عدم ابلاغ تصمیم مرجع قضایی در پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران، تخلف انتظامی است
همه‌چیز با اعلام تبرئه شدن مسوولانی که در حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران راهی دادگاه شده بودند پایان یافت. حکم تبرئه حتی به خانواده قربانیان این حادثه هم ابلاغ نشد. اینکه بگویند مسوولانی در این زمینه مقصر هستند و ناگهان دادگاه حکم به تبرئه آنها بدهد چه نشانه‌ای می‌تواند داشته باشد. به همین راحتی دو خبرنگار در اثر سهل انگاری جان خود را از دست می‌دهند و همه‌چیز با اعلام تبرئه مجرمان پایان می‌پذیرد و البته کسی هم به خودش زحمت نمی‌هد که این حکم را به وکیل یا خانواده قربانیان اعلام کند. مگر می‌شود چنین اتفاقی رخ بدهد، سازمانی مسوول بردن خبرنگاران به برنامه‌ای خبری باشد، مسوول تامین امنیت آنها باشد، اما در نهایت که دو خبرنگار جان خود را از دست می‌دهند، تنها بگوییم راننده مقصر این ماجرا بوده و هیچ شخص دیگری مسوول نیست و حکم تبرئه صادر کنیم. آن هم در حالی که همه شاهدان ماجرا از تغییر مسیر اتوبوس توسط افرادی خبر دادند که مسوول برگزاری این بازدید بوده‌اند، از اعتراض راننده اتوبوس گفته‌اند از وضعیت بد اتوبوسی که برای جابه‌جایی خبرنگاران استفاده شده بود، صحبت کردند و در نهایت همه‌چیز با یک حکم تبرئه به پایان رسید.
تخلف انتظامی صورت گرفته است
عضو کمیسیون پیشگیری از تخلفات انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه و پژوهشگر حقوق جزا و جرم‌شناسی گفت: عدم ابلاغ تصمیمات شکلی و ماهوی مرجع قضایی به اصحاب دعوا یا وکلای آنها، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
پیمان حاج محمد عطار درباره توییتی که اخیرا از سوی محمد داسمه وکیل پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران در نقده منتشر شده و وی درباره عدم ابلاغ قرار نهایی شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه خبر داده است، با اشاره به مقررات آیین دادرسی کیفری اظهارداشت: مراجع قضایی اعم از دادسراها و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مکلف هستند همه تصمیمات شکلی و ماهوی خود را به اصحاب دعوا و در صورتی که آنان دارای وکیل مدافع هستند به وکلای آنها از طریق ابلاغ الکترونیکی یا همان ثنا ابلاغ قانونی کنند. او ادامه داد: در صورتی که این تکلیف قانونی از سوی مرجع قضایی یا کارکنان اداری ذیربط صورت نگیرد و حق اطلاع اصحاب دعوا و آگاهی از آخرین تصمیم مرجع قضایی از اصحاب دعوا سلب شود، قاعدتا برابر مقررات مربوط به قانون نظارت بر رفتار قضات، این اقدام مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده در ابلاغ تصمیم قضایی خود به طرفین دعوا یا هر دوی آنها یا وکلای ایشان تخلف انتظامی محسوب می‌شود.عضو کمیسیون پیشگیری از تخلفات انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه افزود: شخص یا اشخاص ذینفع در پرونده می‌توانند با مراجعه حضوری یا مکاتبه از طریق سیستم الکترونیکی با مرجع قضایی، مطالبه و استعلام آخرین تصمیم آن مرجع را داشته باشد. حاج محمد عطار اضافه کرد: با توجه به اینکه دادستان حوزه قضایی عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای قوانین توسط دادیاران و بازپرسان شاغل در آن حوزه قضایی و دادسرای تحت مدیریت خود است، شخص ذینفع که به عدم ابلاغ بازپرس اعتراض دارد چنانچه اعتراض خود را به قاضی مربوطه یا همان بازپرس تقدیم کرده ولی بازپرس به رغم دریافت درخواست کتبی وکیل مدافع شکات، کماکان از ابلاغ تصمیم خود به نامبرده خودداری کرده است، می‌تواند تصویر درخواست خود را خطاب به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مربوطه که نظارت بر حسن رعایت قوانین و مقررات توسط قضات تحت مدیریت خود را دارد تقدیم کند تا دادستان اجرای تکلیف قانونی در ابلاغ تصمیم قانونی را خواهان شود. او گفت: به نظر می‌رسد سلسله مراتب قانونی و اداری برابر قانون آیین دادرسی کیفری برای پیگیری این درخواست باید انجام شود یعنی ابتدا باید به بازپرس پرونده مراجعه و به صورت کتبی درخواست ابلاغ قانونی تصمیم وی شود و در صورت خودداری ابلاغ از طرف بازپرس، مرحله بعد باید به دادستان عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مراجعه و در خواست کتبی مطرح شود و بعد از آن اگر دادستان هم به این وظیفه قانونی خود عمل نکرد، آن هنگام است که مجاز هستند به بازرس ویژه قوه قضاییه یا ریاست دستگاه قضا یا سایر نهادهای نظارتی در قوه قضاییه مراجعه کنند.
مرور حادثه
۲۵ نفر از خبرنگاران رسانه‌های کشور صبح چهارشنبه (۲ تیرماه ۱۴۰۰) برای بازدید از طرح‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه عازم پیرانشهر شدند که اتوبوس آنان عصر همان روز در ۱۵ کیلومتری این شهرستان در منطقه بیگم قلعه نقده دچار حادثه شد.
در این حادثه غم‌انگیز متاسفانه ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی خبرنگاران پرتلاش و متعهد خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا جان خود را از دست دادند. اخیرا محمد داسمه وکیل پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران در توییتی اعلام کرد: «از ریاست محترم بازپرسی ویژه قوه قضاییه استدعا دارم شخصا بر پرونده اتوبوس خبرنگاران نظارت قضایی نمایند. قرار نهایی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه علی رغم اظهارنظر ماهوی به اینجانب و موکلین (شکات) ابلاغ نگردیده. این برخلاف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.»
