ابهامات کارت انرژی شهروندی

زهرا سلیمانی| بر اساس اعلام علی شمس اردکانی یک از فعالان اقتصادی و رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، طرحی که این روزها در خصوص ارایه کارت بنزین به همه ایرانیان توسط دولت سیزدهم رسانه‌ای شده در واقع، ایده‌ای است که سال‌ها قبل توسط کارشناسان و دلسوزان کشور در حوزه انرژی طراحی و اطلاع‌رسانی شد.علی شمس اردکانی با اشاره به روند تهیه این طرح، می‌گوید: «مرحوم اکبرترکان، بنده (علی شمس‌اردکانی)، حامد فرنام و تعداد دیگری از کارشناسان دلسوز کشور، بعد از بررسی‌های تحقیقاتی فراوان و نشست‌های تخصصی، این ایده را ارایه و در محافل تصمیم‌ساز و کارشناسی کشور مطرح کردیم. اما از آنجا که سایه سنگین سیاست و رویکردهای سیاسی و جناحی بر ابعاد و زوایای گوناگون مسائل و مباحث اقتصادی تابانده شده، مسوولان اجرایی بدون مشورت با طراحان اولیه این طرح در حال بهره‌برداری سیاسی و جناحی از این طرح هستند.» او در ادامه می‌افزاید: «موضوعی که باعث شد نسبت به رفتار غیرتخصصی دولت، واکنش نشان دهم، رویکردهای اشتباهی است که در روند اجرایی این طرح در پیش گرفته شده است. در واقع دولت بدون مشورت با طراحان و بدون درک ابعاد اصلی موضوع در حال اجرای ایده‌ای است که خود در طراحی و تدوین آن نقشی نداشته است.» شمس‌اردکانی یادآور می‌شود: «در اردیبهشت ماه 94 طرحی ذیل عنوان طرح « خلاصه مدیریتی کارت شهروندی انرژی و تصحیح قیمت‌های حامل‌های انرژی طرح پایلوت در جزیره قشم برای جلوگیری از قاچاق و افزایش درآمد» توسط شخص بنده و حامد فرنام با مشورت با مرحوم اکبر ترکان و سایر متخصصان ارایه شد که تلاش می‌کرد رویکرد تازه‌ای در اصلاح روند تخصیص یارانه‌های انرژی در کشور ارایه کند. اما در کمال تعجب متوجه شدیم که مسوولان اقتصاد دولت بدون اشاره به سابقه این طرح و طراحان، اقدام به اجرای این طرح کرده‌اند، بدون اینکه اشاره کنند، این ایده از کجا نشات گرفته است.»

  محتوای نامه محرمانه‌ای که منتشر شد، چیست؟

موضوعی که علی شمس‌اردکانی به آن اشاره می‌کند به تاریخ ۳۰آذرماه بازمی‌گردد، زمانی که نامه محرمانه‌ای با امضای محسن رضایی خطاب به احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اوجی وزیر نفت و سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد منتشر شد. نامه‌ای که بازتاب‌های وسیعی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد و ارزیابی‌های تحقیقاتی در خصوص آن آغاز شد و طی روزهای آتی باعث بروز حواشی گسترده‌ای برای دولت شد. در این نامه، مواردی به شرح ذیل برای خاندوزی، اوجی و محمد جهت اجرا ابلاغ شده بود: «مقرر گردید طرح «بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارایه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها» به شرح پیوست به‌طور آزمایشی در جزیره قشم/کیش اجرا و هیات وزیران بر اساس نتایج حاصل از اجرای آزمایشی طرح در خصوص تعمیم آن به کل کشور تصمیم‌گیری نماید.» بر اساس محتوای این نامه، دولت تصمیم گرفته است تا نرخ بنزین در قشم و کیش را 27هزار تومان اعلام کند و در صورت موفقیت، برای سایر مناطق کشور نیز به کار گرفته شود. هرچند برخی مقامات دولت بلافاصله پس از انتشار این خبر تلاش کردند موضوع را تکذیب کنند، اما پیگیری اظهارات نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس و سایر مقامات اجرایی بیانگر آن است که دولت برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح را در دستور کار قرار داده است. اما فارغ از اینکه این طرح آیا در راستای منطق اقتصادی است یا نه؟ و اینکه آیا وضعیت معیشتی خانواده‌های ایرانی در شرایط فعلی به گونه‌ای است که توانایی تحمل انتظارات تورمی برآمده از یک چنین تصمیماتی را داشته باشد، علی شمس اردکانی در تماس با خبرنگار «تعادل» به این نکته اشاره می‌کند که محتوای این ایده، برآمده از طرحی است که در سال 94 توسط شمس‌اردکانی و حامد فرنام تهیه شده است. اما دولت بدون اشاره به گردآورندگان این طرح زمینه اجرای آن را فراهم کرده است. اردکانی در جریان گفت‌وگو با خبرنگار ما به این اشاره که دولت بدون مشورت با گردآورندگان طرح، شکل و شمایلی ناقص از این ایده را عملیاتی ساخته است. اردکانی معتقد است، اجرای این ایده بدون کسب تکلیف از طراحان آن و آگاهی از همه زوایای طرح باعث بروز مشکلات جدی در اقتصاد کشور خواهد شد. از منظر این فعال اقتصادی، دولت تنها به دنبال بهره‌برداری سیاسی و گروهی از ایده‌ای است که چهره‌هایی چون اکبر ترکان زحمات زیادی برای آن کشیده‌اند. شمس‌اردکانی در ادامه ابعاد پنهان این طرح را که با تلاش‌های او، حامد فرنام و مشورت‌های اکبر ترکان تدوین شده در اختیار «تعادل» قرار می‌دهد.

