بررسی زیان انباشته و کفایت سرمایه بانک‌های کشور

    سود انباشته 15 بانک 42.738 میلیارد تومان   

زیان انباشته 12 بانک 300 هزار میلیارد تومان

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |

وضعیت زیان انباشته و سود انباشته 27 بانک کشور که براساس آخرین آمار در پایان سال 99 و 9 ماهه اول سال 1400 جمع‌آوری شده است نشان می‌دهد که بانک‌های کشور با زیان انباشته 256 هزار میلیارد تومانی مواجه هستند. زیرا در مقابل 300 هزار میلیارد تومان زیان انباشته در 12 بانک کشور، بقیه بانک‌ها یعنی 15 بانک تنها با سود انباشته 42738 میلیارد تومانی مواجه هستند که تجمع سود و زیان انباشته همه این 27 بانک را به 256.580 میلیارد تومان زیان انباشته رسانده است.  براین اساس باید گفت که میزان سود انباشته 15 بانک سود آور با عدد 42738 میلیارد تومان تنها به میزان 14.3 درصد رقم زیان انباشته 300 هزار میلیارد تومانی 12 بانک کشور است و 27 بانک کشور عملا با زیان انباشته 256 هزار میلیارد تومانی مواجه هستند.   از بین این 27 بانک، صورت‌های مالی 12 بانک کشور با حدود 300 هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه هستند که شامل شش بانک بزرگ دولتی و شش بانک خصوصی است. بانک‌های دولتی به ترتیب با بیشترین زیان انباشته شامل ملی، سپه، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات و توسعه تعاون بوده‌اند. البته وضعیت بانک سپه به دلیل ادغام بزرگ شش بانک نظامی رخ داده و زیان انباشته 35 هزار میلیارد تومانی بانک سپه تنها به عملکرد خود بانک سپه مربوط نیست و زیان بانک‌های ادغام شده بر عملکرد برند بانک سپه اثرگذار بوده است و در مجموع این بانک که بزرگ‌ترین بانک کشور با بیشترین تعداد شعبه و پرسنل است، زیان ده شده است. در بین بانک‌های با زیان انباشته، شش بانک خصوصی شامل بانک‌های آینده، سرمایه، شهر، ایران زمین، پارسیان، و دی نیز قرار دارند.  بخشی از زیان انباشته بانک‌های خصوصی به دلیل مطالبات معوق ابربدهکاران بزرگی است که در سال‌های اخیر از این بانک‌ها تسهیلات کلان گرفته و موفق به بازگرداندن آن نشده‌اند و این بانک‌ها همچنان به دنبال دریافت مطالبات خود از این بدهکاران بخش خصوصی و عمومی هستند.  بانک‌های دولتی نیز به دلیل کسری بودجه دولت و برداشت‌های مختلف برای مخارج دولت و همچنین ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری زیان ده، مخارج مسکن مهر و سایر عملکرد‌های دولت و بدهکاران بانکی در سال‌های اخیر رخ داده است و بدهی دولت و ابربدهکاران بانکی مهم‌ترین عامل این زیان دهی 300 هزار میلیارد تومانی محسوب می‌شود.  بانک‌های کشور علاوه بر مخارج عادی خود شامل جذب سپرده، حقوق و دستمزد، مخارج مالی، هزینه‌های ساختمان و... با مشکل مطالبات معوق و بدهی دولت مواجه هستند. اموال مازاد بانک‌ها و وثیقه‌هایی که بدهکاران بانکی به خاطر عدم پرداخت اقساط و وام دریافتی ضبط شده است، عملا امکان نقدشوندگی سریع نداشته و نه تنها به سودآوری بانک کمک نکرده است بلکه عملا سرمایه بانک‌ها نیز کفایت لازم را نداشته و به دلیل خلق شدید نقدینگی و تورم و رشد سپرده‌ها و تسهیلات، سرمایه بانک‌ها عملا تناسبی با سرمایه آنها ندارد.  همچنین در بین بانک‌های سود آور، بانک‌های بزرگ خصوصی شده ملت، صادرات و تجارت به اضافه بانک پاسارگاد در راس بانک‌های با سود انباشته بوده‌اند. در رتبه‌های بعدی بانک‌های سامان، مهر ایران، اقتصاد نوین، خاورمیانه، کارآفرین، سینا، رسالت، صنعت و معدن، پست بانک، رفاه و گردشگری قرار دارند. البته باید توجه داشت که بانک‌های سودآور مانند بانک‌های صادرات و تجارت به دلیل سیاست‌های دو سال اخیر بانک مرکزی، حذف سود روزانه حساب‌های کوتاه‌مدت و ماه شمار شدن سود کوتاه‌مدت، افزایش سپرده دیداری، پایین نگه داشتن نرخ سود در مقایسه با تورم که انگیزه افراد را برای حساب‌های سپرده بلندمدت با سود بالا کم کرده است و در نتیجه بیشترین سپرده با سود صفر و اندک را داشته‌اند، موفق شدند که زیان خود را کاهش داده و به بانک‌های سودآور تبدیل شوند و تا سه سال پیش این بانک‌ها نیز زیان ده بودند و نمادهای آنها در بورس برای مدتی بسته بود.  

