنهایی 80 درصد رسوب این اقلام را به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین موجودی کالاهای اساسی در بندر امام خمینی و بیشترین موجودی سایر کالاهای غیرکانتینری به بندر شهید رجایی وجود دارد. 

    موجودی کالاها در بنادر از 97 تا1400

طرح جدی مساله رسوب به سال 1397 و از زمان اعمال مجدد تحریم‌ها بازمی‌گردد. به‌طوری که میزان موجودی بنادر که تا آن زمان در بازه مشخصی (حدودا 2 تا 3 میلیون تن) بود، به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. پس از آن تناژ موجودی به‌طور مرتب در حال نوسان بود، ولی از اواسط سال 1399 روند افزایشی دیگری آغاز شد و در 17 خرداد ماه 1400 به مقدار بی‌سابقه 4.7 میلیون تن رسید. اما با توجه به اقدامات صورت گرفته، روند موجودی کالا به تدریج کاهشی شد. البته از هفته آخر مهر 1400، این روند نزولی تقریباً متوقف شده و در آبان ماه در محدود 3.8 میلیون تن باقی مانده است. 

تناژ موجودی متوسط ماهانه کالاهای اساسی و میزان تخلیه و بارگیری ماهانه بنادر در فاصله آبان ماه 1397 تا 1400 نمایش می‌دهد، میزان موجودی در سال 1400 نسبت به سال 1397 حدود 46 درصد افزایش داشته است و شدیدترین شیب صعودی مربوط به دوره زمانی 1397 تا 1398 بوده است و در رتبه بعدی مربوط به دوره زمانی 1399 تا 1400 بوده است. 65 درصد موجودی کالاهای اساسی شامل نهاده‌های دامی وارداتی یعنی ذرت، سویا و جو می‌شود. در خصوص سایر کالاها نیزمواد معدنی ومواد نفتی (عمدتا صادراتی)، خودرو، ماشین‌آلات و لاستیک (عمدتاً وارداتی)، بیشترین سهم را از موجودی این نوع کالاها به خود اختصاص داده‌اند.

با تصمیمات اتخاذ شده طی ماه‌های گذشته، ترخیص کالا از گمرکات سرعت بیشتری گرفته است. طی سال جاری حدود 14.9 میلیون تن کالاهای اساسی ترخیص شده است که طی ماه‌های شهریور و مهر، روند ترخیص این اقلام رشد 100 درصدی داشته است.

    عوامل اثرگذار بر رسوب کالاها 

عوامل متعددی موجب شکل‌گیری رسوب قابل توجه کالا در مبادی ورودی کشور طی دو سه سال اخیر شده است که این عوامل در مقاطع زمانی مختلف، متغیر بوده‌اند. با توجه به موارد مطروحه، در مجموع می‌توان عوامل ایجاد رسوب کالا در مبادی ورودی کشور را به شرح زیر طبقه‌بندی و بیان نمود. هر چند معضل تخصیص ارز را می‌توان مهم‌ترین عامل بروز این مشکل قلمداد کرد. 

1- عوامل کلان تاثیرگذار بر رسوب کالا در مبادی ورودی شامل «مسائل ناشی از تحریم، محدودیت نقل و انتقالات بانکی و کمبود ارز جهت واردات کالا؛ تغییرات و بی‌ثباتی درسیاست‌های تجاری وارزی و تاثیرات آن برتشدید رسوب کالا؛ مغفول ماندن آینده‌نگری و برنامه‌ریزی بر اساس روند عرضه و تقاضا در تامین کالاهای اساسی؛ عدم امکان رصد دقیق وضعیت کالاهای وارداتی به دلیل عدم اتصال کامل سامانه جامع تجارت و زیرسامانه‌های آن؛ عدم یکپارچگی لجستیکی در زنجیره انتقال محموله‌ها بین بنادر و پسکرانه تا مقصد نهایی.» است. 

2- عوامل رسوب در مرحله پیش از اظهار کالا به گمرک نیزمواردی چون «رفتار واردکنندگان در واردات کالا بدون ثبت سفارش یا عدم رعایت ضوابط واردات کالا (اعم از عدم درج صحیح تعرفه در ثبت سفارش، واردات کالاهای بی‌کیفیت و...)؛ زمان‌بر بودن فرآیند ثبت سفارش (به‌خصوص برای اخذ مجوزها) و هزینه‌های فرصت مترتب بر تمدید آن؛ طولانی شدن مراحل اخذ مجوزهای واردات از دستگاه‌های مجوزدهنده با توجه به نقش پررنگ عامل انسانی در فرآیندهای مربوطه؛ طولانی شدن فرآیند تامین ارز تخصیص یافته توسط بانک مرکزی؛ عدم امکان انتقال مالکیت کالا به واردکننده به دلیل مشکل انتقال وجه در سیستم بانکی بین‌المللی.» را در بر می‌گیرد. 

