مقصر جدید رسوب کالا در گمرک

برخلاف ادعای وزیر اقتصاد، آمارها حکایت از کندی ترخیص کالاها دارد

تعادل | فرشته فریادرس |

مطابق آمار اعلامی گمرک، رسوب کالا از 5.869 میلیون تن تا پایان آذرماه به 4.968 میلیون تن تا هفدهم بهمن ماه رسیده؛ یعنی کاهش 901هزار تنی. ارزیابی این آمارها نشان می‌دهد، در این بازه زمانی روند ترخیص وکاهش رسوب به کندی صورت گرفته و همچنان میزان قابل توجهی کالا در گمرکات کشور رسوب کرده‌اند. اما دلیل این میزان رسوب کالا علی‌رغم ادعای وزیر اقتصاد دولت سیزدهم مبنی بر تسهیل فرایندها برای خروج کالا از گمرکات چیست؟ پرسش مهمی که برای دریافت به پاسخ به آن به گفت‌وگو با متولی سازمان گمرک پرداختیم. سازمان اموال تملیکی که چند وقتی است پایش به پرونده رسوب کالاها باز شده، معتقد است که تاخیر در انجام تشریفات رویه متروکه و تنظیم و ارسال اظهارنامه‌های متروکه از سوی گمرک به سازمان اموال تملیکی موجب شده تا در حال حاضر با رسوب کالا روبرو شویم. اما رییس گمرک ایران، ضمن رد این ادعا، درباره دلیل انباشت کالاها، سازمان اموال تملیکی را مقصر این فرایند می‌داند و اینطور توضیح می‌دهد: «تعداد اظهارنامه‌های تنظیمی و ارسالی به سازمان اموال تملیکی نشان‌دهنده آن است که تعللی در گمرک وجود ندارد، اما از آنجایی که این سازمان انبارهای لازم برای نگهداری همه کالاهای متروکه را ندارد؛ مراحل فروش آنها را همانجا انجام می‌دهد تا بعد از تشریفات فروش، بتواند این کالاها را خارج کنند.» به گفته علیرضا مقدسی، در برخی مواقع بعضی از کالاها متروکه نیستند، بلکه بحث قاچاق مطرح است، که بر مشکلات موجود دامن زده؛ چراکه نیاز به رسیدگی بیشتر و تعیین تکلیف دارند. او درعین حال می‌گوید که چرایی عدم خروج کالاهای متروکه و عدم تعیین تکلیف این کالاها را باید از سازمان اموال تملیکی پیگیری کرد. مقدسی همچنین در این مصاحبه به ارایه توضیحاتی درباره مواردی چون «چرایی فروش کالاهای ممنوعه مثل خودروهای لوکس بالای25۰۰ سی سی توسط سازمان اموال تملیکی، صدور مجوز تردد به خودروهایی با حجم موتور بیش از 25۰۰ سی سی لاکچری در برخی گمرکات، پرونده باز کره‌های وارداتی، ثبت سفارش برخی کالاهای ممنوعه با تعرفه‌های مجاز، دلایل عدم به روزرسانی شناسه ارزش بسیاری از کالاها، تعدد بخشنامه‌های مزاحم در امر تجارت و درنهایت چرایی تغییر نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاها براساس نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.‌اس) » پرداخت. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید: 

  آقای مقدسی، میزان دقیق موجودی کالاها در گمرکات و بنادر از زمانی که گمرک را تحویل گرفتید، چقدر بوده و هم‌اکنون به چه میزانی رسیده است؟

 تا پایان آذرماه سال جاری، مجموع کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات بالغ بر 869/5 میلیون تن بوده است که براساس آمار دریافتی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۰، مجموع کالاهای اساسی بالغ بر 968/۴ میلیون تن بوده که در مقایسه با تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ به میزان 9۰۱ هزار تن کاهش یافته است؛ البته میزان کالای موجود در انبار نیز از 3.352 میلیون تن به 3.081 میلیون تن کاهش یافته است. 

