چرایی چالش نرخ ارز در ایران (1)
مجید دهقانی
محور اصلی این بحث پرداختن به چگونگی در پیش گرفتن یک سیاست ارزی مناسب است که می‌بایست مورد توجه سیاست‌گذاران قرار بگیرد. این مبحث به علت گستردگی آن به ناچار وارد شاخه‌های گوناگون مجموعه اقتصاد همچو تولید، اشتغال، صادرات و واردات، تورم و رکود می‌شود. لذا به‌طور فشرده شماتیک مدنظر بحث را در 2عنوان کلی تقدیم می‌کنم تا به جوهر و چکیده آن علم پیدا کنیم.
نخست) نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی در هر کشوری است. در اقتصاد ایران یکی از دلایل اهمیت این متغیر، تأثیری است که آن بر «قیمتهای نسبی (رقابتپذیری)، صادرات، واردات، تخصیص منابع، سرمایه‌گذاری‌‌های داخلی و خارجی، رشد و توسعه اقتصادی و سایر متغیرهای اقتصادی» دارد. ازآنجا که در اقتصاد ایران «سهم کالاهای قابل مبادله (صادرات بعلاوه واردات) در تولید ناخالص داخلی» بالا است، هرگونه تنظیم نادرست این نرخ می‌تواند از طریق اثرگذاری بر قیمتهای نسبی منجر به اختلال در تخصیص منابع و عملکرد اقتصادی شود. به رغم نوسانات و روند صعودی نرخ اسمی (نه واقعی) ارز، می‌توان استدلال کرد که این نرخ در تراز با بنیان‌‌های اقتصاد ایران تنظیم نشده است. نرخ ارز واقعی، نرخ ارز اسمی را با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمتهای داخلی و خارجی تعدیل می‌کند. بنابراین تاکید بر نرخ ارز اسمی در شرایط «تورمی که قیمتهای داخلی با سرعت بیشتری نسبت به قیمتهای خارجی» افزایش مییابد، می‌تواند موجب انحراف در مدیریت نرخ ارز و ایجاد عدم تعادل در بخش داخلی و خارجی اقتصاد شود.
دوم) نرخ واقعی ارز، نرخ نسبی مهمی را در اقتصاد نشان می‌دهد که هسته مرکزی برنامه‌های تعدیل ساختاری، غالبا سیاست‌های تغییردهنده نرخ ارز حقیقی است که به‌منظور «بهبود رقابت بین‌المللی و تغییر منابع در جهت تولید کالاهای مبادله‌ای» تدوین می‌شود. «تغییرات نرخ ارز حقیقی نه‌تنها بر جریان‌های تجاری و موازنه پرداخت‌‌ها، بلکه بر ساختار و سطح تولید، مصرف، اشتغال و تخصیص منابع» در یک اقتصاد تاثیر می‌گذارد.به نظر می‌‌رسد در ادبیات مرسوم اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه، اغلب «افزایش نرخ ارز- کاهش ارزش پول ملی سیاست مناسبی برای بهبود رقابتپذیری اقتصاد» معرفی می‌شود. زیرا اجرای این سیاست باعث «کاهش قیمت تولیدات داخلی برحسب دلار در بازارهای خارجی» می‌شود و امکان توسعه فروش و رقابت در بازارهای صادراتی را به وجود می‌آورد. این سیاست باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی برحسب ریال می‌شود و از این طریق توان رقابتی تولیدات داخلی در مقابل واردات را بالا می‌‌برد. بااین حال، علی‌رغم این استدلال صریح، در عمل، سیاست مذکور اغلب از «کارایی قابل‌انتظار برخوردار نیست و در شرایط معینی نیز در بلندمدت باعث کاهش ظرفیت رقابتپذیری» می‌شود.
سوم) در اقتصادهای حمایتی کشورهای درحال توسعه این سیاست به سرعت عقیم می‌شود زیرا به‌مجرد گران شدن و کاهش عرضه کالاهای وارداتی در اثر افزایش نرخ ارز، تولید‌کننده داخلی به جای توسعه بازار و بهره‌‌گیری از قدرت جدید رقابت برای افزایش کیفیت و مقیاس تولید، آن را مجوزی برای تطبیق قیمتهای خود با قیمتهای وارداتی و کسب سودجویی قرار می‌دهد و به جای توسعه کمی و کیفی تولید، از بازار بلامنازع واردات بهره‌‌کشی می‌کند.صادرات نفتی در بازه غیرتحریمی به عنوان بخش اعظمی از صادرات اقتصاد کشور مستقل از تغییرات نرخ ارز است. اما صادرات غیرنفتی با تاثیرپذیری از تغییرات نرخ ارز و برخی متغیرهای کلان دیگر نوسانات و تغییرات را تجربه کرده است. لذا تعیین سطح نرخ اسمی ارز و نحوه تاثیر‌گذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون صادرات غیرنفتی، تولید و تورم در کشور ما همواره مورد اختلاف نظر سیاست‌گذاران و صاحب‌‌نظران اقتصادی بوده و یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در عرصه سیاست‌گذاری اقتصاد کشور محسوب می‌شود. مطالعات سال‌های اخیر کارشناسان در راستای تئوری‌های اقتصادی نشان داده است که افزایش نرخ ارز در شرایط عادی به‌طور مستقیم کمتر موجب افزایش صادرات غیرنفتی می‌شود. اما با توجه به ویژگی‌های اقتصاد کشور ما تاثیرات غیرمستقیم این افزایش بر کالاهای غیرنفتی در جهت کاهش صادرات بوده است که این نتایج با تئوری‌های اقتصادی سازگار است.
