عامل بازدارنده درتجارت ایران

تعادل - گروه تجارت |

ارزیابی آمارها نشان می‌دهد، از کل تجارت 80میلیارد دلاری ایران، 40میلیارد و 932میلیون دلار بین ایران و همسایگان در 10ماهه 1400 تبادل شده که 51درصد ارزش کل تجارت ده‌ماهه را به خود اختصاص داده است. این آمارها در حالی است که ما در منطقه‌ای با ۱۵ کشور همسایه قرار داریم که فقط روابط تجاری این کشورها ۱۲۰۰ میلیارد دلار است؛ بنابراین ما می‌توانیم حداقل بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار به این کشورها صادرات داشته باشیم.

 این نشان می‌دهد، در تجارت با همسایگان نیز دچار ضعف هستیم. آل اسحاق وزیر بازرگانی دولت اصلاحات علت ضعف در تجارت خارجی را درچند محور تشریح می‌کند. او معتقد است که رویکرد تجاری ما در منطقه و جهان هنوز چندان شکل نگرفته و دیپلماسی اقتصادی ایران به جای اینکه توسعه یابنده باشد، محدود‌کننده است.

«اصلاح قانون تجارت با گذشت حدود ۷۰ سال از تدوین آن، توجه به امور زیربنایی و سرمایه‌گذاری، اصلاح قوانین گمرکی و روند ترخیص کالاها، توجه به تولیدات صادراتی، نحوه برخورد و مواجهه با کشورها برای برقراری روابط تجاری و...» را جزو مهم‌ترین سرفصل‌های تجارت خارجی می‌داند. همچنین در این مسیر، توجه به سه نکته حائز اهمیت است؛ اول شناخت کامل و جامع از تجارت خارجی، دوم تبیین استراتژی بر مبنای واقعیت‌های داخلی و خارجی و نیازها و اهداف و سوم به کارگیری مدیرانی که این حرفها را باور داشته باشند. هرچند به گفته آل اسحاق، در مجموع در مسیر توسعه تجارت خارجی یکی از عوامل بازدارنده سیاست زدگی اقتصاد ما است و تا زمانی که اقتصاد ما با شاخص‌های خودش اداره نشود، نمی‌توان در این مسیر جهش را تجربه کرد. 

    تجارت با همسایگان

حجم تجارت خارجی کشور به بیش از 80 میلیارد دلار رسیده که 38.7 میلیارد دلار آن صادرات و 41.5 میلیارد دلار واردات است. بر این اساس، حجم تجارت خارجی کشور در 10 ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از 36 درصد افزایش یافته است و بانک مرکزی از ظرفیت صادرات نفتی و غیرنفتی در راستای تأمین حداکثری نیاز‌های ارزی کشور استفاده می‌کند. با موفقیت دولت سیزدهم در افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و تامین ارز برای تقاضای بازار داخل، قیمت دلار که در سال جاری به 30 هزار تومان هم رسیده بود هم‌اکنون به کانال 26 هزار تومان عقب‌نشینی کرده است.

از سوی دیگر، گمرک ایران میزان تجارت ایران با 15 کشور همسایه را منتشر کرد. براساس آمار اعلامی، از کل تجارت 133میلیون و 636هزار تنی ایران، به‌ارزش 80میلیارد و 236میلیون دلار، 81میلیون و 398هزار تن کالا به‌ارزش 40میلیارد و 932میلیون دلار بین ایران و همسایگان در 10ماهه 1400 تبادل شد که 61درصد وزن و 51درصد ارزش کل تجارت ده‌ماهه را به خود اختصاص داده است.

بنابر آمارها، از صادرات یکصد میلیون و 425هزار تنی کشور به‌ارزش 38میلیارد و 763میلیون دلاری، 61میلیون و 699هزار تن کالا به‌ارزش 20میلیارد و 595میلیون دلار به 15 کشور همسایه ایران صادر شده که 61درصد وزن و 53درصد ارزش صادرات 10ماهه کشور را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت درصد در وزن و 23درصد در ارزش رشد داشته است.

همچنین بنابر آمار اعلامی گمرک، عراق با خرید هفت میلیارد و 295میلیون دلار، ترکیه با چهار میلیارد و 530میلیون دلار، امارات با سه میلیارد و 800میلیون دلار، افغانستان با یک‌میلیارد و 539میلیون دلار و پاکستان با یک‌میلیارد و 18میلیون دلار به‌ترتیب پنج کشور اول خریدار کالاهای ایرانی بین همسایگان هستند.

عمان با خرید 564میلیون دلار، روسیه با 486میلیون دلار، آذربایجان با 438میلیون دلار، ترکمنستان با 267میلیون دلار، ارمنستان با 258میلیون دلار، قزاقستان با 150میلیون دلار، کویت با 125میلیون دلار، قطر با 117میلیون دلار، بحرین با هفت میلیون دلار و عربستان با 41هزار دلار در رتبه‌های بعدی خرید کالاهای ایرانی بین همسایگان ایران قرار دارند.

