خبر
کمیسیون تلفیق در خصوص حذف ارز ترجیحی به توافق نرسید
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه اعضای کمیسیون تلفیق درخصوص حذف ارز ترجیحی هنوز اختلاف دارند، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مستلزم نظارت کامل بر قیمت‌ها است. سید کاظم دلخوش، گفت: دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا ۱۵ آذر هر سال به مجلس تقدیم کند و سپس با تشکیل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کمیسیون تلفیق در دو شیفت بررسی لایحه پیشنهادی دولت را آغاز کرده است، تصریح کرد: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ درخصوص تبصره یک بند الف (حذف ارز ترجیحی) نظرات متفاوتی داشتند و نتوانستند به نقطه نظر مشترکی برسند به همین دلیل بررسی این تبصره به زمان دیگری موکول شد. مخالفان معتقدند با حذف ارز ترجیحی و رفتن به سمت ارز ۲۳ هزار تومانی، در صورتی که برنامه نداشته باشیم قطعا جامعه دچار مشکلاتی می‌شود، همچنین موافقان ضمن موافقت با ارز ترجیحی دغدغه‌هایی داشتند و موافقت‌شان مشروط بود.
دلخوش با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند اثر مستقیم بر افزایش قیمت‌ها داشته باشد، افزود: گران شدن یک کالا تأثیر مستقیم بر قیمت سایر کالاها دارد و قطعا قیمت دارو، نان و کالاهای ضروری افزایش می‌یابد.
پرداخت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن
سخنگوی دولت با اشاره به دستورات پنج‌گانه امروز رییس‌جمهور برای اصلاح مقررات بانکی در جهت پرداخت آسان تسهیلات به مردم گفت: احتمالاً نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر خواهد کرد. علی بهادری جهرمی در تشریح جزییات نشست صریح امروز آیت‌الله سید ابراهیم رییسی با تیم اقتصادی دولت و مدیران ارشد بانک‌های دولتی و خصوصی و فرامین رییس‌جمهور برای اصلاح نظام بانکی گفت: یکی از خبرهای خوش این است که با دستور رییس‌جمهور احتمالاً نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر می‌کند.رییس‌جمهور به بانک‌ها دستور داد که نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به‌گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند و کارمندان و حقوق بگیران ثابت دولت می‌توانند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامشان قرار دهند. رییسی در این نشست که بیش از دو ساعت به طول انجامید، بر لزوم سخت‌گیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای، تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارایه تسهیلات خُرد به آنها به‌جای وثیقه و ضامن و همچنین استرداد سود مازاد دریافتی از مردم، واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک شده توسط بانک‌ها و راه‌اندازی یا واگذاری سریع واحدهای تملک شده تولیدی تأکید کرد و به مدیران بانک‌ها تذکر داد به بدهکاران بدحساب میدان ندهند و اسامی آنها را منتشر و دست‌شان را از منافع عمومی قطع کنند.
بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت از دیگر دستورات رییس‌جمهور به مدیران ارشد بانکی بود که از آنها خواست حداکثر تا پایان سال کارگروهی به‌منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل شود و اعلام نتیجه کند.
