روایتی تازه از جهش قیمت مسکن
گروه راه و شهرسازی|
در شرایطی که جهش قیمت مسکن از ابتدای سال 1397 تا ابتدای سال جاری دلایل مشخص اقتصادی و غیراقتصادی دارد، مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در روایتی تازه، بانک مرکزی را به دست کاری آمار بازار مسکن متهم کرد و گفت، هدف این کار، نجات بانک‌ها از ورشکستگی بوده است.
خسروی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا)، با انتقاد از سیاست‌های دولت گذشته در حوزه مسکن، اظهار کرد: خرداد سال ۹۹ بانک مرکزی از افزایش ۴۸ درصدی قیمت مسکن خبر داد و انتشار این خبر در شرایطی بود که کف بازار افزایش ۸ تا ۱۲ درصدی را نشان می‌داد اما این خبر منجر به افزایش ۹۹ درصدی قیمت مسکن شد.
وی افزود: در بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که این خبر با هدف نجات بانک‌ها از ورشکستگی منتشر شده است، چراکه پشتوانه مالی بانک‌ها، ساختمان‌هایی است که دارند، بنابراین بانک مرکزی وقت می‌خواست با انتشار آمار نادرست، به تراز مالی بانک‌ها کمک کند که سیاست بسیار خطرناکی بود. رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: دولت قبل در 8 سال گذشته افتخار می‌کرد که یک آجر روی آجر نگذاشته است؛ در حالی که هر وقت به ساخت و ساز توجه نشد، به بحران مسکن دامن زده شد. همانطور که می‌دانیم بازار مسکن تابع عرضه و تقاضاست، وقتی توازن این دو عامل به هم بخورد، بحران شکل می‌گیرد.
خسروی با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی دولت قبل گفت: آقای آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی، بارها و بارها سخن از «مسکن اجتماعی» به میان آورد، چند بار پرسیدیم این مسکن اجتماعی به کجا رسید، اما سفسطه می‌کردند و در نهایت هم گفتند که بودجه کافی در اختیار نداریم با اینکه در این باره ما با کمیسیون عمران مجلس صحبت کرده بودیم.
طرح دولت می‌تواند مانع افزایش قیمت مسکن شود
وی افزود: عملکرد آقای آخوندی از کنار زدن «مسکن مهر» گرفته تا طرح «مسکن اجتماعی» و در نهایت عملیاتی نکردن این طرح، ضربه جدی به بخش مسکن وارد کرد، در صورتی که مسکن مهر در سال ۸۶ کلید خورد، یعنی دقیقا زمانی بود که قیمت‌ها روند افزایشی به خود گرفته بود و طرح مسکن مهر در آن مقطع تا حدودی توانست قیمت‌ها را کنترل کند. همانطور که اکنون « نهضت ملی مسکن» می‌تواند تا حدودی مانع افزایش قیمت مسکن شود. رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: وقتی دولت گذشته مسکن تولید نکرد، عرضه کم شد و تقاضا رو به افزایش بود و این سیاست دولت به معضل جدی در بازار مسکن تبدیل شد.
اعلام نرخ ۲۵ درصدی خود موجب افزایش اجاره‌بها شد
قلی خسروی با اشاره به سیاست‌های غلط دولت گذشته که منجر به افزایش نرخ اجاره‌بها در بخش مسکن شد، گفت: وقتی کرونا ناخواسته وارد کشورهای دنیا شد، دولت قبل افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره مسکن را کلید زد، در حالی که اجاره‌نشین‌ها با درصدهای به مراتب پایین‌تر با مالکان به توافق رسیده بودند و تعیین نرخ دستوری دولت، کلی انتقاد را در پی داشت. رییس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه باید نسبت به مسکن مطالعات داشته باشیم، افزود: سیاست‌های غیر کارشناسانه به قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها آسیب می‌زند به همین دلیل بارها گفته‌ام که در مورد مسکن تا جایی که امکان دارد، کارشناسانه صحبت کنید تا دچار مشکلات عدیده نشویم.
چشم‌انداز بازار مسکن در سال آینده
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره پیش‌بینی از وضعیت آینده بازار مسکن، گفت: عوامل متعددی بر آینده این بازار تاثیرگذار است که مهم‌ترین آن به نوسانات اقتصاد کلان، بازارهای موازی و توان خرید متقاضیان برمی‌گردد.
در حال حاضر توان طرف تقاضا کاهش یافته و شرایط امیدوارکننده‌ای در فضای سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد شده که چنانچه واقعاً این شرایط محقق شود، بازار مسکن را نیز تا حدودی تحت تاثیر قرارمی دهد. وی اضافه کرد: البته این روزها اخبار خوبی از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای به گوش می‌رسد که این موضوع سبب شده تا انتظارات افزایشی، جای خود را به انتظارات کاهشی در بازارهای طلا، ارز و به خصوص مسکن بدهد.
خسروی بیان کرد: از نیمه دوم امسال که دولت بر اوضاع اقتصادی مسلط شد و مذاکرات هسته‌ای شکل جدی‌تری به خود گرفت، روند رشد فزاینده نرخ تورم تا حدودی کنترل شد و بازارهای ارز و طلا به ثبات نسبی رسیدند. اکنون که تیم مذاکره‌کننده در آستانه دستیابی به توافق است، این انتظار ایجاد شده که با رشد درآمدهای نفتی و درآمدهای صادراتی، شاهد کاهش قیمت دارایی‌های ثابت مثل طلا، ارز و مسکن باشیم تا جایی که در هفته‌های اخیر شاهد افزایش عرضه در بازار مسکن هستیم. به گزارش ایرنا، در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ که به واسطه ازدواج بیش از ۸۵۰ هزار زوج در سال، اوج تقاضای مسکن بود و البته تحریم‌های فلج‌کننده نیز علیه کشور وجود داشت، طرح مسکن مهر توانست التهاب بازار مسکن را تا حد زیادی کنترل کند. ضمنا رونق حاصل از ساخت مسکن روستایی و شهری موجب رونق ساخت و ساز و به تبع آن سایر بخش‌های اقتصاد شده بود. در صورت تداوم این طرح دیگر تقاضای انباشته‌ای در بازار مسکن وجود نداشت و افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره نیز رخ نمی‌داد، زیرا هر خانواده‌ای متناسب با توان خود می‌توانست صاحب خانه شود. با روی کار آمدن دولت یازدهم و سکان‌داری عباس آخوندی بر بخش مسکن کشور، امید خانوارهای متوسط و ضعیف جامعه برای خانه‌دار شدن تبدیل به یأس شد.
افزایش نرخ مسکن در شهرهای بزرگ در سال‌های اخیر؛ خرید مسکن را برای بسیاری از خانواده‌ها تبدیل به رویا کرده است. برای بعضی از خانواده‌ها سال‌های انتظار برای خانه‌دار شدن، یعنی تعداد سال‌هایی که یک خانواده با پس‌انداز کردن یک‌سوم درآمد خود بتواند یک مسکن متوسط را تهیه کند، به بیش از ۵۰ سال رسیده است.
