پیش‌بینی کاهش قطعی نرخ تورم
وحید شقاقی شهری
اگر سال آینده مشکل خاصی در اقتصاد ایران رخ ندهد، نرخ رشد تورم به زیر ۲۵ درصد خواهد رسید. با توجه به افزایش معنادار قیمت نفت و مشتقات نفتی و رشد منابع ارزی کشور، اقتصاد ایران سال آینده وضعیت بسیار بهتری خواهد داشت و اگر در کنار این موارد، وضع برجام هم مشخص شود، در کاهش نرخ تورم و کاهش قیمت کالاها و خدمات تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.
ممکن است ما یک برجام حداقلی را به نتیجه برسانیم و همچنان برخی تحریم‌ها و شیطنت‌ها ادامه داشته باشد، اما با توجه به افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی و تاثیر جنگ اوکراین و روسیه بر روی قیمت انرژی و نیز بحث‌های ژئوپولتیکی؛ انتظار این است که سال آینده قیمت نفت کاهشی نباشد و عددهای بالاتری را ترسیم کنیم؛ در نتیجه منابع ارزی کشور در سال آینده بهتر خواهد شد و در صورت به نتیجه رسیدن برجام، انتظارات و تعلل‌ها به پایان خواهد رسید و وضعیت اقتصاد کشور شفاف‌تر می‌شود.
قیمت کالاها نسبت به کاهش نرخ ارز مقاومت می‌کنند. ما واردکننده بسیاری از اقلام هستیم که افزایش قیمت جهانی این اقلام، روی قیمت‌ها اثر می‌گذارد، یعنی قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای نهایی که وارد می‌کنیم، با افزایش قیمت همراه می‌شود و از آنجا که بسیاری از کالاهای مصرفی ما یا واردات است یا مواد اولیه و واسطه‌ای، وقتی قیمت این کالاها در اقتصاد جهانی افزایش می‌یابد، این تورم جهانی به اضافه هزینه‌های جانبی مانند حمل نقل و کارگر روی کاهش قیمت کالاها در داخل کشور تاثیر منفی می‌گذارد. بازار نسبت به کاهش قیمت ارز فعلا مقاومت می‌کند، دلیلش هم روشن نبودن وضعیت برجام، بحث برداشته شدن تحریم‌ها و روشن نبودن ابعاد آن است؛ اینکه آیا برجام به نتیجه خواهد رسید؛ اثرات حداقلی یا حداکثری خواهد داشت و نهایتا این ابهامات نسبت به نتیجه مذاکرات، اثر خنثی و حالت انتظار در بازار ایجاد می‌کند و تولیدکننده و سرمایه‌گذار چون در حالت انتظار قرار دارد و اینها عاملی است که مقاومت را برای کاهش قیمت کالا، خدمات و دارایی‌ها افزایش می‌دهد. قیمت جهانی کالاها افزایش داشته است. یک گذاره دیگر داریم که باید در محاسبات لحاظ کنیم و آن افزایش قیمت جهانی کالاها است و دلیل آن بالا رفتن تورم در دنیاست؛ چرا که در اقتصاد امریکا تورم به ۷ درصد رسیده و علش کروناست که نسبتا کاهش پیدا کرده و واکسیناسیون بیشتر شده است. در دنیا حرف از کرونا هم کمتر شده و تقاضای مصرف جهانی افزایش یافته و هر قدر اقتصاد به دوران پساکرونا نزدیک‌تر می‌شود، رونق در اقتصاد جهانی هم بیشتر شده و این رونق، قیمت کالاها را افزایش داده است.
تورم به زیر ۲۵ درصد می‌رود. باید بپذیریم در ماه‌های اخیر قیمت جهانی نفت بالا رفته و چون اقتصاد ایران وابسته به صادرات نفت و مشتقات نفتی است و ۹۵ درصد صادرات غیرنفتی ما را، فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد، انتظار داریم، وضعیت درآمدهای ارزی کشور رو به بهبودی برود.
با کاهش ۴ هزار تومانی قیمت دلار در یک ماه اخیر، دلار به کانال ۲۵ رسید و دلیل آن نیز اخبار و سیگنال‌های مثبتی بود که از وین به گوش می‌رسید. در واقع آن انتظارات تورمی و نااطمینانی‌ها تا حدودی کاهش پیدا کرد که باید روی قیمت کالا، خدمات و دارایی‌ها نیز اثرگذار باشد، اما این اتفاق در بازار کالاها رخ نداد و شاید در برخی کالاها حتی افزایش قیمت را هم داشتیم.
البته ما تجربه دوره‌های گذشته را هم داریم، ریشه‌های تورم هنوز خشک نشده است. فرضا سال ۹۵ تورم بنا به بحث‌های کاهش انتظارت تورمی به ۹ درصد رسید، اما همچنان ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران وجود دارد که نیازمند اصلاحات ساختاری مانند اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام تجاری، بررسی ریشه‌های اصلی تورم و افزایش قیمت‌هاست. انتظار داریم روند افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی و بحث برجام، انتظارات تورمی را کاهش دهد و سال آینده یک آرامش نسبی در حوزه تورم، قیمت کالاها و خدمات و نیز دارایی‌ها حاکم شود.
نرخ رشد تورم در سال آینده می‌تواند حتی به ۱۵ تا ۲۰ درصد برسد، البته عواملی مانند کسری بودجه دولت، بحث انتفاع از منافع برجام، موضوع اقتصاد جهانی و نااطمینانی که از اقتصاد دنیا وجود دارد؛ همه اینها می‌تواند دامنه تورم ۱۵تا ۲۵ درصدی را برای سال آینده کشور رقم بزند.
آیت‌الله رییسی، رییس‌جمهوری در جلسه یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با تاکید بر لزوم تلاش برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم، از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط خواست برای جلوگیری از دلال‌بازی و رشد قیمت‌ها به ویژه در روزهای پایانی سال اقدامات و تدابیر لازم و فوری را به کار گیرند. همچنین دکتر رییسی به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت دستور داد، با توجه به روند کاهشی قیمت ارز، بررسی دقیق و کارشناسانه از علت افزایش قیمت‌ها انجام دهند و پیشنهادات عملیاتی خود برای مدیریت این موضوع را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارایه کنند.
