وزیر اقتصاد: هیچ بهانه‌ای در پرداخت وام بدون ضامن پذیرفته نیست

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |

وزیر اقتصاد از نظارت برخط و برخورد بی‌درنگ با مدیران بانکی که از مصوبه ارایه تسهیلات بانکی خرد تخطی کنند، خبر داد که در صورت تخلف مدیران بانکی، با آنها برخورد خواهد شد. سید عباس حسینی؛ معاون امور بانکی و بیمه وزیر اقتصاد نیز با اشاره به منویات رییس‌جمهور خطاب به نظام بانکی، گفت: مردم نیز در دیدارهای عمومی از نظام بانکی همین درخواست‌ها را داشته‌اند. همچنین وزارت اقتصاد در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل ۱۳ بانک دولتی بر اجرای بخشنامه «عدم نیاز به ضامن در پرداخت تسهیلات خرد» تأکید کرد. این نکات نشان می‌دهد که دولت، رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد و وزارت اقتصاد و دارایی و تعدادی از مدیران بانک‌ها، تصمیم گرفته‌اند که برنامه پرداخت وام به مردم بدون ضامن را پیگیری کنند. اگرچه این موضوع براساس طرح اعتبار سنجی مشتریان تعریف شده و در مرحله اول، کارمندان و بازنشستگان در اولویت هستند، اما نکته مهم این است که منابع لازم برای این طرح از کجا تامین خواهد شد و چه تاثیری بر بازار، تقاضا، مصرف و تورم خواهد گذاشت.  براساس اعلام ثبت احوال و مرکز آمار، اگر بعد خانوار ایرانی 3 نفر باشد، حدود 25 میلیون خانوار ایرانی داریم که همگی در این شرایط نیازمند وام بانکی و نقدینگی هستند اما واقعیت این است که در شرایط تورمی، رشد هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید مردم، در سال‌های آینده چگونه می‌خواهند اصل و فرع وام بانکی را پرداخت کنند.  فرض کنیم که از این 25 میلیون خانوار، 5 میلیون خانوار شرایط و اعتبار لازم را برای دریافت وام بدون ضامن را داشته باشند و قرار باشد که بین 50 تا 100 میلیون تومان وام بگیرند و میانگین این وام‌ها 50 میلیون تومان باشد. در آن صورت پرداخت 5 میلیون وام 50 میلیون تومانی به معنای تزریق نقدینگی معادل 250 هزار میلیارد تومان خواهد بود که در کنار نقدینگی فعلی 4300 هزار میلیارد تومانی عملا حجم نقدینگی را به سرعت بالا خواهد برد و موجب رشد تورم و قیمت‌ها خواهد شد و با توجه به وضعیت بازار، تاثیر زیادی روی خرید کالاها و رونق بازار نخواهد گذاشت، زیرا دلیل عمده رکود فعلی، بالا بودن هزینه‌های تولید، قیمت ارز، تورم و سایر عوامل خواهد بود و کاهش قدرت خرید مردم و ناتوانی در پرداخت اقساط بانکی نیز مشکلات را بیشتر خواهد کرد.  براین اساس، اگر یک خانوار بخواهد 50 میلیون تومان وام را 5 ساله پرداخت کند و مثلا 75 میلیون تومان بازگرداند باید در 5 سال هرساله 15 میلیون تومان و هرماه 1میلیون و 300 هزار تومان قسط بدهد و این موضوع فشار بیشتری بر معیشت خانوار وارد می‌کند.  در نتیجه واضح است که به خاطر نوع اعتبار سنجی‌ها و وابستگی اقساط به قبض حقوق افراد و حقوق بگیران و بازنشستگان، عملا فشار مالی روی دوش خود دولت و سازمان‌های اقتصادی خواهد بود. این موضوع علاوه بر فشار بر خانوارها، دولت و سازمان‌های اقتصادی، موجب کاهش دریافتی بانک‌ها و افزایش مطالبات معوق خواهد شد.  طبق آمار آبان 1400، مقدار مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 3075 هزار میلیارد تومان بوده و سهم مطالبات معوق حدود 10.3 درصد این مقدار یعنی 316 هزار میلیارد تومان است که در هشت ماه اول 1400 معادل 31 درصد رشد داشته که نشان‌دهنده رشد بالای مطالبات معوق در بانک‌هاست. این وضعیت نشان می‌دهد که تحت تاثیر رشد بالای 50 درصدی تسهیلات دهی بانک‌ها در دو سال اخیر، عملا مطالبات معوق نیز 31 درصد رشد کرده و به بالای 300 هزار میلیارد تومان رسیده است. متاثر از موضوع مطالبات معوق و فشار بر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر، از یک سو بدهی دولت به بانک‌ها به حدود 423 همت رسیده و رشد 16 درصدی در یکسال اخیر داشته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز که به اضافه برداشت بانک‌ها مشهور است نیز رقم 142 همت است که رشد 21 درصدی در هشت ماه اول سال 1400 داشته است و تهاتر سال‌های قبل نیز نتوانسته اضافه برداشت را مهار کند و همچنان روبه افزایش است.  براین اساس، می‌توان گفت که تسهیلات دهی بانک‌ها و رشد 50 درصدی آن نه تنها موجب رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری نشده و همچنان رشد سرمایه‌گذاری منفی و رشد اقتصادی اندک و حدود 2 تا 3 درصد است، بلکه عملا منجر به رشد 21 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد 16 درصدی بدهی دولت به بانک‌ها و رشد 31 درصدی مطالبات معوق بانکی شده است. در نتیجه می‌توان انتظار داشت که با پرداخت وام‌های بدون ضامن و فشار دولت و وزارت اقتصاد بر بانک‌ها برای پرداخت وام بیشتر، علاوه بر رشد نقدینگی و تورم بیشتر، باید منتظر رشد بدهی بانک‌ها، مطالبات معوق و سایر شاخص‌های پولی و بانکی باشیم که افزایش مشکلات دولت و بانک‌ها و مردم را به همراه دارد.  