انحصارطلبان بخش خصوصی را نشانه گرفته‌اند
تعادل |
موضوعات و مسائل مرتبط با بخش خصوصی به عنوان یکی از سه رکن اساسی اقتصاد در ایرانِ پس از انقلاب، همواره محل بحث و مجادلات فراوان بوده است. این بحث‌ها به ویژه بعد از دهه نخست انقلاب که با جنگ و اختلافات داخلی همراه بود و حاکمیت لاجرم به سمت دولتی‌سازی اقتصاد حرکت کرد، سویه‌ای به نفع بخش خصوصی داشته و همیشه در گفت‌وگوها از لزوم توجه به این بخش سخن رفته است. افزون بر این، از نخستین دولت سازندگی به این سو نهادها و مجموعه‌های متعددی نیز راه‌اندازی شده‌اند که در راستای بسترسازی به منظور فعالیت وسیع‌تر بخش خصوصی اقدام کنند. در این راستا، قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فراوانی هم در این زمینه به تصویب مجلس شورای اسلامی و دولت‌های مختلف رسیده که در جهت فربه‌سازی بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد حرکت کنند. با این همه اما به نظر می‌رسد بخش خصوصی در اقتصاد ایران کماکان فاقد جایگاه مناسب و درخوری است. اقتصاد رانتی ـ نفتی ازیک سو، تمایل ذاتی دولت به منظور احاطه بر هر موضوعی از سوی دیگر و منافع فردی، بخشی، سازمانی و گروهی نیز از طرفی دیگر، دست به دست یکدیگر داده‌اند تا کمر به کاهش حوزه فعالیت بخش خصوصی ببندند. در این میان، اعمال تحریم‌های اقتصادی هم مزید بر علت شده و انحصارطلبی داخلی و فشارهای بیرونی، چون لبه قیچی شریان حیاتی اقتصاد در بخش خصوصی را نشانه رفته‌اند. بازنمایی چنین وضعیتی را با رضا امیدوار تجریشی فعال بخش خصوصی و دبیرکل هیات امنا و عضو هیات امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در میان گذاشته و به گفت‌وگو نشسته‌ایم. آن‌چه در پی می‌خوانید حاصل این گفت و شنود است.
به عنوان نخستین پرسش بفرمایید بخش خصوصی در حال حاضر متحمل چه فشارهایی، از چه بخش‌هایی است؟ و به نظر شما چه راهکارهایی به منظور خروج از این وضعیت وجود دارد؟
بخش خصوصی در حال حاضر از وجوه مختلف و متعددی تحت فشار قرار گرفته است. نخستین گلوگاه را باید در وضعیت مجموعه‌های غیرشفاف و پرقدرت رانتی جست‌وجو کرد. به گونه‌ای که این مجموعه‌ها با استفاده از ابزار غیرمشروعی که در اختیار دارند، به صورت مبسوط‌الید در عرصه اقتصاد کشور اقدام می‌کنند. نمونه کوچکی از اقدامات آنها را می‌توان در فرارهای مالیاتی سنگین سراغ گرفت. این مجموعه‌ها که حسب قانون، باید مالیات‌های سنگینی را به دولت بپردازند و از قضا در محاسبات بودجه‌ای سالانه ـ چه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و چه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ـ رقم این مالیات‌ها محاسبه می‌شود، با بهره‌گیری از ظرفیت نفوذ در دستگاه‌های حاکمیتی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. با بروز این وضعیت و از آن‌جا که سازمان امور مالیاتی مکلف به احصاء درآمد منظور شده مالیاتی در بودجه سالانه کشور است، مالیات آنها بر دیگر فعالان بخش خصوصی که فعالیت قانونمند و ساختارمندی دارند بار می‌شود. به‌طوری که درآمدهای مالیاتی از ناحیه این فعالان بخش خصوصی چند برابر رقم مقرر می‌شود.
این در حالی است که دولت وظیفه دارد این شرایط را مدیریت کرده و فضای کسب و کار را برای فعالان بخش خصوصی تسهیل کند. کما اینکه در این حوزه پیشتر «قانون بهبود محیط کسب و کار» نیز تصویب شده است. مطابق این قانون صدور هر نوع بخش‌نامه مرتبط با بخش خصوصی باید با مشورت تشکل‌های ملی و تخصصی فعال در بخش خصوصی به تصویب برسد. در صورتی که مشاهده می‌شود این قانون نهایتا 20 تا 25 درصد در کشور اجرا می‌شود. در صورتی که باید به صورت کامل به اجرا در‌آید.