  محتوای اصلی طرح چیست؟

از بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی کشور فروش منابع سرمایه‌های ملی هیدروکربوری در داخل کشور به قیمت‌های پایین‌تر از قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای است. مبالغ حاصل از این فروش‌ها با اینکه از جنس سرمایه هستند، عمدتا صرف هزینه‌های جاری می‌شوند. این نوع قیمت‌گذاری، فروش و هزینه کردن چندین مشکل عمده در اقتصاد ملی کشور ایجاد کرده است. چندان‌که اجرای دستورالعمل‌های اقتصاد مقاومتی را نزدیک به محال کرده است. از جمله مشکلات اجرایی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور که ناشی از تضییع سرمایه‌های هیدروکربوری هستند، عبارتند از، نخست: بالا بردن ضریب شدت انرژی ایران به علت اضافه مصرف و مصارف سترون سوخت‌ها؛ دوم، عدم استفاده کافی از منابع مالی- سرمایه‌ای فروش داخلی نفت و گاز برای انباشت سرمایه داخلی به منظور توسعه، اشتغال و تولید ملی. سوم، تضییع سرمایه ملی در فروش و مصرف داخلی فرآورده‌های نفت و گاز؛ چهارم، عدم دریافتی خزانه از قیمت‌های واقعی در فروش‌های داخلی؛ پنجم، افزایش پایدار میل به مصرف فرآورده‌های سوختی و بالنتیجه ضریب بالای شدت انرژی و نامتناسب با تولید ملی؛ ششم، قاچاق سوخت به کشورهای همسایه و ایجاد شبکه فساد و تخریب تولید و اقتصاد ملی؛ هفتم، عدم تامین سرمایه کافی برای اعمال حاکمیت بر مخازن مشترک؛ هشتم، عدم تامین سرمایه کافی برای تولید صیانتی از مخازن نفت و گاز؛ نهم، عدم تامین سرمایه کافی برای 

توسعه شبکه‌های ملی سوخت و بهبود کیفیت سوخت‌ها و... در حال حاضر روزانه 2۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود. در این قاچاق سوخت (بر مبنای قیمت‌های کاهش یافته اخیر) روزانه بیش از 12 میلیون دلار و سالانه بیش از چهار میلیارد دلار درآمد ملی هدر می‌رود. متاسفانه عمده پول‌های قاچاق سوخت نیز صرف واردات قاچاق کالای مصرفی می‌شود. این واردات قاچاق کالای مصرفی ضربه محکمی به صنایع نساجی، چرمی و صنایع غذایی زده است که همگی بیشترین نسبت اشتغال‌آفرینی را دارند. در وهله نخست، کلیه جایگاه‌داران، بنزین و گازوییل را با کارت شهروندی انرژی به نرخ فوب خلیج فارس و بدون کارت شهروندی انرژی به نرخ 11۰ درصد فوب خلیج فارس خواهند فروخت. 

