تورم، حاصل نسخه‌پیچی تسهیلات بانک‌ها

۱۴۰۰/۱۲/۱۱ - ۰۳:۰۵:۳۰
کد خبر: ۱۸۷۳۵۳
تورم، حاصل نسخه‌پیچی تسهیلات بانک‌ها

مجید شاکری

تغییر در ترکیب پرداخت تسهیلات بانکی و نسخه پیچی برای بانک‌ها اقدام اشتباهی است، تسهیلات تکلیفی بانک‌ها باعث رشد خلق پول و نقدینگی خواهد شد که اثرات زیان‌باری همچون تورم را به دنبال دارد. دولت در ارایه لایحه بودجه و در تبصره ۱۶ این لایحه سقف تسهیلات بانکی را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود که با تبصره‌های کمیسیون تلفیق بودجه این مبلغ به ۱۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که این میزان نسبت به تسهیلات پرداخت شده در سال جاری، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.

به گفته «علی صالح آبادی» رییس کل بانک مرکزی این مبلغ بیش از ۵۰ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه در سال جاری و مغایر با لایحه ارایه شده توسط دولت است و موجب ناترازی بانک‌ها و در نهایت افزایش تورم می‌شود. براین اساس صالح‌آبادی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری درخواست کرد که با توجه به شرایط کنونی کشور تکلیف مالایطاق بر بانک‌ها تحمیل نشود. روابط عمومی بانک مرکزی نیز اعلام کرده که مجلس، مصوبه خود درقبال ‎تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها (۱۳۰۰هزار میلیارد تومان) را که ۲ برابر رقم موجود در لایحه بودجه دولت است، به حالت قبل بازگرداند تا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد سه شاخص مهم ‎پایه پولی و ‎تورم و ‎نقدینگی در ۱۴۰۱ تشدید نشود.

براین اساس، باید گفت که نمی‌توان ترکیب پرداخت تسهیلات بانکی را در دو یا سه سال تغییر داد، زیرا این ترکیب براساس نیاز جامعه به سرمایه در گردش است و در واقع تعهد بانک‌ها به جامعه است.اینکه برای تسهیلات پرداختی بانک‌ها نسخه بپیچیم، تصور غلطی است و باعث رشد خلق پول و نقدینگی خواهد شد که اثرات زیان‌باری همچون تورم را به دنبال دارد.

در تسهیلات تکلیفی که از سوی قانونگذار به بانک‌ها تحمیل می‌شود، دستور صرف است و توجهی به سوددهی یا ضرر و زیان بانک‌ها ندارد.

هر تصمیمی که برای بانک‌ها اتخاذ می‌شود، ابتدا باید به سودده بودن یا ضرر آن برنامه توجه شود؛ چراکه در بانکداری ذخیره جزیی، بانک باید سودده باشد.

ایجاد تکلیف برای بانک‌ها باعث ضربه به تولید و اقتصاد می‌شود.هدایت اعتبار بانک‌ها باید در راستای جهت‌دهی به خلق پول بانکی نباشد که بانک‌ها متضرر نشوند؛ به این ترتیب است که می‌توان ظرفیت اعتباردهی را تغییر دهیم. هر تکلیف و سیاستی که ریسک بانک‌ها را بالا می‌برد در واقع ضربه به تولید و اقتصاد کشور و تامین مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی را با مسائل بسیاری مواجه خواهد کرد.