مانده وام‌های بانکی تنها در یکسال اخیر و از آبان 1399 تا آبان 1400 به میزان 51 درصد رشد کرده است اما نتیجه این همه رشد بالای وام بانکی، نه کمکی به قدرت خرید مردم کرده و نه به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منجر شده است. اما اثر آن بر عملکرد بانک‌ها موجب شده که در یکسال مطالبات معوق بانک‌ها 42 درصد رشد کرده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز حدود 8 درصد و در هشت ماه اول 1400 معادل 21 درصد رشد کرده است و حتی تهاتر مطالبات معوق و اضافه برداشت بانک‌ها نیز نتوانسته این ارقام را کاهش دهد و از شتاب آن جلوگیری کند. در نتیجه همه شاخص‌های پولی و بانکی و تورم رشد کرده بدون آنکه بر رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم اثری داشته باشد.  شاخص تورم نیز در این یکسال نزدیک به 37 درصد و در این هشت ماه 26 درصد بوده است.  اگرچه این وام‌ها در کوتاه‌مدت و چندماه آینده اندکی به مشکلات مردم کمک می‌کند اما در آینده نتایج تورمی و مشکلات دیگر آن گریبان اقتصاد را خواهد گرفت. البته برخی صاحب نظران در این زمینه می‌گویند که وقتی در شرایط عادی حجم نقدینگی و سپرده‌های بانکی و تسهیلات بانکی روزانه بیش از 3 هزار میلیارد تومان بیشتر می‌شود، در نتیجه بهتر است که حداقل بخشی از این رشد به خانوارها و وام گیرندگان برسد تا اندکی به رفع مشکلات آنها کمک کند. اما ناگفته پیداست که هر دو مسیر یعنی تزریق بیشتر وام بانکی و رشد نقدینگی و تورم بیشتر، که به کل اقتصاد و قدرت خرید مردم و معیشت آنها لطمه خواهد زد.  از سوی دیگر، با توجه به رشد قیمت‌ها، هزینه اجاره و مسکن، هزینه تعمیرات مسکن و لوازم خانگی و خودرو، قیمت بالای لوازم خانگی، هزینه بالای ازدواج، تعمیرات خانه و لوازم... به حدی بالاست که وام 50 میلیون تومانی و 100 میلیون تومانی نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند و مردم عملا در سال‌های آینده شاهد تخریب مسکن و استهلاک بالای خودرو، وسایل خانگی و... خواهند بود.  براین اساس شایسته است که وزیر اقتصاد و دولت و وزارت اقتصاد، به جای فشار شدید بر بانک‌ها، به تدریج این سیاست را پیگیری کنند و به آثار و نتایج آن آگاهی داشته باشند.  این سیاست در دولت احمدی‌نژاد، تحت یک سیاست مردم پسند و پوپولیستی، که اعتقادی به رابطه نقدینگی با تورم نداشت اجرا شد و ظرف مدت چند سال، قیمت مسکن و سایر قیمت‌ها به‌شدت رشد کرد و مردم قادر به تامین منابع برای خرید مسکن و سایر لوازم نبودند. تورم حتی در شرایط دلار ثابت 1000 تومانی خود را در سال 87 نشان داد و ظرف چند سال اثر نقدینگی با تاخیر نمایان شد و مشخص شد که چه آثار ویرانگری دارد و تا سال 92 اقتصاد را سرکوب کرد.  اکنون نسبت به سال‌های دهه 1380 با این تفاوت روبروست که قیمت دلار به 27 هزار تومان رسیده و تورم بالای 40 درصد است و روزانه 4 هزار میلیارد تومان خلق پول و نقدینگی در بازار بین بانکی داریم و ضریب فزاینده به عدد 8 رسیده و بسیاری از مشکلات دیگر را شاهد هستیم و لذا اثر نقدینگی و تسهیلات بانکی بلافاصله بر اقتصاد نمایان می‌شود و تورم را تشدید خواهد کرد و لذا اینگونه سیاست‌ها که بدون توجه به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و بهره وری و بهبود روابط با دنیای خارج صورت می‌گیرد، نتیجه‌ای جز تورم و فشار بر بانک‌ها و مطالبات معوق و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نخواهد داشت.  سید احسان خاندوزی، شنبه شب در گردهمایی «تحول نظام بانکی به نفع مردم» گفت: دو راه برای اصلاح نظام بانکی داریم؛ نخست ادامه مسیر قبلی است که مقصد آن چیزی متفاوت از وضع نامطلوب امروز نخواهد بود و راه دوم استفاده از ابتکارات و ابزارهای نوین است. کلیدواژه این رویکرد، «مسیر تحولی» است که باید نقطه شروع تحول بانکی باشد. وی خطاب به مدیران بانک‌های دولتی تصریح کرد: پیام من این است که بیایید دست به دست هم بدهیم تا خدمت‌گیرندگان شبکه بانکی، اراده تغییر در شبکه بانکی را احساس کنند. خاندوزی با اشاره به اینکه مدیران نظام بانکی افسران نظام مالی کشور هستند که باید تحول بانکی را پیش ببرند، گفت: سهم این مدیران به اندازه همه بخش‌های دیگر است که می‌تواند ۱۴۰۱ متفاوتی رقم بزند. وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر در شبکه بانکی مشتریان خوش‌حسابی هستند، باید بتوانند به راحتی تسهیلات بگیرند. این مشتریان کم‌ترین ریسک بازپرداخت را دارند و نباید مشکلی در دریافت وام داشته باشند. خاندوزی بیان کرد: از همه مدیران می‌خواهم تا ظهر یکشنبه بخشنامه بانک خود را در سایت‌شان بارگذاری کنند تا مردم جزییات پرداخت تسهیلات و حتی کمبودهای احتمالی را ببینند.

