15 تکلیف قانونی استاندارد به خودروسازان
تعادل |
پیشفروش خودروسازان مشروط شد. براساس اعلام رییس سازمان ملی استاندارد، خودروهایی که بیش از دو ماه در پارکینگ خودروسازان ماندگاری دارند باید قبل از تحویل به مشتری مجدداً بازرسی کیفی شوند. برهمین اساس، هرگونه پیشفروش جدید خودروسازان منوط به اخذ تاییدیه از این سازمان شد. از سوی دیگر، سازمان ملی استاندارد ایران در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، خودروسازان را مکلف به اجرای 15 تکلیف قانونی کرد. به همین منظور خودروسازان با حضور در سازمان ملی استاندارد ایران، متعهد به اجرای کامل این تکالیف شدند.
پیشفروش با هماهنگی استاندارد
رییس سازمان ملی استاندارد گفت: 10 روز پیش وعده دادیم که کیفیت خودروهای داخلی را تغییر دهیم، بر همین اساس 15 تکلیف قانونی جدید تعریف شد که هر کدام در بحثهایی نظیر عملکرد، ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی موثر هستند و این تکالیف به امضای خودروسازان و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید. وی گفت: خودروسازان مکلف شدند که هر خودرویی که بیش از دو ماه در انبارها یا پارکینگها ماندگاری داشته باشد مجدد مورد بازرسی قرار دهند و تمام قطعات لاستیکی، پلیمری، شن زدگی، فرو رفتگی یا آسیبهای عوامل طبیعی قبل از تحویل به مصرفکننده ترمیم شوند. رییس سازمان ملی استاندارد افزود: خودروسازان مکلف شدند جهت اخذ تأییدیههای تطابق و نوع گواهیها بلافاصله سازمان ملی استاندارد را در جریان تغییرات قرار دهند و مسوولیت این کار به عهده شخص مدیرعامل گروه خودروسازی است. اسلام پناه گفت: از دیگر بندهای این تکالیف جدید بحث حصول اطمینان از استمرار نظام کیفیت بود که الزامات آن به عهده خودروسازان است و خودروسازان باید در قبال مصرفکننده پاسخگو باشند بهطوری که مصرفکننده میتواند طلبکار تعهدات نظام کیفیت خودرو باشد. وی افزود: بعد از این باید کیفیت مواد اولیه مصرفی، مواد حدواسط و محصولات نهایی مطابق با نظام استاندارد باشد و کنترل فرآیند توسط خودروسازان انجام شود بهطوری که تمام مسوولیتهای کیفری و حقوقی تخطی از آن به عهده خودروسازان است. رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به پیشفروش خودروها گفت: خودروسازان مکلف شدند قبل از هر نوع پیشفروش در خصوص کیفیت و مجوز انطباق تولید تأییدیههای لازم را از سازمان ملی استاندارد اخذ کنند و چنانچه قبل از اخذ مجوز تبلیغاتی برای پیشفروش انجام دهند حتماً پیشفروش آنها تعلیق خواهد شد.
کار از توصیه گذشته است!
در همین حال، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری درباره بیتوجهی خودروسازان به ارتقای کیفیت خودروها، به «خبرگزاری تسنیم» گفته است که در مساله خودرو متأسفانه شاهد هستیم که حقوق عامه تضییع میشود؛ با این اقدامات مختصر و توصیهها نیز کار به جایی نمیرسد و اگر مدیران و مسوولان میخواستند این کار را انجام دهد، وضع جور دیگری بود. دادستانکل کشور تصریح کرد: مسوولان فعلی وزارت صنعت که مدیریت این وزارتخانه را عهدهدار شدند، مدت زمانی نیست سر کار آمدهاند تا از آنها انتظار داشته باشیم تحول آنچنانی ایجاد کنند اما انتظار ما این است که برنامهریزی لازم را انجام دهند. این مقام قضایی بیان کرد: کنار برنامهریزی آنها، ما نیز قدمهایی در این رابطه برداشتیم که شاید در چند روز آینده به نتایجی برسیم و انشاءالله اطلاعرسانی خواهد شد.
مصوبات قانونی برای استانداردسازی خودرو
رییس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین پس از تعیین مهلت یکماهه به خودروسازان در راستای حمایت از حقوق مردم و حفظ ایمنی و امنیت سرنشینان خودروها و افزایش و ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخلی، 15 مسوولیت، تکلیف و تعهد قانونی را ترسیم و برای اجرا از طریق وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ کرد و به همین منظور خودروسازان با حضور در سازمان ملی استاندارد ایران، متعهد به اجرای کامل این تکالیف شدند.
متن مصوبات به شرح ذیل است: 1. خودروسازان مکلفند در زمان اخذ تایید نوع، گواهی اظهاریه انطباق مبنی بر تطابق خودروهای تولیدی با تایید نوع اخذ شده را بلافاصله با امضای مدیرعامل شرکت به سازمان ملی استاندارد ایران ارایه نمایند.