  یک مساله‌ای که درحال حاضر وجود دارد این است که برخی کالاهای ممنوعه را با تعرفه‌های مجاز ثبت سفارش می‌کنند و گمرک چون به سامانه جامع تجارت لینک نیست، وقتی تعرفه صحیح را گمرک تشخیص می‌دهد کالا با همان ردیف تعرفه مجاز ترخیص می‌شود؛ چرا؟

برقراری ارتباط سیستمی براساس برنامه زمانبندی شده توسط دفتر تخصصی مربوطه در دست پیگیری است؛ در حال حاضر در صورت مغایرت تعرفه اظهاری و استنباطی، گمرکات اجرایی از ترخیص کالا خودداری می‌کند. علاوه بر این گمرک براساس 6 تکلیف که احصا کرده است، اطلاعات و سامانه‌های خود را براساس برنامه زمانبندی شده با سامانه جامع تجارت خارجی در حال هماهنگ کردن است. 

   چرا هنوز شناسه ارزش بسیاری از کالاها  به روز رسانی نشده است؟

 با توجه به شرایط موجود کشور، طیف وسیعی از کالا در حال حاضر ممنوع الورود است. براساس ماده ۱۴ ق.ا.گ «ارزش گمرکی کالاهای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبداء به اضافه هزینه بیمه و حمل ونقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است. همچنین براساس ماده ۱5 ق.ا.گ «هر گاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد و با ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلیل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد ارزش کالا بر مبنای یکی از روش‌های پنجگانه ذیل این ماده تعیین می‌شود. از این رو، گمرکات در زمان ورود کالا موظف به رسیدگی ارزش کالاها براساس ماده ۱۴ و ۱5 ق.ا.گ بوده و چنانچه ارزش اظهاری به استناد دلیل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد به استناد بندهای ذیل ماده ۱5 ق.ا.گ بررسی می‌کند. 

 وجود شناسه در سامانه بانک اطلاعات به عنوان یکی از سوابق ترخیص موضوع ماده ۱5 ق.ا.گ بوده و چنانچه شروط قانونی به ویژه شرط همزمانی مطابق ماده اخیرالذکر و تعریف مندرج در بند ت ماده ۱۰ آ.ا.ق.گ مطابقت نداشته باشد، منبع موثقی جهت مقایسه قانونی نخواهد بود و مالک رسیدگی منابع مستند مندرج در مواد قانونی مرتبط است. اصولا به روزرسانی بانک اطلاعاتی سامانه ارزش براساس اطلاعات ارایه شده از سوی گمرکات اجرایی صورت می‌گیرد، اما در سالیان اخیر به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در مورد طیف وسیعی از کالاها به جهت عدم ورود به کشور امکان به روزرسانی آنها وجود نداشته، ولی در موارد اختلافی ارزش کالا مستند به مواد ۱۴ و ۱5 قانون امور گمرکی و آیین نامه‌های مربوطه براساس اطلاعات اظهارنامه‌های وارداتی اظهار شده به گمرکات اجرایی پس از ارسال به این دفتر رسیدگی و در بانک اطلاعات ارزش (TSC) به عنوان یکی از منابع رسیدگی به ارزش کالا به عنوان بازوی کمکی و به منظور صیانت از منابع ارزی کشور، شفافیت و برقراری عدالت اجتماعی درج و به روزرسانی می‌گردد. این فرآیند به صورت مستمر در حال انجام است و درخصوص کالاهای اساسی و ضروری که عمده اقلام وارداتی حال حاضر کشور است با توجه به مصوبات ستاد تنظیم بازار و کارگروه نظارت و تخصیص ارز و با رعایت شرط همزمانی و با تغییر سطح قیمتها در بانک اطلاعات ارزش جهت دسترسی قرار دارد. 

