دو خطر حذف ارز 4200 تومانی

جمشید عدالتیان

در این تردیدی وجود ندارد که برخی سیاست‌های اشتباه یا مشکل‌آفرین اقتصادی باید اصلاح شده و بار دیگر تصمیمات روی ریل درست قرار بگیرند. در رابطه با ارز 4200 تومانی نیز همین موضوع صادق است و سیاست‌هایی که باعث ایجاد رانت و فساد شده باید تغییر کند اما اینکه این اصلاح به چه شکل و با چه رویکردی انجام شود بسیار مهم خواهد بود. رییس‌جمهوری در صحبت‌های اخیر خود وعده داده که به زودی امکان دسترسی به درآمدهای نفتی افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر دولت نیز از برنامه‌ریزی برای افزایش درآمدهای مالیاتی خبر می‌دهد که اگر این دو وعده اجرایی شوند، قطعا شرایط مالی جامعه و دولت بهبود خواهد یافت و مقدمات لازم برای اجرای برخی سیاست‌های اصلاحی مانند حذف ارز 4200 تومانی فراهم می‌شود. یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازها برای اجرای این طرح، دست باز دولت در حوزه مالی برای تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی جایگزین است. در حذف ارز دولتی اما دو چالش مهم وجود دارد. چالش نخست مربوط به تاثیرگذاری حذف این ارز در زندگی مردم است. به‌طور خاص دو کالای نان و دارو در زندگی مردم اهمیت فراوانی دارد. 

افزایش قیمت آنها چه در دسترسی عادلانه به این محصولات و چه در حوزه سیاست‌های حمایتی مشکلاتی را به وجود می‌آورد که دولت باید برای آن فکری کند. از سوی دیگر چالش دوم در حوزه ایجاد نارضایتی برای جامعه خود را نشان می‌دهد. حتی اگر یارانه نقدی جایگزین حمایت از کالاهایی مانند دارو و نان شود، باز هم نحوه مدیریت منابع از سوی مردم طوری است که آنها فشار افزایش قیمت را درک می‌کنند و همین موضوع برای آنها نارضایتی به وجود می‌آورد. از طرف دیگر اقتصاد ایران با تورم بالایی مواجه است که همین امر تخصیص یارانه نقدی را با مشکل مواجه می‌کند.

در دوره احمدی‌نژاد، یارانه ماهانه شامل 45 دلار می‌شد اما همان عدد امروز تنها دو دلار ارزش دارد. اگر بنا باشد ما همچنان 40 درصد تورم داشته باشیم، یارانه جبرانی سال جاری در سال آینده تاثیر خود را از دست خواهد داد و همین امر برای مردم نارضایتی ایجاد می‌کند.

در نهایت افزایش بهای محصولاتی مانند گندم، در دیگر حوزه‌های اقتصادی نیز نمایان خواهد شد و به همین دلیل تورم قطعی است. اما اینکه این تورم چگونه مدیریت شود، دولت به چه شکل سیاست‌های حمایتی را اجرایی کند و نارضایتی مردم به چه شکل جبران شود، قطعا مسائلی است که باید در مسیر این اصلاح سیاست‌های اقتصادی به آن توجه کرد.