تعیین دستمزد کارگران، زیر سایه کسری بودجه
حداقل حقوق باید ۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند
تعیین دستمزد هنوز هم یکی از مشکلاتی است که جامعه کارگری نتوانسته آن را از سر بگذراند، در واقع هنوز تصمیم قطعی و نهایی برای تعیین دستمزدها گرفته نشده و این نشان می‌دهد که حتی دولتمردان هم در تعیین دستمزد در شرایطی که تورم هر روز افزایش پیدا می‌کند با مشکلاتی مواجه شده‌اند. از سوی دیگر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و حداقل دستمزدی که کارگران با آن زندگی می‌کنند، باعث شده تا هر روز بر تعداد افرادی که در فقر مطلق به سر می‌برند افزوده شود. در این بین فعالان کارگران و طرفداران حقوق کارگران معتقدند که دولت اگر می‌خواهد عدالت را رعایت کند، باید حداقل 5 میلیون تومان به دستمزد کارگران اضافه کند و از طرف دیگر هستند کسانی که از کسری بودجه ترس دارند و معتقدند که افزایش حقوق کارگران خود می‌تواند باعث افزایش تورم در کشور شود، مساله‌ای که البته توان ثابت کردن آن را ندارند.
وقتی دولت کارفرما باشد، منافع مادی خودش را بر منافع کارگران ترجیح می‌دهد
دبیر اجرایی خانه کارگر اهواز گفت: وقتی دولت کارفرمای بزرگی باشد، رفاه و معیشت کارگران را فراموش می‌کند و به دنبال آن است که به نوعی در عرصه اقتصاد تصمیم‌گیری کند که با کسری بودجه روبرو نشود. قربان درویشی با ابراز تاسف از اینکه در تمامی سال‌های گذشته اعضای کارگری شورای عالی کار در اقلیت بوده‌اند، گفت: همواره دولت و کارفرما در یک جناح حرکت کرده و تصمیماتی که گرفته‌اند به زیان جامعه کارگری تمام شده است. او با اعلام اینکه امروزه بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری دولت از جمله حقوق و دستمزد می‌شود، گفت: هر چقدر دستمزد نیروی کار کمتر باشد، دولت برای تامین هزینه‌هایش با مشکل کمتری روبرو می‌شود، به همین دلیل است که شاهد هستیم دولت اجازه افزایش منطقی دستمزد متناسب با تورم و سبد معیشت را نمی‌دهد. دبیر اجرایی خانه کارگر اهواز با ابراز تاسف از اینکه وقتی دولت کارفرمای بزرگی باشد، منافع مادی خودش را بر منافع کارگران ترجیح می‌دهد، گفت: دولت مسوولیت سنگینی بر دوش دارد و می‌بایست با توجه به شرایط بحران زده اقتصادی، شرایط را به نوعی مدیریت کند که مردم بتوانند زندگی مرفهی داشته باشند، اما وقتی دولت کارفرمای بزرگی باشد، رفاه و معیشت مردم را فراموش می‌کند و به دنبال آن است که به نوعی در عرصه اقتصاد تصمیم‌گیری کند که با کسری بودجه روبرو نشود. در واقع امروزه دولت بحران اقتصادی خودش را بر بحران زندگی مردم برتری داده است، گفت: متاسفانه دولت‌ها در شورای عالی کار در کنار کارفرما قرار می‌گیرند و کارگران تنها هستند.
