خوب و بد پیش‌نویس اصلاحیه قانون بورس

پیش‌نویس قانون بازار اوراق بهادار، توسط کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تهیه و توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مدتی پیش رونمایی شد.در این متن، مواردی مانند تغییر ترکیب شورای عالی بورس، افشای صورت‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، درصد تملک سهام ناشران توسط شرکت‌های فرعی، ارتقای دانش مالی جامعه در خصوص بورس، واریز درصدی از سود خالص سازمان به صندوق تثبیت، تغییراتی در سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران، معافیت‌های مالیاتی ناشران، تکلیف برخی اشخاص حقوقی به عرضه کالاهای خود در بورس کالا و تشکیل کانون سهامداران حقیقی از جمله مواردی است که در این پیش‌نویس به آن اشاره شده است. بررسی این موارد در نشست تخصصی بررسی پیش نویس‌های اصلاح قانون بازار اوراق بهادار با حضور کارشناسان این حوزه غلامعلی میرزایی منفرد، مرتضی شهیدی و سید محمدرضا حسینی با همت گروه مالی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد تا ضمن کمک به سیاست‌گذار برای رفع نواقص موجود، پیشنهادات سیاستی مناسبی ارایه شود. غلامعلی میرزایی منفرد گفت: متن ارایه شده از لحاظ حقوقی قوی نیست و در سطح پیش نویس دستورالعمل است، متن تدوین شده در کمیته بازار سرمایه نباید با چنین ضعفی در نگارش و ادبیات مواجه باشد.میرزایی منفرد ادامه داد: الزام شرکت‌ها برای عرضه محصولات در بورس کالا از جمله بندهای این پیش نویس بود اما اینکه تا چه میزان این اتفاق عملی شود از جمله مسائل مورد بحث است و باید آن را مورد بررسی قرار داد.این مشاور حقوقی بازار سرمایه اظهار داشت: پیش شرط اجرای قانون جدید، مورد پذیرش جامعه هدف قرار گرفتن آن است.

 به هیچ عنوان نباید قانونی را تصویب کرد که ضمانت اجرا ندارد.وی تاکید کرد: کاهش مهلت پرداخت سود از هشت ماه به سه ماه از جمله قوانین مثبتی است که در این پیش‌نویس مورد توجه بوده است و می‌تواند مورد استقبال فعالان بازار سرمایه قرار گیرد.میرزایی منفرد افزود: یکی از چالش‌های مهم بازار سرمایه توقیف دارایی سرمایه‌گذاران نزد نهادهای مالی نشات گرفته از شکایت‌ها و دعواهای صوری خارج از بازار سرمایه بود که این پیش‌نویس صیانت از دارایی سرمایه‌گذاران را مورد نظر قرار داده است.شهیدی با بیان اینکه این توقع وجود دارد که برای طراحی این پیش نویس از نظرات اهل فن استفاده شود، بر لزوم حفظ حرمت سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد متولی و ناظر بازار سرمایه تایکید کرد و گفت: الزام به پرداخت سود شرکت‌ها از طریق سامانه سجام، الکترونیکی کردن فرآیندها، تعریف و ساماندهی مصادیق اطلاعات نهانی و دارندگان آنها، انتظام بخشی به فرآیندها، ایجاد امکان انصراف از شکایات به سازمان، لزوم اطلاع‌رسانی به زیان دیدگان در اثر جرم و تخلف توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و امکان تطبیق جرایم و مجازات توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله نقاط قوت این پیش نویس است. حسینی، وکیل دادگستری این ارجاع‌های پیاپی را به عنوان نقطه ضعف در بیان مصادیق جزئی این قانون بیان کرد و ضمن تاکید بر علمی نمودن این بررسی‌ها و استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی برای بومی‌سازی در کشور مواردی همچون استفاده از لفظ کانون مالی در تعیین اعضای شورای عالی بورس، صورتی که کانون‌های مالی در قوانین مصداقی نداشته و کانون‌های موجود عبارتند از کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، کانون کارگزاران، کانون‌های استانی سهام عدالت، عدم ارتباط نصب امین به سازمان در صورت عدم معرفی مدیر جدید توسط اشخاص تحت نظارت، تکلیف شرکت‌ها برای عرضه در بورس کالا و انرژی، بدون در نظر گرفتن نهاد ناظر سازمان مربوطه مثل وزارت نفت، صمت، کشاورزی و ...، افزایش دامنه اشخاص تحت نظارت موجب ایجاد حق جریمه نقدی در آینده برای سازمان و به ضرر اشخاص تحت نظارت، عدم تعریف ارزشیابان تحت نظارت، افزایش دامنه جرایم نقدی، تشخیص و توقیف سود به دست آمده و زیان متحمل نشده نیاز به حکم قضایی دارد، معمول بودن استفاده از لفظ مباشرتا در احکام قواعد عمومی و عدم کاربرد در این پیش‌نویس، در بحث مصادیق دستکاری و اطلاعات با اهمیت (بند 2 ماده 42) از اطلاعات مهم تعریفی ارایه نکرده است و به دستورالعمل ارجاع داده است، تعریف 2 گانه مقصد پرداخت جریمه نقدی (در یک بند اشاره به سازمان و در بند دیگر اشاره به صندوق تثبیت)، بیمه وقوع تخلف / بیمه وقوع ضرر و زیان به‌شدت تفسیر بردار است و لزوم تعیین ضابطه احساس می‌شود، جریمه نقدی برای افراد غیر تحت نظارت امکان پذیر نیست و باید خط قرمز، عدم وقوع جرم در بستر آموزش باشد.  

یعنی به بهانه آموزش اقدامات مجرمانه تعیین شده انجام شود، عدم پوشش خطاهای حوزه داوری، جرایم و تخلفات در بازار سرمایه توسط پیش‌نویس قانون مذکور، امکان بسط برخی از موارد به سایر قوانین مثل انتقال اختلال در سامانه به سایر قوانین مرتبط با سامانه‌ها، عدم وجود نگاه بلندمدت و عدم در نظر گرفتن الزامات تعاملات بین‌المللی حاضر و آینده در این پیش‌نویس، ساماندهی کانون‌های موجود و تشکیل کانون سرمایه‌گذاران با تعیین حدود و ثغور مفهوم پیشگیری از اقدامات مجرمانه، عدم امکان تطبیق حاکمیت شرکتی اشاره شده در این قانون با تعریف حاکمیت شرکتی در قانون تجارت، حل مشکل تعدد نهادهای نظارتی برای برخی ناشران و نهادهای مالی و تایید صلاحیت آنها (سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی نهاد ناظر بانک‌ها)، ثبت صورت جلسه صندوق‌ها و نهادهای مالی در سامانه ثبت 

صورت جلسه شرکت‌ها، امکان ایجاد تشکیل کانون ناشران و یکپارچه نمودن نهاد نظارتی بازار سرمایه و حذف تعدد نهادها را به عنوان مشکلات این پیش‌نویس برشمرد.