اخبار
احتمال کمبود خوراک مرغ در بازار ایران
جنگ اخیر روسیه و اوکراین بحران کمبود مواد غذایی را در کشورهای مختلف به همراه داشته و باعث گران شدن برخی اقلام شده است. گویا ایران در واردات خوراک دام و طیور از روسیه نیز دچار چالش شده است. آیا کمبود خوراک مرغ را در بازار گران می‌کند؟ کمبود خوراک دام و طیور بازار جهان را با بحران تازه‌ای رو به رو کرده است. در همین مورد رییس مجمع فعالان اقتصادی ایران از کمبود خوراک مرغ در مرغداری‌ها خبر داد. محمدرضا حسینا گفته است: در حال حاضر ۸۰ درصد مرغداران روسیه خوراک طیور خود را از اتحادیه اروپا وارد می‌کنند. در برخی محصولات وابستگی واردات به صد در صد می‌رسد. او توضیح داد: احتمال دارد با تحریم‌های اخیر علیه روسیه ایران با کمبود خوراک دام و طیور مواجه شود. همین مساله گرانی مرغ را برای مردم به همراه دارد. حسینا بیان کرد: بی‌شک تحریم‌ها علیه روسیه می‌تواند بحران غذایی را برای جهان به همراه داشته باشد. پیش‌تر مرغداران گفته بودند که عرضه خواک مرغ از سوی سامانه بازرگام با تاخیر ۴۰ تا ۴۵ روزه انجام می‌شود. اخیرا هم پوتین، رییس‌جمهور روسیه اعلام کرد که تحریم‌ها روسیه دنیا را با بحران غذا رو به رو می‌کند.
هشدار به موانع تامین نهاده‌های دامی
در سال ۱۴۰۰ با وجود انواع محدودیت‌های خارجی و داخلی با تلاش بخش خصوصی کمبود نهاده‌های دامی نداشتیم اما برطرف نشدن موانع منجر به برهم خوردن نظم در فرایند تامین کالاهای اساسی می‌شود.به گزارش اوندا، در سال گذشته با وجود برخی نوسانات؛ جریان کلی تامین نهاده برقرار بود . این درحالی است که در راستای مقابله با محدودیت‌های ناشی از تحریم؛ واردکنندگان قبل از تامین ارز، کالا را در سامانه بازارگاه تحویل دامداران و مرغداران نموده و بعضا پس از ۳ ماه ارز آن تامین شده است. متاسفانه کاهش کم سابقه نرخ برابری یورو در کنار افزایش بی‌سابقه نرخ نهاده‌های دامی در بازار جهانی باعث وارد آمدن خسارت‌های زیادی به تامین‌کنندگان نهاده‌های دامی شده است به نحوی که عموما توان ادامه فعالیت در فرآیند تامین کالاهای استراتژیک را با این روند ندارند. تمامی دست اندرکاران اطلاع دارند که از ۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ که آخرین قیمت ریالی نهاده‌های دامی مصوب شده تا امروز حداقل ۵۰ درصد افزایش در قیمت جهانی این اقلام را شاهد بوده‌ایم.علاوه بر این در همین بازه زمانی شاهد افزایش هزینه‌های داخلی و بعضا هزینه‌های تجاری از ابتدای سال جاری بوده‌ایم اما برغم تجربه شرایط مذکور هنوز وعده‌های قبلی مسوولان محترم مبنی بر اصلاح قیمت‌های فروش داخلی اجرایی نشده است. بدون تردید تبعات عدم حل مشکلات تامین‌کنندگان کالاهای اساسی و اجرایی نشدن وعده مسوولان می‌تواند منجر به ورشکستگی و حذف کامل ظرفیت بخش خصوصی کشور از جریان تامین نهاده‌های دامی شود. متاسفانه افزایش نرخ پایه گمرکی در این اقلام توسط دولت نیز این معضل را تشدید نموده است . در حالی که همه کشورهای دنیا در حال کاهش یا حذف هزینه واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی هستند. با وجود افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌های جهانی دولت اجازه دریافت قیمت تمام شده کالا را به فعالان این حوزه نمی‌دهد در صورتی که خود دولت با افزایش نرخ پایه گمرکی عملا هزینه‌های دریافتی گمرک را تا دو برابر از ابتدای سال افزایش داده است. از سوی دیگر تاخیر در انجام تعهدات ارزی دولت به واردکنندگان که بعضا دو ماه پیش کالای خود را در سامانه بازارگاه تحویل داده‌اند هم خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای این بخش به دنبال داشته است. اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به عنوان تشکل ذیربط همه موارد را به صورت مستند به دست اندرکاران امر اعلام نموده است تا با رفع موانع موجود میزان مطلوب ذخایر کالاهای اساسی کشور حفظ شود .
دستور ارزی گمرک لغو شد!
گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است. گمرک ایران در ششم فروردین ماه سال جاری طی بخشنامه‌ای به گمرک‌های اجرایی در رابطه با ورود ارز همراه مسافر شاخص‌هایی را به عنوان مصادیق ظن به پولشویی اعلام و مورد تاکید قرار داد. این بخشنامه با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در رابطه با ورود نامحدود ارز چندان مطابقت نداشت که در گزارشی به آن پرداخته شد. اما اعلام رضا گلی، مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران به ایسنا از لغو بخشنامه مربوطه در ۱۷ فروردین ماه حکایت دارد. این مقام مسوول در گمرک ایران در این رابطه گفت: بعد از آنکه گمرک بخشنامه را صادر کرد، بانک مرکزی در هفتم فروردین ماه در این خصوص طی مکاتبه‌ای با گمرک ایران، مواردی را اعلام کرد که لازم شد جهت روشن شدن وضعیت نحوه اجرای مصوبات مربوطه و دستورالعمل بانک مرکزی و چگونگی کنترل ارز همراه مسافر بدون محدودیت، هماهنگی لازم با بانک مرکزی انجام شود. این بخشنامه در شرایطی لغو شده است که جریان صدور و چرایی لغو آن و آنچه که از سوی بانک مرکزی به گمرک اعلام شده مبهم باقی مانده است. این در حالی است که در مهرماه ۱۳۹۷ و به دلیل شرایط ارزی کشور طی مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز باشد.
