«تولید زرورقی»

علی حیدری

مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تحت عنوان «طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» که به موجب آن «ممنوعیت توقیف اموال، منع اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره‌مندی از حساب بانکی، دسته‌چک و کارت بازرگانی برقرار می‌گردد» و هدف از این کار حمایت از تولید و تولیدگران و واحدهای صنعتی به بهانه کرونا و حفظ اشتغال و... قلمداد شده است. از دیرباز در کشور ایران طرح‌ها و لوایح زیادی به اسم حمایت از تولید تصویب شده است که هزینه‌های زیادی را برای دولت ایجاد می‎کند و یارانه‎های پنهان، ضمنی و غیرهدفمند بسیار زیادی را شکل می‎دهد که به نوعی رانت، امتیاز و انحصار غیررقابتی محسوب می‎شود. همچنین این طرح‌ها سازمان تامین اجتماعی را با افزایش مصارف و هزینه‎ها و کاهش وصولی‎ها و منابع مواجه می‌سازد یا ابزارهای مندرج در قانون کار برای صیانت از حقوق بنیادین نیروی کار را محو یا تضعیف می‌کند و هیچ کدام هم منجر به رونق واقعی تولید نشده و نمی‌شود و فقط عده‌ای خاص از کارفرمایان با مصادره به مطلوب از این قوانین به نفع خود، از آنها برای عدم پرداخت حق بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض و تعرفه‌های دولتی استفاده می‌کنند. به ویژه آنکه بسیاری از این کارفرمایان، تولیدکننده واقعی نیستند بلکه واردکنندگان یا نمایندگان فروش محصولات خارجی هستند که فقظ مشغول تغییر مارک و برند و تغییر بسته‌بندی کالاهای وارداتی و قاچاق تحت عنوان تولید ملی هستند.

نکته دیگر اینکه تمامی طرح‌هایی که طی ادوار مختلف برای حمایت از تولید تصویب شده است فقط به سمت یکی از عوامل تولید یعنی «سرمایه» غش داشته‎اند و از سایر عوامل تولید به ویژه منابع انسانی غافل بوده‎اند در حالی که لزوم «بهره‎مندی عادلانه عوامل تولید» یک اصل پذیرفته شده در دنیا است. به همین سبب در بند 5 سیاست‌های ملی اقتصاد مقاومتی آمده است: 

«سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی» و در بند 4 آن تاکید و تصریح شده است که بایستی هدفمندسازی یارانه‎ها معطوف به ارتقای شاخص‎های عدالت اجتماعی باشد. نتیجه آنکه طی چند گذشته یک «تولید زرورقی» مبتنی بر آب، برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی ارزان، معاف از مالیات، معاف از حق بیمه یا با تخفیف بیمه‌ای، عوارض و تعرفه‌های غیر واقعی، برخوردار از تسهیلات ارزان قیمت بانکی فراوان بدون لزوم بازپرداخت به موقع و با ارزش واقعی اصل و فرع و... شکل گرفته است که غالبا مبتنی بر واردات و قاچاق محصولات آماده در بسته‌های بزرگ است که فقط در کارخانجات به اصطلاح تولیدی در بسته‌های کوچک‌تر قرار می‌گیرند و همه قوانین و مقررات، قواعد و تنظیمات کشور در عرصه‌های حقوقی، قضایی، بانکی، مالیاتی،  گمرکی، بیمه‌ای و... بایستی در خدمت آنها قرار بگیرد و چه بسا بسیاری از این تولیدات، به لحاظ قدمت تکنولوژی، کیفیت، میزان مصرف انرژی، آلایندگی و... در سرجمع، به ضرر کشور و مردم باشد.

از طرفی بخش زیادی از افرادی که خود را تولید‌کننده قلمداد می‌کنند غالبا از تولید و کارخانجات و طرح‌های تولیدی خود به عنوان محمل و محل دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند و پس از برپایی یک «سوله» یا یک کارخانه و جذب تعداد اندکی نیرو، بخش اعظم تسهیلات دریافتی را در بورس زمین و مسکن، سفته‌بازی، سوداگری و دلالی وارد می‌کنند و سپس با عدم پرداخت اقساط وام‌های رایگان و ارزان‌قیمت دریافتی عملا از آب «تولید» کره می‌گیرند و هر موقع هم که بانک‌ها برای دریافت اقساط وام‌ها که با توجه به نرخ تورم سرسام‌آور و کاهش ارزش پول ملی دیگر ارزش زیادی ندارد اقدام کنند، فریاد «واتولیدا» سر می‌دهند. 

