هماهنگی دولت و قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه

رییس قوه قضاییه با اشاره به وجود بالغ بر ۸ هزار کانتینر کالای تعیین تکلیف نشده فقط در یکی از بنادر کشور گفت: حدود ۴ هزار از این ۸ هزار کانتینر کالا برای تعیین تکلیف تحویل سازمان اموال تملیکی شده است که ضرورت دارد هرچه زودتر تعیین تکلیف این محموله‌ها انجام گیرد. با عنایت به هفته منابع طبیعی و تداوم اقدامات عملی عدلیه در آزادسازی اراضی ملی به نفع عامه و مشخصاً ورود قاطعانه قوه قضاییه به آزادسازی حریم روخانه‌ها و سواحل دریا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، بار دیگربه موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده‌های ممنوع نظیر بستر و حریم رودخانه‌ها و معضلات و مشکلاتی که از این ناحیه ایجاد می‌شود، اشاره کرد و از دولت سیزدهم و شخص رییس‌جمهور و وزرای کابینه که با روحیه انقلابی و مسوولیت‌پذیری برای رفع این مشکل و معضل ورود کرده‌اند، تقدیر به عمل آورد و تاکید کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که دیگر ساخت‌وساز غیرمجازی صورت نگیرد که ما به حکم قانون مجبور به تخریب و قلع و قمع آن با صرف هزینه نباشیم و هم‌اکنون در این راه قدم بر می‌دارد. رییس عدلیه در ادامه بر مسدود کردن تمامی بسترها و گلوگاه‌های فساد به ویژه در حوزه اراضی تاکید کرد و بر همگرایی و هماهنگی هر سه قوه در تحقق این مهم تصریح داشت و گفت: طی مدت اخیر قوه قضاییه و دولت با هماهنگی و هم‌افزایی در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال در حوزه اراضی اقدامات ارزنده‌ای را صورت داده‌اند و بدون تردید چنانچه در پیشبرد این امر نیاز به اصلاح قانون و رفع خلأ‌های قانونی باشد، مجلس نیز پای کار خواهد بود. رییس قوه قضاییه در همین راستا به دستگاه‌های حکومتی و دولتی و همچنین اشخاص حقیقی و عادی که دارای بناها و مستحدثات غیرمجاز هستند توصیه کرد که خودشان در تخریب و قلع وقمع این بناها و مستحدثات پیشقدم شوند و با این کار هم از مزایای مادی مصالح و ابزار ساختمانی به کار رفته در بناهای‌شان برای صرف در امور دیگر بهره‌مند شوند و هم ارفاقات قانونی بعدی شامل حالشان شود. رییس عدلیه در همین زمینه افزود: قوه قضاییه نیز به دستگاه‌ها و افرادی که خود برای تخریب یا اصلاح بناهای غیرمجازشان پیشقدم شوند کمک و مساعدت خواهد داشت و در صورت نیاز به آنها فرجه و مهلت خواهد داد. محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با قدردانی وافر از اقدامات دولت سیزدهم در امر اصلاح و ساماندهی چرخه معیوب واردات و صادرات در کشور گفت: دولت در این زمان کوتاه اقدامات خوب و مجدانه‌ای را برای اصلاح و ساماندهی فرآیندهای وارداتی و صادراتی انجام داده است و در این زمینه درصدد راه‌اندازی سامانه‌ای جامع است؛ همچنین ایجاد «سامانه جامع تجارت» نیز در تحقق اصلاح و ساماندهی فرآیندهای وارداتی و صادراتی بسیار موثر خواهد بود. رییس قوه قضاییه اتصال سامانه‌های الکترونیکی موجود در «گمرکات»، «وزارت صمت»، «کشتیرانی و بنادر» و «اموال تملیکی» به یکدیگر را در رفع بسیاری از مشکلات موجود و اصلاح فرآیندهای صادراتی و وارداتی موثر دانست و بر ضرورت تحقق کامل این مهم تاکید کرد.  محسنی‌اژه‌ای در ادامه به یک روند و رویه هزینه‌ساز، غلط و بسترزای فساد در امر واردات کالا به کشور اشاره کرد و گفت: با کمال تأسف، اموال و کالاهایی ضروری و مورد نیاز با صرف هزینه و تحمل زحمت وارد کشور می‌شوند، اما به سبب ناهماهنگی‌ها و قصورها و تقصیرها طی مدت طولانی در انبارهای گمرکات و بنادر می‌مانند یا متروک و فاسد می‌شوند یا در نتیجه این نگهداری طولانی هزینه مضاعف به بار می‌آورند که این امر به معنای تحمیل خسارت و هدررفت بیت‌المال است و دستگاه قضایی به موجب وظیفه ذاتی خود در حفظ بیت‌المال به این موضوع ورود جدی کرده است. رییس دستگاه قضا همچنین با اشاره ورود مجدانه دولت و شخص رییس‌جمهور به موضوع جلوگیری از تحمیل خسارت به بیت‌المال به واسطه معیوب بودن فرآیندهای وارداتی و صادراتی، اظهار کرد: بدون تردید قوه قضاییه، هم از حیث مسوولیت ذاتی خود و هم از باب کمک و مساعدت به دولت، مجدانه امر جلوگیری از تضییع بیت‌المال بواسطه معیوب بودن فرآیندهای وارداتی و صادراتی را پیگیری خواهد کرد و در این زمینه چنانچه نیاز به اصلاح قانون باشد نیز قوای سه‌گانه همکاری و هم‌افزایی لازم را خواهند داشت. رییس عدلیه همچنین از ضرورت تدوین برنامه زمان‌بندی شده با دولت برای اصلاح فرآیندهای وارداتی و صادراتی در کشور به منظور پیشگیری از تحمیل خسارت به بیت‌المال تاکید کرد.