    تغییر بی‌درنگ مدیران متخلف

وی تاکید کرد: حتما شیوه نظارت و اعتراض به عملکرد شعب در سایت بانک اعلام شود تا مردم بتوانند مشکل خود را در رابطه با مطالبه ضامن از سوی بانک اظهار کنند و تلاش کنید ظرف ۴۸ ساعت پاسخ داده شود؛ اگر مشکل حل نشد در تغییر مدیران شعب درنگ نکنید. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه باید بخشی از منابع بانک‌ها برای پرداخت وام‌های خرد در نظر گرفته شود، اظهار کرد: این سیاست‌ها برای خودنمایی نیست بلکه برای بازگشت امید به مردم است.بعد از ابلاغ مصوبات هیچ بهانه‌ای از سوی مدیران شعب بانک‌های دولتی درباره ارایه تسهیلات بدون ضامن پذیرفته نیست.

    ضمانت‌های اجرا

وزیر اقتصاد در حاشیه گردهمایی سراسری مدیران بانک‌های دولتی، با بیان اینکه درباره ضمانت اجرای مصوبه تسهیل پرداخت وام‌های خرد، دو ضمانت پیش‌بینی شده است، توضیح داد: نخست اینکه متن نهایی این توافق با همراهی هیات‌مدیره بانک‌های دولتی تنظیم و محدودیت‌های احتمالی پیش‌بینی شده است و هم‌اکنون بانک‌های دولتی با این هماهنگی به سراغ اجرای مصوبه رفته‌اند. دوم اینکه در جلسه با هیات‌مدیره بانک‌های دولتی و مدیران استانی آنها دو نظارت پیش بینی شد؛ به این ترتیب که هم بازرسی هر بانک و هم بازرسی وزارت اقتصاد به‌صورت برخط بر این مصوبات نظارت می‌کند و با مدیران شعب متخلف با سرعت و بدون اغماض برخورد خواهد شد. خاندوزی در پایان درباره خودداری برخی بانک‌های دولتی از ارایه وام در ماه‌های پایانی سال گفت: اگر فردی از قبل نوبت وام او فرا رسیده و شرایط لازم را داشته باشد باید بتواند تسهیلات خود را بدون ضامن دریافت کند و از بعد از ظهر یکشنبه که مصوبات از سوی بانک‌ها ابلاغ می‌شود هیچ بهانه‌ای از مدیران شعب پذیرفته نخواهد بود.

    مطالبه رییس‌جمهور

در این گردهمایی، سید عباس حسینی؛ معاون امور بانکی و بیمه وزیر اقتصاد هم با اشاره به منویات رییس‌جمهور خطاب به نظام بانکی، گفت: مردم نیز در دیدارهای عمومی از نظام بانکی همین درخواست‌ها را داشته‌اند. وی منویات رییس‌جمهور را مواردی شامل؛ آسان‌سازی پرداخت تسهیلات، برخورد جدی با بدحسابان، باز پرداخت سود مازاد، راه‌اندازی واحدهای تملیکی، جایگزینی طرح اعتبارسنجی با اخد ضامن، لزوم توجه به بانکداری اسلامی از مسیر قرض‌الحسنه و تاکید بر واگذاری اموال مازاد بانک‌ها عنوان کرد.