تبعات تورمی تصمیم مجلس
مرتضی افقه
در بحث درباره ارز4200 تومانی و حذف آن، باید نگاهی جامع و همه‌جانبه داشت و با نگاهی یک‌طرفه نه‌تنها تحلیل دقیقی از ماجرا داده نمی‌شود که حتی احتمال رسیدن به تصمیمات اشتباه نیز وجود خواهد داشت. پیش از هر چیز باید در تحلیل وضعیت این ارز در نظر داشت که برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، ارز ترجیحی قطعا تاثیرگذار بوده و این دیدگاه که جز ضرر برای کشور نداشته قطعا صحیح نیست.
در واقع نگاهی به تردیدهای مجلس و دولت در ماه‌های گذشته و در مسیر حذف این ارز به خوبی نشان می‌دهد که ارز4200 تومانی اثرات خاص خود را داشته است و مخالفان باید جواب بدهند که اگر این ارز هیچ تاثیری نداشته پس در تمام این ماه‌ها برای حذف آن تردید وجود داشته است؟
نگرانی از تبعات تورمی حذف این ارز بود که باعث شد نمایندگان مجلس ابتدا در پذیرش پیشنهاد دولت تردید کنند و شاید با دریافت گزارش‌هایی از بیرون، برای حذف ارز دولتی دست نگه دارند اما اینکه ناگهان در جلسه‌ای جدید، مجلس رای به حذف ارز دولتی می‌دهد شاید به دلیل این باشد که امیدواری‌هایی به افزایش درآمدهای دولت با کنار رفتن تحریم‌ها به وجود آمده و اگر ارز حذف شود، دولت امکان جبران هزینه‌ها را به شیوه‌ای دیگر خواهد داشت.
در شرایط فعلی چیزی که قطعی به نظر می‌رسد تبعات تورمی تصمیم اخیر مجلس است. قیمت برخی کالاها قطعا افزایش خواهد یافت و برخی دیگر نیز تحت تاثیر شرایط گران می‌شوند. در این میان حتی احتمالا میزان افزایش قیمت برخی کالاها از پیش‌بینی‌ها و برآوردهای ابتدایی دولت نیز بیشتر خواهد بود و این برای مردم فشاری جدید به وجود می‌آورد. از سوی دیگر اعلام شده که به جای این ارز، کالابرگ تخصیص خواهد یافت، جدا از سوالاتی که درباره نحوه اجرای این طرح وجود دارد، باز هم ما با مشکل جا ماندن حمایت‌ها از تورم مواجه هستیم. یعنی همانطور که امروز دیگر یارانه نقدی ارزشی ندارد، در گذر زمان، این کالابرگ‌ها نیز ارزش خود و تاثیرشان را از دست خواهند داد، مگر آنکه دولت هر سال به رقم آنها بیفزاید که بار مالی خاص خود را خواهد داشت.
در واقع ما در حذف ارز 4200 تومانی باید به دقت فضا را بررسی می‌کردیم که با برخی جوسازی‌ها دچار اشتباه نشویم. اینکه گروهی محدود از این ارز سوءاستفاده کردند آیا دلیلی می‌شود برای اینکه کل طرح کنار برود؟ یا وقتی از رانت صحبت می‌کنیم یا توزیع کالابرگ خود یک رانت دیگر نیست؟ از این رو به نظر می‌رسد تصمیم اخیر مجلس تبعات خاص خود را خواهد داشت و اگر دولت نتواند چاره‌ای برای مشکلات جدید پیدا کند، قطعا شرایط چه برای تصمیم‌گیران و چه برای مردم دشوارتر از امروز خواهد بود.