3- عوامل رسوب در مرحله پس از اظهار کالا به گمرک به مواردی چون « عدم امکان ارایه کد رهگیری (مربوط به اعلامیه تامین ارز) از سوی بانک عامل به دلیل مشکلات ارزی؛ اخذ مابه التفاوت نرخ ارز برای رفع تعهد ارزی کالاهای اساسی که بدون تامین ارز از گمرک خارج شده یا نهاده‌های تولید که به صورت درصدی ترخیص شده‌اند؛ تطویل فرآیندها در برخی تشریفات گمرکی (نظیر طولانی شدن صدور مجوزها توسط دستگاه‌ها، اقدامات موازی دستگاه‌های نظارتی و همکار با گمرک و عدم هماهنگی آنها با این نهاد، طولانی شدن فرآیند رسیدگی به ارزش اظهارنامه‌های گمرکی)؛ عدم پرداخت حقوق ورودی به گمرک توسط برخی صاحبان کالا (به عمد یا به دلیل عدم تمکن)؛ نگهداری عمدی کالا توسط واردکنندگان در محوطه گمرک به دلیل صرفه اقتصادی (هزینه کمتر، عدم نیاز به ثبت در سامانه جامع تجارت) یا انگیزه احتکار با توجه به انتظارات تورمی.» اشاره دارد. 

4- مهم‌ترین گلوگاه‌های فرآیند واردات کالا نیز شامل «مرحله بانکی (به‌خصوص فاصله زمانی تخصیص تا تامین ارز)؛ مرحله ثبت سفارش (به‌خصوص صدور مجوزها توسط دستگاه‌ها)؛ مرحله ترخیص گمرکی (به‌خصوص صدور مجوزها توسط دستگاه‌ها و ارزیابی اظهارنامه‌ها توسط گمرک) . است. 

    اقدامات انجام شده برای کاهش رسوب 

برای رفع مقطعی عوامل فوق، تاکنون راهکارهایی جهت تسریع در فرآیندهای واردات با تمرکز بر کاهش رسوب کالا اجرا شده، که بخش عمده آنها به کالاهای اساسی و تا حدودی مواد اولیه تولید اختصاص دارد. مهم‌ترین این راهکارها به شرح ذیل قابل جمع‌بندی هستند: 

 1. تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی: قرارگیری ارزیابی محموله‌ها در مسیر سبز، امکان ترخیص بدون نیاز به اخذ کد رهگیری و اعلامیه ارز، امکان ترخیص بدون نیاز به تمدید ثبت سفارش. 

2. تسهیل در ترخیص نهاده‌های تولید (به‌ویژه مواد اولیه): امکان ترخیص بدون نیاز به تمدید ثبت سفارش، تسهیل در شرایط پرداخت حقوق ورودی، امکان ترخیص درصدی برای اقلام در صف تخصیص ارز.

 3. ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات، با رویکرد کوتاه‌مدت و برای ارتقاء و به روز‌رسانی سیاست‌های ارزی و تجاری و به منظور دستیابی به پنج هدف تدوین شده است. دو مورد از اهداف بیان شده در ارتباط مستقیم با موضوع واردات هستند که عبارتند از: «تسهیل در واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه‌‌ای بخش تولید؛ مدیریت واردات و هدایت جریان واردات به سمت توسعه در رونق تولید.»

    پیشنهادهایی برای کاهش رسوب کالا

این گزارش در نهایت یکسری پیشنهاد به منظور کاهش معضل رسوب کالا در مبادی ورودی ارایه کرده است. پیشنهادات کوتاه‌مدت بیشتر ناظر بر اقدامات جاری و مباحث فرآیندی هستند، اما پیشنهادات میان‌مدت عمدتا بر رفع عوامل کلان تاثیرگذار بر رسوب کالا هستند. «تسریع در اجرایی شدن اقدامات تعریف شده برای کاهش رسوب کالا» یکی از اقدامات کوتاه‌مدت است که از جمله مهم‌ترین آنها، ضوابط سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات، مصوب چهارم مهر 1400 است که با گذشت نزدیک به دو ماه از ابلاغ آن، به نظر می‌رسد فقط موضوع تفکیک دستورالعمل استرداد مالیات‌ ارزش‌افزوده از رفع تعهد ارزی توسط سازمان امور مالیاتی اجرایی شده و از وضعیت باقی موارد اطلاعاتی در دست نیست. «اعتمادسازی جهت واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید در خصوص نرخ پرداخت ارز برای رفع تعهد ارزی و ایجاد امکان رصد جامع فرآیندهای واردات کالا در سامانه جامع تجارت» از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کارقرار گیرد. 

