اقتصاد کشور دچار تورم رکودی شده است
دانش‌آموخته اقتصاد و مدیریت مالی، جنگ تحمیلی، تحریم، عدم توجه به شایسته سالاری را سه عامل اصلی در تورم رکودی اقتصاد در کشور دانست.
محسن زرندی مقدم دانش‌آموخته اقتصاد و مدیریت مالی و استاد دانشگاه، مصطفی گوهری فر دانش‌آموخته سیاست‌گذاری بازرگانی و استاد دانشگاه و محمد قاسمی دانش‌آموخته علوم اقتصادی و استاد دانشگاه با موضوع الزامات اصلاحات اقتصادی کشور سخن گفتند.
زرندی مقدم اظهار کرد: مشکلی که امروز کشور به آن مبتلاست، بحث وضعیت تورم و شرایط اقتصاد است.
وی با بیان اینکه امروز اقتصاد ما دچار یک تورم رکودی شده، به سه عامل اصلی در این رابطه اشاره کرد و گفت: عامل اول؛ جنگ تحمیلی، تحمیل شده بر ما بود که اصولا کشور را از برنامه‌های توسعه دور کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اصولا تا سال ۶۸ برنامه خاصی در حوزه اهداف اقتصادی و موارد شبیه به آن نداشتیم و هنوز از تبعات جنگ تحمیلی در رنج هستیم. عامل بعدی تحریم‌ها هستند، کسی نمی‌تواند این مساله را نفی کند که تحریم‌ها در حوزه اقتصاد به خصوص تجارت کشور و ورود نقدینگی به خارج از کشور و ممانعت از خروج نقدینگی از داخل به خارج بی‌تاثیر نبوده است. وی عامل سوم را توجه کمتر در حوزه شایسته سالاری دانست و عنوان کرد: بحث مدیریت، موضوعی مهم است که در این راستا تضررهای بسیاری در این خصوص داشتیم.
زرندی با بیان اینکه به بودجه ۱۴۰۱ باید واقع بینانه‌تر نگاه شود، گفت: نفت، مالیات و فروش دارایی سرمایه در بودجه سه رکن اصلی وجود دارد. در خصوص نفت باید گفت که اتکا واقع بینانه و حداقلی به نفت باید داشته باشیم و در رابطه با مالیات نیز باید از فرار مالیاتی پیشگیری صورت بگیرد و در خصوص فروش دارایی سرمایه باید افزایش پایه‌های مالیاتی برای دستیابی به درآمد بیشتر مدنظر قرار گیرد. وی افزود: اقتصاد کنونی ما یک اقتصاد بانکی است و ۹۰درصد تامین مالی کشور در اختیار شبکه اقتصاد سیستم بانکی است و بر این باور هستم که تاکنون اگر تولیدی چه خوب و چه بد چرخیده است، بانک‌ها به این موضوع کمک کرده‌اند. یکی از نسخه‌هایی که باید دولت جدید و مجلس تجویز کند این است که این بخش از تامین مالی را به بخش بازار سرمایه هدایت کند. زرندی در ادامه گفت: قوانین باید اصلاح شود، مجلس شورای اسلامی باید قوانین در حوزه تجارت را به روز کند که اثرات آن می‌تواند چابک‌سازی برای تشکیل شرکت‌ها و ورود سرمایه‌گذاری خارجی در خصوص ثبات این موضوع و مانع شدن از خروج ارز و سرمایه از کشور به خارج از کشور باشد. سوم بحث یکپارچگی است در سه نهاد نظارتی دولت، مجلس و قوه قضاییه است. در بعضی از موارد قوانین یکپارچه نیستند و این یکپارچگی باید محقق شود. تمام این موارد در بلندمدت نهایتا به این سمت خواهد رفت که بتوانیم تولید را در کشور به اجرا درآوریم. زمانی تورم در کشور مهار می‌شود که تولید در کشور اجرایی شود. لایحه بودجه دولت در حال تدوین است و از دولتمردان خواهشمندیم که لایحه بودجه ۱۴۰۱هم در حوزه درآمدها و هزینه‌ها به صورت واقع گرایانه نگارش شود.
زرندی از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که در حوزه به روز رسانی قوانین تجارت کشور ورود کنند و جدی به آن بپردازند.
نقدینگی‌ها باید در قالب تعاونی‌ها و اوراق صکوک و موارد شبیه به آنکه آثار تورم نداشته باشد، سوق داده شود.
