اگر اینترنت سال بعد گران نشود باید شرکت‌ها را ببندیم
رییس کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران، در نشست خبری پایان سال این سازمان با بیان اینکه هزینه‌های شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت، مدام در حال افزایش است بر لزوم اصلاح تعرفه‌ها از سوی وزارت ارتباطات تاکید کرد و افزایش 100 درصدی تعرفه‌ها را تنها راه ادامه کار شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت عنوان کرد. محمدعلی یوسفی‌زاده، در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه در نهایت چند درصد باید تعرفه‌ها افزایش پیدا کند، تا مشکلات اپراتورها حل شود، گفت: «این فاصله به قدری زیاد شده که اگر تعرفه‌ها 100 درصد افزایش پیدا نکند، باید شرکت را تعطیل کرد.»
هزینه‌ها بیشتر از تورم است
مدیرعامل آسیاتک همچنین در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه چرا شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات مصرف را با ارایه خدمات متنوع تجاری مدیریت نمی‌کنند، گفت: «بر اساس تجربیات دنیا تعرفه بر اساس رشد هزینه‌ها و تورم جامعه مدیریت نشده است. این تعرفه خیلی بیشتر از جریان تورم کاهشی بوده است.» یوسفی‌زاده در ادامه گفت: «کاهش هزینه در مقابل افزایش مصرف برای کشورهایی منطقی است که تورم آن در طول 20 سال ثابت است یا به چند درصد هم نمی‌رسد.» به گفته او حفظ نیروی انسانی برای شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت بسیار دشوار است. این موضوع تا جایی پیش رفته که برای حفظ نیروی انسانی در یک سال گذشته تا 5 بار افزایش دستمزد انجام شده تا نیروهای انسانی به شرکت‌های خارجی مهاجرت نکنند. یوسفی‌زاده همچنین در توضیح درباره نیم‌بها شدن هزینه ترافیک اینترنت داخلی گفت: «این روش در هیچ کشوری رواج ندارد. هرچند شرکت‌های ارایه‌دهنده سرویس‌های اینترنت به شکل دستوری این روند را اجرایی کردند.» او باتاکید بر اینکه در نهایت نتیجه مصرف اینترنت به این شیوه توسط کاربران خیلی ویژه نبود، گفت: «اپراتورها فضای مناسبی در دست ندارند تا بتوانند به شکل خلاقانه سرویس‌های مختلفی ارایه دهند.»
دولت تعرفه را اصلاح نکند خود باید آن را جبران کنیم
رییس کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران همچنین گفت: «ابزار تشکیل‌دهنده سرویس‌های اینترنتی در چند سال گذشته برخی کاهشی و برخی افزایشی بوده است. این در حالی است که به دلیل کاهشی بودن هزینه اینترنت خام گروهی تصور می‌کنند هزینه‌ها باید کاهشی باشد.» یوسفی‌زاده در بخش دیگری از توضیحات خود با تاکید بر عدم امکان فعالیت در صورت اصلاح تعرفه‌ها، گفت: «اگر دولت تا اول فروردین سال 1401 تعرفه‌ها را اصلاح نکند، بر اساس اصل 44 قانون اساسی درخواست خواهیم داد که خود هزینه‌ها را جبران کند. این موضوع به سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات نیز اعلام شده است.» او با اشاره به‌بندی در اصل 44 قانون اساسی که بر اساس آن اگر دولت تعرفه‌ای را دستوری تعیین کند، باید مازاد هزینه‌ها را خود برای بخش خصوصی جبران کند، بر اهمیت مدیریت تعرفه توسط وزارت ارتباطات خبر داد. مدیرعامل آسیاتک در ادامه توضیحات خود با برشمردن عواملی مثل دستمزد، نرخ ارز، گران شدن فضا و تنظیم مقررات مسائلی است که شرکت‌ها تامین می‌کنند و در چند سال گذشته هیچ‌وقت روی تعرفه‌ها اعمال نشده. یوسفی‌زاده با اشاره به نگاه وزیر وقت مبنی بر بالارفتن جنس مصرف گفت: «ما بر این باور نیستیم که جنس مصرف بالا نرفته است. به هر حال از سال 98 تا امروز رشد مصرف سه برابر شده و هر ماه هم شبکه رشد جدیدی را تجربه می‌کند. اما نکته قابل توجه آن است که تاثیر بخش‌هایی که تعرفه آن کاهشی بوده مثل اینترنت خام نسبت به جمع هزینه‌های دیگر ارایه سرویس و خدمات خیلی کم بوده است.» مدیرعامل آسیاتک به جمع سرویسی که از شرکت زیرساخت با توجه به کاهش هزینه‌ها دریافت می‌شود، گفت: «این نرخ حداکثر 20 درصد زنجیره تامین است.»
حیات اپراتورها تا امروز چطور ممکن بود؟
او همچنین در ادامه توضیحات خود در پاسخ به این تصور که در طول این سال‌ها شرکت‌های تامین‌کننده اینترنت چطور به حیات خود ادامه داده‌اند، گفت: «ما در حال آینده فروشی هستیم. یعنی با فروش سرویس یک ساله و شش ماهه، مبلغ دریافتی را هزینه حقوق و دستمزد و سرویس‌های امروز می‌کنیم.» یوسفی‌زاده با بیان این موضوع گفت: «این روند منجر به این خواهد شد که شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات مدام بدهکارتر شوند. این بدهکاری به چند میلیون نفر است و می‌تواند آغازگر یک بحران جدی در صنعت اینترنت باشد.»
به گفته او پیگیری‌ها برای تغییر شرایط از طرف شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت به‌طور روزانه ادامه دارد. یوسفی‌زاده در مصاحبه تفصیلی که تیرماه سال 1398 با دیجیاتو داشت نیز بر اهمیت افزایش تعرفه‌ها تاکید داشت. او با انتقاد از شرایط وقت گفته بود: «ما هم تا یک حدی می‌توانیم با تسهیلات، گذشت از توسعه و کاهش هزینه‌ها، تمام جوانب را کنترل کنیم. شرایط امروز مثل ساختمانی است که فونداسیون آن با مشکل جدی مواجه شده. حالا هرچقدر هم که نمای آن را درست کنیم، در نهایت فونداسیون مشکل دارد و می‌ریزد.» حالا بعد از دو سال و روی کاری آمدن دولتی که خود معتقد به افزایش تعرفه‌هاست بار دیگر بحث افزایش تعرفه داغ شده است. حالا باید دید آیا دولت به افزایش تعرفه 100 درصدی تن خواهد داد؟ اما سوال اساسی این است که اگر دولت هم این مطالبه را بپذیرد آیا کاربران حاضر به پرداخت هزینه با رشد 100 درصدی با این نوع از خدمات اینترنت هستند؟
