نقش «زمین» در افزایش حاشیه‌نشینی
گروه راه و شهرسازی|
چه سیاست‌هایی منجر به بحران مسکن در کلانشهرها شده است؟ این سوال دست‌کم قدمت 40 ساله دارد و حالا به کابوس خانوار بدل شده است. خانوار به دنبال فرصت‌های شغلی است و فرصت‌های شغلی نیز نیازمند داشتن سرپناه! برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن، شرایط کنونی حاشیه‌نشینی و بدمسکنی و البته به‌طور ضمنی شرایط حاکم بر بازار رهن و اجاره و حتی بازار معاملات مسکن را در سیاست‌های تخصیص زمین از سوی دولت به مردم جست‌وجو می‌کنند و می‌گویند، سیاست‌های اشتباه برخی دولت‌های پیشین در توقف عرضه زمین برای ساخت‌وساز را از جمله عوامل بروز مشکلات بدمسکنی فعلی در کشور عنوان می‌کنند. در عین حال، گروهی دیگر از کارشناسان، نظر به سیاست‌های کلان اقتصاد کشور دارند و مشکل را در شیوه توزیع رانت‌های اقتصادی به شکلی نابرابر در میان اقشار مختلف اجتماع دنبال می‌کنند.
این دسته از کارشناسان به وجود بیماری هلندی در مقاطعی از دهه‌های گذشته و همچنین اثرات مخرب تحریم‌ها بر جهش‌های تورمی باور دارند و می‌گویند، در این وضعیت، شرایط به گونه‌ای است که گویی مالیاتی تحت عنوان مالیات تورمی از احاد جامعه اخذ می‌شود. با اخذ چنین مالیاتی، افراد دارای حقوق و دستمزدهای ثابت فقیر و فقیرتر می‌شوند و مالکان فعلی، بدون هیچ گونه کار یا ایجاد ارزش افزوده‌ای بر ثروتشان اضافه می‌شود. در این میان، عده‌ای نیز مشکلات بدمسکنی ناشی از رشد شدید قیمت زمین (به عنوان اصلی‌ترین نهاده تولید مسکن) را در سیاست‌های شهرداری کلانشهرها دنبال می‌کنند.
جایی که شهرداری‌ها برای کسب درآمدهای ناپایدار در کوتاه‌مدت تن به شهرفروشی و تراکم فروشی می‌دهند و به‌طورمستقیم موجب رشد قیمت زمین می‌شوند. در یک نگاه کل نگر اما می‌توان، به هر سه این نظرات رای مثبت داد. در عمل نیز، در صورتی که بررسی دقیق و علمی از پدیده بدمسکنی و حاشیه نشینی صورت گیرد، نتایج خارج از این سه عامل اصلی یعنی سیاست‌های اقتصادی دولت، سیاست‌های درآمدی شهرداری‌ها و سیاست‌های تخصیص زمین نخواهد بود.
فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصادی در زمره گروه نخست دسته‌بندی می‌شود. او سیاست‌های اشتباه برخی دولت‌های پیشین در توقف عرضه زمین برای ساخت‌وساز را از جمله عوامل ایجاد‌کننده مشکلات بدمسکنی فعلی در کشور عنوان می‌کند.
بیضایی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: به دلیل سیاست‌های اشتباه از جمله طرح «مسکن پاک» (پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی) و نیز متوقف شدن عرضه زمین که در دهه ۶۰ به وجود آمده بود، زمین تبدیل به کالای سرمایه‌ای شد و در این شرایط افرادی که از زمین برخوردار بودند، موهبت بیشتری در حوزه اقتصادی داشتند و آنهایی که فاقد زمین بودند، بهره کمتر؛ در نتیجه فاصله طبقاتی ایجاد و بحث دهک‌های درآمدی مطرح شد.
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: این برخورداری عده‌ای و عدم برخورداری عده‌ای دیگر در حوزه اقتصاد، تبدیل به مشکل و معضلی شد که در بسیاری از طبقات اجتماعی اثرات مخربی برجا گذاشت.