دولت مشکلات کارگران را درک نکرده است
درویشی با اعلام اینکه فاصله معیشت و دستمزد نشان می‌دهد که دولت‌ها مشکلات کارگران را درک نکرده‌اند، گفت: مشکلات زندگی کارگران ناشی از شکاف دستمزد با معیشت، بیانگر آن است که دولت‌ها هرگز به فکر زندگی کارگران نبوده‌اند و برایشان فرقی نداشته که سفره کارگران تا چه اندازه خالی بماند. او تنها راه واقعی شدن دستمزد را کاهش تصدی‌گری دولت و خداحافظی با اقتصاد دولتی دانست و گفت: تا زمانی که دولت کارفرمای بزرگی باشد، حق کارگر به سادگی تضییع می‌شود که نمونه آن را در شرکت‌های پیمانکاری زیر مجموعه‌های دولت شاهد هستیم. دبیر اجرایی خانه کارگر اهواز با تاکید بر اینکه همگان می‌دانند پیمانکاری تامین نیروی انسانی چه زیان‌هایی به کارگران وارد می‌کند، گفت: اینکه دولت‌ها به این اندازه از پیمانکاران حمایت می‌کنند و در مقابل تضییع حقوق کارگران سکوت می‌کنند نشان می‌دهد که کارگران تا چه اندازه با دولت‌ها مشکل دارند.
انتقال تورم به سال آینده
در این شرایط باید انتقال تورم به سال آینده را به عنوان یک واقعیت مسلم اقتصادی در نظر داشت؛ با درک این واقعیت که تورم اسمی بیانگر عقب‌ماندگی‌های مالی افراد از مدیریت هزینه‌های زندگی نیست. با در نظر گرفتن این وضعیت، تورم چه از نوع رسمی (اعلامی) و چه از نوع غیررسمی و واقعی که توسط گرانی‌های گاه و بیگاه لمس می‌شود، همواره پُرزور‌تر از هر نوع افزایش دستمزد سالانه است. به همین دلیل، جبران قدرت خرید یا همان ترمیم دستمزد متناسب با تورم واقعی هزینه‌های زندگی، غلط انداری بیش محسوب نمی‌شود. از اسفند ماه سال ۹۵ که نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری محاسبه شد تا شاخصی برای محاسبه شکاف دستمزد اسمی با تورم واقعی تعریف شود، گروه کارفرمایی شورای عالی کار و اعضای دولت، از نرخ اعلام شده برای محاسبه نسبت دستمزد با هزینه‌های زندگی استفاده کردند.
حداقل حقوق باید ۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند
از سوی دیگر دبیر اجرایی خانه کارگر بیرجند گفت: افزایشِ ۴۰ درصدی دستمزد یعنی اضافه شدنِ رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به مزد، این در حالی است که سبد معیشت ۹ میلیون تومان است و برای پر کردن سفره کارگران با حداقل‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین کالاها، باید به دستمزد کنونی ۵ میلیون تومان افزوده شود. ولی‌الله قادری (دبیر اجرایی خانه کارگر بیرجند) با ابراز تاسف از اینکه جامعه کارگری در طول سال، نگران بحران های اقتصادی همچون تورم و گرانی است، گفت: چشم امید کارگران و بازنشستگان به روزهای پایانی سال و مصوبه شورای عالی کار است که در این سال‌ها از این چشم انتظاری، امیدی حاصل نشده است. قادری با اعلام اینکه دستمزد باید بر اساس نرخ تورم یا سبد معیشت افزایش یابد، گفت: معلوم نیست آقایان با چه استدلالی از افزایش ناچیز دستمزد سخن می‌گویند و اصرار دارند که دستمزد مطابق سبد معیشت افزایش نیابد.