  هم‌اکنون برخی پرونده‌های باز مساله‌دار در گمرک وجود دارد که یک نمونه آن بحث کره‌های وارداتی و شرکتی که به جای روغن، آب ترخیص کرده؛ این پرونده به کجا انجامیده است؟

در مورد کره‌های وارداتی یا هر کالای وارداتی دیگر، زمانی که صاحب کالا به اعلام گمرک اجرایی معترض می‌شود؛ چه در بیشبود ارزش چه در کم اظهاری، طبق قانون پرونده به دفتر ستادی ارجاع می‌شود، چنانچه حکم اولیه گمرک اجرایی توسط دفتر ستادی تأیید شود و صاحب کالا همچنان به پرونده معترض باشد، پرونده به کمیسیون بدوی حل اختلافات گمرکی ارجاع می‌شود. در آنجا کمیسیون حل اختلافات گمرکی که متشکل از دستگاه‌های مختلف شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و گمرک هستند به پرونده رسیدگی می‌کنند و براساس مفاد قانون در این مورد اسناد را بررسی و تصمیم‌گیری می‌کنند. چون پرونده‌های زیادی به این شکل هست که بررسی این پرونده نیاز به بررسی دقیق و کارشناسی دارد. چنانچه مجدداً صاحب کالا به رأی کمیسیون بدوی اعتراض داشته یا برخلاف نظرش بود به کمیسیون تجدیدنظر گمرکی پرونده ارجاع می‌شود که این کمیسیون هم متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، قوه قضاییه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و گمرک هست و موضوع رسیدگی می‌شود. البته باز هم اگر صاحب کالا معترض باشد، پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. این یکی از ظرفیتهایی است که قانون قرار داده است. در مجموع این فرآیندی است که برای بررسی پرونده‌های اینچنینی طی می‌شود و اعضای این کمیسیون هم مستقل از گمرک فعالیت می‌کنند و نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کنند. مشخصاً درخصوص رأی پرونده صادراتی کره‌های وارداتی همین مراحل طی شد و در نهایت با توجه به آرای صادره در کمیسیون مربوطه، پس از بررسی ۳۴ فقره پرونده مورد نظر، برای 9 فقره ارزش اظهاری تأیید شد و مشمول بیشبود ارزش تشخیص داده نشد، برای ۷ فقره ۲۰ درصد و برای مابقی نیز، شامل ۱8 فقره پرونده، 5۰ درصد بیشبود ارزش استنباطی مورد تأیید قرار گرفت و مراتب به صاحب کالا نیز ابلاغ شد. بدیهی است مطابق قانون در صورت اعتراض صاحب کالا ظرف مدت ۲۰ روز به رأی مذکور، موضوع قابل ارجاع و رسیدگی در کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی است. 

  آقای مقدسی مساله دیگر بحث ترانزیت لوازم آرایشی و تخلیه آن در تهران است که اخیر رسانه‌ای شد؛ چه کسی آن را کشف کرد و چرا بعد از مدت‌ها الان مطرح شد؟

 موارد مرتبط با ترانزیت لوازم آرایشی با همکاری اطلاعاتی مراجع ذیربط و گمرک شناسایی شده است. در حال حاضر نیز پرونده مربوطه برای تحقیقات بیشتر در مراجع ذیصالح در دست بررسی است. 

  موضوع دیگر اینکه برخی گمرکات، (از جمله گمرک خوزستان) مجوز تردد به خودروهایی با حجم موتور بیش از 25۰۰ سی سی لاکچری را به صورت غیرقانونی و پنهانی صادر کرده‌اند، اگر ممکن است در این زمینه توضیح دهید چرا این اتفاق رخ داده و اینکه صدور مجوز گذر موقت 6 ماهه توسط گمرک ایران برای خودروهای سواری فوق لاکچری ده‌ها میلیارد تومانی، چگونه صورت گرفته است؟

ورود موقت خودروهای با حجم موتور بیش از ۲5۰۰ سی‌سی ممنوع نیست؛ وصرفاً واردات قطعی آن به موجب مصوبه هیات محترم وزیران ممنوع اعلام شده است. همچنین عدم پذیرش ورود موقت خودروهای لوکس و برندهای معروف به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است. 

