حاجی دلیگانی: ارز تک‌نرخی به نفع اقتصاد است
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
روز اول زمستان 1400 نرخ دلار در بازار آزاد همان روند با ثبات در اواخر آزاد را طی کرده و به قیمت 30160 تومان معامله شد و همان روند ابتدای کانال 30 هزار تومان را طی کرده و براین اساس قیمت سکه نیز 13 میلیون و 115 هزار تومان معامله شد. نرخ دلار (چهارشنبه، اول دی ماه) در صرافی‌های بانکی بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته، به رقم ۲۷ هزار و ۴۰۱ تومان معامله شد. قیمت فروش یورو با ۳۱ تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته برابر با ۳۰ هزار و ۶۷۶ تومان بود. قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار و ۸۵۸ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۳۰ هزار و ۶۹ تومان اعلام شد.علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۹۸۰ و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۲۲۵ تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۴۰۴ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۰ هزار و ۶۸۰ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات، حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۵۸۸ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۴ هزار و ۴۸۲ تومان معامله شد.
حرکت سکه
در کف کانال ۱۳ میلیون تومانی
قیمت سکه (چهارشنبه) در بازار تهران با ۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۳۰۱ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا نیز پنج‌میلیون و ۶۳۸ هزار تومان شد.همچنین قیمت اونس جهانی طلا بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته با نرخ یک‌هزار و ۷۹۸ دلار و هشت سنت معامله شد.
مهم‌ترین عوامل موثر در رشد قیمت طلا و سکه، بالا رفتن نرخ دلار و اونس جهانی است. نرخ دلار در صرافی‌های بانکی بیش از یک هفته است که در میانه کانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده است. این عامل موجب شده که قیمت انواع سکه و طلا در روزهای گذشته افزایش جزئی داشته و حتی در بسیاری از روزها نیز کاهشی باشد. در بازار جهانی نیزقیمت هر اونس طلا با ۰.۰۹ درصد کاهش به ۱۷۸۷ دلار و ۶۷ سنت رسید.در حالی که سوددهی اوراق قرضه خزانه داری امریکا افزایش داشته قیمت طلا کاهش داشت اما با توجه به اینکه بهبود اشتها برای ریسک‌پذیری موجب کمرنگ شدن نگرانی‌ها در مورد شیوع سریع سویه اومیکرون گشته است افت قیمت فلز زرد جزئی بود.
ارز تک‌نرخی به نفع اقتصاد است
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: تک نرخی کردن ارز در درازمدت کاملا به نفع اقتصاد کشور است، البته در ابتدا تلاطم‌هایی به همراه خواهد داشت که با روش‌هایی می‌توان آن را مدیریت کرد. عضو کمیسیون تلفیق درباره حرکت به سمت حذف نرخ‌های مختلف ارز برای سال آینده گفت: ارز تک نرخی چنانچه به درستی عملیاتی شود، کار بسیار صحیحی خواهد بود، زیرا با چند نرخی بودن تنها سبد سوءاستفاده‌کنندگان از آن افزایش خواهد یافت، برهمین اساس با اصل موضوع کاملا موافق هستم.
وی در این رابطه با اشاره بودجه ۱۴۰۱ به تک نرخی شدن ارز بیان کرد: تک نرخی شدن ارز دربودجه سال ۱۴۰۱ را مورد دقت قرار ندادم، ولی درصورتی‌که چنین پیشنهادی مطرح شده باشد یا نمایندگان در زمان بررسی بودجه آن را به لایحه اضافه کنند، مورد استقبال قرار خواهد گرفت. تک نرخی شدن ارز باید با ملاحظات اقشار آسیب‌پذیراتفاق افتد. به این معنا، آنها هم به نوعی بتوانند که کل این مابه‌التفاوت به حساب‌شان واریز شود که در نتیجه این کار قدرت خریدشان افزایش یابد تا کسری یا هزینه اضافه‌تر به جبران درآید.