جزییات آماری نیز نشان می‌دهد، از کل واردات 10ماهه کشور به‌میزان 33میلیون و 211 هزار تن و به‌ارزش 41میلیارد و 473میلیون دلار، 19میلیون و 699هزار تن کالا به‌ارزش 20میلیارد و 337میلیون دلار از کشورهای همسایه وارد شده است که 59درصد وزن و 49درصد ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده است که نسبت به مدت مشابه 59درصد در وزن و 63درصد در ارزش رشد داشته است.

آمارها گویای این است که امارات با فروش 13میلیارد دلار کالا، ترکیه با چهار میلیارد و 231میلیون دلار، روسیه با یک‌میلیارد و 329میلیون دلار، عراق با 920میلیون دلار و عمان با 453میلیون دلار پنج کشور اول بین همسایگان برای تأمین نیازهای کشورمان بودند. مطابق این آمارها، پاکستان با 203میلیون دلار، قزاقستان با 50میلیون دلار، آذربایجان با 34میلیون دلار، ترکمنستان با 27میلیون دلار، ارمنستان با 18میلیون دلار، افغانستان با 16میلیون دلار، کویت با 11میلیون دلار، قطر با هفت میلیون دلار و بحرین با یک‌میلیون و 297هزار دلار به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی تأمین کالاهای مورد نیاز کشور بین همسایگان در 10ماهه سال 1400 قرار دارند. 

    ضعف در تجارت با همسایگان 

در ۱۰ ماهه ابتدای امسال مجموع صادرات و واردات ما کمی بیش از ۸۰ میلیارد دلار شده، گفته است: اما اگر واردات ما به فرض مثال ۳۵۰میلیارد دلار وصادرات ما ۴۵۰میلیارد دلار باشد و مجموع تجارت خارجی ما ۸۰۰ میلیارد دلار شود این بهتر است یا اینکه مجموع تجارت خارجی ۸۰ میلیارد دلار شود، قطعا رقم بیشتر بهتر است؛ زیرا ۱۰ برابر شدن تجارت خارجی موجب ۱۰ برابر شدن اشتغال، تولید، قدرت رقابت و دانش می‌شود. 

در حال حاضر صادرات ما رقمی حدود ۴۰ میلیارد دلار است و این در حالی است که ما در منطقه‌ای با ۱۵ کشور همسایه قرار داریم که فقط روابط تجاری این کشورها ۱۲۰۰ میلیارد دلار است؛ بنابراین ما می‌توانیم حداقل بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار به این کشورها صادرات داشته باشیم. 

آل‌اسحاق با اشاره به حجم روابط تجاری ما با کشورهای همسایه در این سطح، به «خبرگزاری فارس» عنوان کرده که حداکثر صادرات ما به کشورهای همسایه حدود 30 میلیارد دلار است. این در حالی است که براساس استانداردها و متناسب با جمعیت باید یک درصد از تجارت جهانی سهم داشته باشیم که الان سهم ما فقط 3 دهم درصد از تجارت جهانی و دلیل آن هم رویکردمان به مساله تجارت است. 

او معتقداست که اگر نگاه ما صادرات محور باشد حداقل در منطقه می‌توانیم صادرات 300 میلیارد دلاری را به دست آوریم، بنابراین اگر در منطقه ارتباطات تجاری را در حد ۳۰۰ میلیارد دلار ارتقا دهیم به همین اندازه نیز امنیت منطقه و خود را حفظ خواهیم کرد، مخصوصا اینکه ما هاب منطقه نیز هستیم و به ۱۵ کشور وصل هستیم و از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی می‌توانیم شمال را به جنوب و شرق را به غرب وصل کنیم و تامین نیازهای شمال و جنوب و شرق و غرب به مفهوم ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی است و در شرایطی که تولید قابل رقابت باشد آن گاه حتی لازم نیست که با قاچاق نیز مقابله شود و کالاهای قاچاق خود به خود از بازار حذف می‌شود. 

آل‌اسحاق می‌گوید: دیپلماسی اقتصادی ما باید دیپلماسی اقتصادی توسعه یابنده باشد، نه محدود‌کننده؛ یعنی هنر وزارت امور خارجه ما باید چگونگی استفاده از ابزارهای سیاسی در جهت توسعه اقتصادی و بالعکس باشد، الان در دنیا کشورهایی در حوزه تجارت خارجی موفق هستند که سفرای آنها در کشورهای مختلف نسبت سیاسی و اقتصادی را همگن دارند. یعنی همانطور که روابط سیاسی را دنبال می‌کنند و دغدغه آن را دارند، دغدغه روابط اقتصادی را نیز دارند. کشورهایی در جهان وجود دارند که تعداد رایزن‌های بازرگانی‌‌شان در کشورهای مختلف بیش از ۱۸۰ نفر است و این در حالی است که تعداد رایزن‌های بازرگانی ما بسیار محدود و در حال حاضر حدود ۶ نفر است .