  ویژگی واقعی‌سازی قیمت‌ها

با واقعی‌سازی قیمت سوخت‌ها در مناطق آزاد و برابری با قیمت‌های فوب خلیج‌فارس و تسعیر ماهانه نرخ ارز و قیمت‌های بین‌المللی سوخت، می‌توان قاچاق سوخت را کاملا از بین برد و با ساماندهی قاچاقچیان به عنوان تکرار سوخت و تبدیل معاملات فرآورده‌های نفتی به تجارت رسمی در مناطق آزاد، می‌توان نقاط قاچاق را به پایانه‌های صادراتی فرآورده ایران تبدیل کرد. از سوی دیگر با از بین بردن قاچاق سوخت، تامین مالی واردات کالای قاچاق، تنگنای جدی پیدا می‌کند و این قاچاق دوم نیز از صرفه اقتصادی خواهد افتاد. در واقع با استفاده از این رویکرد، هم قاچاق سوخت در کشور کاهش پیدا می‌کند و هم زمینه تامین مالی قاچاق کالا مسدود می‌شود. در این راستا صندوق ریالی توسعه قشم با عنوان صندوق صرفه‌جویی انرژی و عمران قشم ایجاد می‌شود. در صورت تعمیم این طرح به کل کشور مابه‌التفاوت قیمت‌های سوخت را می‌توان به صندوق ریالی توسعه ملی تبدیل کرد و برای ارایه وام ریالی به تولیدکنندگان داخلی دیگر منابع صندوق‌های دیگر لازم نخواهد بود تا تولیدکنندگان دنبال تبدیل ارز به ریال باشند و از این طریق جلوی بخشی از اختلال بازار ارز نیز گرفته می‌شود. علی‌هذا در راستای اجرایی کردن بندهای 4، 8، 13، 15، 18، 19، 23 و 24 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند 7 سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و رفع مشکلات بالا پیشنهاد می‌شود: در قدم نخست در بازه زمانی یک‌ساله با به‌کارگیری کارت شهروندی انرژی مانع از قاچاق سوخت شویم: هدف از طراحی کارت شهروندی انرژی بازگرداندن مسیر اقتصاد به سمت اهداف مندرج در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و ایجاد حرکت و شکوفایی در اقتصاد ایران برای رهاشدن از وضعیت رکود تورمی است. در شرایط فعلی عوامل قاچاقچیان بخشی از سهمیه‌های سوخت و به ویژه گازوییل شهروندان را با تجمیع سهمیه‌ها از شهروندان می‌خرند، لذا پیشنهاد می‌شود قیمت‌های جدید برای مصرف‌کننده بالاتر از بهای قیمت خرید فعلی سهمیه‌ها توسط قاچاقچیان، تعیین شود و مابه‌التفاوت قیمت جدید با قیمت‌های ملی دراختیار سازمان منطقه آزاد باشد و سازمان منطقه آزاد نیز موظف باشد که این درآمد را فقط در امور زیربنایی و زیست محیطی مصرف کند. برای اجرای طرح پیشنهاد می‌شود از کارت اعتباری با عنوان کارت شهروندی انرژی به جای کارت سوخت استفاده شود. در گام دوم در بازه زمانی میان‌مدت توسعه ساختاری مانند پوشش حداکثری CNG، توسعه اتومبیل هیبریدی و الکتریکی مصرف حامل‌های انرژی سامان داده شود. برای کاهش تقاضای موثر برای سوخت‌های مایع و جایگزین‌هایی مانند CNG  و LNG  توسعه یابند. به ویژه CNG جایگزین مناسبی برای سوخت‌های اتومبیل‌های بنزینی و کامیونت‌ها هستند.  آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به جز CNG در این طرح پیشنهاد می‌شود. از یک‌سو CNG قابل قاچاق نیست و از سوی دیگر قیمت نسبی پایین آن، به ویژه پس از آزادسازی باعث رونق ماشین‌های گازسوز می‌شود. همچنین با توجه به اینکه در منطقه آزاد می‌توان برای خودروهای هیبریدی و الکتریکی عوارض گمرکی نگذاشت، گسترش بازرگانی و صنعتی این نوع ماشین‌ها در منطقه آزاد ساده‌تر است.

  تعریف کارت شهروندی انرژی: 

نخست) به عدم مصرف جایزه می‌دهد. سوبسید مصرف‌کننده را به تدریج کاهش داده و محرک مالی برای عدم مصرف سوخت‌های نفتی می‌آفریند.

