دولت برای فروش نفت از بخش خصوصی کمک بگیرد

رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران می‌گوید که جلب مشارکت بخش‌خصوصی در صادرات نفت، می‌تواند به استفاده از ظرفیت‌های خالی بخش‌خصوصی منتهی شود و به تحول در فضای کسب‌وکار بینجامد. ضمن‌ آنکه بهره‌گیری از ظرفیت فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار که دارای سابقه روشنی در صدور فرآورده‌های نفتی هستند، می‌تواند ضریب اطمینان رعایت قوانین و مقررات و احقاق درآمد ارزی کشور را افزایش دهد. دولت در لایحه بودجه 1401 پیشنهاد تحویل «نفت خام و میعانات گازی به صندوق‌های بازنشستگی» را مطرح کرده است؛ چنانکه در جز (1) بند ز تبصره 19 این لایحه به دولت اجازه داده شده که در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت از جمله صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری و از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی صرفا پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (1) این قانون اقدام کند. این راهکار که البته برای نخستین‌بار است در لایحه بودجه مطرح شده، احتمالا اهدافی چون«فعال‌سازی بخش تجارت خارجی نفت» و نیز «پرداخت دیون» به صندوق‌های بازنشستگی را دنبال می‌کند.  اما در صورت تصویب این بند و پس از واگذاری فروش نفت به نهادی که متولی حوزه بازنشستگی در کشور است، مکانیزم‌های عملیاتی، اجرایی و کنترلی آن چگونه خواهد بود؟ پرسش قابل تامل دیگر آنکه، بخش خصوصی چه جایگاهی در صادرات نفت خواهد داشت؟ رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با بیان اینکه، بخش خصوصی با ظرفیت متشکلی که دارد، می‌تواند در فروش نفت خام نیز به دولت کمک کند، توضیح داد: طی دهه‌های اخیر، ظرفیت‌های بسیاری در بخش صادرات فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی، شکل گرفته است و در این زمینه انجمن‌ها و نهادهای متشکلی ایجاد شده است. رضا پدیدار افزود: دولت با جلب مشارکت این بخش می‌تواند به صادرات نفت، رونق ببخشد. در عین حال، چنین طرحی می‌تواند به استفاده از ظرفیت‌های خالی بخش‌خصوصی منتهی شود و به تحول در فضای کسب‌وکار بینجامد. 

ضمن‌ آنکه بهره‌گیری از ظرفیت فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار که دارای سابقه روشنی در صدور فرآورده‌های نفتی هستند، می‌تواند ضریب اطمینان رعایت قوانین و مقررات و احقاق درآمد ارزی کشور را افزایش دهد. پدیدار با اشاره به مکانیزمی که دولت گذشته برای فروش نفت به بخش خصوصی از طریق بورس انرژی طراحی کرده بود، گفت: بر اساس این مکانیزم، کارگزاران بورس انرژی که قبلا شناسایی شده بودند و تضامین لازم را ارایه کرده بودند می‌توانستند نفت خام را خریداری کرده و بفروشند. اما قیمتی که امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در این سازوکار تعیین می‌کرد، بالاتر از قیمت‌های جهانی بود و فعالان بخش‌خصوصی نتوانستند در این چارچوب خریدی داشته باشند.  او ادامه داد: در مواردی در مورد نفت سنگین که قیمت‌ها تا حدودی متعادل بود و قیمتی که بخش خصوصی پیشنهاد کرد مورد قبول واقع شد، اسناد تضمینی و مکانیزم اجرایی به طریقی بود که نتوانست بخش خصوصی آنها را برای وزارت نفت تامین کند و لذا فرآیند خرید نفت توسط بخش خصوصی منتفی و متوقف شد. رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران گفت: در این مقطع، دولت می‌تواند از طریق بورس انرژی و همفکری فعالان اقتصادی ساز‌وکارهایی را پیش‌بینی کرده و تضامینی را تعریف کند تا هویت‌بخشی اعتباری برای صادرکنندگان نفت مانند تجربه‌ای که در حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی وجود دارد، امکان‌پذیر شود و بخش‌خصوصی در این زمینه مشارکت کند.