  برخی خبرها حاکی از ترخیص، فروش و واگذاری تعدادی خودروهای لوکس بالای25۰۰ سی سی توسط سازمان اموال تملیکی طی هفته‌های گذشته داشت؛ این در حالی است که این کالاها ممنوع الورود بوده و باید به ضبط دولت دربیاید نه اینکه واگذار شود؛ گمرک در جریان این موضوع قرار دارد؟ 

این موضوع در ارتباط با وظایف گمرک ایران نیست و در حیطه وظایف و پاسخگویی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است. 

  اخیر معاون سازمان اموال تملیکی در اظهاراتی عنوان کرد که رسوب کالا به این دلیل رخ می‌دهد؛ که وقتی صاحب کالا در اظهار کالایش به گمرک تعلل می‌کند، گمرک باید به سازمان اموال تملیکی اطلاع دهد تا کالا متروکه شود، اما این اتفاق نمی‌افتد یا با تاخیر انجام می‌شود، این اظهارنظر را می‌پذیرید؟

تعداد اظهارنامه‌های تنظیمی و ارسالی به سازمان جمع‌آوری نشان‌دهنده آن است که تعللی در گمرک وجود ندارد، اما از آنجایی که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی انبارهای لازم برای نگهداری همه کالاهای متروکه را ندارد و حجم دپوی کالا از سنوات قبل نیز وجود داشته، حتی همین الان کالاهای که متروکه اعلام و اظهارنامه آنها تنظیم شده چون سازمان اموال تملیکی انبارهای لازم را ندارند، همانجا در گمرکات یا بنادر باقیمانده و از همان مکان مراحل فروش آنها را انجام می‌دهد تا بعد از تشریفات فروش، این کالاها را خارج کنند. 

البته در برخی مواقع هم بعضی از کالاها متروکه نیستند، بلکه بحث قاچاق مطرح است. یعنی سازمان اموال تملیکی هم کالاهای متروکه دارد و هم کالاهای قاچاق که در مراجع قضایی مطرح رسیدگی است و باید درباره آنها تصمیم‌گیری شود. یکی از مشکلات ما در برخی از گمرکات همین گونه کالاهاست و مرتب هم پیگیری می‌شود و طبق دستوراتی که داده شده الان این کار در مراجع قضایی سرعت بیشتری گرفته و به نوعی بسیاری از اینها تعیین تکلیف شده یا در حال تعیین تکلیف هستند. یکسری از کالاها هم مربوط به قوانین مناطق ویژه و مناطق آزاد است. در سال 9۷ قرار شد کالاهایی که به این مناطق وارد می‌شود، اینها هم شامل همان ماده ۲۴ شوند، اما یک سال این موضوع تعلیق شد و دوباره در سال 98 اجرا شد. چون مناطق آزاد و ویژه در بحث تجارت خارجی سرزمین اصلی محسوب نمی‌شود یا نمی‌شدند، اینگونه کالا بعضاً در آنها وجود داشته که الان با توجه به تعیین زمان مقرر، در حال پیگیری است. علی ایحال برای دریافت اطلاعات کامل درخصوص عدم خروج کالاهای متروکه و عدم تعیین تکلیف این کالاها باید توسط سازمان مزبور پیگیری گردد.

  یکی دیگر از موضوعات بسیارمهم مرتبط با گمرک اینکه براساس لایحه بودجه سال 14۰1 کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاها براساس نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی. اس) تعیین شد. اما برخی نسبت به این تغییر نرخ هشدار داده و عنوان کردند، این اقدام منجر به افزایش چند برابری قیمت کالاها می‌شود؛ در این زمینه اعتراضی از سوی گمرک صورت گرفته است یا خیر؟