کارگران برای خرید پول ندارند
او با اعلام اینکه کارگران، کارفرمایان، دولتمردان و مسوولان همه با یک واحد پول از مغازه‌های این کشور خرید می‌کنند، گفت: تفاوت و مشکل اصلی اینجاست که کارگران برای خرید پول ندارند، اما کارت‌های آقایان پر از پول است و برای خرید کالا با هر قیمتی مشکل ندارند. دبیر اجرایی خانه کارگر بیرجند با اعلام اینکه فشارهای وارده به کارگران و خانواده‌هایشان از مرز تحمل عبور کرده است، گفت: اگر دولت و شورای عالی کار بر اساس تورم واقعی دستمزد را افزایش دهند، باز هم کارگران در شرایط سخت باقی خواهد ماند زیرا با افزایش درصدی نمی‌توان به واقعیت‌های اقتصاد نزدیک شد. او با تاکید بر اینکه رشد تورم و گرانی کالاها فراتر از افزایش دستمزد است، گفت: تاسف‌آور این است که امروز از تورمی سخن می‌گوییم که کارگران در سال گذشته تحمل کرده‌اند و بی‌شک برای سال آینده باید تورمی افزون بر تورم موجود را تحمل کنند. قادری با اعلام اینکه هرساله در روزهای پایانی سال شاهد آمارسازی دولت‌ها هستیم، گفت: در حالی که قیمت کالاها روزانه افزایش می‌یابد، دولتمردان ادعا دارند که تورم کاهش یافته، این در حالی است که برای کارگران، تورم روند رو به رشدی دارد و در واقع تورم بالای ۶۰ درصد را تحمل می‌کنند. او با اعلام اینکه بر اساس هر شاخصی، دستمزد را افزایش دهند، پاسخگوی تورم نخواهد بود، گفت: بزرگ‌ترین اشتباه نماینده کارگران در شورای عالی کار این است که از درصد سخن می‌گویند، در حالی که باید عددی را مطالبه کنند که بتوانند پاسخگوی هزینه‌ها باشد.
افزایش 40 درصدی دستمزد فایده ندارد
دبیر اجرایی خانه کارگر بیرجند گفت: افزایشِ ۴۰ درصدی دستمزد یعنی اضافه شدنِ رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به مزد، این در حالی است که سبد معیشت ۹ میلیون تومان است و برای پر کردن سفره کارگران با حداقل‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین کالاها، باید به دستمزد کنونی ۵ میلیون تومان افزوده شود. او خطاب به اعضای شورای عالی کار گفت: از نمایندگان کارگری انتظار داریم در صورتی که دستمزد مطابق تورم و گرانی روز افزایش پیدا نکرد، از امضای صورتجلسه شورای عالی کار خودداری کنند. قادری در پاسخ به اینکه اگر نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکنند چه می‌شود، گفت: در شورای عالی کار به نظرات کارگران توجهی نمی‌شود و سه جانبه گرایی معنا ندارد، در این صورت شرمندگی برای نمایندگان کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار را به دنبال خواهد داشت. او با تاکید بر اینکه وقتی صورت جلسه دستمزد شورای عالی کار امضا می‌شود، یعنی کارگران با این افزایش دستمزد موافق هستند، گفت: امضای صورت جلسه‌ای که با واقعیت‌ها فاصله زیادی دارد، هیچ نفعی برای کارگران ندارد و چنانچه مخالفت نمایندگان کارگری در شورای عالی کار با امضا نکردن صورتجلسه تعیین دستمزد مشخص شود، آنگاه مشخص خواهد شد که ترکیب شورای عالی کار تا چه اندازه به نفع کارفرمایان، به زیان کارگران و به دور از سه جانبه‌گرایی است.
کارگر رفاه و آرامش می‌خواهد
اما مساله مهم این است که علی‌رغم تمام اظهارنظرها و قوانین وضع شده و نشده، کارگران به رفاه و آرامش نیاز دارند، آنها توقع زیادی از دولت و مسوولان ندارند. اینکه توان خریدشان هر سال کاهش پیدا نکند برای آنها کافی است. اینکه هر ماه خرج و دخلشان با هم هماهنگ باشد برایشان کافی است. اینکه امنیت شغلی داشته باشند، بیمه درمانی داشته باشند، مجبور نباشند برای به دست آوردن پول بیشتر برای تامین هزینه‌های کمرشکن زندگی شیفت‌های طولانی مدت کار کنند و در این میان حتی دچار حادثه شوند و چه بسا توانایی کارکردن را هم برای همیشه از دست بدهند. توجه به حداقل‌ها و تامین آن برای دولتمردان نباید کار سختی باشد، اما مساله اینجاست که آنها منافع بودجه را به منافع مادی کارگران ترجیح می‌دهند و تا وقتی در بر این پاشنه بچرخد، کارگران همیشه زیر خط فقر باقی خواهند ماند.