2. چنانچه فاصله زمانی تولید خودرو تا عرضه آن به نمایندگیهای فروش طبق گزارش شرکت بازرسی بیش از دو ماه باشد خودروسازان مکلفند بلافاصله از طریق شرکت بازرسی طرف قرارداد نسبت به بازرسی از تمامی خودروهای مزبور از لحاظ سلامت قطعات لاستیکی، پلاستیکی و پلیمری باتری، شن زدگی، فرورفتگی بدنه و سایر آسیبهای ناشی از عوامل طبیعی اقدام نموده و گزارش حاصله را به سازمان ملی استاندارد ایران ارایه نمایند.
3. خودروسازان متعهد میشوند بلافاصله سازمان ملی استاندارد ایران را در مورد تغییراتی که بر انطباق محصول با استانداردهای ملی ذیربط تاثیر میگذارند آگاه نمایند در غیر این صورت طبق بند 3 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران جرم تلقی شده و اقدامات حقوقی لازم از طرف سازمان ملی استاندارد ایران اعمال خواهد شد.
4. خودروسازان با علم و آگاهی از ماده 47 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، متعهد به اجرای مستمر سیستم کیفیت و رعایت الزامات استاندارد در تمامی بازه زمانی تولید و نظارت بر بازار به منظور حصول اطمینان از حفظ و استمرار کیفیت محصول تولیدی در انطباق با الزامات استاندارد میباشند و تمامی تعهدات ناشی از عدم تأمین الزامات استاندارد و خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی را متقبل شوند.
5. خودروسازان موظف به کنترل فرآیند تولید کیفیت مواد اولیه و حد واسط محصول نهایی در پیش و پس از تولید محصول در انطباق با الزامات استاندارد میباشند. در صورت هرگونه مغایرت کیفی در محصول نهایی مسوولیت کیفری و حقوقی و خسارات وارده به هر شخص حقیقی و حقوقی در حال و آینده متوجه واحد تولیدی کالا یا ارایهدهنده خدمت است.
6. خودروسازان متعهد میشوند تا قبل از اخذ تایید نوع از پیشفروش خودروها اکیدا خودداری نموده و به محض تعلیق یا ابطال تایید نوع، هرگونه فعالیت تبلیغاتی را متوقف نمایند.
7. خودروسازان موظفند طی دوماه برابر اعلام سازمان ملی استاندارد ایران نسبت به عقد قرارداد و به کارگیری شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده طبق نظر سازمان، اقدام و جهت اجرای تمامی ضوابط موضوعه همکاری کامل معمول دارند .
8. خودروسازان متعهد به استفاده از سیستم فناورانه با قابلیت ردیابی محصول QR Code به منظور ردیابی و نظارتهای مردمی بوده و در صورت تایید گزارشات واصله توسط سازمان ملی استاندارد ایران مکلف به اعلام فراخوان برای رفع مغایرتها میباشند .
9. خودروسازان مکلفند ظرف مدت 4 ماه حسب مصوبه نشست 47 شورای سیاستگذاری خودرو مورخ 30/10/1395 قطعات و سیستمهای مورد نیاز خود را برای آن دسته از کالاهایی که دارای استاندارد ملی ایران میباشند صرفا از دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تامین نمایند. فهرست اولیه قطعات دارای استاندارد ملی مشتمل بر حدود 160 استاندارد برای بررسی و برنامهریزی لازم به خودروساز اعلام میشود .
10. خودروسازان مکلفند در مدت 4 ماه برای سایر قطعات و سیستمهای فاقد استاندارد ملی نسبت به تدوین ضوابط فنی حسب استانداردهای کارخانهای اقدام و سوابق کنترلی آن را برای هر قطعه حفظ و در صورت درخواست سازمان ارایه نمایند. فهرست اولیه قطعات مهم و تاثیرگذار قبلاً در قالب فهرست 50 قلم قطعه به خودروسازان اعلام شده است .
11. خودروسازان باید طی 4 ماه اقدامات اصلاحی مرتبط با رفع عیوب پرتکرار گزارش شده در ارزیابیهای موردی را اجرا نموده و از تکرار آن در ارزیابیهای بعدی جلوگیری نمایند.
12. خودروسازان در مدت 4 ماه مکلف به استقرار سیستم مدیریت کیفیت و بهکارگیری مدیر کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده از سازمان ملی استاندارد ایران متناسب با خطوط و شیفتهای تولیدی خود میباشند .
13. خودروسازان طی یک سال باید تأمینکنندگان خود را مکلف به استقرار سیستم مدیریت کیفیت طبق استاندارد IATF 16949 نمایند.
14. خودروسازان با اجرای اجباری استاندارد خدمات پس از فروش خود به شماره 19117 موافقت نموده و مقرر شد طبق آگهی منتشر شده نسبت به اخذ تاییدیه انطباق با استانداردهای مزبور اقدام نمایند.
15. خودروسازان موظفند پس از ابلاغ سازمان ملی استاندارد ایران، نسبت به اجرای همه استانداردها و الزاماتی که حسب بند 1 مصوبات نشست 112 شورای عالی استاندارد تعلیق شده است بر روی تمامی محصولات تولیدی خود اقدام نمایند.
براساس اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، همه این مسوولیتهای قانونی، تعهدات و تکالیف برای مدیران فعلی و آتی شرکتهای خودروساز الزامی است.