دوم) بهای انرژی مصرف نشده را به صاحب سهمیه می‌دهد. 

سوم) سهم مشخصی از حامل‌های مختلف انرژی را برای وسائط نقلیه، به شهروند می‌دهد که به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه براساس الگوی مصرف شارژ می‌شود.

چهارم) امکان جابه‌جایی سهمیه بین کارتی (کارت به کارت) و امکان جابه‌جایی بین حامل‌ها (براساس ارزش) در یک کارت میسر است.

پنجم) علاوه بر بخش حمل و نقل می‌تواند مصارف برق و گاز خانگی و بنگاه‌ها را نیز مدیریت مصرف و مالی نماید.

ششم) در بازه زمانی میان‌مدت، می‌تواند توسعه ساختاری بخش انرژی را به نحوی سامان دهد که باعث تغییر الگوی مصرف، کاهش پایدار مصرف و مصرف بهینه سوخت‌های نفتی شود و کلیه ابزارهای دخالتی در اقتصاد، با ترتیب‌های الزام را حذف کند.

هفتم) با سیستم الکترونیکی پیوسته (آنلاین) و تبادل اطلاعات بین بخش‌های انرژی، مالی، حاکمیتی، دستگاه‌های اجرایی، بنگاه‌ها، بانک‌ها و افراد را عهده‌دار می‌شود.

هشتم) می‌تواند تقاضای حامل‌های انرژی، کشش‌های قیمتی، درآمدی و جانشینی را برای اتخاذ سیاست‌های برنامه‌ای و تصمیم‌های مدیریتی برای گروه‌های درآمدی به صورت ادواری برآورد کند.

نهم) در یک سیستم جامع (Integrated) شدت انرژی عوامل دیگر اقتصادی هم قابل مدیریت می‌شود.

دهم) با ساماندهی کارت شهروندی انرژی قاچاقچیان سوخت هم به تاجران سوخت تبدیل خواهد شد، در نتیجه تنوع مسیرهای صادراتی انرژی میسر خواهد شد.

یازدهم) انتشار آلاینده‌ها و آلودگی‌های ناشی از مصرف انرژی و قاچاق کاهش خواهند یافت.

  طرح پایلوت کارت شهروندی انرژی در قشم

یکی از اهداف ایجاد منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی حل مشکلات اقتصادی ملی به صورت نقطه‌ای (پایلوت) و سپس در صورت توفیق، تعمیم آن به کل کشور است. البته اجرای پایلوت مشکلاتی نیز به همراه خواهد داشت، ولی هر درصدی از توفیق بهتر از وضع موجود است و می‌تواند برای تعمیم اجرای طرح در سطح ملی نمونه خوبی ارایه دهد. علاوه بر موارد نه‌گانه صدر گزارش وضع فعلی قیمت‌گذاری و توزیع سوخت در منطقه آزاد قشم مشکلات زیر را آفریده است: تخریب زیست بوم آبزیان به علت تخلیه مقادیر زیادی گازوییل در دریا، بدبینی بین مردم بومی، فعالان اقتصادی، سازمان منطقه آزاد و نیروهای انتظامی؛ تخریب محیط کسب و کار به علت فساد ناشی از قاچاق و امکان به دست آوردن درآمدهای بادآورده. جمعیت قشم حدود 135 هزار نفر است. در جزیره 53 روستای ماهیگیری، 5 جایگاه بنزین و حدود 4 هزار کارت سوخت گازوییل وجود دارد که تنها حدود 1۰۰ دستگاه کامیونت (گازوییل‌سوز) در سطح جزیره تردد فعال دارند. در قشم مصرف روزانه بنزین 25۰ هزار لیتر و گازوییل 35۰ هزار لیتر است که عمده مصرف گازوییل برای لنج‌های ماهیگیری و تجاری وسایط نقلیه دیزلی است. از مطالعات میدانی در سال اخیر برآورد می‌شود که حدود 4۰درصد گازوییل توزیعی و 2۰درصد بنزین توزیعی، قاچاق می‌شود و عمده درآمد حاصل از این قاچاق سوخت صرف واردات کالای قاچاق می‌شود. یعنی قاچاق سوخت، تامین‌کننده مالی انواع قاچاق کالا، مواد مخدر و حتی تامین مالی اقدامات ضدامنیت ملی شده است.