انتظار کاهش کارمندان دولت محقق نشد

گروه اقتصاد کلان|

 مرکز آمار ایران روز گذشته گزارشی از تعداد شاغلان در دستگاه‌های دولتی اعلام کرد که نشان می‌دهد میزان افراد شاغل در دولت از سال 1380 تا سال 1395 تقریبا بدون تغییر بوده است. این آمار نشان می‌دهد مجموع نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های دولتی نسبت به 15 سال گذشته بدون تغییر بوده است.

طبق گزارش مرکز آمار ایران براساس سالنامه آماری سال ١٣٩٥، کارمندان دولت تابع قانون خدمات کشوری و قانون کار، در مجموع ٢,٣٤١,٧٢٦ نفر در سال ١٣٩٥ بوده‌اند، که نسبت به سال ١٣٨٠، ٦درهزار رشد داشته که می‌توان گفت تغییر محسوسی نسبت به تعداد کارکنان سال ١٣٨٠ (٢٣٢٨٦٣٥نفر) نداشته است.

طبق این گزارش گرچه تعداد کارمندان دولتی رشد نکرده و به عبارتی دولت نسبت به قبل فربه‌تر نشده است ولی با این حال کارشناسان می‌گویند این روند مناسب نیست و براین باورند که با توجه به ترویج روند دولت الکترونیک حداقل در یک دهه اخیر انتظار می‌رفت تعداد نیروهای انسانی در دستگاه‌های دولتی کاهش یابد که چنین نشده است.  در این زمینه علیرضا پورفرج اقتصاددان در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: تفاوت امروز با 15سال قبل ورود تکنولوژی و دولت الکترونیک به سیستم اداری کشور است. وقتی این رویه در نظام اداری ایجاد می‌شود، انتظار داریم که نیاز به نیروی کار کاهش پیدا کند. به همین دلیل، امروز چه در سطح آقایان و چه در سطح خانم‌ها شاهد تراکم نیروی کار هستیم. بنابراین کم‌کم باید دستگاه‌های دولتی به سمت کاهش نیروی کار حرکت کنند. چراکه دولت قادر به پرداخت حقوق و دستمزد این حجم از نیروی کار نیست. کسانی هم که در حال حاضر در دستگاه‌های دولتی شاغل هستند، حداکثر یک تا دو ساعت، کار مفید انجام می‌دهند. بنابراین یک نوع بیکاری پنهان در دستگاه‌های دولتی وجود دارد.

نکته دیگر در گزارش اخیر مرکز آمار ایران این است که نسبت زنان به مردان شاغل در دستگاه‌های دولتی در سال 1395 نسبت به سال 1380 افزایش یافته است. براساس این گزارش، در سال ١٣٨٠، ٦٩ درصد کارمندان دولت مرد و ٣١ درصد زن بوده‌اند که این نسبت در سال ١٣٩٥ به ٥٩ درصد مرد و ٤١ درصد زن تغییر یافته است. این آمار سوالی را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا افزایش نسبت مردان به زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی ناشی از مجموعه سیاست‌هایی بوده که دولت در این 15سال برای ایجاد عدالت استخدامی دنبال کرده است یا خیر.

 چرا زنان بیشتر شده‌اند؟

پورفرج در این زمینه معتقد است که بخشی از این ماجرا ناشی از سیاست‌های خاصی بوده که دولت‌ها در دوره‌های مختلف برای جذب مردان در دستگاه‌های دولتی دنبال می‌کرده و با اصلاح این رویه در سال‌های بعد، تعداد زنان شاغل در دستگاه‌ها به تعداد مردان نزدیک‌تر شده است.

پورفرج می‌گوید: بخشی از جذب نیروهای مرد در دستگاه‌های دولتی در سال‌های اخیر ناشی از برابری استخدامی نبوده است. به این معنا که جذب نیروهای انسانی در شرایط برابر صورت نگرفته است. در دوره‌هایی، افزایش آمار مردان شاغل در دولت ناشی از به‌کارگیری بیشتر آنها بوده است. به عنوان مثال به دلیل شرایط خاص اقتصادی، تشکیل نهادها و سازمان‌های جدید، افزایش نفرات مردان نسبت به زنان در به‌کارگیری در دستگاه‌های دولتی را شاهد بودیم. پس از سال 65 به دلیل شرایط جنگ، عمدتا پذیرش مردان بسیار بیشتر از زنان بود. این مساله ممکن است ترکیب جمعیتی اشتغال را تغییر داده باشد. وی این را هم اضافه می‌کند: باید در نظر داشت سیاست‌های دولت تحت تاثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی بوده است. در سال‌های اخیر تعداد فارغ‌التحصیلان زن و کسانی که تمایل به افزایش سطح تحصیلات داشتند، رو به رشد بوده و همین امر سبب شده تا آمار اشتغال زنان هم با رشد مواجه شود. در حال حاضر هم در برخی دانشگاه‌ها شاهد هستیم که نسبت خانم‌ها در آموزش عالی بسیار بیشتر از آقایان است. این مساله در جذب نیروی کار تاثیر دارد. اینکه امروز تعداد شاغلان زن بیشتر شده می‌تواند متاثر از همین مساله باشد. این روند همچنان ادامه دارد و سال به سال تعداد مردانی که تمایل به ادامه تحصیل دارند رو به کاهش است.

نکته‌یی که کارشناسان هم در خصوص سهم‌خواهی زنان از بازار کار کشور به آن تاکید می‌کنند، تاثیر افزایش آمار زنان تحصیلکرده است. این مساله هرچند می‌تواند مثبت قلمداد شود اما با از بین رفتن توازن میان زنان و مردان دارای تحصیلات عالی، می‌تواند بسترساز برخی مشکلات اجتماعی هم باشد. در این رابطه پورفرج می‌گوید: نگاه زنان به تحصیل یک نگاه شخصیتی است که این مساله می‌تواند خطرات اجتماعی را هم به بار بیاورد. به این دلیل که توازن علمی زنان و مردان به هم می‌خورد، این مساله می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

بنابر آنچه کارشناسان تحلیل می‌کنند تاکنون روندی که در ادارات دولتی درباره استخدام نیروی کار به کار بسته شده چندان مطابق با اصول کارشناسی نبوده است و آنگونه که تحلیل شد به نظر نمی‌رسد حتی عاملی مانند ثابت ماندن تعداد نیروهای کار دولت نیز برمبنای نظر کارشناسی باشد. موضوعی که با توجه به طرح شدن مساله تورم نیروها در دولت و تحمیل بار سنگین هزینه حقوق آنها بر بودجه دولت و از سوی دیگر مطرح شدن کمبود منابع، نیاز به ساماندهی آن بیش از گذشته احساس می‌شود.