قاسمی - دانش‌آموخته علوم اقتصادی و استاد دانشگاه - نیز در ادامه این برنامه گفت: از اوایل دهه ۵۰ اتفاقی در کشور افتاد که ماهیت اقتصاد را از یک اقتصاد متعارف متفاوت ساخت. مشکل این است که بخشی از درآمد صادرات نفت و گازی که صادر می‌کنیم ابتدا به دست دولت می‌رسد و دولت بسته به نحوه تقسیم آن تصمیم‌گیری می‌کند. از طرفی به اتکا نفت و گاز اقتصاد داخلی را نیز دستکاری کرده‌ایم.زمانی می‌توانیم راجب اصلاحات اقتصادی صحبت کنیم که به نقش مردم در اقتصاد توجه کنیم. او بیان کرد: مشکل ما در حوزه اصلاحات اقتصادی، به ماهیت سیاست داخلی و خارجی مرتبط است. برای تغییر آن در ابتدا تغییر در قوه مجریه و سپس مجلس لازم است. بزرگ‌ترین اتفاقی که در دهه ۹۰رخ داد، این بود که امریکا به واسطه تحریم‌ها با شناسایی دقیق نقطه ضعف اتکا بر درآمدهای نفتی، دست بر همین نقطه گذاشتند. تحریم‌ها می‌توانست نقطه عطفی برای بازسازی اقتصاد و سیاست باشد. در حال حاضر ضروری‌تر از بحث برجام، موضوع گفت‌وگو با مردم و افزایش نقش آفرینی مردم در اقتصاد کشور است. قاسمی اضافه کرد: اینکه باید اصلاحات بازاری و قیمت را تعدیل کرد درست؛ لیکن باید با مردم صادق باشیم، مجموعه تسهیلات عمومی آب، برق، گاز، آموزش، بهداشت، امنیت و غیره دارای هزینه است و دولت باید به تدریج کاری انجام دهد که در ابتدا پول به جیب مردم منتقل شود و سپس از مردم مالیات بگیرند. بنابراین دولت باید بینش خود را تغییر دهد. گوهری فر- دانش‌آموخته سیاست‌گذاری بازرگانی و استاد دانشگاه - هم خاطرنشان کرد: گام نخست برای اصلاحات این است که آسیب‌شناسی درستی از آنچه گذشته انجام شود تا بدین شکل مشکلات شناسایی شده و راهکارهایی در این خصوص ارایه شود. با بررسی تحولات حوزه تجارت خارجی در نیم قرن اخیر به مفروضاتی برخورد می‌کنیم که در ادوار مختلف در ذهن سیاست‌گذاران اقتصادی ما بوده که بر مبنای آن یکسری سیاست‌ها و برنامه‌هایی طراحی شده است. گوهری فر به چهار مورد از این مفروضات اشاره کرد و گفت: اولین مفروض آن است که به دلیل اینکه ما دارای نفت و منابع زیرزمینی هستیم. علی القاعده کشور ثروتمندی هستیم. در صورتیکه به لحاظ منطق اقتصادی این گزاره درستی نیست. وقتی نفت و منابع زیرزمینی می‌تواند به توسعه اقتصادی کمک کند که بهره وری وجود داشته باشد. یعنی بتوان به نحو درستی از منابع در جهت منافع اقتصاد کشور بهره گرفت. بنابراین خام فروشی مشکلی را حل نمی‌کند.مفروض دوم آن است که بدون توجه به محیط بین‌المللی باید اقتصاد قدرتمندی داشته باشیم که این مساله واجد اشکال است. گوهری فر اضافه کرد: مفروض سوم این است که این تصور وجود داشته که با مداخله کامل دولت در حوزه اقتصاد به ویژه تجارت خارجی می‌توان به یک سیستم اقتصاد بهینه و بهشت موعود دست یابیم. لیکن وقتی این روند بررسی می‌شود مشاهده می‌شود که دولت در جزئی‌ترین اموری که مربوط به تجارت خارجی از صادرات و واردات می‌باشد، وارد می‌شود و حتی تصدی‌گری می‌کند.مفروض چهارم این است که سیاست‌گذاران کشور این تصور را داشتند که واردات بد و صادرات خوب است.
گوهری‌فر تاکید کرد: یکی از مشکلات اساسی این است که مبنای طراحی سیستم اقتصادی و نظام اقتصادی کشور بر دو بنیان است. اول مربوط به زمانی است که درآمدهای نفتی داشتیم و دوم مربوط به دورانی است که تحریم نبوده‌ایم.نیازمندیم که بر اساس شرایط جدید و تحریمی تغییراتی در الگوی تجارت خارجی صورت گیرد. علاوه بر آن ما دارای مزیت‌های رقابتی هستیم که آنها را نادیده گرفته‌ایم. مانند مزیت در حوزه گردشگری، حوزه ترانزیتی، حوزه اقتصاد دانش بنیان که به دلیل اینکه اقتصاد ما بر پایه نفت بوده، همه این حوزه‌ها مغفول مانده‌اند. گوهری‌فر بیان کرد: هر چه قدر که امکانپذیر است باید از دخالت دولت در امور تصدی‌گری کم کنیم و به بخش خصوصی واگذار کنیم. تجربه نشان داده است که اگر حمایت از بخش خصوصی در قالب بهبود فضای کسب و کار باشد و مداخله دولت در بازار را کم کند، می‌تواند به رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت کمک کند.راهکار دیگری که در شرایط فعلی در کشور و با توجه به تحریم می‌توان حساب باز کرد، ایجاد وابستگی متقابل با کشورهایی است که با ما در ارتباط هستند.
