شورای نگهبان؛ آری یا نه؟!
تکلیف این یک ساعت دردساز بالاخره روشن می‌شود
با تصویب طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در طول سال تغییر نمی‌کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته و بعد از تصویب کلیات طرح نسخ قانون تغییرساعت رسمی کشور، ماده واحده این طرح را به شرح زیر تصویب کردند.
«ماده واحده- قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی نسخ می‌گردد. به هیات وزیران اجازه داده می‌شود ساعت شروع به کار سازمان‌ها، ادارات و مراکز تابعه را متناسب با ماه‌های گرم سال نواحی مختلف کشور از اول خرداد تا پایان شهریورماه حداکثر یک ساعت زودتر تعیین کند.» در قانون تغییر ساعت رسمی کشور آمده بود که «ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شود.» اکنون با این مصوبه مجلس، قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ می‌شود و ساعت رسمی دیگر تغییر نمی‌کند. مصوبه مجلس برای اجرا باید به تایید شورای نگهبان برسد.
اما و اگرهای لغو یک قانون
بالاخره مجلس در روزهای پایانی سال 1400 قانون تغییر ساعت رسمی کشور را لغو کرد، البته این تصمیم باید به تصویب شورای نگهبان برسد و بعد از آن اجرایی شود، حال باید دید که در همین چند روز پایانی سال تکلیف این یک ساعت دردساز روشن می‌شود یا نه؟ این قانون هم مثل هر قانون دیگری هم زمانی که به تصویب رسید و هم حالا که قرار است لغو شود اما و اگرهای بسیاری را به دنبال داشته. نظرات مخالف و موافق زیادی در این باره بیان شده‌اند، مهم‌ترین آن هم در مورد تاثیر این تغییر ساعت بر صرفه جویی در مصرف انرژی بوده است. بسیاری از مسوولان و کارشناسان با دلیل و برهان بر این باورند که تغییر ساعت تاثیر بسیاری بر کاهش مصرف انرژی داشته و اما مخالفان معتقدند این قانون اگر چه با این رویکرد به تصویب رسید اما در عمل ثابت شد که این تغییر ساعت هیچ تاثیری بر کاهش مصرف انرژی نداشته است.
تاثیر سوء جلوگیری از تغییر ساعت رسمی بر اقتصاد کشور
مساله افزایش فعالیت در ساعات روشنایی روز و ایجاد زمینه استراحت در ساعات شب به دلیل تغییر ساعت رسمی در ابتدای فروردین‌ماه سبب می‌شود تا نیاز مشترکان به انرژی برق به خصوص در ساعات اوج بار بیشتر از گذشته شود. بر اساس اظهارات سخنگوی صنعت برق، تغییر ساعت رسمی کشور در ابتدای فروردین ماه حدود ۲ درصد در اوج مصرف و 4 درصد در مصرف انرژی تأثیر دارد. از سوی دیگر بر مبنای بررسی‌های علمی انجام شده بر روی منحنی بار 24 ساعته کل کشور، طی سال‌های 1393 تا 1400 به‌طور متوسط حدود 4 درصد از مصرف برق در 6 ماه نخست سال از محل اجرای طرح تغییر ساعت صرفه‌جویی شده است که معادل 106 میلیارد کیلووات ساعت در طول 7 سال اخیر است، انرژی صرفه‌جویی شده ناشی از این طرح به‌طور متوسط سالانه بالغ بر 1.4 میلیارد دلار بوده است.
بار روانی خاموشی از بار روانی تغییر ساعت برای جامعه بیشتر است
علیرضا بنادری، کارشناس انرژی در این باره به «تعادل» می‌گوید: به استناد نظرات کارشناسان، افزایش اوج بار نتیجه مستقیم تصویب طرح جلوگیری از تغییر ساعت است و این مساله در سالی که ناترازی برق نزدیک به 15 هزار مگاوات برآورد می‌شود، می‌تواند ضربه عظیمی به تامین برق وارد کرده و زمینه افزایش ناترازی نزدیک به 1.5 هزار مگاواتی را را ایجاد کند و انرژی معادل کل انرژی تولید شده توسط نیروگاه‌های برقابی کشور در خود ببلعد. بر اساس گزاره‌های عنوان شده، به نظر می‌رسد در سالی‌که تقاضای برق کشور به رکورد جدید دست پیدا می‌کند، حرکت به سوی تصویب قوانینی که زمینه تشدید مصرف برق را ایجاد خواهد کرد، نباید در دستور کار قرار گرفته و تداوم قانون تغییر ساعت در مجموع به نفع فضای کشور است. در این شرایط به نظر می‌رسد، حتی اگر بخواهیم بر مبنای استدلالات اجتماعی از تغییر ساعت رسمی جلوگیری کنیم، باید این مساله را به سال‌هایی موکول کنیم که تراز تولید و مصرف برق تراز متعادلی است. به عبارت دیگر اجرای این طرح در سال جاری می‌تواند زمینه خاموشی را مهیا کرده که بار روانی بیشتری از تغییر ساعت به جامعه وارد خواهد کرد.
او می‌افزاید: متاسفانه وقتی طرحی به مجلس ارایه می‌شود، بیشتر از آنکه نمایندگان روی بررسی و تاثیرات طرح در بلندمدت آن بر جامعه تمرکز داشته باشند، به تصویب هر چه سریع‌تر طرح‌هایی که از نظر آنها درست است فکر می‌کنند. البته که بسیاری از کشورهایی که ساعت رسمی کشورشان را هر 6 ماه یک بار تغییر می‌داده‌اند، سال‌هاست این قانون را لغو کرده‌اند، اما مساله اینجاست که آنها در چه شرایطی به تصویب این قانون رسیدند و در چه شرایطی آن را لغو کردند.