اتفاقا اعلام تعلیق و توقف تولید کارخانه یا ورشکستگی بنگاه یکی از شگردهای این افراد برای فرار از پرداخت اقساط و فرار از پرداخت مالیات و به ویژه فرار از پرداخت حق بیمه و حق و حقوق کارگران است و طرفه‌تر آنکه همین افراد ورشکسته به تقصیر، چند صباح دیگر با یک اسم دیگر، یک شرکت دیگر ثبت می‌کنند و باز روز از نو و روزی از نو و در این میان هیچ خبری از صدور حکم «توقف تاجر» توسط محاکم و مراجع ذی‌ربط نیست. باب یازدهم قانون تجارت مصوب سال 1311 به موضوع ورشکستگی می‌پردازد و قانون اداره تسویه امور ورشکستگی (مصوب سال 1318) برای جلوگیری از ادامه فعالیت مخرب ورشکستگان به تقصیر یا قصور تصویب شده است. ماده 412 قانون تجارت اشعار می‌دارد: 

«ماده412- ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.» 

متاسفانه طی چند دهه اخیر کشور با خیل عظیمی از ورشکستگان به تقصیر و قصور مواجه است که بدون ترس از صدور حکم «توقف تاجر» با تغییر نام شرکت یا تغییر حوزه جغرافیایی و... مجددا و مکررا شرکت ثبت می‌کنند، حساب بانکی باز می‌کنند، دسته‌چک می‌گیرند، تسهیلات ارزی و ریالی می‌گیرند و منابع حاصله را صرف سوداگری، دلالی و سفته‌بازی می‌کنند و در این میان حقوق دولتی (بیت‌المال) و حقوق کارگران و کارمندان (حق‌الناس) و حقوق مردم  (حق‌الناس) را ضایع می‌کنند و هر زمان هم که قرار است حساب‌کشی شود، حسابرسی شود، وصول اصل یا فرع مطالبات بیمه‌ای، بانکی، مالیاتی، گمرکی، ارزی و... انجام یا پیگیری شود فریاد «وا تولیدا» سر می‌دهند و از این واژه مقدس «تولید» و «سرمایه‌گذاری مولد» سوءاستفاده می‌کنند. 

به هر تقدیر شاید دولت و مجلس دوست داشته باشند نسبت به بخشش حقوق دولتی (بیت‌المال) برای این قبیل کارخانجات اقدام نمایند، ولی اخلاقا، شرعا و قانونا نمی‌توان حق‌الناس دیگران را بخشید. فلذا پیشنهاد می‌شود در فرآیند بررسی طرح فوق‌الذکر مطالبات مربوط به کارگران و کارمندان کارخانجات تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی از شمول طرح یاد شده، مستثنی شوند. چرا که این قبیل مطالبات مربوط به حقوق دولتی نیست که مجلس و دولت بتوانند ببخشند یا حکم منع تعقیب و منع پیگیری برای آن صادر کنند. 

در حال حاضر تعدادی از کارفرمایان نه تنها حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران خود را نمی‎دهند بلکه حتی 7 درصد حق بیمه‎ای را که از حقوق ماهانه کارگر کسر کرده‌اند را به‌حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمی‎کنند و اگر قرار باشد سازمان تامین اجتماعی نتواند برای وصول این مطالبات از ظرفیت‌های قانونی موجود در قانون تامین اجتماعی استفاده کند عملا این تعدی به حقوق کارگران و کارمندان محسوب می‌شود. 

به ویژه آنکه به موجب ماده 49 قانون تامین اجتماعی «مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز می‎باشد» و باید در اولویت وصول اموال مدیونین طبق ماده 50 همان قانون قرار گیرد. صرف‌نظر از اینکه به موجب مواد 148 و 183 قانون کار، پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی جزو حقوق بنیادین کار است و عدم پرداخت آن مستحق اعمال جریمه است ولی هیچگاه این حکم قانون کار اجرایی نشده است. 

مخلص کلام اینکه تصویب طرح پیشنهادی نمایندگان محترم بدون مستثنی شدن مطالبات مربوط به حق‌الناس (کارگر و کارمند) می‌تواند اولا به تشدید روند فرار بیمه‌ای (قشری، بنگاهی، تعدادی و ریالی) منجر شود و ثانیا روند عدم تعادل منابع و مصارف و کسری نقدینگی سازمان تامین اجتماعی را تشدید کند و ثالثا کارگران و کارمندان را از حقوق حقه خود محروم سازد و رابعا روند خدمات رسانی به بیمه‌شدگان و مستمری بگیران را با اخلال جدی مواجه سازد. 

جالب توجه اینکه دولت و مجلس طی دو سال گذشته منابع و اعتبارات زیادی را برای حمایت از دستگاه‌های اجرایی دولتی در قبال بحران کرونا اختصاص داده‌اند ولیکن یک ریال از این کمک‌ها، به سازمان تامین اجتماعی داده نشده است و در نقطه مقابل به خاطر همین بحران کرونا می‌خواهند ابزارهای قانونی سازمان برای وصول مطالبات بیمه‌ای مربوط به حق و حقوق کارگران را نیز از او سلب کنند. در حالی که غالب دولت‌های دنیا به خاطر بحران کرونا به کمک نظامات بیمه اجتماعی خود شتافته‌اند فلذا از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌شود که اگر کمک مساعدی به سازمان تامین اجتماعی نمی‌کنند حداقل به آن ضربه نزنند و شرایط عدم تعادل منابع و مصارف و کسری نقدینگی این سازمان را تشدید نکنند.