خواسته مهم اتاق از ارکان نظام

تعادل|

بخش خصوصی چند خواسته مشخص از حاکمیت، دولت و مجلس داشتند. اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران روز گذشته یک‌بار دیگر برلزوم بهبود تعاملات ایران با اقتصاد جهانی تاکید وخواستار پیگیری مذاکرات برجام تا لغو تحریم‌ها شدند. آنها در همین حال از مجلس درخواست کردند که برای اصلاح ارز ترجیحی همراهی لازم را انجام دهد. چراکه به گفته آنها، ارز 4200 تومانی علاوه بر اثرات مخرب موجب رانت و فساد است، بر همین اساس، حتما بحث حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده باید منظور شود و دولت آن را تصویب کند. درهمین حال، این پیشنهاد مطرح شد، که همزمان با برنامه‌ریزی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت باید مبلغ یارانه نقدی را افزایش دهد. همچنین در این نشست، لایحه بودجه سال 1401 مورد نقد وبررسی قرار گرفت و ایراداتی به این سند مالی وارد وخواهان بازنگری در برخی از بندها شدند. 

   ارز ترجیحی مخرب است

رییس اتاق تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: براوردها از این حکایت دارد که تحریم هزینه‌های قابل توجهی را بر دوش اقتصاد ایران سوار کرده است. برای مثال هزینه ما در مبادلات بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته و مجبوریم کالاها را با قیمت بالاتر خریداری کنیم یا برای صادرات، هزینه بیشتری پرداخت کنیم. مسعود خوانساری با اشاره به شرایط اقتصاد ترکیه در هفته‌های گذشته، تشریح کرد: ما در سال ۱۳۹۷ و همزمان با افزایش قیمت دلار، یک فضای مطلوب برای جهش صادرات غیرنفتی در اختیار داشتیم اما با توجه به فشار تحریم‌ها و مشکلات داخلی، امکان استفاده از این فرصت به وجود نیامد. این در حالی است که ترکیه همزمان با کاهش ارزش لیر افزایش قابل توجهی را در آمار صادراتی به ثبت رسانده است.

رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: آمارها می‌گویند که در اکتبر سال ۲۰۲۱، میزان صادرات ترکیه ۲۰ درصد افزایش یافته و صادرات این کشور در ماه‌های گذشته به ۲۱ میلیارد دلار رسیده و پیش بینی می‌شود این رقم در پایان سال از مرز ۲۲۰ میلیارد دلار نیز عبور کند. این نشان می‌دهد که ترکیه از فرصت به وجود آمده برای افزایش صادرات خود استفاده کرده اما ما در سال‌های قبل نتوانستیم از این تهدید، فرصت بسازیم.خوانساری با اشاره به برخی مشکلات جدی که هنوز اقتصاد ایران با آنها درگیر است، بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما تورم است. با وجود آنکه سرعت رشد تورم در ماه‌های گذشته قدری کاهش پیدا کرده اما هنوز این نرخ بالای ۴۰ درصد قرار دارد و همین امر برای اقتصاد کشور و معیشت مردم مشکلاتی جدی به وجود آورده است. البته دولت در لایحه بودجه به تورم پرداخته و امیدواریم با همکاری دو قوه شرایط بهتر شود.وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر حوزه‌ای است که باید مجلس و دولت در رابطه با آن همکاری کنند، توضیح داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی اثرات مخرب زیادی داشته و بستر رانت و فساد را فراهم کرده است. حال که دولت از حذف این ارز سخن می‌گوید، امیدواریم نمایندگان مجلس نیز با آن همکاری کنند تا اقتصاد ایران به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند. رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تغییراتی که در ماه‌های گذشته در افغانستان به وجود آمده، گفت: در ماه‌های گذشته شرایط افغانستان تغییر کرده و بسیاری از سرمایه‌گذاران یا از این کشور خارج شده‌اند یا فعالیتی نمی‌کنند. ما می‌توانیم از این فرصت به نفع اقتصاد ایران استفاده کنیم و با سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌هایی مانند معادن یا انتقال آب، به نفع اقتصاد ایران حرکت کنیم.رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به گزارش دیوان محاسبات در مورد عملکرد بودجه ۱۴۰۰ در نیمه نخست سال اظهار کرد: طی شش ماه نخست ۱۴۰۰ تنها ۲۰ درصد احکام بودجه اجرا شد، ۵۸ درصد عملکرد ناقص و ۲۲ درصد فاقد عملکرد بوده است. این مساله بی‌توجهی به قانون را در همه ابعاد کشور نشان می‌دهد. در حالی که قانون گرایی باید اولویت دولتمردان باشد. وی افزود: همچنین گزارشی در مورد واردات نفت چین داشتیم که نشان می‌داد چین برخلاف گذشته که روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت وارد می‌کرد در ماه اکتبر ۸.۹ میلیون بشکه نفت وارد کرده است و محدودیتی برای پالایشگاه‌های دولتی و خصوصی خود ایجاد کرده است. خوانساری گفت: این اقدام چین برای مقابله با افزایش قیمت نفت است و چین خواسته با کاهش واردات جلوی افزایش قیمت نفت را بگیرد.

