جزییات شیوه جدید درج قیمت روی کالاها
تعادل |
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها به معنی فاکتور خرید است، تاکید کرد که عرضه‌کننده مکلف است قیمت فروش به مصرف‌کننده نهایی را روی شلف یا کالا به اطلاع مصرف‌کننده نهایی برساند. البته مسوولان تعزیراتی می‌گویند که این این طرح ابهاماتی دارد و کار تعزیرات و مصرف‌کنندگان را سخت می‌کند. به گفته آنهاف تاکنون قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج شده بود و مصرف‌کننده تکلیف خود را می‌دانست و تعزیرات هم مبنای رسیدگی به شکایات را قیمت مصرف‌کننده قرار می‌داد. اما هنوز ضرورت درج قیمت تولیدکننده برای ما روشن نیست. اگر تصور می‌کنیم درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا قابل دخل و تصرف است همین ایراد به درج قیمت تولیدکننده هم باقی خواهد بود. ساز و کار رسیدگی باید برای ما دقیق باشد. البته رییس اتاق اصناف هم گفته که برای کاهش ریسک عدم پاسخگویی در روش درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف‌کننده روی کالاها، مقرر شد تا این مدل به صورت آزمایشی و شش ماهه بر کالاهای معدودی اجرا شود که کمترین تاثیر را بر سبد کالای مصرف‌کننده دارند.
جزییات شیوه جدید درج قیمت
چندی پیش وزیر صمت از درج قیمت تولیدکننده روی کالاها خبر داد. در همین راستا، رییس سازمان حمایت در یک برنامه تلویزیونی درباره این طرح جدید درج قیمت در اظهاراتی گفت که در طرح قدیمی سال ۱۳۹۷ قرار بود به‌طور کلی قیمت از روی کالا حذف شود، اما در طرح جدید قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج می‌شود. یکی از مشکلاتی که اخیرا با آن مواجه بودیم ارایه تخفیف‌های اغواکننده بود و فاکتور مستندی هم در دسترس نبود که مشخص شود بر چه اساس این تخفیف را ارایه دهد.عباس تابش با بیان اینکه در مدل جدید قیمت درج شده روی کالا به منزله فاکتور خرید است، تصریح کرد: در این طرح دیگر فاکتوری از عرضه‌کننده درخواست نمی‌شود. البته عرضه‌کننده مکلف است قیمت فروش به مصرف‌کننده نهایی را روی شلف یا کالا به اطلاع مصرف‌کننده نهایی برساند. در این صورت تفاضل قیمت درج شده روی کالا و قیمت نهایی آن نشان می‌دهد عرضه‌کننده چقدر انصاف و شرایط قانونی توزیع را رعایت کرده است.این مقام مسوول با بیان اینکه در زنجیره تغییری ایجاد نمی‌شود و فقط نحوه اطلاع‌رسانی تغییر می‌کند، گفت: به دنبال آن هستیم که مرز بین فروش از تولیدکننده به شبکه توزیع و از شبکه توزیع به مصرف‌کننده شفاف شود. تاکنون رابطه تولیدکننده و عرضه‌کننده شفاف نبود و بعضا ارتباطاتی وجود داشت که ماحصل آن تخفیفات اغواکننده بود. تابش در پاسخ به سوالی درباره سود متعارف توزیع‌کننده نیز گفت: کالاها شامل دو بخش کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی با دوام هستند که سود آنها متفاوت است. بهای تمام شده مجموعه‌ای از قیمت مواد، سربار، دستمزد، سود، حمل و نقل و سود عمده فروشی و خرده فروشی است. طبق قانون مصرف‌کننده باید از قیمت نهایی مطلع باشد و در این طرح هم عرضه‌کننده مکلف به درج قیمت است. قیمت تولیدکننده هم روی کالا مشخص شده است.رییس سازمان حمایت افزود: من منکر حضور دلالان در شبکه توزیع نیستم، اما باید شفافیت ایجاد شود تا مشخص شود دلالان کجا هستند. قطعا این طرح جلوی گرانفروشی را خواهد گرفت، چراکه گرانی کالا قبل از شبکه توزیع است. این طرح واسطه‌ها را حذف و رقابت ایجاد می‌کند. وی در پاسخ به انتقادات به این طرح نیز گفت: سازمان حمایت پرونده‌های گرانفروشی را تشکیل و درصد مجاز سود را مشخص می‌کند. همچنین درباره احتمال دخل و تصرف در قیمت تولیدکننده، باید گفت تولیدکنندگان برمبنای قیمت درج شده مواد اولیه خود را دریافت می‌کنند و نمی‌توانند قیمت بالاتر درج کنند. البته این طرح آزمایشی است و قیمت مصرف‌کننده نیز روی شلف درج می‌شود.
