محدودیت منابع بانک‌ها برای افزایش وام‌های ازدواج و اجاره
گروه بانک و بیمه |
در روزهای اخیر، به دنبال مطرح شدن برنامه‌های مختلف دولت و نمایندگان مجلس برای افزایش پرداخت وام از سوی بانک‌ها به مردم برای اموری مانند وام بدون ضامن، وام ازدواج به 120 میلیون تومان، وام اجاره، وام مسکن، وام تولید و... بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس در مقابل این موضوع را مطرح کرده‌اند که با توجه به رشد بالای برنامه‌های تسهیلات بانکی به مردم برای سال آینده، و همچنین کسری بودجه دولت، به نظر می‌رسد که بانک‌ها برای پرداخت این قبیل تسهیلات با محدودیت منابع مواجه هستند و مراجعه مردم به بانک‌ها در موارد متعدد، نشان می‌دهد که بانک‌ها در پاسخ اعلام کرده‌اند که منابع کافی ندارند. از جمله در مورد دلایل پرداخت نکردن وام اجاره اعلام کرده‌اند که به خاطر نبود بودجه در بانک‌ها آمادگی لازم برای افزایش وام اجاره و وام ازدواج را ندارند. براین اساس، به نظر می‌رسد که مشکل افزایش خلق پول و نقدینگی و قرض گرفتن بانک‌ها از بازار بین بانکی و بانک مرکزی، به خاطر افزایش تسهیلات بانکی، موجب شده که کارشناسان نسبت به ایجاد تورم و عدم تحقق برنامه‌های دولت در چارچوب بودجه 1401 و همچنین برنامه‌های وزارت اقتصاد ودارایی و مجلس، ابراز نگرانی داشته باشند.
بانک‌ها منابع وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی را ندارند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه گفت: دلیل طولانی بودن صف وام ازدواج نبود منابع در بانک‌ها است. از آنجایی که منابع وام ازدواج متفاوت از منابع روتین بانکی است، دولت باید در این مورد به بانک‌ها کمک کند.
غلامرضا مرحبا درباره تامین منابع بانکی برای وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی به ایلنا گفت: مجلس برای وام ازدواج سقف ۱۲۰ میلیون تومانی برای زوج‌های کمتر از ۲۵ سال را تعیین کرده است. اما نظر دولت از همان ابتدا که لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد این بود که چگونگی مدیریت وام‌های ازدواج در اختیار دولت قرار بگیرد که مجلس این پیشنهاد دولت را قبول ندارد.
وی گفت: رویکرد کلی مجلس این است که چهارچوب‌ها را مشخص کند تا در اجرا شاهد اقدامات سلیقه‌ای در پرداخت وام ازدواج نباشیم. مجلس سقف و چهارچوب وام ازدواج را تعیین می‌کند تا دولت در اجرا و در پرداخت‌ها احیانا دخل و تصرف‌هایی نداشته باشد که از هدف اصلی پرداخت وام ازدواج دور شویم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به نظر مجلس درباره پیشنهاد دولت نسبت به تعیین تکلیف وام ازدواج در بودجه سال آینده گفت: چه کمیسیون تلفیق و چه زمانی که نوبت بررسی این موضوع به صحن برسد این پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر اینکه مدیریت وام ازدواج در اختیار دولت باشد را نخواهد پذیرفت. نظر مجلس این است که حد و مرزها را تعریف کنیم تا از اعمال نظرات و اقدامات سلیقه‌ای در پرداخت وام ازدواج جلوگیری کنیم.
مرحبا با بیان اینکه به‌طور قطع نمی‌توان طولانی بودن صف وام ازدواج را انکار کرد و نارضایتی‌های مردمی در این باره وجود دارد، گفت: دلیل طولانی بودن صف وام ازدواج نبود منابع در بانک‌ها است. از آنجایی که منابع وام ازدواج متفاوت از منابع روتین بانکی است، دولت باید در این مورد به بانک‌ها کمک کند. اینکه بانک‌ها نمی‌توانند به این تعهد خود در موعد مقرر عمل کنند به همین موضوع منابع بر می‌گردد. دولت باید تعهداتی که در قبال نظام بانکی دارد به موقع انجام دهد تا بانک‌ها با پرداخت وام‌های ازدواج به هر متقاضی در مدت زمان کوتاه جلوی طولانی شدن صف وام ازدواج را بگیرند. وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها منابع مورد نیاز برای پرداخت وام ازدواج تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان را ندارند و این منابع باید ایجاد شود، ادامه داد: اگر بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج دست به خلق پول بزنند، پرداخت این وام‌ها تورم‌زا خواهد بود بنابراین باید در ابتدا منابع پایدار برای وام‌های ازدواج در نظر گرفته شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وام ازدواج از جمله وام‌های تبصره‌ای محسوب می‌شود و نرخ این وام با نرخ سود روتین بانکی متفاوت است بنابراین باید منابع وام ازدواج را دولت تعیین کند. البته می‌دانیم که دولت هم با کسری بودجه بزرگی مواجه است اما نباید پرداخت وام ازدواج را به بانک‌ها تکلیف کند و در نهایت به دلیل کمبود منابع بانکی برای پرداخت این تسهیلات به زوجین، اقدام به خلق پول شود که حاصل این فرآیند افزایش نرخ تورم است.