    چرا بعد از 70 سال  قانون تجارت اصلاح نشده؟

وزیر بازرگانی دولت اصلاحات معتقد است که نگاه و رویکرد و راهبرد استراتژی تجاری ما در منطقه و جهان هنوز چندان شکل نگرفته و اگر بخواهیم بگویم که اهمیت این موضوع چقدر در کشور ما کم بوده است باید به قانون تجارت اشاره کنم زیرا این قانون با این همه ضریب اهمیت مربوط به سال ۱۳۳۳ است و با گذشت حدود ۷۰ سال، قانون تجارت هنوز اصلاح نشده است و این در شرایطی است که مسائل مربوط به تجارت گاها ماهانه و روزانه تغییر می‌کند، روابط تجاری الان متفاوت با روابط ۱۰ سال قبل است. الان تجارت دیگر در بازار و فروشگاه انجام نمی‌شود بلکه تاجر این کار را در منزل و از طریق سیستم‌های دیجیتالی انجام می‌دهد لذا با این تغییرات نیازمند دستورالعمل‌های جدید و قوانین جدید برای تجارتمان هستیم در حالی که بی‌توجهی به این مسائل نشان می‌دهد که این موضوع از حاشیه به متن نیامده است. 

آل اسحاق در ادامه می‌گوید: توجه به امور زیربنایی بسیار مهم است، باید در بنادر سرمایه‌گذاری کنیم و توجه به حوزه حمل و نقل، بیمه، بانک‌ها جزو اولویت‌های ذهنی ما شود. باید قوانین گمرکی ما اصلاح شود و زمان ترخیص کالا به حداقل ممکن برسد. در حال حاضر ترخیص کالا در گمرک‌‌ها در برخی از کشورها، در زمانی کمتر از ۲ ساعت انجام می‌شود و این در حالی است که برخی کالاهای ما ۴ سال در انبار گمرک‌ها می‌ماند و در آخر نیز می‌شنویم که مثلا فلان کالای وارداتی در انبارهای گمرک فاسد شده و از بین رفته است. او ادامه می‌دهد: در ساختار جدید وزارت صمت ۲۴ حوزه شکل گرفته که وزیر باید به این ۲۴ حوزه نظارت داشته باشد در حالی از نظر دانش مدیریتی اگر یک مسوول حوزه نظارتش بیشتر از ۷ شعبه باشد، حوزه هشتم از دستش خارج می‌شود. 

    سه گام مهم در تجارت خارجی

آل اسحاق با اشاره به اینکه برای تجارت باید رویکرد و راهبرد داشته باشیم توضیح داده که قدم اول تشخیص روابط حاکم براین مساله است و وقتی می‌گوییم تولید تصور یک عده این نباشد که تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی به معنای تولید است بلکه تولید یعنی تمام زنجیره و نظامات تولید را با هم در نظر بگیریم ضمن اینکه بدانیم ۷۰ درصد جایگاه تجارت، تولید است در حالی در شرایط فعلی ما؛ حدود ۵۰ درصد از جایگاه تجارت تولید است. پس قدم اول اینکه باید موضوع تجارت را درست تعریف کنیم و تمام روابط و تاثیرگذاری و مولفه‌های آن را باید درست بشناسیم و جایگاهش را در نظام حکمرانی کشور نیز بدانیم. 

قدم دوم به گفته او، این است که متناسب با این شناخت و براساس روابط داخلی، روابط بین‌المللی، روابط سیاسی راهبرد تعیین کنیم و حتما استراتژی کشورهای مختلف و کشورهای متخاصم را بشناسیم. یعنی بدانیم برخورد امریکا در حوزه جنگ تجاری با ما چیست و تا زمانی که نحوه برخورد امریکا، اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس، چین و روسیه را نشناسیم کاری را در حوزه تجارت خارجی نمی‌توانیم انجام دهیم. 

در حوزه تجارت داخلی نیز تقریبا همین شرایط حاکم است و باید اولویت‌ها مشخص شود که آیا اولویت تامین کالاهای اساسی و مواد غذایی است یا اولویت تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت است تا براساس آن راهبرد تجارت خارجی تبیین شود و مشخص شود که در این مسیر قانون اساسی، مجلس، قوانین و مقررات چه اجازه‌ای به من می‌دهند. 

او در پاسخ به اینکه چگونه باید به اهدافمان در حوزه تجارت خارجی دست یابیم، نیز گفته است: توجه به سه نکته در این بخش لازم است، اول شناخت کامل و جامع از تجارت خارجی، دوم تبیین استراتژی بر مبنای واقعیت‌های داخلی و خارجی و نیازها و اهداف و سوم داشتن مدیرانی که این حرف ‌ها را باور داشته باشند؛ در مجموع در مسیر توسعه تجارت خارجی یکی از عوامل بازدارنده سیاست زدگی اقتصاد ما است و تا زمانی که اقتصاد ما با شاخص‌های خودش اداره نشود نمی‌توان در این مسیر جهش را تجربه کرد.