کسری بودجه خط قرمز دولت سیزدهم است

به دنبال انتشار گزارشی در روزنامه تعادل درباره احتمال وجود کسری بودجه در برنامه سال آینده دولت، سازمان برنامه و بودجه در توضیحات نسبت به این خبر واکنش نشان داد. این در حالی است که صحبت‌های مطرح شده در این گزارش به سخنان جبار کوچکی‌نژاد ،  نماینده مجلس شورای اسلامی  در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا اختصاص داشت. در ادامه متن کامل توضیحات سازمان برنامه و بودجه را می‌خوانید. در دولت قبل علی‌رغم بی‌عملی در افزایش درآمدهای پایدار دولت هزینه‌های جاری به‌شدت افزایش یافت و به عبارتی دولت قبل با رشد هشت برابری نقدینگی هزینه‌های خود را از جیب مردم تأمین کرد، در این بین بیشترین آسیب به قشر متوسط و کم‌درآمد وارد شد و عبور ضریب جینی از ۴۰ واحد بیانگر افزایش فاصله طبقاتی است. هزینه‌های جاری در دولت گذشته بیش از 4/6 برابر شد؛ برای تأمین این هزینه‌ها علاوه بر انتشار قابل توجه اوراق مشارکت و انتقال بدهی به دولت فعلی دولت به اذعان رئیس‌کل بانک مرکزی وقت به استفاده از پول پرقدرت روی آورد و نتیجه هم شد عبور نقدینگی از مرز 4 هزار هزار میلیارد تومان و تورم ۵۰ درصدی؛ تنها در ۵ ماه آخر دولت قبل 50 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض شد و این در حالی بود که حدود 60 هزار میلیارد تومان تخصیص بدون وجود منابع در خزانه گیرکرده بود؛ یعنی دولت خزانه خالی نه خزانه مقروض را تحویل گرفت. اگر دولت موفق شود تغییر ریل بودجه یعنی کنترل ریشه‌های تورم و ایجاد رشد اقتصادی را محقق کند و برای شش سال متوالی به رشد اقتصادی هشت‌درصدی برسیم؛ اقتصاد کشور تازه به سال ۱۳۹۰ برخواهد گشت.  دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ تمام تلاش خود را به‌عمل آورده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور، رفع نیازهای اساسی و تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر تنظیم نماید. در این راستا کل اعتبارات هزینه‌ای کشور حدود ۷ درصد افزایش داده شده است، لیکن اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی) کشور ۴۳ درصد افزایش داده شده است این در حالی است که دولت در سال ۱۴۰۱ باید بالغ‌بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات ایجادشده توسط دولت قبل را تسویه کند و بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم فقط به صندوق‌های بازنشستگی کمک کند و اصولاً بودجه سال ۱۴۰۱ برای رفع گلوگاه‌های اقتصادی و توسعه کشور تنظیم شده است لیکن دولت مجبور به تأمین هزینه‌های ثابت ازجمله حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری می‌باشد بعلاوه بازپرداخت اصل و سود اوراق مصرف‌شده در دولت‌های گذشته که سررسید آن‌ها سال ۱۴۰۱ را باید پرداخت کند لذا اصلاً بودجه ۱۴۰۱ از روش مدل کلان اقتصادی و بر مبنای بودجه‌ریزی از صفر تنظیم شده است تا پاسخگوی نیازهای اساسی کشور باشد لذا هرگونه مقایسه با سقف اول و دوم سال ۱۴۰۰ غیراصولی و از پشتوانه کارشناسی برخوردار نمی‌باشد.  دولت در راستای مردمی کردن اقتصاد کشور هرسال بخشی از سهام و سهم رشد که شرکت‌های دولتی خود را به مردم و بخش‌های غیردولتی واگذار می‌کند با توجه به ظرفیت‌های قانونی واگذاری این مبلغ در سال ۱۴۰۱ به مبلغ 71 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مبلغ ۲۵۵ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ از کاهش ۶۸ درصد کاهش داده شده است لذا اینکه تحلیل شود دولت برای رفع گرفتاری خودش مبادرت به واگذاری شرکت‌های دولتی می‌کند، از اساس بی‌پایه است. دولت به‌منظور کاهش تراز عملیاتی بودجه یعنی کاهش شکاف بین درآمدها و هزینه‌های خود و بر اساس مدل‌های اقتصادی و ظرفیت اقتصاد ایران در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حداکثر تلاش خود را برای واقعی کردن درآمدهای پایدار و پاک ازجمله مالیات نمود تا بتواند مطابق شاخص‌ها و معیارهای اقتصادی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به یک ثبت معقول برسد در این راستا این نسبت به 9/6 درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رسیده است. که با افزایش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود قابل تأمین است لذا نسبت پیش‌بینی شده یک نسبت معقول و دست‌یافتنی است اینکه رشد را نسبت به سال ۱۴۰۰ بگیرید و سپس تحلیل نمایید یعنی یک روش سنتی و ناکارآمد است که هرسال موجب افزایش کسری بودجه می‌شود. با توجه به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۱ از یک روش مقول اقتصادی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد با مشارکت استان‌ها تدوین گردیده است پیروی می‌کند لذا لازم است سند و ابزارهای لازم برای تحقق این مهم فراهم و تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت به‌عنوان یک مرکز تسهیل‌گر مالی از الزامات آن می‌باشد تا بتوان تحرک لازم برای رشد اقتصادی و رونق تولید و افزایش بهره‌وری را در سطح استان‌ها با اتکا به بخش‌های پیشرو اقتصاد در استان‌ها به عمل آورد.