 بانک ملی ایران نیز به دلیل برداشت‌های دولت از این بانک بزرگ دولتی، با زیان انباشته 67 هزار میلیارد تومانی دومین بانک بزرگ با زیان انباشته بالا محسوب می‌شود.  پس از آن بانک سرمایه به دلیل برداشت‌ها و تسهیلاتی که بیش از سقف سپرده‌ها و نرخ طبیعی تسهیلات دهی است در سال‌های گذشته با مشکل مواجه شده و در نتیجه با 38.503 میلیارد تومان زیان انباشته مواجه شده است.  بانک سپه نیز به خاطرادغام شش بانک و موسسه اعتباری به عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور که بیشترین شعبه و پرسنل را دارد، اکنون با زیان انباشته حدود 35 هزار میلیارد تومان همراه است که با ساماندهی بانک‌های ادغام شده به تدریج به سمت بهبود حرکت خواهد کرد و مدتی را باید به ساماندهی مشکلات بانک‌های ادغام شده مشغول باشد.  بانک شهر نیز که سهامداران اصلی آن شهرداری‌های کشور هستند، به دلیل بدهی شهرداری‌ها و نهادهای مرتبط با آن با زیان انباشته 23.856 میلیارد تومانی مواجه است.  بانک‌های ایران زمین و پارسیان نیز در سال‌های اخیر با مشکل مطالبات معوق و بدهی ابربدهکاران مواجه بوده‌اند و ایران زمین با 20.102 میلیارد تومان و پارسیان با 11.382 میلیارد تومان زیان انباشته مواجه شده‌اند.  بانک کشاورزی نیز یک بانک دولتی تخصصی است که به خاطر مخارج دولت، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و سایر مخارج و مشکلات اقتصادی با زیان انباشته 7.841 میلیارد تومان مواجه شده است.  از سوی دیگر بانک مسکن به عنوان یک بانک دولتی تخصصی به دلیل مخارج عظیم طرح مسکن مهر در سال‌های اخیر با زیان انباشته 3.222 میلیارد تومانی مواجه است اما کارشناسان معتقدند که رقم اقساط پایین بابت وام‌های مسکن و مسکن مهر، به این بانک کمک خواهد کرد که به تدریج به سمت سودآوری حرکت کند.  در بین بانک‌های سودآور، بانک ملت، به دلیل برخورداری از بیشترین تعداد کارت و حساب دارای تراکنش مبلغ بالا، فعالیت در بازارهای نسبتا سودآور ارز و طلا، نفت و پتروشیمی، صنایع مختلف، طرح‌های عمرانی، برخورداری از شرکت به پرداخت با بیشترین سهم در صنعت پرداخت و بازار تراکنش‌های بانکی، برخورداری از گروه سرمایه‌گذاری مالی بانک ملت و سایر زیرمجموعه‌های خود توانسته است، به عنوان بانکی سودآور مطرح شده و بیشترین سود انباشته را به خود اختصاص دهد.  البته باید توجه داشت که سود آوری این بانک‌ها به دلیل رشد شدید تسهیلات دهی بانک‌ها در سال‌های اخیر که بیش از 51 درصد رشد داشته است، مشکل تورم، تاکید دولت بر پرداخت وام‌های بدون ضامن، و سایرمشکلات اقتصادی موجود، احتمالا در سال‌های آینده با مشکل مطالبات معوق و سوخت شده و مشکوک الوصول، اموال مازاد بیشتر و... مواجه می‌شود و در شرایطی که خلق پول و نقدینگی و سپرده به‌شدت رشد می‌کند، کفایت سرمایه بانک‌ها نیز به سرعت روبه افول خواهد گذاشت و مشکلات را بیشتر خواهد کرد و ممکن است که تعدادی از بانک‌های سود ده نیز به زیان ده تبدیل شوند. 

    افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

بند «د» تبصره «2» لایحه بودجه 1401 اشعار می‌دارد: « به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله (با نرخ صفر مالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانک‌ها نماید».بند «هـ» تبصره «18»لایحه نیز متضمن حکم زیر است:  «هـ- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف سیصد هزار میلیارد از سهام و سهم الشرکه خود در شرکت‌های دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی نماید. بانک‌های مذکور موظفند سه (3) برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند».

    نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی در اسفندماه1399

نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید حداقل معادل8% باشد. با وجوداین، میانگین این شاخص برای هشت بانک دولتی بررسی شده، برابر12/1- درصد است.  در سال1399نسبت کفایت سرمایه بانک‌های سپه، ملی، پست بانک و توسعه تعاون، مقدار منفی را نشان می‌دهد. ازسوی دیگر برای بانک‌های توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن این مقدارمثبت بوده و تنها بانک‌های توسعه صادرات و مسکن توانسته‌اند طبق دستورالعمل بانک مرکزی مقداری بیش از8% را برای این شاخص در عملکرد خود داشته باشند. علیرغم اینکه در ماده (24) دستورالعمل مزبور، تنبیهات مناسب و مجازاتهای انضباطی نسبتا ً خوبی برای تخلف بانک‌های غیردولتی از مفاد دستورالعمل در نظر گرفته شده، طبقماده (25) در صورتی که نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی از4درصد کمتر شود (50 درصد نسبت استاندارد) بانک مرکزی صرفا ً موظف است موضوع را به هیات وزیران گزارش نماید. گردید. به عبارت روشنتربراساس مقررات فعلی، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل تجدید ارزیابی یا واگذاری سهام غیرنقدشونده علاوه بر بی‌کیفیت بودن، نسبت کفایت سرمایه را به صورت ظاهری نیز تغییری نمی‌دهد. با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران و نقش محوری کفایت سرمایه درتوانمندی مالی بانک‌هاو با عنایت به روند نزولی میزان تشکیل سرمایه ثابت، افزایش سرمایه و توانمندسازی بانک‌ها یک ضرورت انکارناپذیر است.  در بررسی‌های 23 بانک کشور، نرخ کفایت سرمایه 8 بانک منفی، شش بانک بین صفر تا 4 درصد، چهار بانک بین 3 درصد تا 8 درصد است و فقط 6 بانک نرخ کفایت سرمایه 8 درصد و بیشتر را دارا هستند. در میان بانک‌های دولتی تنها بانک‌های ملی و توسعه صادرات و در بین بانک‌های خصوصی فقط 4 بانک سینا، خاورمیانه و کارآفرین و پاسارگاد نرخ کفایت سرمایه استاندارد دارند.  نرخ کفایت سرمایه بانک آینده در پایان سال 99 بسیار کمتر از نرخ 0.9 درصد است. نرخ کفایت سرمایه در 17 بانک و موسسه اعتباری بورسی بسیار پایین‌تر از نسبت استاندارد بال یک است. 

    کفایت سرمایه بانک ملی

بررسی کلی بر روی صورت‌های مالی بانک ملی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی، از زیان انباشته‌ای به مبلغ 66 همت و همچنین نسبت کفایت سرمایه‌ای به میزان (۱۱.۱۱ درصد) حکایت دارد. بانک ملی در کسب درآمد تسهیلات ناکام بوده است. بررسی مطالبات بانک از دولت و تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی و غیر دولتی حاکی از آن است که چیزی در حدود ۹۵ درصد مطالبات بانک از دولت غیر جاری می‌باشد، و می‌توان بخش عمده‌ای از علت حاشیه سود منفی بانک را در عدم وصول مطالبات از دولت دانست و استقراض اینچنینی دولت از بانک ملی و عدم برگشت آن، موجب استقراض از بانک مرکزی و همچنین تحمیل هزینه مالی زیاد به بانک در مقایسه با سال ۱۳۹۸ شده است.