   یارانه 150هزار تومانی در راه است

رییس کمیسیون کشاورزی در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به اینکه در هفت ماهه نخست امسال، 11.1 میلیارد دلار ارز ترجیحی به همه اقلام اساسی اختصاص یافته است، گفت: اختصاص این میزان ارز ترجیحی، به منزله اختصاص حدود 244 هزار میلیارد تومان یارانه است که سرانه آن برای هر ایرانی 400 هزار تومان برآورد می‌شود. اکنون دولت قصد دارد گندم و دارو را از شمول تغییر ارز از ترجیحی به نیمایی مستثنی کند که اصلاً به مصلحت نیست؛ چرا که با این سیاست، گندم یارانه‌ای به بازار آزاد نشت می‌کند و به راحتی جایگزین ذرت و جو می‌شود.کاوه زرگران افزود: دولت قصد دارد گندم را 7500 تومان از کشاورز خریداری کند که با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل قیمت آن برای دولت به 8500 تومان افزایش می‌یابد. دولت سپس آرد این گندم را به قیمت 640 تومان به خبازی‌ها عرضه می‌کند. در حالی که بهتر است این یارانه به جای گندم به آرد یا نان اختصاص پیدا کند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به نقاط ضعف دیگر این طرح اشاره کرد و گفت: اگر دولت ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی را حذف کرده، و ارز ترجیحی تنها به گندم و دارو اختصاص پیدا کند، سرانه یارانه مردم از 400 هزار تومان به 150 هزار تومان کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی انتظار این است که دولت به شیوه‌های دیگر، یارانه‌ای که در گذشته به مردم اختصاص می‌داده را به مردم پرداخت کند تا این طرح با رضایت عمومی اجرا شود.

   تحلیل لایحه بودجه 1401 

در ادامه این جلسه، مطابق با دستور اصلی بیست‌و نهمین جلسه هیات نمایندگان، مشاور عالی رییس اتاق تهران به تحلیل لایحه بودجه 1401 پرداخت. ابراهیم بهادرانی با اشاره به اینکه بودجه، به عنوان سند دخل وخرج سالانه، وعده‌های سیاست‌گذاران از طریق مدیریت منابع ومصارف را به محک می‌گذارد، ادامه داد: بودجه سال 1401، رشد اقتصادی 8 درصد با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه صادرات و ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد را هدف قرار داده است. بهادرانی با مقایسه لایحه بودجه مصوب سال 1400 با لایحه بودجه سال 1401 گفت که بودجه کل کشور از 2802 میلیارد تومان در سال 1400 به 3631 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و این نشان‌دهنده 29.6 درصد افزایش رقم بودجه است. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی از 1571میلیارد تومان به 2231 میلیارد تومان افزایش یافته و این بخش نیز 42 درصد افزایش داشته است.

