چند گام تا پایان ماراتن بودجه

جواد هاشمی|

نمایندگان مجلس در جلسات روز دوشنبه مصوباتی جدید را نهایی کردند تا لایحه بودجه 1401 چند گام دیگر به تصویب نهایی نزدیک شود. به این ترتیب در روزهای آینده مجلس بررسی بخش‌های باقی مانده از بودجه را نیز ادامه خواهد داد و در صورتی که اختلاف‌نظر جدیدی پیدا نشود، قانون بودجه برای اجرا از اول فروردین ماه سال آینده در اختیار دولت خواهد بود. مصوبات جدید مجلس همچنان تحت تاثیر تصمیمی بود که در جلسه روز یکشنبه نهایی شد. نمایندگان مجلس در ابتدای هفته جاری مصوب کردند که سرانجام ارز4200 تومانی حذف شود و دولت به جای آن، کالابرگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهد. هرچند هنوز مسوولان دولتی واکنش رسمی نسبت به مصوبه مجلس نشان نداده‌اند اما آنطور که بهارستان نشینان گفته‌اند تنها در صورتی با حذف این ارز موافق هستند که دولت شیوه‌های جبرانی دقیقی برای حمایت از مردم در دستور کار قرار دهد.

این مصوبه در حالی نهایی شده که هنوز برنامه دقیقی برای ارایه این کالابرگ الکترونیکی ارایه نشده است. دولت باید در هفته‌های آینده اعلام کند که این کالابرگ را به چه شکل و به چه گروه‌هایی تخصیص خواهد داد و در غیر این صورت اقتصاد کشور با این مشکل مواجه خواهد شد که نخست تکلیف کالاهایی که ارز می‌گرفتند و دیگر در این فهرست قرار ندارند چیست و از سوی دیگر گروه‌هایی که به اشتباه از فهرست حمایت‌ها حذف شده‌اند باید در چه ساختاری به شرایط اعتراض کنند. در کنار آن سرنوشت قیمت دارو نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که در روزهای گذشته مطرح شده است. در شرایطی که به نظر می‌رسد این حمایت‌ها در قالب بیمه‌ها جبران شود اما با توجه به اینکه چند میلیون ایرانی رسما در فهرست تحت پوشش بیمه‌ها قرار ندارند، مشخص نیست که تکلیف آنها چه خواهد شد. رحیم زارع در جمع خبرنگاران در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره مصوبه مجلس درباره ارز ترجیحی گفت: حدود ۹ میلیون نفر در کشور از خدمات بیمه استفاده نمی‌کنند و در صورت تغییر سیاست ارزی درباره دارو به این جمعیت آسیب وارد می‌شود،  نماینده مردم آباده تاکید کرد: در مصوبه مجلس تاکید شده که اگر دولت بنای حذف دارو از سبد ارز ترجیحی را دارد باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند، بنا براین به جز بیمه، از روش‌های دیگر نیز می‌شود برای جبران هزینه‌ها استفاده کرد و ثانیا اگر زیرساخت لازم برای جبران افزیش احتمالی هزینه‌های ناشی از تغییر سیاست ارزی فراهم نشود، براساس همین مصوبه دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی‌شود و در این زمینه دولت نیز حساسیت دارد.  زارع اضافه کرد: در متن مصوبه مجلس تصریح شده است که «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به‌طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند» این متن کاملا صریح است و اگر با حذف کالایی از سبد ارز ترجیحی دولت قادر به جبران افزایش هزینه‌های احتمالی آن نباشد، این کالا یا خدمات شامل حذف نمی‌شود.  سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه امیدوارم این مصوبه انگیزه لازم را ایجاد کند که یکی از مشکلات قدیمی کشور یعنی بیمه نبودن همه مردم، یک‌بار برای همیشه حل شود گفت: در مجلس پیش‌بینی‌های لازم برای بیمه شدن ۹ میلیون نفری که بیمه نیستند انجام شده است تا هم همه مردم بتوانند از خدمات بیمه استفاده کنند و هم دولت بتواند با اطمینان بیشتر وداشتن زیر ساخت لازم دست به جراحی ارزی بزند. در کنار بحث در رابطه با ارز 4200 تومانی، مجلس مصوباتی را نیز در رابطه با حقوق و مزایا نهایی کردند. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی حقوق سربازان وظیفه از سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. مشمولان بالای ۲ فرزند در سال ۱۴۰۱ به صورت رایگان کارت معافیات دریافت می‌کنند. بر اساس جزو ۱ بند الف تبصره ۱۲؛ ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد (۱۰ درصد) براساس آخرین حکم کارگزینی بگونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون ریال کمتر نباشد. در بند ز تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه آمده است: بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک‌ معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. در جزو 7 بند الف تبصره 12 ماده واحده این لایحه آمده است: پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (10) ماده (68) قانون مذکور به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون (4.720.000.000) ریال خواهد بود. در حوزه یارانه‌ها نیز نمایندگان مجلس امتیازاتی را برای اقشار کم درآمد تصویب کردند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان مکلف است حداکثر ظرف سه (3) ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک‌بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخص‌ها و اطلاعات و داده‌های متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام نماید، شناسایی و دهک‌بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌گیرد. سه دهک بالای درآمدی نسبت به افزایش یارانه فرزندان خانواده‌های دهک‌های اول تا چهارم دارای حداقل 3 فرزند تحت تکفل که هیچکدام از والدین در دستگاه‌های مذکور ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ایران شاغل نمی‌باشند، به میزان 3 برابر یارانه مصوب سایرین دریافت نمایند. با وجود شعارهایی که درباره حمایت از اقشار کم درآمد مطرح شده در ماه‌های گذشته هنوز برنامه دقیقی برای حمایت از این گروه‌ها در دستور کار قرار نگرفته است و از این رو احتمالا مصوباتی که مجلس در بودجه نهایی کرده فعلا تنها برنامه‌هایی است که برای حمایت این اقشار در بودجه نهایی شده و باید دید در سال آینده دولت سیزدهم چه طرحی برای حمایت از این اقشار در دستور کار قرار خواهد داد.