این مشکل از کجا بروز می‌کند؟ چرا دولت توانایی مدیریت این فضا را ندارد؟
مساله اصلی اینجاست که اقتصاد را نمی‌توان و نباید به صورت دستوری اداره کرد. نباید فراموش کنیم که در میان تمام موضوعات اجتماعی، اقتصاد از همه هوشمندتر است. به اقتصاد نمی‌توان فرمان داد؛ او راه خود را به سمت سودآوری بیشتر و حفظ داشته‌ها و سرمایه‌ها پیدا می‌کند. لذا صدور بخش‌نامه‌های یک شبه؛ قیمت‌گذاری‌های دستوری و... همگی آفاتی هستند که اقتصاد کشور را هدف گرفته‌اند.
با فرض پذیرش این نکته نقش حاکمیتی دولت در این میان چه می‌شود؟
نقش حاکمیتی دولت در سیاست‌گذاری و تسهیل شرایط خلاصه می‌شود. البته در همین حوزه نیز می‌تواند از ابزارهای نظارتی فراوانی که در اختیار دارد استفاده کند تا منابع به شکلی درست و صحیح مورد استفاده و بهره‌برداری فعالان بخش خصوصی قرار گیرد. اگر دولت از تصدی‌گری اقتصادی دست برداشته، در پی بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه و قیمت‌گذاری‌های دستوری نباشد، لاجرم به سمت نگاه واقع‌بینانه در عرصه اقتصاد حرکت می‌کند. با این رویکرد واقع‌بینانه می‌تواند بسیاری از مسائل در حوزه اقتصاد را مدیریت کرده و نوع فعالیت را به‌طور کامل با ضوابط مشخص و تبیین‌شده در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
آیا در حال حاضر رویکرد دولت، رویکردی واقع‌بینانه نیست؟ و اگر نیست چه قرینه‌هایی برای اثبات این مدعا در عرصه اقتصاد کشور وجود دارد؟
به هیچ‌وجه رویکرد دولت در حال حاضر رویکردی واقع‌بینانه نیست. به عنوان نمونه باید به نحوه تخصیص منابع و ارایه تسهیلات به بخش‌های صنعتی اشاره کرد. روشن است که صنعت مهم‌ترین محور تولید ثروت در هر کشوری محسوب می‌شود. لذا توجه و اهتمام نسبت به صنعت می‌تواند بیان‌گر رویکرد اصلی دولت‌ها در اقتصاد و تولید ثروت باشد. از همین منظر، آمارها نشان می‌دهند که در حال حاضر هیچ رویه مشخص و مبتنی بر داده‌های آماری واقعی به منظور تخصیص اعتبارات و منابع در حوزه صنعت وجود ندارد. موضوعی که به شکلی بسیار وخیم‌تر در حوزه ارایه تسهیلات بانکی نیز وجود دارد. به عنوان مثال دو مجموعه صنعتی با کارکردی مشابه، از بانکی درخواست تسهیلات می‌کنند. با این تفاوت که یکی از این مجموعه‌ها شرایط خاص رانتی دارد و دیگری فاقد این شرایط است. به‌طور طبیعی، بارها و بارها مشاهده شده که مجموعه‌ای که از رانت برخوردار است، توانسته به راحتی و با شرایطی به مراتب ساده‌تر تسهیلاتی وسیع دریافت کند و مجموعه دیگر یا موفق نشده یا شرایط تسهیلات به کلی متفاوت بوده است. این مساله موجب می‌شود تا امکان رقابت در تولید، قیمت تمام‌شده، کیفیت کالا و حتی کمیت آن میان مجموعه‌های صنعتی بخش خصوصی به کلی از میان برود. پیامد این مساله هم یا ورشکستگی است یا کاهش ظرفیت تولید در مجموعه‌های صنعتی را موجب می‌شود.
به‌طور مثال به منظور رفع مشکل ارایه تسهیلات بانکی به بخش صنعت چه راهکاری وجود دارد؟
به شکل مشخص در این زمینه چه در حوزه‌های کلان و چه در بخش‌های خرد، مجموعه‌های متعدد و متنوعی به ارایه تسهیلات به صنعت‌گران مشغول هستند. بانک‌های عامل (چه از طریق منابع درون‌بانکی و چه از محل صندوق توسعه ملی)، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و... همگی تسهیلاتی را در حوزه صنعت به متقاضیان ارایه می‌کنند. حال چنانچه سامانه متمرکزی در این زمینه وجود داشته باشد و شرایط متقاضی در یک سامانه منسجم بررسی شده و بانک عامل دستور پرداخت صادر شود، بسیاری از مشکلات فعلی مرتفع خواهد شد. از دیگر دستاوردهای چنین اقدامی می‌توان به شفاف‌سازی، امکان رصد منابع تا رسیدن به نتیجه نهایی، جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از منابع عمومی، تولید ثروت و... نیز اشاره کرد.
