تغییر وضعیت با حذف قیمت‌گذاری دستوری
حمیدرضا جیهانی
بهتر است دخالت و تدبیرگری دولت به صورت تدریجی باشد و نباید تصمیم‌گیری‌ها در بازار یک‌باره انجام شود؛ چراکه این اتفاق به‌طور حتم شرایط بازار را دچار نوسان می‌کند و منجر به ایجاد برخی از نگرانی‌ها در بازار خواهد شد. حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار باعث از بین رفتن فعالیت‌های سفته‌بازانه، حذف دلالی‌های سوداگرانه و واسطه‌گری‌های غیرمفید می‌شود که این امر در کلیت اقتصاد کشور شفافیت‌ها را ایجاد می‌کند و منافع را به جیب صاحبان تولید می‌رساند.
از طرف دیگر باید توجه داشت که تقویت بنیادی تولیدکنندگان و تضمین ادامه بقای حیات اقتصادی آنان را از طریق سودآوری منطقی و نظارت دایمی برای ارتقای کیفی در نظر بگیریم.در صورت ایجاد زیرساخت مالیاتی مناسب برای مدیریت بازار، دولت درآمدها را به واسطه اخذ مالیات واقعی شفاف می‌کند و همچنین از این طریق دست دلالان که تاکنون مالیات پرداخت نکرده‌اند قطع خواهد شد. فروش محصولات از طریق بازارهای سنتی و فضای غیرشفاف منجر به ایجاد رانت و فساد اقتصادی می‌شود که در این میان سودهای به دست آمده به جیب رانت‌خواران می‌رود و سودی عاید سهامداران واقعی نمی‌شود؛ بنابراین عرضه محصولات به بورس کالا به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده خواهد بود.
قیمت‌گذاری دستوری منجر به اختلال در سازوکارهای ایجادشده در بازار و تعادل در معاملات می‌شود، در حالی که بهتر است در این زمینه تعیین قیمت از طریق عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گیرد. در قیمت‌گذاری دستوری به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، زمینه ضرر و زیان تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در بازار فراهم می‌شود و در بلندمدت هم ضرر این نوع قیمت‌گذاری به مصرف‌کنندگان واقعی باز خواهد گشت، در این صورت جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاران هم تحت تأثیر کاهش حاشیه سود شرکت‌ها دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در سهام این شرکت‌ها نخواهند داشت.
از طرف دیگر در آینده به دلیل کاهش مقدار تولید و سرمایه‌گذاری، زمینه کاهش عرضه و افزایش قیمت فراهم می‌شود و ضرر اصلی به مصرف‌کننده واقعی باز می‌گردد.مهم‌ترین تبعات منفی آن به‌هم‌ریختگی تعادل تقاضا و قیمت‌ها در بازار است، همچنین به لحاظ کمی و کیفی ضرر زیادی به تولید وارد می‌شود که در ادامه چنین اتفاقی با برخی از تورم‌های کاذب کالایی مواجه می‌شویم. ممکن است قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کننده باشد اما در واقعیت و در بلندمدت نمی‌توان با اثر مثبت این اقدام در اقتصاد کشور همراه شد.
تاکنون مسوولان دولتی از طریق خروج سیمان از قیمت‌گذاری دستوری و ورود آن به بورس کالا به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کرده‌اند.همچنین با توجه به اقدامات انجام شده از سوی وزیر صنعت در زمینه کاهش دخالت‌ها در حوزه خودرو، شاهد سیگنال‌های مثبت به بازار سرمایه و مجموعه‌های تولیدکننده بوده‌ایم.
این اقدام در مردادماه سال جاری به مرحله اجرا رسید که در ابتدا با مخالفت و جوسازی‌های دلالان سیمان و ایجاد اختلال در قیمت‌گذاری سیمان به دلیل قطعی‌های مکرر برق مواجه شد.اکنون تحت تأثیر تدبیر دولت و عرضه سیمان در بورس کالا، با شرایط با ثابتی در بازار این محصول مواجه هستیم که علاوه بر رضایت مصرف‌کننده از دسترسی مناسب و شفافیت قیمت‌ها، منافع به دست آمده به جیب بخش واقعی اقتصاد کشور یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد می‌شود.در مردادماه، قیمت هر پاکت سیمان در کارخانه ۱۷ هزار تومان بود که با قیمت بیش از ۳۰ هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گرفت، اما پس از عرضه سیمان در بورس کالا و ایجاد ثبات در معاملات این محصول، قیمت آن متعادل شد و در شرایطی معقول قرار گرفت. این بازار ضمن ایجاد شفافیت، باعث ایجاد نظام عرضه و تقاضای واقعی می‌شود اما این اتفاق مشروط بر آن است که طبق دستورالعمل ارایه‌شده، عرضه همه تولیدات و محصولات زنجیره سیمان و فولاد از طریق بورس کالا انجام شود.بورس کالا مهم‌ترین بازاری است که در همه جهان به عنوان بستر رایج معاملاتی تلقی می‌شود و از طرف دیگر زمینه ایجاد تعادل معاملاتی را در بین کالاها فراهم می‌کند.