نماینده مردم برخوار، شاهین‌شهرو میمه در رابطه با شیوه جبران برای اقشار آسیب‌پذیر بیان کرد: انجام این کار از طرق مختلف امکان‌پذیر است. واریز یارانه مستقیم به حساب افراد، استفاده از کارت اعتباری و تامین هزینه یا یارانه بیمه شدن افرادی از اعضای خانواده که به این امر نیاز دارند، می‌تواند مورد توجه قرارگیرد. این کارها به صورت ترکیبی و دلخواه هم شدنی است و باید با انتخاب افراد نیازمند به مرحله عملیاتی شدن، برسد.
حاجی‌دلیگانی افزود: تک نرخی کردن ارز در درازمدت کاملا به نفع اقتصاد کشور است، البته در ابتدا تلاطم‌هایی به همراه خواهد داشت که با روش‌هایی می‌توان آن را مدیریت کرد، البته این مدیریت شروطی هم دارد که از جمله آنها این است که مجموعه‌های دست اندرکارتلاش نکنند برای خزانه یا دستگاه‌های تحت مدیریت خود از این محل برداشتی داشته باشند. چنانچه این دیدگاه وجود نداشته باشد و نگاه حل مساله مورد توجه قرار گیرد، این کار شدنی است.دولت قبل مطرح می‌کرد که شب پرداخت هدفمندی یارانه‌ها برای آنها (دولت) عزا بوده است، درحالی که برکسی پوشیده نیست، واقعیت چنین نیست زیرا نه تنها۵۰ درصد درآمد یارانه که از بابت افزایش حامل‌های انرژی کسب می‌شد و باید به حساب مردم می‌ریختند، واریز نشد، بلکه بخشی از اعتبارات دولت را هم از همین محل تامین می‌کردند. بنابراین درصورتی‌که دولتمردان درصدد برآیند تا با
تک نرخی کردن ارز اعتبارات مورد نیاز دولت را به تامین درآورند و هدف‌شان خدمترسانی به مردم باشد که قطعا همینطور است، طبیعتابه نتیجه خواهند رسید زیرا منابع به دست آمده را صرف رفاه مردم از طریق پرداخت یارانه، کارت اعتباری یا یارانه بیمه افراد خواهند کرد.
ارز ۴۲۰۰تومانی ۱۰هزار نفر
را به ابرثروتمند تبدیل کرد
یک کارشناس اقتصادی گفت: ارز ۴۲۰۰تومانی ۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرد و یک اقلیت حدود ۱۰هزارنفری را به ابرثروتمند تبدیل کرد. وحید شقاقی ـ کارشناس مسائل اقتصادی نیز با بیان اینکه نظام چندنرخی ریشه فساد است گفت: اتخاذ سیاست تخصیص ارز ترجیحی، هنوز هم برای من جای سوال دارد، خیلی‌ها ارز ترجیحی گرفتند و از کشور خارج شدند و دیگر برنگشتند، برخی هم ارز ترجیحی گرفتند و با آن کالای غیرضروری وارد کردند، بعضی‌ها هم کالا با ارز ترجیحی وارد کردند و با نرخ آزاد به مردم دادند.
شقاقی با بیان «از سال 97 که این سیاست شروع شد من بار‌ها درباره آن هشدار دادم» گفت: ارز 4200تومانی یک اقلیت حدود 10هزارنفری را به ابرثروتمند تبدیل کرد.الآن به‌علت همین ارز ترجیحی و نظام چندنرخی، هفت دهک درآمدی تحت فشار سنگین اقتصادی هستند.ارز 4200تومانی؛ 500 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرد و در اختیار 10 هزار نفر قرار گرفت، به‌نظرم قوه قضاییه باید خائنانی را که از این سیاست سوءاستفاده کردند و بهره بردند شناسایی و محاکمه کند و اموال کشور را به مردم برگرداند. مهدی رعنایی مدیرکل دفتر بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه تیتر امشب با بیان اینکه ارز ترجیحی اختلال‌های مختلف در همه سطوح اقتصادی کشور ایجاد کرده است، گفت: از سال 96 تا سال 1400 تورم عمومی 219 درصد بود، اما رشد قیمت در اقلامی که از ارز ترجیحی استفاده برده‌اند از متوسط تورم عمومی بیشتر بوده و حدود 270 درصد بوده است، مثلاً تورم گوشت 262 درصد و مرغ 282 درصد بوده است.با ارز ترجیحی و با این شیوه تخصیص ارز، هم به تولیدکننده لطمه می‌زنیم هم به مصرف‌کننده و هم بازار سیاه را تقویت می‌کنیم. مدیرکل دفتر بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی می‌گفت «ما با ارز ترجیحی تاجران و تولیدکنندگان را به مجرم و متهم قضایی تبدیل کردیم».یکی از تبعات ارز ترجیحی شکل گرفتن قاچاق معکوس بود.