چهارم) افزایش بی‌رویه نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌‌ها شده و از طریق این متغیر، صادرات غیرنفتی را کاهش می‌دهد و این از اثرات غیرمستقیم افزایش بی‌رویه نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی است که متاسفانه در برخی از تحلیل‌‌ها نادیده گرفته می‌شود. برای یک کشور درحال توسعه نفتی مانند ایران که به‌طور مداوم با نوسانات درآمدهای نفتی، ارزی و نوسانات قیمت نفت روبرو می‌شود انتخاب رژیم ارزی مناسب برای به حداقل رساندن اثرات نوسانات وارده متغیرهای مهم اقتصاد کلان اهمیت اساسی دارد. تجربه ایران نشان داده شوک نفتی بلافاصله به نرخ ارز منتقل شده و باعث تضعیف پول ملی می‌شود. از آنجایی که بخش تولیدی اقتصاد به‌ویژه بخش صنعت به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌‌ای وابستگی دارد این نوسانات درآمدی به صورت شوکی در تولید صنعتی خود را نشان خواهد داد. اگر چه بعد از بازگشت تحریم‌های شدید و محور و پایه قرار دادن صادرات غیرنفتی، اقتصاد با تمام چالش‌های موجود از شوک نفتی در امان است. لیکن از شوک اتفاقات سیاسی که محرک انتظارات تورمی است، گریزی نیست. در ایران دولت‌ها اغلب کسری بودجه را با برداشت از صندوق توسعه ملی یا مستقیما با استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی تامین می‌کنند که درنتیجه پایه پولی و حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد. در این شرایط و به دنبال افزایش حجم نقدینگی، شوک تورمی در اقتصاد غیرمولد پدیدار می‌شد که سبب‌ساز حمله پولی بود و نرخ ارز افزایش زیادی پیدا می‌کند. این تجربه کلیشه‌ای مدام در اقتصاد کشور در برهه‌های گوناگون تکرار می‌شود. این دولت نیز گرفتار یگ چنین بحران ارزی شد. اما چه باید کرد؟
پنجم) ضرورت دارد به دنبال هر شوک تورمی، نرخ ارز نیز متناسب با آن افزایش یابد تا حمله پولی صورت نگیرد و نرخ ارز دچار نوسان نشود که این افزایش باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند این اثرات نامطلوب را بر بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش بدهد که این موضوع فقط با انتخاب رژیم ارزی بهینه امکان‌‌پذیر خواهد بود. هرچند دولت از سال 99 مجوز انتشار اوراق را برای جبران کسری بودجه در دست دارد که نسبت به پولی‌سازی اقتصاد اثر منفی کمتری روی نرخ تورم دارد. اما انتخاب رژیم ارزی بهینه یک ضرورت است که دولت سیزدهم هنوز تصمیمی در خصوص آن اتخاذ نکرده است. در ادبیات اقتصادی، انواع رژیم‌‌های ارزی از رژیم ارزی «میخکوب شده به دلار» یا هر ارز دیگری یا «رژیم ارزی کاملا شناور» وجود دارد که در شرایط بی‌نظمی پولی و مالی دولت، می‌توان از آنها استفاده کرد و سطح تولید و نرخ رشد تولید را افزایش داد. باید علاوه بر سنجش اثر سیاست‌های ارزی بر تولید، اثر نوسان نرخ ارز، تحریم و نوسان درآمد ارزی (نفتی) و استراتژی انتخابی توسعه را نیز در محاسبات کلی در نظر گرفت. باید توجه داشت نرخ ارز واقعی، نرخ ارز اسمی را با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمتهای داخلی و خارجی تعدیل می‌کند؛ بنابراین تاکید بر نرخ ارز اسمی در شرایط تورمی که قیمتهای داخلی با سرعت بیشتری نسبت به قیمتهای خارجی افزایش مییابد، می‌تواند موجب انحراف در مدیریت نرخ ارز و ایجاد عدم تعادل در بخش داخلی و خارجی اقتصاد شود. برای این منظور دولت به صورت تدریجی باید اقدام به افزایش نرخ اسمی ارز از یک سو و کنترل تورم داخلی از سوی دیگر کند تا علاوه بر افزایش نرخ ارز واقعی، از کنترل برونزای آن نیز جلوگیری کند. دولت باید اجازه بدهد هر ساله به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی با تورم شرکای عمده تجاری خود به نرخ ارز اسمی اضافه شده تا قدرت رقابتپذیری صادرکننده ایرانی در مقابل رقبا حفظ شود. اما در صورت سرکوب نرخ ارز هر سال یک افزایش غیرمنتظره به دلیل انباشت تورم داخلی و عدم تعدیل نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد.
ششم) همچنین صرف‌‌نظر از «اثرات اولیه افزایش نرخ ارز، سیاست تغییر نرخ باید در جهت افزایش ارزش ارزی صادراتی و بهبود نهایی رابطه مبادله» شود؛ از سوی دیگر «افزایش نرخ ارز باید به میزانی نباشد که باعث تشدید تورم» شود. سطح افزایش نرخ ارز بتواند باعث افزایش تولید کالاهای قابل تجارت، ارتقای ظرفیت صادراتی کشور و بهبود کارایی و بهره‌وری تولید شود، یعنی اینکه «پایین بودن کارآیی و بهره‌وری در سیستم را نمی‌توان با افزایش نرخ ارز» جبران کرد؛ زیرا تنها حاصل آن تشدید تورم خواهد بود که این خود نهایتا صادرات را محدود خواهد ساخت.
