اخبار
ساختار جدید اما عجیب صمت!
به دنبال تصمیم وزیر صمت، ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ۸ سال تغییر کرد. این تغییرات سازمانی جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضای «سید رضا فاطمی امین»، وزیر صمت و «میثم لطفی»، رییس سازمان اداری و استخدامی رسیده است. در چارت جدید تغییرات بسیاری دیده می‌شود که از جمله مهم‌ترین آن به خالی بودن جای «ستاد تنظیم بازار» در این نمودار می‌توان اشاره کرد؛ در این راستا این سوال مهم مطرح است که آیا ستاد تنظیم بازار از حیطه مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شده است؟! از سوی دیگر، از این پس این وزارتخانه با هفت معاونت شامل «معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار»، «معاونت حقوقی و امور مجلس»، «معاونت صنایع حمل و نقل»، «معاونت صنایع عمومی»، «معاونت صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات»، «معاونت معادن و فرآوری مواد» و «معاونت تجارت و خدمات» فعالیت خواهد کرد. همچنین سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، دانشگاه صنایع و معادن، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق توسعه فعالیت‌های معدنی مستقیم زیرنظر وزیر صمت فعالیت می‌کنند. دفتر صنایع منسوجات و پوشاک، دفتر صنایع غذا و دارو، دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت‌افزار، دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری و دفتر صنایع ورزشی و خلاق زیرنظر معاونت صنایع عمومی فعالیت خواهند کرد. دفاتر ماشین‌آلات و تجهیزات تولید، صنایع تجهیزات برقی و الکترونیکی، صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی ساختمانی و معدنی، دفتر صنایع نرم‌افزار و دفتر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی زیرنظر معاونت صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات فعالیت خواهند کرد. همچنین دفاتر اکتشاف، بهره‌برداری معادن، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پلیمری و دفتر صنایع مواد پیشرفته زیرنظر معاونت معادن و فرآوری مواد فعالیت کرده و دفاتر خدمات آماد و توزیع، خدمات نگهداری و تعمیر، خدمات کسب و کار و خدمات عمومی نیز زیرنظر معاونت تجارت و خدمات فعالیت می‌کنند. هم‌زمان با این تغییرات، شنیده‌ها حاکی است متصدیان سه معاونت این وزارتخانه هم مشخص شده‌اند. بر این اساس آقایان «محمدمهدی برادران» معاون صنایع عمومی، «شاه‌میرزایی» معاون تجارت و خدمات و «شاه‌حسینی» معاون حقوقی وزارت صمت شدند. علاوه بر این «مهدی صادقی نیارکی» معاون فعلی صنایع وزارت صمت به عنوان عضو هیات‌مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تعیین شد.
سرپرست گمرک منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، «علیرضا مقدسی» به سمت سرپرستی گمرک ایران منصوب شد. سرپرست جدید گمرک که خدمت خود در این سازمان را از رتبه کارشناسی آغاز کرده است، سوابقی چون معاونت حقوقی و نظارت گمرک ایران، نمایندگی وزیر اقتصاد در کمیسیون حل اختلاف گمرکی، ریاست شعبه هیات رسیدگی به تخلفات اداری، مشاورت رییس کل، مدیرکلی امور پدافند غیر عامل و مدیرکلی دفتر برنامه‌ریزی و بهبود سیستم‌های گمرک جمهوری اسلامی را در کارنامه خود دارد. گفتنی است، پیش از این میراشرفی- رییس گمرک ایران - بود.
برنج وارداتی با ارز ترجیحی آزاد صادر می‌شود!
خبرگزاری فارس | عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: قطعاً اگر ارز ترجیحی را اصلاح کنیم، آثار تورمی آن کمتر از حالتی است که ارز ترجیحی باقی بماند، ولی آثار جانبی دارد که می‌توان آن را با ارایه یارانه نقدی یا توزیع کالای یارانه‌ای تا حدودی دفع کرد، در واقع وجود ارز ترجیحی علاوه بر ایجاد کسری بودجه شدید برای دولت، رانت و فساد نیز ایجاد خواهد کرد. سید حمید حسینی، افزود: نگه داشتن یا اصلاح ارز ترجیحی تبعاتی را به همراه خواهد داشت، ولی ما باید بررسی کنیم و ببینیم کدام یک تبعات کمتری دارد، که البته نگه داشتن آن به صلاح کشور نیست.حسینی ضمن اشاره به ضرورت اصلاح ارز ترجیحی، بیان داشت: با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تسهیلاتی برای مردم درنظر گرفته شود، زیرا دولت در حال حاضر توان تخصیص ارز ۴۲۰۰ را ندارد. حسینی به تبعات ارز ترجیحی پرداخت و گفت: اینکه برخی از کالا‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شوند، نشان‌دهنده وجود فساد در این موضوع است، برای بنده جالب بود که در بازار عراق، برنج هندی مشاهده می‌شد، وقتی به هندی‌ها گفتیم موضوع چیست؟ گفتند ما اصلاً به عراق صادرات برنج نداریم، بعد‌ها معلوم شد که برنج وارداتی به ایران، به عراق صادر شده است. وی افزود: در واقع ما برندی را که با یارانه برای مردم وارد می‌کردیم، به عمق بازار عراق نفوذ دادیم، در مورد برخی تجهیزات پزشکی نیز این موارد دیده شده است که کالای مختص ایران در کشور‌های همسایه دیده می‌شوند. حسینی با بیان اینکه در صورت تداوم ارز ۴۲۰۰، تورم به دلیل کسری بودجه حادتر خواهد شد، تأکید کرد: از آنجایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی، درآمد گمرکی دولت کاهش پیدا کرده، می‌توان گفت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این درآمد به حالت عادی بازخواهد گشت و معافیت‌ها برداشته خواهند شد، این موضوع شاید کمی کسری بودجه دولت را بهبود ببخشد.
