عدالت گمشده مالیاتی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰ - ۰۰:۵۶:۳۱
کد خبر: ۱۸۶۱۳۴
عدالت گمشده 
مالیاتی

مهدی علیپور

در ایران برای دورانی طولانی، استفاده از منابع پایدار درآمدی برای دولت‌ها در چارچوب برنامه‌ها نبوده و هر جا که مشکلی به وجود آمده، پول نفت آن را پوشش داده است. با این وجود نگاهی به شرایط دیگر کشورها و موقعیتی که برای فعالان اقتصادی‌شان در نظر گرفته‌اند نشان می‌دهد که ما حتی در حوزه‌ای که مالیات می‌گیریم نیز نتوانسته‌ایم عملکرد قابل قبولی داشته باشیم. در ایران کارمندان، حقوق‌بگیران ثابت و فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار اصلی‌ترین گروهی هستند که مالیات خود را پرداخت می‌کنند. این در حالی است که بسیاری از مشاغل پولساز و بسیاری از فعالیت‌های غیر رسمی که سود قابل توجهی را نیز نصیب صاحبانشان می‌کنند از فهرست مالیات یا معاف هستند یا به شکل غیرواقعی مالیات می‌پردازند.

نامشخص بودن سیاست‌های اجرایی و سیاست‌های حمایتی یکی از اصلی‌ترین معضلاتی است که فعالان اقتصادی ایرانی در سال‌های گذشته به طرق مختلف با آن رو به رو بوده‌اند. برای مثال ما در حوزه صادرات، با قوانین متناقض و عجیبی روبه‌رو هستیم که هریک از آنها شرایط متفاوتی را رقم می‌زنند. فرض کنید یک تولیدکننده با این تصور که محصول خود را صادر خواهد کرد، کالایی را تولید می‌کند و زمانی که آماده ارسال محصول می‌شود با خبر ممنوعیت صادرات مواجه می‌شود. یعنی تمام این مدت کارهایی که انجام شده و بازاریابی‌هایی که صورت گرفته هیچ عایدی برای فرد نداشته است.

از سوی دیگر یک تولیدکننده باید مالیات خود، محل تولید خود و تمام مواد اولیه و جابه‌جایی‌ها را پرداخت کند، در حالی که همان فرد می‌تواند با خرید و فروش خودرو و خانه، سودی بیشتر در کوتاه‌ترین زمان ممکن به جیب بزند و عملا مالیات خاصی نیز نپردازد.

نگاهی به کشورهای موفق دنیا نشان می‌دهد که بسیاری از آنها، مالیات‌ستانی از تولید را یا متوقف کرده‌اند یا آن را به حداقل رسانده‌اند و حتی برای آنکه اقتصاد مولدشان رشد کند، تسهیلاتی را برای سرمایه‌گذاران در نظر می‌گیرند. در مقابل برای افرادی که قصد دارند با سفته‌بازی در اقتصاد فعالیت کنند محدودیت‌هایی لحاظ می‌شود. ما در ایران این روند را برعکس کرده‌ایم و هرگز نیز گامی مثبت در جهت تغییر آن برنداشته‌ایم. صحبت از مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه یا خودروهای لوکس می‌تواند مثبت باشد اما به شرط آنکه در مسیر عدالت مالیاتی گام برداشته شود و با ثبت دقیق اطلاعات افراد، فشار از روی تولیدکنندگان واقعی برداشته شده و تمرکز به حوزه‌های غیر مولد منتقل شود.