در جایی از بحث به موضوع سود سرشار دلالی در اقتصاد ایران اشاره کردید. منظور شما از دلال‌ها در اقتصاد ایران چه مجموعه‌هایی است؟ و به نظر شما چه راه‌هایی برای مهار آنها وجود دارد؟
در همه جای دنیا عده‌ای هستند که واسطه‌های قانونی انجام معاملات خرد و کلان محسوب می‌شوند. به‌طور معمول این گروه، جایگاه درخوری نیز در عرصه اقتصاد هر کشوری دارند. اما مساله در ایران بر سر این است که عده‌ای با سفته‌بازی و حساب‌های بانکی غیرشفاف نظم اقتصادی کشور را برهم می‌زنند. موضوع بر سر این گروه از افراد و مجموعه‌ها است. به منظور رفع این مشکل از یک سو باید واسطه‌های قانونی را در یک سامانه مشخص و متمرکز جمع کرده و نوع فعالیت قانونمند را برای آنها تعریف کرد و از سوی دیگر با اجرای قانون نظام جامع مالیاتی و شفاف‌سازی حساب‌های بانکی، امکان فعالیت سفته‌بازان و برهم زنندگان نظم اقتصادی کشور را از آنها سلب کرد. در حقیقت این دو اقدام باید به صورت همزمان انجام شود تا بازدهی مناسبی داشته باشد.
به موضوع قانون اشاره کردید؛ به نظر می‌رسد بانوجه به وضعیت تصویب و اجرای قوانین اقتصادی در کشور نیز با مشکلاتی روبرو هستیم. اگر با این پیش‌فرض موافق هستید این مشکلات را به‌طور عمده در چه حوزه‌ای تعریف می‌کنید؟
بله؛ یکی از اصلی‌ترین مشکلات بخش اقتصاد در ایران مربوط به قوانین است. نکته جالب اینجاست که قانون در اقتصاد ایران از دو مساله کاملا متضاد رنج می‌برد. به‌طوری که در برخی حوزه‌ها با مشکل خلأ قانونی روبرو هستیم و در بعضی دیگر از حوزه‌ها با مشکل تعدد و انباشت قوانین زائد دست به گریبان شده‌ایم. به دیگر بیان، از یک سو مشکل خلأ قانونی موجب بروز بسیاری از سوءاستفاده‌ها در عرصه اقتصاد می‌شود و از سوی دیگر، انباشت و تجمع قانون در بعضی دیگر از زمینه‌ها امکان فعالیت هدفمند را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند.
نکته حایز اهمیت اینکه در قانون بهبود محیط کسب و کار یکی از وظایفی که برای ارگان‌های ذیربط تعریف شده حذف قوانین زائد است. نباید فراموش کرد که بسیاری از قوانین مصوب مجلس تابع شرایط زمان ـ مکان خاصی بوده است. ممکن است قانونی در زمانی کارآیی لازم را داشته، لیکن در حال حاضر و به دلیل تغییر موقعیت و شرایط، این قانون امکان اجرا را از دست داده است. لذا در این خصوص باید تصمیم عاجلی گرفته شود تا فعالان بخش خصوصی بتوانند فعالیت‌های خود را به صورت نظام‌مند و با کمترین میزان ممانعت به انجام برسانند. در این زمینه نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظیفه‌ای بزرگ دارند. آنها می‌توانند با استفاده از ظرفیت نظارتی خود زمینه را برای اجرای هر چه بهتر قانون بهبود محیط کسب و کار فراهم کنند. به نظر بنده این اقدام وظیفه ذاتی نمایندگان است و آنها باید در این شرایط خاص، بیش از پرداختن به موضوعات سیاسی، مسائل اقتصادی را در چنین بستری پیگیری کنند.
به عنوان آخرین پرسش راه رشد و توسعه فعالیت تولیدکنندگان و صنعت‌گران ایرانی را در چه محورهایی می‌دانید؟
ما نباید دوباره و البته چند باره دست به اختراع چرخ بزنیم. این یعنی توجه به تجربیات دیگر کشورها؛ برای استفاده بهینه از تجربه‌های اقتصادی نیز باید به سراغ کشورهای منطقه که وضعیتی مشابه دارند برویم. به عنوان نمونه، مشوق‌های دولت ترکیه برای تولیدکنندگان با رویکرد صادراتی بسیار حائز اهمیت است. دولت و حاکمیت باید تلاش کند تا با ارایه مشوق‌هایی تولیدکننده را به ارایه تولیداتی با رویکرد صادراتی ترغیب کند. مساله نباید به شکلی باشد که بیشترین هزینه را صنعت‌گر متحمل شود و حداکثر سود نصیب دلال‌ها و واسطه‌ها شود. به منظور دستیابی به این مشوق‌ها نیز باید رویکردی فرابخشی داشت. اقتصاد را باید در ابعاد کلان و به صورت کلی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. به بیان دیگر، از مالیات تا بیمه و از تسهیلات تا رفع موانع تولید را باید در یک بستر کلی مورد توجه قرار داد. تنها در این صورت است که می‌توان نسبت به آینده تولید و صادرات بخش خصوصی در ایران امیدوار بود.
