دستمزد کارگران با توجه به تورم افزایش یابد

علیرضا حیدری

با توجه به مصوبات عالی شورای کار، سال گذشته برای دستمزدهای سال ۱۴۰۰، قرار بر افزایش ۳۹ درصدی حقوق‌ها شد. اما از زمان مصوب شدن چنین امری تاکنون با تورمی بسیار بیشتر از این عدد مواجه بوده‌ایم بنابراین اگرچه افزایش دستمزدها روی کاغذ زیبا به نظر می‌رسد اما در عمل تأثیری نداشته است. در حالی شاهد بروز چنین معضلاتی هستیم که با اجرای صحیح و کامل قوانین، بسیاری از مشکلات نیز حل خواهد شد؛ به عنوان مثال ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید که مزد کارگران با توجه به نرخ تورم تعیین شود حال اگر فقط به همین یک ماده توجه شود مشخص می‌شود که در برابر تورم ۶۰ تا ۶۵ درصدی، افزایش حقوق ۳۹ درصدی کارآمد نیست و قطعاً اگر بر اساس چنین تورمی افزایش حقوق هم داشته باشیم بحث دستمزدها تا این حد مشکل‌ساز نخواهد بود. دغدغه دیگری که در جامعه کارگری وجود دارد امنیت شغلی و معیشتی است که با تعیین تکلیف نشدن تبصره یک ماده هفت قانون کار، قراردادهای موقت ترس و استرس دایم را به خانواده‌های کارگری هدیه داده و کابوس بیکار شدن و تمدید نشدن قرارداد را دارند. نیاز شدید جامعه ما، کار و تولید جهت حضور در بازارهای داخلی و خارجی ثبات و امنیت شغلی است که به حداقل ممکن رسیده است و با این روال سفره کارگران هم هر روز کوچک‌تر می‌شود. این در حالی‌ است که ۵۲ درصد جامعه آماری کشور را کارگران تشکیل می‌دهند که تأثیر بسزایی در گردش مالی و اقتصادی کشور دارند و با ضعف و زوال درآمد و معیشت کارگران و کاهش قدرت خرید آنها، بازارهایی که طرف مصرف و خرید این ۵۲ درصد هستند با بحران مواجه خواهند شد.  مشکل دیگر این قشر مرتبط با دوران کرونا و تقبل هزینه‌های درمان می‌شود. با توجه به اینکه افرادی که در شرکت‌های بزرگ و کوچک مشغول به فعالیت هستند مشمول تعطیلی‌های هوشمند نمی‌شوند و به دلیل قرارگیری در فضاهای شلوغ، امکان ابتلا به این بیماری را دارند که به جز مرخصی استعلاجی ۱۴ روزه تعطیلی دیگری ندارند جدای از آن پرداخت تمام هزینه‌های آزمایش، نگهداری و درمان این بیماری هم بر عهده خودشان است و پرداخت آن توسط دولت تعریف نشده است و باعث فشار مالی شدیدی بر کارگران می‌شود. با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی که به صراحت به بحث لزوم تأمین نیازهای درمانی و پزشکی پرداخته است، سازمان تأمین اجتماعی که به عنوان پشتوانه جامعه کارگر است حال و روز خوشی ندارد و روز به روز در تنگناهای مختلفی که برآمده از سلیقه‌ای برخورد کردن با این ساختار اجتماعی است قرار می‌گیرد. از طرفی هم کثرت آمار بازنشستگان، نبود منابع قطعی و کافی، ضعف تعهدات دولت درگذشته، حال و آینده که در پرده‌ای از ابهام قرار دارد باعث خواهد شد که صندوق تأمین اجتماعی دچار آسیب جدی شود که با توجه به ساختار آن قابل جبران نخواهد بود. در برابر این بدهکاری، دولت به واگذاری شرکت‌های ضرر ده و در حال ورشکستگی درازای بدهی‌هایش به صندوق، روی آورده است که ساختار مالی و حمایتی این سازمان را به سمت ضعف مطلق سیر داده است. سوی دیگر این جریان، سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت است که بیشتر به سمت کار غیررسمی رفته که با توجه به آمار نرخ بیمه شده اجباری که زیر یک میلیون نفر است نتیجه‌ای جز حرکت به سمت ورشکستگی صندوق تأمین اجتماعی ندارد. به نظر می‌رسد سیاست سه جانبه گرایی  در هدایت و رهبری این سازمان به فراموشی سپرده‌ شده است در صورتی‌که لازم است از کارگران و کارفرمایان به عنوان سرمایه‌های این سازمان مشورت و همکاری شایسته‌ای گرفته شود تا تعادلی در این سه ضلع به وجود آید. این در حالی است که توانمندی و پتانسیل بسیاری خوبی در تشکل‌های کارگری کشور با حضور متخصصین و افراد کارآزموده و مجرب وجود دارد؛ جایگزین کردن و تشویق و همکاری جهت ایجاد تعاونی‌های کارگری به جای پیمانکاران مخصوصاً در حوزه نفت و پتروشیمی و تأمین نیروی انسانی، تأثیر فراوانی در آهنگ رشد، توسعه و کار و تولید کشور خواهد داشت به شرط آنکه اشتیاق و علاقه استفاده از این پتانسیل جهت پیشبرد هر چه بهتر اهداف خرد و کلان دیده شود که فقط در راستای اصل سه جانبه گرایی واقعی که به عنوان سند ملی کار شایسته‌ای شناخته می‌شود اجرایی خواهد شد.