وی با بیان اینکه دولت هم هر چند که با کمبود منابع مواجه است اما می‌تواند تامین منابع برای وام ازدواج را مدیریت کند، گفت: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر امید به بهبود درآمدهای دولت شکل گرفته و امیدواریم در سال آینده درآمدهای دولت افزایش یابد. نسبت به دوره‌ای که فروش نفت کشورمان به چیزی حدود صفر رسیده بود الان وضعیت بسیار فوق‌العاده‌ای در درآمدهای نفتی داریم و این درآمدها را می‌توانیم به کشور برگردانیم.
مشکلات تسهیلات وام اجاره
با وجود آنکه هنوز مهلت پرداخت وام ودیعه مسکن به پایان نرسیده، بانک‌ها به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت این نوع تسهیلات خودداری می‌کنند. برخی متقاضیان می‌گویند که بانک مرکزی در این بین حامی بانک‌ها شده و در پاسخ به اینکه وام اجاره مصوبه دولت است و وزارت راه و شهرسازی گفته باید پرداخت شود جواب می‌دهد «وزارت راه و شهرسازی برای خودش گفته است!»
به گزارش ایسنا، تسهیلات کمک ودیعه مسکن که پس از اپیدمی کووید۱۹ و با توجه به رشد سنگین نرخهای اجاره در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ توسط ستاد ملی کرونا مصوب شده در بسیاری موارد با سنگ اندازی بانک‌ها به بهانه‌های مختلف همراه شد. این تسهیلات در تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر ۴۰ میلیون و دیگر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین شد. متقاضیان باید متاهل یا سرپرست خانوار و اجاره نامه آنها باید دارای کد رهگیری باشد.
در دو سال اخیر و از همان ابتدای تصویب تسهیلات کمک ودیعه مسکن، بسیاری بانک‌ها از پرداخت این نوع وام خودداری می‌کردند و این رویه بر اساس اعلام برخی متقاضیان کماکان ادامه دارد. این در حالی است که همواره مسوولان وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس می‌گویند بانک‌ها موظفند تا آخرین روز مهلت پرداخت تسهیلات نسبت به پرداخت آن به مشتریان اقدام کنند.
در سال جاری ثبت نام برای پراخت کمک ودیعه مسکن در سامانه tem.mrud.ir تحت نظر وزارت راه و شهرسازی از ۲۶ خرداد آغاز شد و پس از تمدید تا پایان آذرماه به اتمام رسید. مهلت پرداخت تسهیلات نیز تا پایان بهمن ۱۴۰۰ تمدید شد. تا اواسط مهرماه یک میلیون و ۳۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کردند اما تا اوایل دی‌ماه حدود ۵۷۰ هزار نفر توسط سامانه مذکور به شبکه بانکی معرفی شدند. آنچه عملا تاکنون پرداخت شده ۲۲۰ هزار فقره بوده است. به‌طور کلی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۴۵۰ هزار نفر موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند. در دو سال گذشته شروط خارج از قانون توسط بانک‌ها شامل مواردی همچون ضامن رسمی باید ۱۰ سال سابقه داشته باشد و حداقل ۵ سال از زمان رسیدن به دوران بازنشستگی او باقی مانده باشد، بی‌نظمی، کندی پرداخت و سنگ‌اندازی پیش پای مستاجران، مشکلاتی است که اجاره‌نشین‌ها در دریافت تسهیلات ودیعه مسکن با آن مواجه شده‌اند. یکی از متقاضیان دریافت وام اجاره در تماس با ایسنا گفت: بعد از گذراندن مراحل ثبت نام در سایت وزارت راه و شهرسازی و طی مراحل، یکی از شعبه‌های بانک گردشگری را به عنوان شعبه مدنظر خود انتخاب کردم. طبق روال کار به شعبه رفتم اما رییس شعبه گفت ما بودجه نداریم و وام نمی‌دهیم. گفتم وزارت راه و شهرسازی این تسهیلات را اعلام کرده است. رییس شعبه بیان کرد وزارت راه و شهرسازی برای خودش گفته است.
وی افزود: در ادامه با بانک مرکزی تماس گرفتیم که بانک مرکزی هم صحبت شعبه را تایید کرد و گفت: «شعبه درست گفته و وزارت مسکن از طرف خودش این وام را اعلام کرده است. ما بودجه وام نداریم»! با تو جه به اتمام زمان دریافت تسهیلات تا پایان بهمن ماه به سایت وزارت راه و شهرسازی رفتم و شکایت خود را در قسمت ارتباط با وزیر در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ثبت کردم که در آنجا نوشته بود پس از ۱۵ روز جواب می‌دهند اما هنوز خبری از جواب نیست.
بنابراین گزارش، سقف مبلغ این تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۰ برای کلان‌شهر تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلان‌شهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین می‌شود و بر این اساس، شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. یکی از شرایط دریافت ودیعه مسکن این است که متقاضیان دریافت این تسهیلات باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند. نرخ سود این وام ۱۳ درصد و مدت بازپرداخت آن برای تهرانی‌ها پنج ساله و برای سایر شهرها سه ساله است.
