طرح سرگردان واردات خودرو
تعادل | فرشته فریادرس |
ظاهرا قرار نیست «طرح ساماندهی صنعت خودرو» به سرانجام برسد؛ ایراداتی به طرح وارد شده که به نتیجه رسیدن آن را نامحتمل میسازد. اواخر شهریور ماه امسال نمایندگان مجلس به طرح پیشنهادی اعضای کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو رای مثبت دادند تا طرح یاد شده برای تعیین تکلیف نهایی به شورای نگهبان برود. اعضای شورای نگهبان بعد از بررسی طرح پیشنهادی ایراداتی به این طرح گرفته و آن را روانه مجلس کردند. در آن مقطع برخی از نمایندگان حاضر در کمیسیون صنایع اعلام کردند شورای نگهبان ابهاماتی در ارتباط با طرح یاد شده دارد و از این رو آن را به مجلس برگردانده است. مجلسیان ابهامات شورای نگهبان را رفع کرده و بار دیگر آن را در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار دادند. سخنگوی شورای نگهبان به تازگی اعلام کرد که اعضای این شورا با پیشنهاد نمایندگان برای اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو مخالفتی ندارند، اما نامه رییس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام مانع تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در شورای نگهبان شد. بعد این اتفاق چند عضو کمیسیون صنایع اعلام کردند که مصوبه مجلس درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو ارتباطی به مجمع تشحیص ندارند. حالا با توجه به این موارد و مصوبه کمیسیون به جهت اصرار بر مصوبه قبلی مجلس، طبیعتاً رافع ایراد شورای نگهبان نیست و اگر مجلس بر مصوبه پیشین خود اصرار دارد موضوع باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
طرح سرگردان
طرح ساماندهی صنعت خودرو 26 آبان امسال به تصویب مجلس رسید. شورای نگهبان این مصوبه را در نوبتهای مختلفی مغایر با قانون اساسی تشخیص داده بود. درخصوص مصوبه اخیر مجلس، شورای نگهبان مستند به نامه رییس هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، این مصوبه را به دلیل مغایرت با بند «۹» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند «۷» سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با بند «2» اصل یکصدودهم قانون اساسی مغایر دانسته است. اما کمیسیون صنایع و معادن، در جلسه 23 آذر امسال بر مصوبه قبلی مجلس اصرار کرده است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح پرداخته است.
حالا دلیل شورای نگهبان برای اعلام مغایرت مصوبه مجلس با اصل یکصدودهم قانون اساسی، این است که مصوبه مجلس مجوزی بر واردات خودرو بوده و بنابراین مغایر بند « ۹» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابتپذیری در تولید» و «اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» و بند «7» سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مبنی بر «مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی» است. پس با توجه به اینکه در مصوبه کمیسیون، اصرار بر مصوبه قبلی مجلس صورت گرفته است، ایراد شورای نگهبان، حل نشده و مغایرت با سیاستهای کلی نظام مرتفع نشده است. حالا با توجه به این موارد و مصوبه کمیسیون به جهت اصرار بر مصوبه قبلی مجلس، طبیعتاً رافع ایراد شورای نگهبان نیست و اگر مجلس بر مصوبه پیشین خود اصرار دارد موضوع باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. در همین حال، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز گذشته خود گفت: اعضای شورای نگهبان بار دیگر طرح ساماندهی صنعت خودرو را به استناد نامه رییس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به مجلس برگردانده است. این چندمین بار است که طرح ساماندهی صنعت خودرو مسیر شورای نگهبان تا بهارستان را طی میکند. بعد این اتفاق چند عضو کمیسیون صنایع در گفتوگو با رسانهها اعلام کردند که مصوبه مجلس درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو ارتباطی به مجمع تشخیص ندادند. اما اظهارات مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به نوعی شفافسازی کرد. آن طور که مجید انصاری گفت اواخر سال 83 مقام معظم رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را به مجمع تشخیص واگذار کردند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت ادامه داد علت هم روشن بود، چون سیاستهای کلی نظام با مشورت مجمع تعیین میشوند، طبیعی است که این وظیفه را هم به مجمع واگذار بفرمایند چون مجمع در جریان سیاستهای کلی بوده و در نظارت هم میتواند آنها را مد نظر قرار دهد. انصاری خاطرنشان کرد بعد از مدتی در فرآیند کار مشخص شد که مراتب نظارت مقداری طولانی میشود و لذا در دوره اخیر مجمع، رهبری وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی را از مجمع به هیاتی منتخب از مجمع که 15 نفر هستند واگذار کردند تا کار زودتر انجام شود و خللی در کار قانونگذاری پیش نیاید. این هیات تشکیل شد و نظارت خود را انجام میدهد. نمایندگان مجلس حال متوجه شدند که چنانچه بخواهند بحث واردات محدود خودرو را از مسیر طرح ساماندهی صنعت خودرو نهایی کنند باید نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به خصوص اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را جلب کنند. آن طور که جواد حسینی کیا نایبرییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به «خانه ملت» گفت هفته گذشته به همراه تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسهای داشتیم و بر ضرورت واردات مدیریت شده خودرو برای ساماندهی بازار تاکید کردیم. این دیدار را میتوان سرآغازی بر جلب نظر اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و روزنه امیدی برای واردات خودرو قلمداد کرد.
اصرار مجلس بر مصوبه ساماندهی خودرو
در همین حال، علیرضا سلیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ارجاع دوباره طرح ساماندهی صنعت خودرو از سوی شورای نگهبان به مجلس به دلیل ایراد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به آن گفت: شورای نگهبان با صراحت به ما در مجلس اعلام کرد، ایرادی نسبت به این مصوبه مجلس ندیدهایم و تنها هیات عالی مجمع از آن ایراد گرفته است. عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به رفت و برگشت دوباره مصوبه ساماندهی صنعت خودرو میان مجلس و شورای نگهبان تصریح کرد: کمیسیون صنایع و معادن بر مصوبه مجلس در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو اصرار دارد و در صورت تایید دوباره آن در صحن علنی، این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
وی ادامه داد: برای اولینبار که شورای نگهبان اعلام کرد، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام از این مصوبه ایراد گرفته، تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع نشستی را با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار و مطالب خود را مطرح کردند. سلیمی تاکید کرد: کمیسیون صنایع و معادن معتقد است و اعلام کرده، براساس این مصوبه به دنبال واردات خودرو نیست بلکه هدف از این طرح واردات مدیریت شده و محدود خودرو برای انتقال فناوری و تکنولوژی پیشرفته به کشور مدنظر قرار دارد، حتی کمیسیون صنایع برای واردات و مدت آن، میزان و زمان تعیین کرده است. نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس بیان کرد: طحان نظیف در کمیسیون صنایع به ما اعلام کرد که شورای نگهبان ایرادی نسبت به مصوبه ساماندهی صنعت خودرو ندارد و اکنون نیز به دلیل ایرادی که هیات عالی نظارت مجمع نسبت به آن گرفته، به مجلس دوباره ارسال شده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص تذکری هم که شورای نگهبان از سوی خود نسبت به این مصوبه گرفته و اعلام کرده است نیز گفت: معمولاً شورای نگهبان تذکراتی را در خصوص مصوبات ارایه میکند تا اصلاح شود و بعد از اصلاح، نیاز به بازگشت دوباره مصوبه اصلاح شده، ندارد.