بذرپاش:
حذف ارز ۴۲۰۰ باید به توقف گرانی‌ها
و کوچک‌ترنشدن سفره مردم منجر شود
رییس‌کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به موضوع حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گفت: نتیجه سیاست‌گذاری‌ها باید به توقف گرانی‌ها و کوچک‌ترنشدن سفره مردم منجر شود. به گزارش تسنیم به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، در حاشیه نشست تخصصی دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی با مدیران ارشد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، مهرداد بذرپاش و سید رضا فاطمیامین در نشست خبری مشترک، ضمن تشریح دستاوردهای این جلسه، به سوالات خبرنگاران و اصحاب رسانه پاسخ دادند. رییس‌کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به ترک‌فعل‌ها و انحراف از قوانین در دوره‌های پیشین مدیریت وزارت صمت گفت: تعامل سازنده وزارتخانه‌های دولت با دستگاه‌های نظارتی می‌تواند در پیشگیری از تخلفات آتی، اثربخش باشد. بذرپاش با اشاره به قوانین معطل‌مانده در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات کشور با احصا و یادآوری قوانین معطل‌مانده درباره وزارت صمت، چه ناظر به قانون بودجه سالانه و چه نسبت به هدفگذاریهای برنامه ششم توسعه، بر آن است ضمن ایفای نقش نظارتی خود، یاریگر این وزارتخانه در زمینه اصلاح سازوکارها و بهبود عملکرد باشد. وی با اشاره به ضرورت توجه بیش از پیش به حوزه معادن به عنوان یک ثروت عظیم ملی، تصریح نمود: یکی از کانون‌های توجه دستگاه‌های نظارتی، موضوع معادن و حقوق دولتی ناشی از آن است که اهتمام جدی وزارتخانه صمت در راستای پاسداشت از این ثروت ارزشمند میهنی را می‌طلبد. مهرداد بذرپاش ضمن برشماری چالش‌های موجود در صنعت خودروسازی کشور، اظهار داشت: اگرچه صنعت خودروسازی جزو صنایع پیشتاز و کلیدی کشور محسوب می‌شود اما نمی‌توان از کنار مشکلات متعدد آن نیز به‌سادگی عبور کرد و توقع می‌رود که هرچه سریعتر برای رفع دغدغه‌هایی همچون ارتقای کیفیت و اصلاح فرآیند تحویل خودرو، راه‌حل سریع و کارآمد اندیشیده شود. رییس‌کل دیوان محاسبات کشور نظارت بر بازار و یکپارچه‌سازی سامانه‌های کنترلی را از وظایف اصلی دستاندرکاران وزارت صمت عنوان نمود و بیان داشت: یکپارچه‌سازی سامانه تجارت با سایر سیستم‌های کنترل و نظارت بر بازار از مهم‌ترین اقداماتی است که باید به آنها توجه شود چراکه تأخیر در راه‌اندازی و به اتمام نرساندن این ابزارهای کنترلی، نه‌تنها بر مشکلات مردم خواهد افزود بلکه بر حجم پرونده‌های مفتوحه در دستگاه‌های نظارتی نیز اضافه خواهد کرد. بذرپاش همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران پیرامون پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ارز 4200تومانی در لایحه بودجه سال 1401، گفت: نظر تخصصی دیوان محاسبات نسبت به لایحه بودجه پیشنهادی دولت طی هفته آتی به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد. وی تأکید کرد: فارغ از بحث حذف یا تداوم ارز 4200تومانی از بودجه، باید نتیجه تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها معطوف بر کوچک‌ترنشدن سفره مردم و توقف گرانی‌ها در حوزه کالاهای اساسی باشد؛ همچنین باید مراقبت نمود که عواید حاصل از این پیشنهاد دولت، لزوماً به دهک‌های نیازمند تخصیص پیدا کند.