اما از جمله راهکارهای بلندت، «طراحی سازوکار پشتیبان تصمیم‌گیری جهت سیاست‌گذاری در زنجیره تامین کالاهای اساسی و برنامه‌ریزی واردات بر اساس آن» است که یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای ثبات بخشیدن به سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی آینده‌نگرانه بر اساس تعادل عرضه و تقاضا در زمینه واردات کالاهای اساسی، برنامه‌ریزی مناسب در سطح کلان برای زنجیره تامین این اقلام است که بر اساس آن میزان تولید و واردات مورد نیاز مشخص می‌شود. برای این منظور پیشنهاد می‌شود سازوکار نظام‌مندی برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات زنجیره تامین کالاهای اساسی ایجاد شود تا خروجی‌های لازم را به منظور تصمیم‌سازی نهادهای ذیربط در این زنجیره‌های تامین فراهم کند. «حرکت به سمت حذف ارز چند نرخی، انجام مذاکرات نتیجه محور به منظور رفع تحریم‌ها» از دیگر راهکارهای مطرح شده است. 

    حوزه ساختارها و قوانین

با توجه جایگاه ضعیف ایران در شاخص‌های مرتبط با فرآیندهای تجارت فرامرزی و واردات کالا با کشورهای مختلف، ضروری است در کنار اقدامات جاری که برای کاهش رسوب کالا انجام می‌شود، اصلاحات اساسی در فرآیندهای مزبور با هدف ایجاد ساختار نوین در این حوزه صورت گیرد. برای این منظور مجموعه‌ای از پیشنهادات برای کاهش گلوگاه‌ها و ناکارآمدی‌های موجود قابل ارایه هستند. این راهکارها در سه حوزه ساختارها و قوانین، حوزه فرآیندها و حوزه لجستیک طبقه‌بندی شده‌اند.

1- اصلاح قوانین و مقررات گمرکی با رویکرد تسهیل تجاری: ضروری است ضمن بررسی قوانین و مقررات گمرکی (از جمله قانون امور گمرکی و آیین‌نامه‌های آن)، موانع و گلوگاه‌هایی که موجب طولانی شدن فرآیندهای تجارت فرامرزی از جمله واردات می‌شود، شناسایی و نسبت به اصلاح آنها اقدام شود. اصلاح قوانین و مقررات واردات و صادرات با رویکرد تسهیل تجاری: در شرایط فعلی روح حاکم بر قوانین و مقررات تجارت خارجی کشور به گونه‌ای است که نقطه تفکیک ریسک‌ها، مسوولیت و هزینه بین دولت و صاحب کالا در فرآیند واردات و صادرات به صورت شفاف مشخص نشده است. علاوه بر این، بحث رعایت حقوق مکتسب صاحبان کالا از موارد مهم دیگری است که باید در بازنگری بدان توجه کرد. 

2- بررسی امکان انتقال نهاد گمرک به مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (به منظور افزایش هماهنگی در فرآیندهای تجارت خارجی): با توجه به ارتباط نزدیک سیاست‌گذاری حوزه تجارت خارجی با تولی‌گری گمرک، به نظر می‌رسد انتقال سازمان گمرک ج.ا.ا. به وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند برخی ناهماهنگی‌های موجود را از بین برده و امکان سیاست‌های گمرکی در انطباق با نیازهای بخش صنعت، معدن و تجارت ایجاد کند. طبیعتاً یکی از نتایج چنین اقدامی، افزایش هماهنگی در فرآیندهای واردات و کاهش رسوب کالا در گمرکات خواهد بود. در خصوص تجربیات جهانی مشابه می‌توان به ادغام گمرکات در وزارت تجارت کشور ترکیه در سال 2011 اشاره نمود.

    حوزه فرآیندهاو زیرساخت‌ها

ازجمله اقداماتی که باید در این بخش انجام شود می‌توان به «هماهنگ نمودن ارگان‌های نظارتی صادرکننده مجوزهای واردات با سازمان ملی استاندارد ایران (با استفاده از ظرفیت‌های قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد)؛ انجام تمام یا بخشی از فرآیندهای اظهار و ترخیص کالاهای وارداتی پیش از رسیدن کالا به مبادی وارداتی (از جمله کنترل کیفیت و نمونه‌گیری)؛ کاهش نقش عامل انسانی در فرآیندهای واردات (به‌خصوص ثبت سفارش و ترخیص گمرکی)؛ منوط کردن پرداخت کارمزد ثبت سفارش به پس از تاییدیه بانک مرکزی.» اشاره کرد. 

درحوزه زیرساختها نیز باید «رفع موانع لجستیکی حمل یکسره کالاها از بنادر به داخل کشور؛ گسترش بنادر خشک برای کاهش انباشت کالا در بنادر (در قالب سند آمایش مراکز لجستیک)؛ شناسایی و رفع گلوگاه‌های لجستیک ریلی کالاهای اساسی و سایر کالاهای وارداتی ریل‌پسند؛ کمک به شکل‌گیری خدمات یکپارچه لجستیکی: از جمله با هدف کاهش هزینه‌های لجستیکی واردات کالاهای اساسی.» در دستورکارقرار گیرد.