سرعت گرفتن اقدامات دولت سیزدهم در استفاده از ظرفیت دارایی‌های دیجیتال

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور گفت: لزوم همگرایی مقررات‌گذاری برای صنعت استخراج، رمز ارز بانک مرکزی (CDBC) و قانون‌گذاری برای دارایی دیجیتال در راستای اسناد تحول دولت است. رضا باقری اصل  در گفت‌وگو با ایرنا به تشریح وضعیت دارایی‌های دیجیتال و اقدامات دولت در این باره پرداخت. وی گفت: شتاب توسعه فناوری اطلاعات نسبت به قبل، با سرعت بیشتری همراه شده است. در سال‌های اخیر با ظهور تکنولوژی‌های جدید رو به رو هستیم که هر کدام می‌توانند نسبت به دوره خود ساختارشکنانه باشند و بسیاری از پیش فرض‌های نظام اقتصادی و اداری سنتی را دستخوش تغییر کنند. این فناوری‌ها، پنجره فرصتی با محدودیت زمانی مشخص را بر روی ما باز می‌کنند. تنها در یک برهه زمانی کوتاه است که می‌توانیم بهترین استفاده را از آنها ببریم و خود را به عنوان عضوی از بازیگران این فناوری‌ها در جهان معرفی کنیم و از منافع آن در تحول دیجیتالی کشور نیز بهره ببریم. باقری اصل تاکید کرد: اکنون فناوری دفترکل توزیع شده، DLT و بلاک‌چین جلوی روی ما است. این فناوری به‌طور خاص و نیز با ترکیب و بهره‌گیری از سایر فناوری‌های نوظهور نظیر استفاده از فناوری‌های رایانش ابری، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا ارزش افزوده بیشتری را در اقتصاد دیجیتال خلق می‌کند. کشورها برای رویارویی با این فناوری، رویکردهای مخلتفی داشته‌اند. لازم است ما نیز برای استفاده از این فناوری، رویکردهای مواجهه با آن را در کشور با یک چشم‌انداز بلندمدت ترسیم کنیم. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره پیش فرض‌هایی که در حوزه فناوری وجود دارد، گفت: ما باید بدانیم فناوری دفتر کل توزیع شده، صرفا زنجیره بلوکی نیست، زنجیره بلوکی صرفا بیت‌کوین نیست و درباره بیت‌کوین نیز صرفا استخراج آن مساله نیست.

    فرصت ۱۰ ساله  برای استفاده از فناوری بلاک‌چین

باقری اصل تاکید کرد: کاربردهای فناوری دفترکل توزیع شده بالاتر از نمونه‌های مختلف رمزارز است. باید به خاطر داشته باشیم که فرصت استفاده از این فناوری، اندک است و باید در آن پیشرو باشیم. این فناوری بیش حدود ۱۰ سال است وارد دنیا شده و دوره شکوفایی تا بلوغ آن تا حداکثر ۱۰ سال دیگر ادامه دارد. اگر ساختارهای خود را متناسب با آن تنظیم نکنیم، از این فناوری دور خواهیم ماند. وی تصریح کرد: در حوزه رمزارزها می‌توانیم سه رویکرد داشت باشیم. یک راه این است که ممنوعیت را به عنوان سیاست اتخاذ کنیم، راه دیگر در پیش گرفتن انفعال است که به نظر می‌رسد در چند سال اخیر ما کمی منفعل عمل کرده‌ایم. انتخاب دیگر ما می‌تواند مدیریت بهینه فرصت‌هایی باشد که در این صنعت وجود دارد. در این مواجهه با فرصت باید بدانیم که چه چیزهایی باید در رویکردهای حکمرانی و قوانین ما تغییر کند تا از این فناوری بیشترین استفاده را ببریم. باقری‌اصل افزود: سیاست‌گذاری و تنظیم قوانین و مقررات دارایی‌های دیجیتال از سال ۲۰۱۴ در جهان آغاز شد تا کشورها با این فناوری مواجه شوند و بتوانند از این فرصت استفاده کنند. وضع قوانین باعث می‌شود امکان مدیریت دارایی‌های سرمایه‌گذاران در قالب ابزارهای مختلف وجود داشته باشد. وی تصریح کرد: یکی از چالش‌های مهم این حوزه، حفاظت از دارایی‌های اشخاص است. این نوع دارایی‌ها در مقابل سایر دارایی‌های موجود در دنیا مانند اوراق بهادار ریسک بیشتری دارند و همین مساله به ضرورت سیاست‌گذاری‌ درست در این عرصه افزوده است. ما نیز باید در آینده با تنظیم مقررات و سیاست‌گذاری درست، ریسک ورود به این بازار را کاهش داده و از دارایی‌ها و داده‌های مردم محافظت کنیم.

   لزوم مواجه فعال در حوزه  سیاست‌گذاری دارایی‌های دیجیتال

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: روی دیگر مساله حفاظت از منابع عمومی، امنیت ملی و حکمرانی پولی کشور است همچنین در مواجهه با این فناوری یکسری مسائل مانند مالیات، مقابله با پولشویی مطرح است. به نظر می‌رسد حتی برخی از این دارایی‌های دیجیتال در صورت عدم تنظیم‌گری قدرت تخریبی نسبت به اقتصاد کشور نیز داشته باشند. این مسائل باید در شیوه حکمرانی و مقررات‌گذاری مورد توجه قرار بگیرد و تا آسیب آن بیشتر نشده، مواجه فعال با این فناوری داشته باشند تا ذینفعان، حاکمیت و مردم بتوانند از آن استفاده مفید کنند. وی خاطرنشان کرد: مساله بعدی ایجاد فرصتی برای کسب‌وکارهای نوین و توسعه این فناوری در کاربردهای مختلف و ترکیب آن با سایر فناوری‌ها است. این رویکرد بستری را فراهم می‌کند تا بتوانیم سهم اقتصادی دیجیتال خود که اکنون ۶ درصد است را با استفاده از این تکنولوژی به بیش از ۱۰ درصد برسانیم.