او در ادامه گفت: بودجه عمومی دولتی معمولاً با دو سقف برآورد می‌شود که برای این ردیف در سال 1400 دو سقف 938 هزار میلیارد تومان و 1278 هزار میلیارد تومان مطرح شده بود، که برابر قانون در صورتی رقم دوم ملاک قرار می‌گیرد که در شش ماهه اول پیش‌بینی بودجه کاملاً تحقق یافته باشد. اکنون در لایحه بودجه سال 1401 به اشتباه رقم 1278 هزار میلیارد تومان مبنا قرار گرفته و بودجه عمومی دولتی با حدود 7 درصد افزایش 1372 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.بهادرانی توضیح داد: با توجه به تحقق 46 درصدی منابع بودجه تا مرداد ماه سال جاری، باید برابر بند ب ماده واحده قانون بودجه سال 1400 مبنای بودجه برای مقایسه، 938 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود. در حالی که در لایحه، سقف 1278 همت مبنا قرار گرفته که امر صحیحی نیست. فارغ از این اعداد، بودجه عمومی دولت در 1401 نسبت به سال 1399 که منابع و مصارف 571 همت بوده، 1.24 برابر شده که با شرایط کنونی کشور قابل توجیه نیست. ضمن آنکه در لایحه بودجه ردیف‌های دستگاه‌ها حذف شده و بودجه دستگاه‌ها به صورت تجمیعی آورده شده است. او در بخش دیگری از سخنان خود به رشد 62 درصدی درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و گفت، درآمدهای مالیاتی از 455 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 664 هزار میلیارد تومان در سال 1401 افزایش یافته است. درآمد مالیاتی حدود 62 درصد رشد داده شده است که با توجه به عملکرد 139 روزه سال جاری که معادل 75.7 درصد رقم مصوب سال قبل تحقق یافته است، می‌توان گفت که نسبت به عملکرد سال جاری، باید بیش از 80 درصد مالیات وصول شود که با توجه به شرایط رکودی، کرونا و تحریم تحقق این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد. بهادرانی گفت: کاهش قابل توجه منابع واگذاری شرکت‌ها، نشان‌دهنده ادامه تمایل تداوم تملک دولت بر آنهاست در حالی که مضرات مدیریت دولتی بر کسی پوشیده نیست. در عین حال، استفاده حدود 4 برابری از صندوق توسعه ملی، در شرایطی که درآمد ناشی از صدور نفت به صورت غیرواقعی برآورد شده است، باعث کاهش بیشتر منابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ناکارآمد شدن صندوق توسعه ملی خواهد شد و این صندوق را نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می‌کند. همچنین در صورت عدم تامین منابع صادرات نفت و منابع واگذاری شرکت‌ها، کسری بودجه از طریق صدور اوراق تامین خواهد شد که میزان بدهی دولت را افزایش خواهد داد. ضمن آنکه پیش‌بینی این میزان فروش اوراق، بازار سرمایه را نیز به هم خواهد ریخت.

   پیش‌بینی کسری 301 هزار میلیارد تومانی

به گفته بهادرانی، در سال 1401 حدود 301 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی به معنای درآمد منهای هزینه جاری شکل خواهد گرفت که در حقیقت کسری بودجه اولیه خواهد بود. البته با توجه به احتمال عدم تحقق منابع درآمدی اعم از مالیات، مالکیت، فروش کالا، جرایم و غیره، احتمال افزایش این کسری وجود دارد؛ چنانکه پیش‌بینی شده است که 156 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً از محل فروش نفت) و 137 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه و 8 هزار میلیارد تومان سایر درآمدها، تامین شود که احتمال زیادی برای عدم تحقق بخشی از این درآمدها وجود دارد.بهادرانی در تحلیل این لایحه گفت: قانون برنامه ششم برای سال 1401 تمدید شده است؛ اما در این لایحه به اهداف قانون نظیر کاهش حجم دولت، واگذاری کارها به بخش خصوصی و تعاونی و اصلاح نظام بانکی، توجه چندانی نشده است. همچنین لازم است در لایحه بودجه، برای خروج از شرایط رکود تورمی و رونق تولید راهکار جدی ارایه شود. در عین حال ضرورت دارد، برای حذف بودجه دستگاه‌های موازی و دستگاه‌هایی که وظایف آنها به دولت ربطی ندارند‌ راهکاری در بودجه در نظر گرفته شود.مشاور عالی رییس اتاق تهران همچنین عنوان کرد که رشد 12 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه، فاقد توجیه به نظر می‌رسد و از این رو، پیشنهاد می‌شود که کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی ودارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی، سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه این شرکت‌ها را بازنگری کرده و اصلاحات لازم را ارایه کنند.