آمادگی برای وضع قانون اقتدار نیروهای مسلح
رییس قوه قضاییه، گفت: ظرفیت قانونی موجود برای تضمین اقتدار نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، ظرفیت قابل‌توجه و اعتنایی است.
رییس قوه قضاییه بابیان اینکه دشمنان و شیطان‌صفتان طی بیش از ۴ دهه اخیر در همه توطئه‌ها و دسایس خود علیه انقلاب و مردم ما ناکام مانده‌اند، بر تمرکز و اهتمام معاندین و بدخواهان عنود و جهول بر روی ایجاد بداخلاقی، یأس، شایعه‌پراکنی و ترویج سازمان‌یافته فساد و فحشاء در جامعه ما اشاره کرد و راه مقابله با این توطئه دشمنان را بصیرت‌افزایی و آگاهی‌بخشی دانست.
رییس دستگاه قضا همچنین به افراد فریب‌خورده‌ای که در راستای اغراض و امیال دشمنان و بدخواهان کشور و مردم ما اقدام می‌کنند، هشدار داد که هرچه زودتر صف خود را از مغرضین و دشمنان جدا کنند و بدانند که در صورت استمرار همراهی با دشمنان، پس از نصایح و اتمام‌حجت، مردم و قانون با آنها برخورد خواهند کرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست شورای عالی قوه قضاییه، شهادت افسر نیروی انتظامی شهید «علی‌اکبر رنجبر» را به خانواده وی و مجموعه نیروهای نظامی و انتظامی کشور تبریک و تسلیت گفت و با اشاره به اهمیت بالای مقوله امنیت در همه جوامع، تصریح کرد: حافظان امنیت مردم و کشور ما در نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در همه نقاط ایران اسلامی برای برقراری امنیت و نظم اجتماعی تلاش مجاهدانه می‌کنند و بدیهی است که باید از احترام، اقتدار، تجهیزات و آموزش‌های لازم برخوردار باشند و ضروری است با همکاری رسانه ملی و همه صاحبان تریبون در راستای تقویت ارتباط مردم و نیروهای مسلح فرهنگ‌سازی صورت گیرد و به‌گونه‌ای تدبیر شود که دیگر شاهد به وقوع پیوستن اتفاقی که در استان فارس واقع شد، نباشیم.
رییس عدلیه در ادامه ضمن تاکید بر این مقوله که قوه قضاییه برای اصلاح یا وضع قانون در راستای افزایش اقتدار نیروی انتظامی آمادگی کامل دارد، به این مهم اشاره کرد که ظرفیت قانونی موجود برای تضمین اقتدار نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، ظرفیت قابل‌توجه و اعتنایی است.
وی در همین راستا به قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب سال ۱۳۷۳ اشاره کرد و با تاکید بر روی ماده ۳ این قانون ناظر بر موارد ۱۰ گانه‌ای که مامورین انتظامی حق به‌کارگیری سلاح را دارند، مشخصاً توجه همگان را به تبصره سوم بند ۱۰ این ماده‌قانونی جلب کرد؛ تبصره‌ای که مقرر داشته مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح‌نداشته باشند و ثانیاً در صورت امکان، باید مراتب و جهات «تیر هوایی»، «تیراندازی از کمر به پایین» و «تیراندازی کمر به بالا» را رعایت کنند.
رییس قوه قضاییه درعین‌حال به ماده ۱۲ قانون «بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» نیز گریزی زد و تاکید کرد: مامورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به‌کارگیری سلاح نمایند، ازاین‌جهت هیچ‌گونه مسوولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.
رییس دستگاه قضا در همین راستا با ذکر مصادیقی از تروریست‌ها، گروگانگیرها و اشراری که امکان رعایت جهات مندرج در تبصره سوم بند ۱۰ ماده ۳ قانون «بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» در مواجهه با آنها برای مامورین حافظ امنیت مردم وجود ندارد، به دادستان‌ها و مسوولان قضایی سراسر کشور تاکید کرد که در قبال این مامورین به لحاظ ماده ۱۲ قانون مزبور توجه و اهتمام مبذول دارند.
رییس عدلیه همچنین به مواد ۶ و ۷ قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» نیز اشاره کرد؛ موادی که ناظر بر «موارد مجاز تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به‌منظور متوقف ساختن آنها توسط مامورین» و همچنین «تاکید به مامورین برای حتی‌المقدور هدف قراردادن پا هنگام به‌کارگیری سلاح» است.
