اخذ مطالبات از بدهکاران، نباید به تعطیلی بنگاه‌ها منجر شود
گروه بانک و بیمه |
به دنبال جلسه رییس‌جمهور با مدیران بانک‌ها و وزیر اقتصاد، رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با تاکید بر لزوم برچیده شدن قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری که فرآیند تخصیص تسهیلات به متقاضیان را طولانی می‌کند، گفت: بانک‌ها باید به سمت اعتبارسنجی به جای وثیقه‌محوری در پرداخت تسهیلات حرکت کنند.
وی در جلسه رییس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی بر نقش محوری بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد و افزود نظام بانکی باید با حرکت به سمت اعتبارسنجی به جای نظام وثیقه‌محور، نه‌تنها سرعت پرداخت تسهیلات را افزایش دهد، بلکه بازگشت منابع به بانک را نیز بیش از پیش تضمین کند.
در پی برگزاری جلسه رییس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت با مدیران عامل بانک‌ها، فرزین با ابلاغ دستور تشکیل کمیته‌ای به منظور تعیین تکلیف واحدهای تملیک شده در این بانک، تاکید کرد: اخذ مطالبات از بدهکاران، نباید به تعطیلی بنگاه‌ها منجر شود.
وی با بیان اینکه وصول مطالبات بانکی الزامی است، گفت: وصول مطالبات به افزایش منابع در اختیار بانک و افزایش توان تسهیلات دهی منجر خواهد شد که نتیجه آن ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه در روند وصول مطالبات غیرجاری، نباید اختلالی در فرآیند فعالیت بنگاه‌ها ایجاد شود، اظهار کرد: بانک ملی ایران کمیته‌ای را به منظور تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تملیک شده تشکیل داده و به سرعت پرونده‌های آنها را بررسی خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه بنگاه‌های تعطیل شده باید به سرعت تعیین تکلیف شوند، اظهار کرد: مالکیت این بنگاه‌ها یا باید به سرمایه‌گذاران جدید دارای اهلیت واگذار شود یا اینکه این بنگاه‌ها باید از طریق مشارکت گروه توسعه ملی تکمیل و راه‌اندازی شده و سپس به فروش برسند.به گفته فرزین، پیشرفت کار کمیته پیگیری تعیین تکلیف واحدهای تملیک شده به صورت هفتگی رصد خواهد شد. به منظور تسریع روند فعالیت بنگاه‌ها و نیز رفع نیازهای اقتصادی متقاضیان، فرایند پرداخت تسهیلات بانکی به عموم مردم باید آسان‌تر شود.رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با بیان اینکه ۸۳ درصد تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور توسط نظام بانکی انجام می‌شود، ادامه داد: اقتصاد ایران بانک محور است و بانک‌ها لازم است در این خصوص نقش مناسبی ایفا کنند.وی به ارزش مالی بیش از ۸۰ هزار هزار میلیارد تومانی بانک‌های کشور اشاره و با بیان اینکه اعتماد مردم به نظام بانکی بسیار قابل توجه است، اظهار کرد: اکنون ۸۰ میلیون نفر در بانک‌های کشور حساب بانکی دارند و به‌طور متوسط هر یک نفر، ۸ حساب بانکی را به خود اختصاص داده است.فرزین همچنین نقش نظام بانکی را در ایجاد شغل قابل توجه خواند و با بیان اینکه بانک‌ها هر سال مبالغ قابل توجهی به منظور ایجاد یا توسعه بنگاه‌های اقتصادی اشتغال‌زا به‌طور تسهیلات پرداخت می‌کنند، گفت: اکنون بیش از ۲۳۰ هزار نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در نظام بانکی کشور شاغل هستند و بیش از این رقم نیز بازنشسته از بانک‌ها در کشور داریم.
پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ۹ ماهه ۱۴۰۰
وی همچنین با بیان اینکه بانک ملی، برند نظام بانکی است و هدف ما، افزایش فراگیری مالی بانک است، به ارایه گزارشی از عملکرد این بانک پرداخت. این بانک در همه شهرها و روستاها شعبه دارد و ما معتقدیم این شرایط باید حفظ شود.وی همچنین به پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات طی ۹ ماه نخست سال جاری توسط این بانک اشاره و خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد این مبلغ در قالب تسهیلات خرد پرداخت شده است.
بانک‌ها در پرداخت سود سپرده‌ها قانونی عمل می‌کنند
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی تاکید کرد: بانک‌ها براساس قانون مصوب شورای پول و اعتبار ملزم به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات هستند و هیچ تغییری در این نرخ‌ها ایجاد نشده است.
علیرضا قیطاسی در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده در برخی بانک‌ها، با تاکید بر رعایت نرخ سود قانونی توسط بانک‌ها، اظهار کرد: نرخ سود سپرده براساس بخشنامه بانک مرکزی است که براین اساس نرخ ۱۰ درصد برای سپرده کوتاه‌مدت، ۱۶ درصد برای سپرده یکساله و ۱۸ درصد برای سپرده‌های دوساله است. وی با تاکید براینکه بانک‌ها مجاز نیستند نرخ سود سپرده بیشتر از ۱۸ درصد پرداخت کنند، تصریح کرد: اگر بانکی تخلف کند بازرسان بانک مرکزی و حوزه نظارت گزارش آن را اعلام می‌کنند و برای بانک مورد نظر پرونده تشکیل خواهد شد و به این ترتیب اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها باید پاسخگو باشند. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی گفت: ضمن اینکه براساس قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی هزینه‌های قابل قبول مالیات را در قالب نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار از بانک‌ها قبول می‌کنند و اگر بانکی بیش از ۱۸ درصد نرخ سود سپرده پرداخت کند سازمان امور مالیاتی نمی‌پذیرد. قیطاسی گفت: دستگاه بازرسی بانک‌ها که سازمان حسابرسی است به این موضوع توجه ویژه‌ای دارد و در گزارش پایان دوره بانک‌ها قید می‌شود و به میزان عدم رعایت آنها در نرخ سودها اشاره خواهد شد.