ایرادات طرح
در ادامه محمد باقر مجتبایی، دبیر اتاق اصناف، در ادامه این برنامه اظهار کرد: مشکل تنظیم بازار موجودی کالا است که در وضعیت قیمت مرغ هم مشهود بود. قیمت مرغ یک روز بالای ۴۰ هزار تومان و حالا زیر ۳۰ هزار تومان بود. در این بین شبکه توزیع تغییر نکرد، بلکه جریان موجودی کالا و قیمت تمام شده در واحدهای صنعتی تغییر کرد.وی افزود: دولت برای تنظیم بازار باید تولید را اولویت قرار دهد، تسهیلات با نرخ پایین‌تر ارایه کند و تامین مواد اولیه را تسهیل کند. به گفته این مقام صنفی شاخص تورم تولیدکننده بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد در ماه‌های مختلف متفاوت است و ممکن است توزیع‌کننده به فاصله یک ماه آب معدنی را به قیمت متفاوت از تولیدکننده بخرد. این تغییر متعدد قیمت‌ها در شرایطی که اکثر کالاها مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی نیستند و سایر هزینه‌ها مثل حمل و نقل هم ثبات ندارد، باعث می‌شود واحد صنفی دائم با نرخ‌های متعدد مواجه و با مصرف‌کننده دچار چالش شود.محمدعلی اسفنانی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری تعزیرات نیز گفت: این طرح ابهاماتی دارد و کار تعزیرات و مصرف‌کنندگان را سخت می‌کند. تاکنون قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج شده بود و مصرف‌کننده تکلیف خود را می‌دانست و تعزیرات هم مبنای رسیدگی به شکایات را قیمت مصرف‌کننده قرار می‌داد. اما هنوز ضرورت درج قیمت تولیدکننده برای ما روشن نیست. اگر تصور می‌کنیم درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا قابل دخل و تصرف است همین ایراد به درج قیمت تولیدکننده هم باقی خواهد بود. ساز و کار رسیدگی باید برای ما دقیق باشد.
اجرای آزمایشی درج قیمت تولیدکننده
سعید ممبینی رییس اتاق اصناف ایران وی افزود: به دستور وزارت صمت از امروز به مدت شش ماه و به صورت آزمایشی تولیدکنندگان «آب معدنی»، «انواع آب میوه»، «نوشابه گازدار»، «ماالشعیر و نوشیدنی مالت» از گروه کالاهای مصرف و « غذاساز»، «نوشیدنی ساز»، «چرخ گوشت» و «ماکروویو» از گروه کالاهای سرمایه‌ای وارد مرحله اول این طرح خواهند شد و احتمالا طی هفته جاری کالاهای دیگری به این اقلام اضافه خواهند شد. ممبینی تصریح کرد: طی چند سال اخیر شاهد تغییراتی در نحوه ارایه کالا و خدمات به ویژه در حوزه کسب و کارهای مجازی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده‌ایم. آنها با روش‌ها و تکنیک‌های بازاریابی به دنبال جذب و حفظ مشتری بوده‌اند و اگرچه این روش به نوبه خود فاقد اشکال است اما گاهی این کسب و کارها خارج از مدار منطقی به ارایه تخفیف‌های نجومی و غیر واقعی پرداخته‌اند که بارها از طریق رسانه‌ها مورد نقد قرار گرفت و به اطلاع مردم رسید و در نهایت موجب پدیده بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به برخی از فروشگاه‌ها و تولیدی‌ها شد.وی با بیان اینکه یکی از روش‌های اینگونه واحدهای تولیدی درج قیمت بالاتر از نرخ واقعی بر روی کالا و در مرحله بعد، ارایه تخفیف‌های غیر واقعی توسط فروشندگان به مصرف‌کننده بود، اظهار کرد: به این ترتیب وزارت صمت قصد دارد، برای پایان دادن به این مساله و مشکلات دیگری که درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا به وجود آورده بود، طرحی در راستای درج، «قیمت تولید» بر روی کالا را اجرایی کند و با رقابتی شدن قیمت نهایی در فروشگاه‌های مختلف، به تقویت بازار رقابتی کمک کند.به گفته ممبینی با اجرای این طرح، تولیدکنندگان موظفند قیمت تولید را که به معنای قیمت فاکتور است، بر روی کالا درج کرده و فروشگاه‌ها نیز موظفند قیمت فروش (مصرف) را روی کالا یا بر قفسه و شلف مخصوص آن محصول در معرض دید مشتری بگذارند.وی افزود: ما به عنوان بخش خصوصی می‌گوییم که در شرایط اقتصاد سالم و در یک بازار آرام، علی القاعده بهترین روش این است که از سوی تولیدکننده قیمتی روی کالا درج نشود تا در شرایط رقابتی قیمت خود را پیدا کرده و این فروشگاه‌ها بنابر هزینه‌هایی که دارند می‌توانند قیمت خود را ارایه دهند و مصرف‌کننده با قیاس قیمت‌ها می‌تواند فروشگاه مطلوب خود را انتخاب کند. با این حال از آنجایی که امروز بازار ما چنین شرایطی ندارد، درج قیمت تولید بر کالا از سوی وزارت صمت، الزامی خواهد شد و مصرف‌کنندگان می‌توانند با مقایسه قیمت تولید و قیمتی که فروشگاه تعیین کرده، پی ببرند که کدام فروشگاه قیمت منصفانه‌ای اعلام کرده است. وی بیان کرد: برخی از کارشناسان بر این باورند که این روش مانع از فریب مشتری می‌شود اما از آنجایی که پیش‌بینی می‌شود در اجرا اشکالاتی خواهد داشت، نشستی با حضور مدیران اتاق اصناف ایران، اتحادیه‌های مرتبط و رییس سازمان حمایت برگزار کردیم تا برخی از مشکلات پیش رو احصا شود.