بنادری اظهار می‌دارد: طی سال گذشته با مصرف بی‌سابقه برق در کشور مواجه بوده‌ایم. دلیل آن هر چه باشد افزایش خاموشی‌ها می‌تواند بار روانی منفی بر جامعه داشته باشد، در حالی که لغو تغییر ساعت رسمی کشور در سالی که اوج مصرف برق را تجربه کرده‌ایم و بیشترین خاموشی‌ها را داشته‌ایم، منطقی به نظر نمی‌رسد.
مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با نسخ قانون تغییر ساعت
خبر نسخ قانون تغییر ساعت در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس در حالی رسانه‌ای می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چند روز پیش با ارایه گزارشی دلایل مخالفت خود با نسخ این قانون را ارایه کرده بود. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی این مرکز طی گزارشی با نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کرد. در این گزارش آمده است که صرفه‌جویی در مصرف انرژی اصلی‌ترین انگیزه برای اجرای طرح تغییر ساعت در کشورها بوده است، اما در سال‌های اخیر، آثار سوء تغییر ساعت بر سلامتی افراد جامعه در برخی از کشورهای اروپایی موجب شده است تداوم اجرای این طرح با تردید مواجه شود.
در این گزارش تصریح شده است که درواقع در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش اهمیت سلامتی افراد جامعه نسبت به صرفه‌جویی انرژی، موجب شده است برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا گرایش به‌سمت توقف اجرای طرح تغییر ساعت داشته باشند گرچه هنوز هم به اجرای آن مبادرت می‌ورزند. تنظیم فعالیت افراد آن جوامع با زمان محلی؛ علت اثرگذاری بر سلامتی افراد (تغییر ساعت بیداری و خواب) در این جوامع اعلام شده است، این درحالی است که در کشورهای اسلامی نظیر ایران، تنظیم فعالیت‌های افراد علاوه‌بر زمان محلی با زمان خورشیدی نیز تنظیم می‌شود. در این گزارش ذکر شده است که در مردادماه 1386 با توجه به بررسی‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و موضوع صرفه‌جویی انرژی، قانون تغییر ساعت رسمی کشور تصویب شد. در سال 1397، بازاندیشی برای عدم‌اجرای تغییر ساعت، در برخی کشورهای اتحادیه اروپا موضوع آثار منفی آن بر ساعات فیزیولوژیک در اروپا و امریکا رسانه‌ای شد. در زمان حاضر، یک‌چهارم از کشورهای دنیا که در نیمکره شمالی زمین واقع هستند به تغییر ساعت مبادرت می‌ورزند. در ایران اسلامی، انجام فرائض دینی، مبتنی‌بر تغییرات طلوع و غروب آفتاب است. فارغ از مسائل صرفه‌جویی انرژی، زمانبندی آغاز فعالیت‌های روزانه افراد به اوقات شرعی نزدیک‌تر است. پزشکان و اطبا معتقدند، بهترین زمان تنفس صبحگاهی بر‌اساس ساعات فیزیولوژیک ساعت 4 و بهینه‌ترین زمان آغاز فعالیت روزانه ساعت 8ـ7 صبح است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: لذا به‌نظر می‌رسد آسیب مترتب ناشی از تغییر ساعت در ایران به گستره‌ای که در کشورهای اروپایی مطرح است، نباشد، ازسوی‌دیگر، اجرای طرح تغییر ساعت نقش بسزایی در کاهش مصرف انرژی برق دارد. تغییر ساعت رسمی کشور در صرفه‌جویی مصرف انرژی برق کشور موثر است و این تأثیر بین 3ـ1 درصد متغیر است. در کاهش پیک مصرف برق کشور نیز این تأثیر بین 1.5ـ1 درصد پیش‌بینی شده است.
در جمع‌بندی این گزارش آمده است: لذا با توجه به بررسی کارشناسی آثار اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور به‌ویژه بر میزان صرفه‌جویی مصرف انرژی و ساعت پیک بار برق و با توجه به توضیحات مندرج در این گزارش پیشنهاد می‌شود کماکان این قانون همچون سنوات گذشته اجرا شود. به‌دلیل توجیه‌پذیری و مستند بودن نتایج پژوهش‌های مطالعه آثار تغییر ساعت رسمی کشور و با توجه به اهمیت جایگاه صرفه‌جویی انرژی و تنظیم فعالیت‌های اجتماعی با توجه به اوقات شرعی، پیشنهاد می‌شود که این قانون کمافی‌السابق در کشور اجرا شود و لذا تصویب طرح پیشنهاد نمی‌شود.
امضای آخر
اما هر چه باشد اجرایی شدن یا نشدن این قانون در گرو تصویب شورای نگهبان است. اینکه ساعت رسمی کشور در سال 1401 تغییر می‌کند یا این قانون برای همیشه در حافظه تاریخی ما جایی برای خودش دست و پا خواهد کرد به تصمیم شورای نگهبان طی روزهای آتی بستگی دارد. در واقع شاید بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران با نظریه امروز مجلس برای لغو تغییر ساعت رسمی کشور موافق بودند، اما بسیاری از آنها معتقدند در چنین شرایطی لغو این قانون نه تنها به نفع مردم نیست که می‌تواند عوارض ناخوشایندی هم در بر داشته باشد.
