چک بی‌محل؟!

حسین حقگو

داگلاس نورث در کتاب «در سایه خشونت» این سوال را پیش می‌کشد که «چرا نهادهایی مانند بانک، بیمه و حتی انتخابات و... در کشورهای در حال توسعه از لحاظ کیفی با همزادهای خود در کشورهای توسعه یافته متفاوتند و آن کارآمدی را ندارند؟» وی در پاسخ از تفاوت وضعیت این جوامع با جوامع توسعه‌یافته سخن می‌گوید و «دسترسی محدود این جوامع به حقوق مالکیت و قانون».

دستور اخیر دولت به بانک‌ها مبنی بر پرداخت بدون ضمانت وام‌های خرد تا 100 میلیون تومان به گروه‌هایی از افراد جامعه (شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و...) اقدامی مثبت و مفید و در جهت کاهش موانع در جهت بهره‌مندی افراد مختلف جامعه از منابع بانکی است که می‌تواند ضمن گشایش در زندگی فردی افراد و خانوارها، رونق بازارها و خیر عمومی را نیز در پی داشته باشد. اما به قول معروف به شرط‌ها و شروط‌ها و اولین این شروط، وجود منابع است. منابعی که بسته به دایره شمول واجدین شرایط، بین 100 تا 800 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

 لذا از هم‌اکنون مثل روز روشن است که چنین دستوری عملیاتی نخواهد شد و جز تعداد بسیار معدودی از افراد که دارای روابط خاص با مدیران بانک‌ها هستند، دست کمتر کسی به این تسهیلات بدون ضامن می‌رسد. دلیل هم واضح است این دستور دولت در کنار سایر دستوراتش (و البته دستورات دولت‌های قبل) آنچنان خزانه بانک‌ها را خالی و حجم عظیمی از تسهیلات تکلیفی را بر دوش بانک‌ها نهاده است که هم‌اکنون نیز نمی‌توانند از زیر بار آن تعهدات کمر راست کنند چه رسد به تکالیف جدید. از تسهیلات تکلیفی 360 هزار میلیارد تومانی نهضت ساخت مسکن تا تسهیلات تکلیفی حمایت از تولید و وام ازدواج و... 

این روش و شیوه برخورد با بانک‌ها به عنوان قلک دولت و نه بنگاه‌هایی اقتصادی در دولت‌های مختلف کار را به جایی رسانده است که مدیران نظام بانکی اخیرا به دیدار رییس دولت شتافتند تا از بحران ناترازی و منفی شدن کفایت سرمایه بانک‌ها با وی سخن بگویند. ناترازی 1100 هزار میلیارد تومانی و کفایت سرمایه منفی 82 هزار میلیارد تومانی. رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و رییس بانک ملی که از برگزیدگان دولت سیزدهم است از فاصله 448 و 530 هزار میلیارد تومانی نظام بانکی کشورمان برای رسیدن به بازل 2 و 3 سخن گفته و بر حیاتی بودن تعیین تکلیف دارایی‌های موهوم و مطالبات از دولت (بانک ملی به تنهایی 70 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد) و راه‌های افزایش سرمایه توسط سهامداران و در یک کلام اصلاحات عمیق بانکی و ایجاد فضای رقابتی بانکی و... تاکید کرده است. (روزنامه ایران – 4/11/1400) 

به ‌نظر بحران اساسی در وضعیت نظام بانکی را باید در همان نکته‌ای دانست که داگلاس نورث از خلأ وجود آن در جوامعی مانند  کشورمان می‌گوید ضعف «حقوق مالکیت و قانون». متاسفانه دولت‌ها در کشورمان خود را صاحب منابع بانکی می‌دانند و مخیر به اینکه چگونه این منابع را هزینه کنند و برای آنان اینکه این منابع، دارایی‌های مردم است که به امانت نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است تا در فعالیت‌های مفید و سودده سرمایه‌گذاری شود محلی از اعراب ندارد. 

متاسفانه روزی این دارایی‌های مردم به بهانه حمایت از تولید و در قالب تسهیلات کم‌بهره راهی چاه ویل بنگاه‌های ضررده و مشکل‌دار می‌شود و روزی دیگر سر از طرح‌های بلندپروازانه ساخت مسکن و... در می‌آورد. چنانکه طبق آخرین گزارش‌ها «مجموع درآمدهای 9 بانک دولتی کشور حدود 231 هزار میلیارد تومان و هزینه‌هایشان 269 هزار میلیارد تومان است که بخش اعظمی از این زیان ناشی از تلنبار شدن تسهیلات تکلیفی دولت‌های گذشته و فشار برای تسهیلات‌دهی بوده است.» (روزنامه ایران – 2/11) رفتاری که در ادامه به بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی و کاهش پس‌اندازها و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری و چاپ پول بی‌پشتوانه توسط دولت برای تامین هزینه‌ها منجر می‌شود.

دولت‌هایی که با دست‌اندازی در امانت مردم نزد بانک‌ها گذران می‌کند و چک بی‌محل می‌کشند، طبعا توزیع بخشی از این منابع بدون ضمانت نیز برایشان علی‌السویه است که به‌قول فریدمن «وقتی پول دیگری را برای دیگری خرج می‌کنیم نه دل نگران پولی هستیم که خرج می‌شود و نه نگران چیزی که کسب می‌شود» یا به ‌قول معروف: خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم طایی شدن آسان بود!