    زیان انباشته تا 96 برابر سرمایه ثبت شده 

بررسی‌های مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد روزنامه فرهیختگان نشان می‌دهد که زیان انباشته بانک آینده 50 برابر سرمایه این بانک و زیان انباشته بانک سرمایه 96 برابر سرمایه ثبت شده این بانک است. براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، در صورتی که زیان انباشته یک شرکت به ۵۰ درصد سرمایه پایه آن برسد، هیات‌مدیره یا باید سرمایه شرکت را افزایش دهد یا اعلام ورشکستگی و انحلال کند. در قوانین پولی و بانکی کشور ماده یا‌بندی مربوط به سازوکار ورشکستگی وجود ندارد و به همین دلیل قوانین عام شرکت‌ها برای بانک‌ها نیز جاری است. در چند سال گذشته در مورد موسسات مالی و اعتباری این اتفاق رخ داد و اختیار آنها را بانک مرکزی در دست گرفت و تلاش کرد ساختار مالی آنها را اصلاح کند که در بسیاری از موارد این اقدام بانک مرکزی موفقیت‌آمیز نبود و ادغام و انحلال‌ها هزینه‌های بسیار هنگفتی را به مردم تحمیل کرد. به واسطه هزینه امنیتی و سیاسی بسیار بالا؛ پرواضح است دولت‌ها در ایران اجازه اعلام ورشکستگی به بانک‌ها را نخواهند داد اما پرداخت ضرر و زیان سهامداران بانک‌هایی که مورد سوءاستفاده موسسان یا دولت قرار گرفتند از جیب همه ملت هم دور از انصاف و عدالت است. فروش اموال و املاک مازاد، تغییر مدیریت بانک‌های ناسالم، قطع دست دولت و موسسان بانک‌های ناسالم از منابع بانک‌ها، نقد کردن تسهیلات غیرجاری و ایجاد قوانین و مقررات جدی برای مهار سوءاستفاده اشخاص زیرمجموعه بانک‌ها از منابع بانک‌ها، توجه جدی به بهداشت اعتباری و اعتبارسنجی تسهیلات کلان، توجه به اصل متنوع‌سازی دارایی‌ها و جلوگیری از ریسک تمرکز ازجمله راهکارهایی است که دولت باید برای ساماندهی وضعیت بانک‌های زیان‌ده به‌کار گیرد.

    زیان انباشته 300هزار میلیارد تومانی 12 بانک

براساس آخرین صورت‌های مالی منتشرشده از سوی بانک‌های کشور، از مجموع 27 بانک بررسی‌شده کشور، 12 بانک خصوصی و دولتی دارای زیان انباشته و 15 بانک فاقد زیان انباشته هستند. طبق اطلاعات صورت‌های مالی، مجموع زیان انباشته 12 بانک 299 هزار و 318 میلیارد تومان است. طبق آمارها، بالاترین رقم زیان انباشته مربوط به بانک خصوصی آینده با 81 هزار و 955 میلیارد تومان است. پس از این بانک، بانک دولتی ملی با 67 هزار و 524 میلیارد تومان زیان انباشته تا پایان سال 1399 (آخرین صورت مالی) دوم است. بانک خصوصی سرمایه با 38 هزار و 503 میلیارد تومان سوم است. با توجه به اینکه بانک سپه پس از ادغام با بانک‌های نظامی صورت‌مالی ارایه نکرده، با در نظر گرفتن اطلاعات ارایه‌شده در لایحه بودجه سال 1401 که رقم زیان این بانک را 35هزار میلیارد تومان ذکر کرده، این بانک چهارمین بانک با بالاترین زیان انباشته است. بانک شهر پنجمین بانک است که با 23 هزار و 856 میلیارد تومان زیان انباشته، ازجمله بانک‌های پرریسک کشور است. بانک ایران‌زمین با 20 هزار و 102 میلیارد تومان، بانک پارسیان با 11هزار و 382 میلیارد تومان، بانک کشاورزی با هفت‌هزار و 841 میلیارد تومان (تا پایان سال 1399)، بانک دی با 7/7هزار میلیارد تومان؛ بانک مسکن (تا پایان سال 1399) با 3.2 هزار میلیارد تومان، بانک توسعه صادرات (تا پایان سال 1399) با 1251 میلیارد تومان و بانک توسعه تعاون با 949میلیارد تومان زیان انباشته به ترتیب در رتبه‌های ششم تا دوازدهم قرار دارند.