وی ادامه‌داد: این اثرات مخرب ادامه داشت تا به دهه ۸۰ رسیدیم، در سال‌های کوتاهی نیز تحت عنوان سیاست‌های مسکن مهر عرضه زمین را داشتیم. سپس بحث مسکن مدرن مطرح شد تا افراد به‌طور برنامه‌ریزی شده سکونت پیدا کنند و جلوی رشد حاشیه نشینی گرفته شود، در حالی که با اعمال سیاست‌های سلبی در بخش مسکن، نمی‌توان مهاجرت را کنترل کرد بلکه برای کاهش این پدیده باید از سیاست‌های تشخیصی استفاده کرد تا منجر به برخورداری بیشتر مردم در اقصی نقاط کشور شود.
بیضایی با تاکید بر لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های گذشته گفت: باید در بحث سیاست حریم شهرها نیز تجدیدنظر شود، زیرا فشار تقاضا و عرضه کم زمین اثر نامطلوبی در پی داشت و از تولیدکننده تا مصرف‌کننده همه متضرر شدند؛ با این حال افرادی که از رانت زمین بهره می‌بردند، می‌توانستند در این وضعیت به بهبود شرایط مسکن کمک کنند.
قدمت 60 ساله مساله مسکن در کشور
وی با بیان اینکه مساله مسکن در کشور تقریبا از دهه ۴۰ شمسی شروع شد و اکنون ۶۰ سال قدمت دارد، افزود: حالا با اتفاقاتی که از دهه ۳۰ و با اجرای اصلاحات ارضی و انقلاب سفید رخ داد، می‌طلبید که نیروی کار کشور به شهرها مهاجرت داشته باشند اما این مهاجرت با توجه به تامین نشدن مسکن متناسب با نیاز، سبب شد که بحث حاشیه نشینی از کنترل خارج شود و پدیده حاشیه نشینی، زاغه نشینی و بدمسکنی اتفاق بیفتد.
این کارشناس اقتصادی، مهاجرت را عامل اصلی پیدایش حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی دانست و افزود: در دهه ۵۰ این فرآیند تشدید شد تا اینکه به دهه ۶۰ رسیدیم و با سیاست‌هایی که در حوزه زمین رخ داد، شاهد عرضه زمین تا دهه ۷۰ بودیم و توانستیم تا حدودی رشد حاشیه نشینی را در شهرهای بزرگ کنترل کنیم. با این حال، باید توجه داشت که بستن محدوده شهرها به کنترل مهاجرت به اطراف کلانشهرها کمک نمی‌کند. در واقع بستن حریم شهرها به بهانه مهار مهاجرت، سیاست شکست‌خورده‌ای است که باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه از ابتدای دهه ۷۰ با تغییراتی که در دولت و سیاست‌های وزارت مسکن رخ داد، دوباره عرضه زمین متوقف شد و به رشد حاشینه نشینی دامن زد، افزود: در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰ می‌توانستیم با عرضه زمین به سطحی از برنامه‌ریزی برای سکونت برسیم و آسیب‌ها در بخش مسکن را به حداقل برسانیم، اما چون این اتفاق نیفتاد افرادی به خاطر نیاز به اشتغال جذب کلانشهرها شدند و به حاشیه‌نشینی روی آوردند که رشد حاشیه نشینی و بدمسکنی را به دنبال داشت.
به گزارش ایرنا، رشد و توسعه شتابان و ناهمگون شهرنشینی یکی از مسائل اجتماعی کشور است که تبعاتی در پی دارد؛ به گفته بسیاری از اندیشمندان این حوزه، اساسی‌ترین مساله شهرنشینی، حاشیه نشینی است و اختلاف سطح توسعه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان شهر و روستا یکی از عوامل عمده مهاجرت به شهرها و بروز و گسترش پدیده حاشیه نشینی است. از این رو تا زمانی که این اختلاف سطح از بین نرود، همچنان مهاجرت‌ها و نیز ایجاد مناطقی به نام حاشیه ادامه خواهد داشت.
