دولت در بن‌بست اجرای قانون افزایش حقوق و دستمزد
ظاهرا کشمکش دولت و مجلس بر سر موضوع افزایش حقوق‌ها همچنان ادامه دارد. گرچه در روزهای گذشته هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت جانب دولت را گرفته بود اکنون رییس مجلس در مکاتبه‌ای با رییس‌جمهور، رای پیشین را کان‌لم‌یکن اعلام کرد. حالا باید منتظر ماند و دید دولت تن به اجرای درخواست مجلس می‌دهد یا خیر؟
به گزارش «تعادل»، روز گذشته خبر رسید که رییس مجلس شورای اسلامی در مکاتبه‌ای که با رییس‌جمهور داشته است رای پیشین هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت را کان‌لم‌یکن اعلام کرده است و به این ترتیب دولت باید در ادامه نظر مجلس را در اجرای قانون پرداخت حقوق و مزایای سال 1398 جلب کند.
ماجرا از چه قرار است؟
گرچه دولت از زمانی‌که مباحث مربوط به افزایش حقوق کارکنان در سال 1398 مطرح شد، اعلام کرده بود که به دنبال افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت یکپارچه است ولی مجلس این را نپذیرفت. بااین استدلال که افزایش 20 درصدی حقوق‌ها به صورت یکپارچه بر خلاف عدالت است چرا که کسانی که حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند در نهایت افزایش حقوق بسیار بالاتری را نسبت به دهک‌های پایین درآمدی تجربه می‌کنند.
آنچه مجلس در نهایت تصویب کرد، این بود که حداقل حقوق کارمندان در سال 98 باید حدود 400 هزار تومان به اضافه 10 درصد افزوده شود. به هر حال آنچه دولت اجرا کرده افزایش 400 هزار تومانی است و مجلس اکنون نسبت به نحوه اجرای 10 درصد افزایش حقوق اعتراض دارد. این موضوعی است که دولت آن را به دو طریق پاسخ می‌دهد. نخست آنکه دولت منابع این میزان افزایش حقوق را در اختیار ندارد و در عین حال منابعی که طبق بودجه برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده است کفاف این میزان را نمی‌دهد.
گفتنی است، برخی نمایندگان مجلس به نحوه افزایش حقوق‌ها در سال 98 در حالی اعتراض کرده بودند که مصوبه دولت مورد تایید هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس قرار گرفته است. دولت هم اعلام کرده قانون را اجرا می‌کند و اگر مجلس نحوه دیگری از افزایش حقوق را طلب می‌کند باید قانون را تغییر دهد. در همین راستا چندی پیش اخبار رسید که رییس مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور نسبت به نحوه اجرای قانون اعتراض کرده است و خواهان اجرای صحیح قانون شده است. این موضوعی است که البته مدتی بعد جمشید انصاری رییس سازمان امور اداری و استخدامی آن را تکذیب و اعلام کرد خبر این نامه صحت ندارد. با این حال اکنون متن نامه لاریجانی به رییس‌جمهور منتشر شده است.بر این اساس در تازه‌ترین مکاتبه میان روسای مجلس و دولت در خصوص نحوه افزایش حقوق‌ها در سال 98 آمده است: «بر اساس بررسی‌ها و اعلام نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستند به مواد 85 و138 قانون اساسی، مراتب در خصوص نحوه افزایش حقوق سال 98 کارمندان دولت ابلاغ می‌شود. پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی اثر خواهد بود.»
در ادامه این مکاتبه آمده است: «الف-بر اساس ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است برسی‌های لازم را جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت‌ها، رفع تبعیض و یکسان‌سازی دریافت‌ها داشته باشد.
ب-طبق ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هرسال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد» .
ج-براساس تبصره ذیل همین ماده قانونی: (سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. علیهذا، نظر به تصریح قوانین مزبور علاوه بر شاغلان، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران دیگر دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های وابسته به آنها که چه‌بسا ممکن است دارای قوانین خاصی بوده باشند نیز از حیث حداکثر در یافتی‌ها تابع سقف مقرر در تبصره ذیل ماده 76 قانون خدمات است. مضافا اینکه مستثنی شدن عناوین شمارش شده در ماده 117 قانون مدیریت از شمول عام مقررات مندرج در این قانون، مفهم این امر نیست که همین عناوین از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مستثنی به شمار آیند.
بر این اساس تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 و ذیل بند 5، دو فقره مصوبه اصلی هیات وزیران به مشخصات صدرالذکر که اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و...، را مستثنی از شمول حداکثر سقف مندرج در بند 5 مصوبه و مالا مستثنی از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده 76 قانون مدیریت خدمات می‌داند از این حیث که متضمن تضییق شمول قانون است مغایر قانون است.
با ابلاغ این نظر، رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که به شماره 11220 /ه ب مورخ 18/02/1398 به دولت ابلاغ شد چون مبنی براشتباه بوده است کان‌لم‌یکن اعلام می‌شود.