    15 بانک با سود انباشته

بررسی صورت‌های مالی بانک‌های کشور نشان می‌دهد بین 27 بانک بررسی‌شده طی پایان سال 1399 و 9 ماهه نخست امسال، 15 بانک دارای سود انباشته هستند. بانک ملت با سود انباشته 15هزار و 350 میلیارد تومانی در رتبه اول، پاسارگاد با نزدیک به 14هزار میلیارد تومان دوم، صادرات با نزدیک به 2.5 هزار میلیارد تومان سوم، تجارت و سامان هرکدام با نزدیک به 1.6 هزار میلیارد تومان چهارم و پنجم، مهرایران با 1500 میلیارد تومان ششم و اقتصادنوین با 1300 میلیارد تومان هفتم است. خاورمیانه، کارآفرین، سینا، رسالت، بانک صنعت و معدن، پست‌بانک، رفاه و گردشگری نیز به ترتیب با 1122 میلیارد تومان، 1024 میلیارد تومان، 714 میلیارد تومان، 658 میلیارد تومان، 653 میلیارد تومان، 437 میلیارد تومان، 375 میلیارد تومان و 10 میلیارد تومان در رتبه‌های هشتم تا پانزدهم قرار دارند.

    دستبرد 22هزار میلیارد تومانی 67 نفر  به بانک سرمایه

بانک سرمایه نیز ازجمله بانک‌های غیردولتی است که پس از بانک‌های آینده و ملی، بالاترین زیان انباشته را بین بانک‌های کشور دارد. براساس صورت‌مالی 9 ماهه نخست امسال، زیان انباشته این بانک به رقم عجیب 38 هزار و 503 میلیارد تومان رسیده است. براساس توضیحات حسابرس صورت‌مالی، مانده مطالبات غیرجاری بانک سرمایه در 6ماهه نخست سال جاری معادل ۹۰درصد کل تسهیلات اعطایی بانک بوده و اقدامات بانک جهت وصول مطالبات، علی‌رغم پرداخت مبلغ 335‌میلیارد تومان جهت هزینه‌های دادرسی و وصول مطالبات، چندان نتیجه‌بخش نبوده است.

    کفایت سرمایه منفی ۴۰۳ درصد  در بانک سرمایه 

طبق اطلاعات صورت‌مالی بانک سرمایه، مطالبات معوق (غیرجاری) 67 شخص حقیقی و حقوقی تا 6ماهه نخست سال جاری 22 هزار و 281 میلیارد تومان بوده است. نکته قابل‌تامل دیگر، بدهی حدود 268 میلیارد تومانی شرکت‌های زیرمجموعه یا تحت‌مدیریت بانک گردشگری به این بانک است. همچنین در توضیحات حسابرس صورت مالی آمده است، مانده بدهی به بانک مرکزی بابت اضافه‌برداشت در پایان 6ماهه نخست امسال بالغ بر 27 هزار و 723 میلیارد تومان است. سرمایه نظارتی بانک تا مبلغ منفی 37.5 میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین نسبت خالص دارایی‌های ثابت، سرقفلی و وثایق تملیکی به سرمایه و اندوخته‌ها ۶۲۷ درصد بوده و درجه اهرمی به منفی ۲۴۷ درصد و کفایت سرمایه به منفی ۴۰۳ درصد کاهش یافته است. درحال حاضر زیان انباشته این بانک معادل 96 برابر سرمایه شده و همان‌گونه که از صورت‌های مالی بانک مشهود است، طی دوره مورد گزارش درآمد بانک از تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌گذاری نزدیک به 161 میلیارد تومان و سود پرداختی به سپرده‌های بانکی 1491 میلیارد تومان بوده و به‌عبارتی، سود پرداختی به سپرده‌ها حدود 1330میلیارد تومان بیشتر از درآمد تسهیلات بوده که این مقدار را بانک از جیب خود پرداخت کرده است. موارد بالا نشان‌دهنده وجود ابهامی با اهمیت نسبت به توانایی بانک به ادامه فعالیت است. در گزارش حسابرس آمده است، بانک سرمایه در سال ۱۳۹۵ بابت وصول مانده مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی و ضمانتنامه‌های پرداخت‌شده به تعداد ۶۷ شرکت در قالب ۳۰ گروه ذی‌نفع واحد نزد دادسرای عمومی و انقلاب تهران طرح دعوی کرده است. عمده وثایق تسهیلات مذکور قرارداد لازم‌الاجرا، اسناد تجاری و چک و اسناد رهنی با قابلیت وصول پایین است. موضوع از طریق اداره حقوقی بانک درحال پیگیری است. نگاهی به اسامی این 67 شرکت و شخص نشان می‌دهد نام‌های مشهوری در این لیست وجود دارد که به‌رغم گذشت 6 سال از شکایت بانک، هنوز قصد ندارند بدهی‌های کلان را به این بانک پس دهند. برای نمونه، آخرین بدهی تسهیلات و تعهدات محمود جهانبانی حدود دوهزار و 350 میلیارد تومان، بدهی حسین هدایتی دوهزار و 236 میلیارد تومان، بدهی ریخته‌گران هزارو 408 میلیارد تومان، بدهی سامان مدلل هزارو275 میلیارد تومان، بدهی حسن شاملویی 1035 میلیارد تومان و بدهی اقدامیان نزدیک به 669 میلیارد تومان است.

