بهبود شاخص‌های آموزشی در مسیر توسعه

احمد حسین فلاحی

نمایندگان مجلس نهایتا موضوع رتبه‌بندی معلمان را بعد از بررسی‌های فراوان تصویب کردند. موضوعی که بدل به یکی از مطالبات جدی فرهنگیان کشور شده بود و خواستار حل و فصل آن بودند. قبل از تصمیم روز چهارشنبه مجلس در خصوص لایحه رتبه‌بندی، گزارشی از سوی رییس کمیسیون آموزش بعد از جلسه با رییس مجلس و رییس سازمان برنامه و بودجه ارایه و قرار شد موضوع رتبه‌بندی معلمان از پایان شهریورماه محاسبه شود. یکی دیگر از تغییراتی که در تصمیم نهایی لحاظ شد، متناسب‌سازی حقوق معلمان بر اساس 80 درصد حقوق دریافتی مربیان دانشگاهی بود. در لایحه قید شده بود که حداقل حقوق معلمان باید 80درصد حقوق هیات‌های علمی باشد که بعد از اصلاحات این گزاره حذف شد. معلمان بر اساس طرح رتبه‌بندی، ۸۰ درصد مربی پایه یک دانشگاه تهران  دریافتی خواهند داشت. بر اساس قانون رتبه‌بندی هیچ یک از معلمان بعد از اجرای قانون کمتر از ۸ میلیون و ۲۰ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت. افزایش حقوق معلمان علاوه بر این حقوق بر اساس جایگاه آنها در رتبه‌بندی معلمان تا رتبه پنجم خواهد بود. نهایتا برای اجرای این قانون سازمان برنامه و بودجه 12.500هزار میلیارد تومان تخصیص داد تا این قانون برای شش ماه دوم سال عملیاتی شود. بودجه مورد نیاز رتبه‌بندی برای سال‌های آینده نیز در قانون بودجه 1401 و سال‌های بعد لحاظ خواهد شد و از این پس معلمان می‌توانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند. هرچند نمایندگان مایل بودند زمان محاسبه رتبه‌بندی از ابتدای سال 1400 صورت پذیرد، اما به دلیل کمبودهای بودجه‌ای ناچار به اجرای این برنامه از نیمه سال شدند. اما موضوع مهم دیگری در خصوص بحث آموزش و پرورش وجود دارد که به نظرم هرچه سریع‌تر باید برای آن برنامه‌ریزی شود. واقع آن است که ایران طی سال‌های آینده با یک حفره عمیق در خصوص کمبود معلم روبه رو است. به دلیل کاستی‌های سال‌های قبل در آغاز سال تحصیلی 1400، ایران با کمبود بیش از 150هزار معلم روبه‌رو بود. این روند در پایان سال تحصیلی 1401-1400 به حدود 220 هزار کمبود می‌رسد . اما خطر بزرگ‌تر در آغاز سال تحصیلی آینده در کمین نشسته است که ایران به دلیل رسیدن حکم بازنشستگی تعداد زیادی از معلمان کمبودی معادل 500‌ هزار معلم را احساس می‌کند. مشکلاتی که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب طی سال‌های قبل بروز کرده و چنانچه هر چه سریع‌تر برای آن فکری نشود، مشکلات فراوانی را در ساختار آموزشی کشور ایجاد می‌کند. بر اساس قانون نحوه تامین نیروهای مورد نیاز آموزش و پرورش باید از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی صورت بگیرد. اما به دلیل عدم بسترسازی مناسب و ایجاد امکانات مورد نیاز امروز این دانشگاه قادر به تامین نیازهای آموزش و پرورش کشور نیست. بر اساس اعلام رییس دانشگاه فرهنگیان در خوش‌بینانه‌ترین حالت این مرکز قادر به تامین حدود 50هزار معلم مورد نیاز خواهد بود. این میزان تنها 10درصد نیاز آموزش و پرورش کشور به  نیروی انسانی را تامین می‌کند. برای حل این مشکل بر اساس تصمیم نمایندگان قرار است نیروهای نهضتی، مربیان پیش‌دبستانی و حق‌التدریسی‌ها به استخدام آموزش و پرورش درآیند تا در سال‌های آینده از طریق بهبود شاخص‌های دانشگاه فرهنگیان بتوان نیازهای ساختار آموزشی کشور را از طریق این دانشگاه تامین کرد. باید توجه داشت یکی از پیش‌زمینه‌های بحث پیشرفت و توسعه در هر جامعه‌ای، بهره‌مندی از ساختار آموزشی کارآمد، نوین و مبتنی بر ظرفیت‌های فرهنگی، دینی و اقلیمی کشور است. بدون ایجاد یک چنین ساختاری امکان دستیابی به توسعه امکان‌پذیر نخواهد بود. مجلس از طریق قوانینی چون رتبه‌بندی و... به دنبال ارتقای سطح حرفه‌ای و تخصصی ساختار آموزش و پرورش کشور در مسیر پیشرفت همه‌جانبه است. معتقدم طرح رتبه‌بندی یکی از قدم‌هایی است که در مسیر رشد برداشته شده و سایر برنامه‌ریزی‌ها برای بهبود وضعیت معلمان و ساختار آموزشی کشور باید برداشته شود.