نظام اعتبارسنجی جایگزین مطالبه ضامن برای اعطای وام می‌شود
معاون وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه با مدیران عامل بانک‌ها از جایگزینی نظام اعتبارسنجی به جای مطالبه ضامن برای اعطای وام بانکی به کارمندان و شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی خبر داد. سید عباس حسینی معاون‌امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه با مدیران عامل بانک‌ها در وزارت اقتصاد، طی گفت‌وگویی اظهار داشت: پیرو جلسه مدیران عامل بانک‌ها و تیم اقتصادی دولت با رییس‌جمهور و و تأکیدات ایشان بر ضرورت آسان‌سازی پرداخت تسهیلات بانکی به مردم، جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها دارای سهام است، تشکیل شد. در این جلسه، محور‌های مختلف دستورات رییس‌جمهور در حضور مدیران عامل بانک‌ها مطرح شد که با استقبال همکاران بانکی مواجه شد و آنها خود را متعهد به اجرای خواسته‌های آقای رییس‌جمهور اعلام کردند. اولین موضوعی که در ادامه جلسه مطرح شد، مربوط به بحث پرداخت تسهیلات به کارکنان دولت، نهاد‌های عمومی و شرکت‌های بزرگ خصوصی مطرح شد که کارکنان آنها وامهای بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.بر اساس جمع‌بندی صورت گرفته در جلسه مقرر شد، از ابتدای بهمن ماه، شاهد پرداخت وام به کارمندان، بر اساس اعتبار سنجی شبکه بانکی و نیز تعهدات ذیحسابی‌ها باشیم.تأکید ما در وزارت اقتصاد از بدو شروع به‌کار دولت سیزدهم، این بود که هر اقدام، سامانه، فکر و ایده‌ای که به تسهیل در فرآیند ارتباط و استفاده مردم از خدمات نظام بانکی کمک کند را سرلوحه کار خود قرار بدهیم. وی تصریح کرد: از جمله مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات مردم در ارتباط با شبکه بانکی، مطالبه تضامین دشوار و پرتعداد از سوی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بود که آنها را با مشکلات بسیاری مواجه می‌ساخت.بنابراین با توجه به دستور رییس‌جمهور محترم در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها و تأکیدات وزیر اقتصاد در این ارتباط، فرآیند پرداخت وام به مردم، در اولین مرحله، برای کارکنان دولت، نهاد‌های عمومی، شرکت‌های بزرگ خصوصی و حتی سایر شرکت‌ها، بر اساس جدولی که در این ارتباط با مشارکت خود بانک‌ها تهیه شده، به اجرا گذاشته خواهد شد.این اتفاق نشان می‌دهد که اراده وزارت اقتصاد برای تسهیل در پرداخت وام به مردم، بسیار جدی است. وی از جمله بحث‌های دیگر در حال پیگیری در وزارت اقتصاد را تقویت بانک‌های قرض‌الحسنه عنوان کرد و گفت: بخش زیادی از خدمات ارایه شده از سوی این بانک‌ها، به اقشار پایین جامعه و مردم نیازمند متقاضی دریافت وامهای خُرد تعلق می‌گیرد که در این ارتباط هدف ما، هم این است که سقف وامهای پرداختی را افزایش بدهیم و هم اینکه نرخ‌های کارمزد وام را کاهش دهیم.همه تلاش ما در حال حاضر این است که، در بخش‌های مختلفِ مرتبط با ارایه خدمات به مردم، اگر می‌شود با ایجاد برخی هماهنگی‌ها، بر اساس همین قوانین و مقررات موجود، کارها را آسان‌تر کنیم، حتما اقدام کنیم.من مطمئنم تا پیش از پایان سال، ما به دفعات و در موضوعات مختلف، شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.
تسهیل وامهای خرد، رای وحدت رویه و شفافیت اطلاعاتی بانک‌ها از جمله مباحث جلسه بود
صیدی مدیرعامل بانک صادرات نیز گفت: پیرو جلسه‌ای که روز دوشنبه صبح با آقای رییس‌جمهور داشتیم و جلسه بسیار مهمی بود، ایشان نکات راهبردی و مهمی در خصوص عملکرد نظام بانکی و انتظاراتی که از نظام بانکی هست را مطرح کردند و خوشبختانه عزیزان ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بلافاصله، جلسه را برای عملیاتی کردن آن دغدغه‌ها و راهکارهایی که باید در پیش گرفته شود برگزار کردند، تا انشاالله این موارد رفع شود و نظام بانکی ارتقاء پیدا کند. از طرف دیگر برای اینکه انتظارات جامعه و دولت محترم و مجلس شورای اسلامی هم برآورده شود، جلسه مفصلی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که تک تک آن مواردی که در جلسه دو روز پیش مطرح شده بود، از جمله موضوع وامهای خرد، رای وحدت رویه و بحث‌های مربوط به شفافیت اطلاعاتی بانک‌ها نیز مورد بحث قرار گرفت. خوشبختانه در خصوص موضوع شفافیت اطلاعاتی بانک‌ها، سایتهای خیلی از بانک‌ها اطلاعات مربوطه برای ارتقای این شفافیت منعکس شده است.همچنین در خصوص حل مشکلات استان‌ها برای توسعه و نیازهایی که در سفرهای ریاست محترم جمهوری به استان‌ها مطرح می‌شود نیز تصمیماتی در این خصوص گرفته شد. تک تک بانک‌ها از طریق شورای هماهنگی بانک‌ها اراده جدی خود را برای حل این موارد اعلام نمودند و به زودی این طرح‌ها عملیاتی خواهد شد و مردم عزیزمان نیز به تدریج آثار و ثمرات این تصمیمات را خواهند دید.
ساده‌سازی و تسهیل بسیار خوبی در وامهای خرد انجام خواهد شد
سید سعید شمسی نژاد، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز گفت: پیرو جلسه‌ای که روز دوشنبه با ریاست محترم جمهور در خصوص نظام بانکی برگزار شد یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که مطرح شد مربوط به تسهیل و آسان‌سازی ارایه خدمات به قشر متوسط و خرد جامعه و علی الخصوص وامهای قرض‌الحسنه بود. در این زمینه طی جلسه کارگروهی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، مقرر شد، در راستای اجرایی کردن ۵ فرمان ریاست محترم جمهوری در خصوص وامهای قرض‌الحسنه، اسناد ضمانتی و مدارکی که بابت این وام‌ها باید اخذ گردد به‌شدت تسهیل گردد.ان‌شاءالله ابلاغیه این جلسه به زودی از طریق شبکه بانکی به اطلاع مردم خواهد رسید .ساده‌سازی و تسهیل بسیار خوبی در وامهای خرد انجام خواهد شد و یکی دیگر از نکاتی که در نشست مقرر گردید مربوط به سقف تسهیلات قرض‌الحسنه است که موضوعات و هماهنگی‌های آن در حال انجام است که ان‌شاءالله موضوع سقف تسهیلات خرد و قرض الحسنه هم افزایش خواهد یافت. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص افزایش سقف وامهای قرض الحسنه نیز گفت: در حال حاضر تسهیلات قرض الحسنه در سقف ۵۰ میلیون تومان است و با رایزنی‌هایی که از سوی وزارت اقتصاد و همچنین هماهنگی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام خواهد شد به نظرم این عدد برای سال آینده به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