    دست دولت در جیب بانک‌های دولتی

بررسی صورت‌های مالی سال۹۹ بانک‌ ملی نشان می‌دهد مانده بدهی دولت به بانک‌ در پایان اسفندماه سال۹۹ به رقم ۱۲۰هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در تاریخ یادشده در بانک‌های خصوصی‌شده صادرات، ملت و تجارت رقم ۱۱۰هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. این رقم حدود ۹درصد دارایی‌های این بانک‌ها را شامل می‌شود. درحالی این مطالبات در صورت‌های مالی بانک‌ها ثبت شده که نه‌تنها سودی از آن نصیب بانک‌ها نمی‌شود، بلکه پرداخت اصل آن نیز با ابهام مواجه است. همین بررسی روی صورت مالی یک‌سال اخیر بانک ملی حکایت از منفی‌بودن حاشیه سود بانک دارد. یعنی بانک ملی در کسب درآمد تسهیلات ناکام بوده است. بررسی مطالبات بانک از دولت و تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی و غیردولتی حاکی از آن است که چیزی در حدود ۹۵درصد مطالبات بانک از دولت غیرجاری است و می‌توان بخش عمده‌ای از علت حاشیه سود منفی بانک را در عدم وصول مطالبات از دولت دانست و استقراض اینچنینی دولت از بانک ملی و عدم برگشت آن، موجب استقراض از بانک مرکزی و همچنین تحمیل هزینه مالی زیاد به بانک در مقایسه با سال۱۳۹۸ شده است. البته نسبت مطالبات غیرجاری بانک ملی به اشخاص دولتی و غیردولتی چیزی بین ۲ تا ۵درصد است که پایین بودن این نسبت را یا می‌توان واقعا به‌دلیل وصول مطالبات غیرجاری دانست یا امهال مطالبات . یکی از معضلات و مشکلات بانک‌های کشور، به‌خصوص بانک‌های دولتی را درکنار تسهیلات تکلیفی، مطالبات از دولت که عمدتا دلیل آن کسری بودجه دولت است، دانست.

    بانک شهر

 21شرکت فرعی و وابسته بانک شهر چیزی حدود 4هزار و 100میلیارد تومان به این بانک بدهی داشته که فعالیت عموم این شرکت‌ها غیربانکی و در حوزه‌های پرریسکی مانند عمران، ارز، بیمه و... است. همچنین بسیاری از شرکت‌های این بانک دارای زیان انباشته بوده است.

    بانک سپه و بانک‌های ادغام شده 

 بانک‌های نظامی ادغام‌شده نمونه جالب‌تر تاسیس بانک ازسوی نهادهای مختلف در ایران است. گرچه از رقم زیان انباشته بانک سپه پس از ادغام با بانک‌های نظامی (۴بانک و یک موسسه اعتباری) خبری منتشر نشده، اما در لایحه بودجه سال آینده رقم زیان بانک سپه حدود 35هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین در لایحه بودجه سال1400 شرکت‌های دولتی نیز رقم زیان بانک سپه در سال1400 بیش از ۳۸هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. احمد حاتمی‌یزدی، مدیرعامل اسبق بانک‌های تجارت و صادرات در ۱۳تیر۱۴۰۰ و در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها گفته بود: «بازار زیان بانک‌های ادغامی در بانک سپه مجموعا بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و تاکنون هیچ فردی در این مورد از مسوولان بانک سپه سوال نکرده است که چگونه می‌توانند زیان موجود را مهار کنند.»

     316هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق

مطالبات غیرجاری بانک‌ها از ابتدای سال1398 با نوسانات زیادی همراه بوده، اما در آبان 1400 به 316هزار میلیارد تومان رسیده و 31 درصد در هشت ماه اول سال 1400 رشد کرده است.  درعربستان‌سعودی، گرجستان و ترکیه نسبت مطالبات غیر جاری به ترتیب 2/2درصد، 2.3درصد و 3.9درصد است. در سطح جهان نیز نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکی در امریکا 1/1درصد و در چین 1.8درصد است. اما در ایران بیش از 10 درصد است و در بانک سرمایه معادل 95درصد و در بانک پارسیان 37درصد بوده است.