دنیای فناوری

شکایتی برای دریافت ۲ میلیون یورو غرامت از گوگل ثبت شد

پس از آنکه دادگاهی در اروپا رای به نقص قانون آنتی‌تراست توسط گوگل داد، «پرایس رانر»، سرویس مقایسه قیمت سوئدی، با ثبت شکایتی از این شرکت امریکایی خواستار غرامت ۲.۱ میلیارد یورویی شد. به گزارش مهر به نقل از انگجت، نوامبر سال گذشته میلادی دادگاه عالی اتحادیه اروپا رای دادگاه پیشین مبنی بر جریمه ۲.۴۲ میلیون یورویی (۲.۸ میلیارد دلاری) گوگل را به دلیل ترجیح سرویس‌های خرید خود بر رقبا را تایید کرد. مایکل لیندال مدیر ارشد اجرایی پرایس رانر در این باره می‌گوید: ما خواهان غرامت برای خسارتی هستیم که گوگل طی سال‌ها به شرکت وارد کرده است. علاوه بر آن، این شکایت را راهی برای دفاع از مشتریانی می‌دانیم که در نتیجه تخلف گوگل از قانون آنتی تراست طی ۱۴ سال گذشته و هم‌اکنون با خسارت‌های کلانی روبرو شده‌اند. پرایس رانر ادعا می‌کند گوگل در اروپا موقعیت انحصاری دارد و هنوز از تصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا درباره سواستفاده از موقعیت برتر خود، پیروی نکرده است. این شرکت سوئدی معتقد است ترافیک و سود خود و دیگر سرویس‌های خرید به گوگل منتقل شده است. همچنین هزینه سرویس‌های شرکت امریکایی بالاتر از سرویس‌های خرید دیگر است، به همین دلیل به مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند. در بیانیه پرایس رانر آمده است: از آنجا که گوگل همچنان به نقض قانون ادامه می‌دهد، میزان خسارت‌ها نیز هر روز بیشتر می‌شود. ما تخمین می‌زنیم غرامت نهایی این شکایت بسیار بالاتر باشد.

شکست متا در پرونده کمبریج آنالیتیکا در استرالیا

رگولاتوری استرالیا موفقیت بزرگی در برابر متا به دست آورده، زیرا دادگاه فدرال این کشور درخواست تجدیدنظرخواهی متا (فیس‌بوک سابق) در مورد پرونده کمبریج آنالیتیکا را رد کرده است. به گزارش مهر به نقل از زد دی نت، دادگاه فدرال استرالیا تقاضای استیناف فیس‌بوک در مورد پرونده کمبریج آنالیتیکا را رد کرده است. این شرکت مدعی شده بود از این طریق نه تجارتی انجام شده و نه اطلاعات شخصی کاربران در استرالیا جمع‌آوری شده است. اما دادگاه ادعاهای مذکور را رد کرد. این بدان معنی است که شکایت دفتر کمیسر اطلاعات استرالیا (OAIC) علیه فیس‌بوک (متا)، پس از تقریباً دو سال کشمکش در دادگاه، سرانجام قابل رسیدگی قضایی است. متا با طرح ادعاهایی مبنی بر اینکه در استرالیا تجارت نکرده و اطلاعات شخصی را جمع‌آوری نمی‌کند تلاش داشت از شکایت از خود بر طبق قوانین حفظ حریم خصوصی این کشور جلوگیری کند. اما دادگاه فدرال استدلال متا را مبنی بر اینکه پلتفرم فیس‌بوک صرفاً به عنوان یک وب‌سایت در خارج از این کشور عمل می‌کند و در صورت دریافت درخواست داده‌های کاربران را به دولت استرالیا ارایه می‌دهد، نپذیرفت. از نظر دادگاه نصب کوکی‌های متا بر روی دستگاه‌های الکترونیکی کاربران استرالیایی یک اقدام تجاری برای گسترش کسب و کار و جمع‌آوری اطلاعات شخصی در استرالیا تلقی می‌شود.