ملاک عمل گمرک ایران در مورد محاسبه نرخ ارز کالاهای وارداتی برای دریافت حقوق ورودی، مصوبه بیست و سوم فروردین ماه ۱۴۰۰ است که هیات محترم وزیران به موجب بند (1) مصوبه شماره 5586/ت586۷۱هـ مورخ 23/1/1400 به گمرک ایران اجازه داد تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی، موضوع بند (د) ماده یک قانون امور گمرکی بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات ارزش افزوده کالای وارداتی، براساس مأخذ مندرج در جداول پیوست ایین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب نامه شماره ۱56۷۰۴/ت58۴9۰هـ مورخ ۲8/۱۲/99 برمبنای نرخ ارز رسمی معادل ۴۲۰۰۰ ریال اقدام کند. با توجه به اینکه بند (1) مصوبه مذکور توسط هیات بررسی و تطبیق مصوبات با قوانین مجلس شورای اسلامی، مغایر با قانون شناخته شد، به جهت تکلیف قانون بودجه باید عدم اجرای آن در مراجع بالاتر به گمرک ابلاغ می‌گردید که با پیگیری گمرک مقرر شد، موضوع در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا مطرح شد؛ که نظر به طرح موضوع در جلسه مذکور، پاسخ لازم مبنی بر عدم اجرای قانون مزبور تا پایان سال ۱۴۰۰ در ماه جاری دریافت شد. همان‌گونه که بارها اعلام شده است، گمرک مجری تصمیمات و سیاست‌های مراکز و نهادهای بالادستی درچارچوب وظایف و مسوولیت‌های محوله در حوزه تجارت خارجی است. 

  از دیگر انتقاداتی که به گمرک وارد است و رهبری هم به تازگی به آن اشاره فرمودند، بحث تعدد بخشنامه‌های گمرکی است به‌طوریکه از سال 97 تاکنون 15۰۰ بخشنامه گمرکی صادر شده، آیا اقداماتی از سوی گمرک برای کاستن از این میزان صدور بخشنامه گمرکی در دستور کار قرار دارد؟

دستگاه‌ها و ارگان‌های زیادی در تجارت خارجی کشور دخیل هستند و گمرک به عنوان مجری سیاست‌های اقتصادی دولت، اجراکننده بخشنامه‌هایی است که صادر می‌شود. با این حال، با توجه به اینکه ارایه خدمات و تسهیلات و سهولت در تشریفات گمرکی برای صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی همواره در دستور کار گمرک قرار دارد گمرک به نوبه خود آن مواردی که در حیطه وظایف و مسوولیت گمرک است نهایت تلاش را انجام می‌دهد تا با ساده‌سازی رویه‌ها و فرآیندها، تشریفات ترخیص با سرعت بیشتری انجام شود و آنجایی هم که نیازمند تصمیم‌گیری در مراجع بالاتر است، پیشنهادهای خود را ارایه می‌دهد. از همین رو، با هدف ساماندهی بخشنامه‌های ابلاغی از سوی سازمان‌های دخیل در امر تجارت، پیشنهاد گردیده با تشکیل کمیته یا کارگروهی در سطح معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با حضور دستگاه‌های دولتی مرتبط و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، بخشنامه‌ها قبل از ابلاغ، بررسی و سپس ابلاغ شود. ذکر این نکته ضروری است، گمرک به عنوان سازمان مجری برای اجرای دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط برای صادرات کالا است و در راستای تبصره ۴ مقررات صادرات و واردات کلیه ضوابطها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها برای فرآیند تجارت باید از طریق وزارتخانه‌های صادرکننده و سیاست‌گذار به دفتر مقررات اعلام و پس از ابلاغ آن دفتر به گمرک، جهت اجرا به گمرکات ابلاغ می‌شود. بنابراین در سیاست‌گذاری و وضع مقررات در حوزه تجارت، سازمان‌های مختلفی نقش دارند. ولی در جلسات مربوطه گمرک همواره خواستار کاهش صدور مقررات مذکور بوده است. گمرک ایران مجری دستورالعمل‌ها و مصوبات و بخشنامه‌های ابلاغی است. در صورت ثبات مقررات و کاهش بخشنامه‌های ابلاغی به سمت تسهیل تجارت گام برمی‌داریم.